حدنگاری بیش از 13 درصد از اراضی کشاورزی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حسن بابایی عصر روز گذشته در جلسه مشترک با نمایندگان کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی گفت: در کشور حدود ١٨ میلیون هکتار زمین کشاورزی وجود دارد که تاکنون حدود ١٣ ونیم درصد آن حدنگاری شده است. سال قبل ٩٧ درصد از اراضی ملی حدنگاری شد.

وی با اشاره به اینکه امسال رشد خوبی در صدور اسناد کشاورزی داشتیم، افزود: جلسات خوبی با وزیر جهاد کشاورزی داشتیم و کمک‌های زیادی در این خصوص کرده اند، آبان ماه امسال حدود بیش از ۴۵٨ هکتار از اراضی کشاورزی سند دار شدند و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ٣٩٢ درصدی داشته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: خوشبختانه شورا‌های قضایی در کنار مدیران ثبتی قرار گرفتند و حدنگاری به عنوان یکی از برنامه‌های مورد توجه واقع شده است.

علی فلاح، معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت در ادامه این نشست بیان کرد: با آغاز بحث حدنگاری ٣ قرارگاه تشکیل شد، ابتدا بحث روی اهداف ملی بود و قرارگاه شهید سلیمانی برای حدنگاری اراضی ملی و دولتی راه اندازی شد، در مدت زمان کوتاهی ٨٧ میلیون هکتار از اراضی منابع طبیعی را ظرف یک سال حدنگاری کردیم.

وی گفت:در حال حاضر سند مالکیت ١٣٣ میلیون هکتار از اراضی ملی صادر شده که معادل ٩٧ درصد کل اراضی ملی است و بنا به اذعان خود سازمان جنگل‌ها این مقدار از زمین‌ها حدنگاری شده است.

معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت بیان کرد: کارگروه‌هایی ذیل این قرارگاه‌ها شکل گرفت؛ برای حدنگاری عرصه‌های ملی تداخلات زیادی با اراضی موقوفه و وزارت نیرو و دفاع داشتیم و لازم بود این مباحث در کارگروه‌های خاصی مطرح و این مشکلات قبل از حدنگاری حل شود. این کارگروه‌ها فعالیت خود را ادامه دادند.

فلاح تاکید کرد: در دیماه سال قبل بحث اراضی کشاورزی را پیگیری می‌کردیم و قرارگاه صدور اسناد زمین‌های کشاورزی راه اندازی شد و جلسات متعددی با کمیسیون اصل ٩٠ و وزارت جهاد داشتیم. هر هفته سه شنبه جلسات این قرازگاه ملی در سازمان تشکیل می‌شود و در این جلسات تصمیمات خوبی برای رفع مشکلات گرفته می‌شود.

وی یادآور شد: به موازات این قرارگاه‌های ملی، قرارگاه‌هایی در استان‌ها تشکیل شد.

ستار هاشمی، معاون فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیکی ثبتی نیز در ادامه این جلسه بیان کرد: ١٣ هزار دفتر اسناد رسمی قریب به ۵٠٠ واحد ثبتی و ٣ هزار ٢٠٠ نقشه بردار راه اندازی شده است.

وی گفت: ۴٢ سرویس از ٢۵ دستگاه دریافت می‌شود. ۵٢ سرویس به ٢٠٠ دستگاه ارایه می‌کنیم و مهمترین سرویس‌ها تصدیق اصالت اسناد رسمی و اسناد مالکیت است؛ مکاتبات مکانیزه با دستگاه‌ها و سازمانهاست.

هاشمی گفت: تمام تلاش مان این است که در شرایطی که عادی نیست، اسیبی متوجه داده‌ها و اطلاعات مردم نشود.

معاون سازمان ثبت گفت: تعداد ماهانه تراکنش‌ها بطور متوسط ١٨ میلیون مورد است که آمار قابل توجهی است و نقش بسزای در تسهسل امور مردم داشته است.

هاشمی بیان کرد: سازمان ثبت دارای ٣۵ سامانه نرم افزاری تخصصی و ١۵ سامانه ستادی و عمومی در سطح کشور است.

او اضافه کرد: ثبت اثر انگشت افراد و ارسال پیامک که تحت عنوان تصدیق الکترونیکی از جمله اقدامات انجام شده است، همچنین پرداخت الکترونیکی حق الثبت افراد نیز صورت گرفته است.

وی گفت: دریافت عوارض برخط شهرداری تهران انجام شده است و بناست این کار در کل کشور اجرایی شود. همچنین صدور مالکیت از طریق دفاتر ازجمله زیرساخت‌هایی است که در سامانه ثبت آنی داریم.

معاون فناوری سازمان ثبت گفت: سامانه ثبت من که راه اندازی شد، کمک کرد مردم در همه ٢۴ ساعت شبانه روز به خدمات ثبتی دسترسی پیدا کنند و این روند به کاهش تردد شهروندان نیز کمک بسزایی کرده است.

وی افزود: بنا داریم در تعامل با مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه این سامانه را به سامانه ثنا وصل کنیم، تا افرادی که به قوه قضاییه مراجعه می‌کنند و یکبار از طریق ثنا ثبت نام می‌کنند بتوانند خدمات را از سامانه‌های ثبتی دریافت کنند.

هاشمی تاکید کرد: تاکنون یک میلیارد سند اسکن شده است و در حال آمایش داده‌ها هستیم.
کشاورز، معاون اسناد سازمان ثبت نیز در ادامه این جلسه بیان کرد: بیش از ۴۲ هزار شرکت و بیش از ۵ هزار موسسه ثبت شده است.

وی افزود: در سامانه ثبت شرکت‌ها و همه اقدامات از تعیین نام و انحلال کاملا مکانیزه و الکترونیکی انجام می‌شود.

معاون اسناد سازمان ثبت افزود: سامانه ثبت شرکت‌ها تمام استعلامات را یک روزه انجام می‌دهد. در این سامانه اجازه ثبت بیش از یک مدیر عامل گرفته شده است.

معاون اسناد سازمان ثبت تصریح کرد: ثبت شرکت‌ها از ابتدا تا انتها به صورت الکترونیک و بدون دخالت انسانی انجام می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر در این جلسه تصریح کرد: اگر ارتباط اطلاعات در سازمان‌های مختلف صورت بگیرد، کار‌های حاکمیت هم بسیار شفاف‌تر می‌شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: افزایش شفافیت در اطلاعات به کاهش ورودی پرونده‌های قضایی نیز کمک می‌کند.

وی با تاکید بر ضرورت طبقه بندی اطلاعات افزود: هرچقدر بیشتر بتوانیم شفاف سازی کنیم، مردم که مهمترین پشتوانه نظام هستند امیدوارتر می‌شوند.

علی خضریان، نماینده تهران در این نشست گفت: طرح شفافیت مالی اعلام وصول شده است و بزودی کار بررسی آن در کمیسیون شروع می‌شود، سازمان ثبت می‌تواند این سند را گرفته و با لایحه ١٣ ماده‌ای خود مورد تطبیق و مقایسه قرار دهد و موارد مورد نیاز را برای اضافه کردن به آن پیشنهاد دهد.

این نماینده مجلس خطاب به رئیس سازمان ثیت تصریح کرد: اگر بحث تکلیف قانونی که در سازمان ثبت وجود دارد، انجام شود خیلی از کار‌ها از جمله مالیات بر خانه‌های خالی و دیگر موضوعات انجام می‌شود و این روند به مبارزه با فساد نیز کمک می‌کند.