قراردادهای بانکی نباید شبهه فریب مشتری داشته باشند

ایلنا : دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: اگر یک شعبه بانکی خاص عددی را به‌عنوان نرخ سود تسهیلات به مشتری اعلام کند، اما در عمل و هنگام بازپرداخت اقساط این تسهیلات عدد دیگری اعمال شود، شبهه شرعی ایجاد می‌شود. زیرا این عمل در چارچوب فقه اسلامی ممکن است با قواعدی چون: ضرورت نفی غرر در معاملات، ضرورت نبود فریب (تدلیس) در قراردادها و غیره تعارض پیدا کند.

حسین میثمی، دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی درباره بیشترین شکایات شرعی مطرح‌شده از سوی مشتریان بانکی و اقدامات انجام‌شده برای رفع مطالبات مردمی درباره تسهیلات و خدمات بانکی اظهار کرد: شکایاتی که در حوزه بانکداری بدون ربا مطرح می‌شود و به بحث شریعت مرتبط است، عمدتا به موضوعاتی از جمله ایرادات به محاسبات نرخ سود، نرخ کارمزد، وجه التزام و... برمی‌گردد. در مواردی مشتریان این ظن و گمان را دارند که در محاسبات سود یا وجه التزام و کارمزد تخلفاتی شکل گرفته است که این موضوع می‌تواند دو بعد داشته باشد. گاهی تخلف از مقررات بانک مرکزی انجام شده است که معاونت نظارت بانک مرکزی با این موارد برخورد می‌کند و گاهی نیز تخلف از ضوابط شریعت (مثلا حرمت ربا یا غرر) صورت پذیرفته که بررسی این شبهات شرعی در حوزه وظایف مسوولان نظارت و تطبیق شرعی بانک‌ها قرار می‌گیرد.

او ادامه داد: برای مثال ممکن است در مواردی مانند فرمول محاسبه سود بانکی و محاسبات نرم‌افزاری در سیستم بانکداری متمرکز (کربنکینگ) شیوه انجام کار به گونه‌ای باشد که ابهامات شرعی در شیوه محاسبه نرخ سود و اقساط تسهیلات ایجاد شود که رسیدگی به این موضوع و رفع ابهامات بر عهده ناظران شرعی است؛ چراکه اگر یک شعبه بانکی خاص عددی را به‌عنوان نرخ سود تسهیلات به مشتری اعلام کند، اما در عمل و هنگام بازپرداخت اقساط این تسهیلات عدد دیگری اعمال شود، شبهه شرعی ایجاد می‌شود. زیرا این عمل در چارچوب فقه اسلامی ممکن است با قواعدی چون ضرورت نفی غرر در معاملات، ضرورت نبود فریب (تدلیس) در قراردادها و غیره تعارض پیدا کند.

مدیر اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی بانک مرکزی با بیان اینکه قراردادهای بانکی نباید مبهم باشند و نباید شبهه فریب مشتری وجود داشته باشد، تاکید کرد: مشتری باید کاملا از ماهیت و ارکان اصلی قراردادهای بانکی آگاهی داشته باشد که این موضوع در بانکداری اسلامی به‌عنوان «ادبیات گفتاری عقود» مطرح می‌شود که جزو حقوق مشتریان است. درواقع این حق مشتری است که ارکان اصلی قرارداد و بندهای اصلی آن برایش توضیح داده شود و همچنین حتما یک نسخه از قرارداد باید در اختیار مشتری قرار داده شود.

میثمی درباره تفاوت نرخ اعلام‌شده برای تسهیلات در قراردادها و دریافت عدد دیگری به‌عنوان سود هنگام بازپرداخت اقساط گفت: این اقدام تخلف است و مشتری باید این تخلف را به بانک مرکزی اعلام کند. اساسا نکته حائز اهمیت این است که موضوع قرارداد باید به مشتری تفهیم شود. این در حالی است که در برخی از موارد مشتریان درک درستی از قرارداد ندارند و متوجه ارکان اصلی قرارداد نیستند و در این موارد اشکال شرعی ایجاد می شود؛ چراکه به لحاظ فقهی وجود قصد در معاملات از اهمیت بسیاری برخوردار است.

مثلا مشتری تسهیلات مرابحه از بانک دریافت کرده اما آن را صرف بازپرداخت بدهی یا سپرده‌گذاری در بانک‌های دیگر می‌کند که همگی این موارد به ایجاد شبهه شرعی در قرارداد مرابحه منجر می‌شود و حتی در مواردی ممکن است قرارداد اصلی به قرض تبدیل شده و ربای قرضی اتفاق بیفتد که در قرآن و احادیث مورد نکوهش شدید قرار گرفته است.

وی افزود: بر این اساس، توضیح ماهیت و ارکان اصلی قراردادها و عقود اسلامی جزو وظایف بخش‌های اعتباری بانک‌ها است و این جزو حقوق شرعی مشتریان محسوب می‌شود. میثمی در پایان تاکید کرد: هدف نهایی بانکداری اسلامی و شورای فقهی رفع شبهه ربا و سایر شبهات شرعی از عملیات بانکی و توسعه ابزارها و عقود اسلامی به نحوی است که عموم مردم بتوانند به راحت‌ترین شیوه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن از عقود و قراردادهای کاملا شرعی و بدون شبهه در حوزه‌های تجهیز و تخصیص منابع و ارائه خدمات استفاده کنند و متوجه حقوق و تکالیف شرعی خود باشند.