مسیر بروکراسی اداری برای تولیدکنندگان سهل می شود

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از سازمان ملی استاندارد، مهدی اسلام‌پناه عصر روز گذشته (چهارشنبه) در نشستی با کارآفرینان و صنعتگران کشور، سازمان ملی استاندارد ایران را همراه تولیدکنندگان و کارآفرینان دانست و اظهار کرد: تولید را تنها راه نجات اقتصاد کشور است و تمام ارکان این سازمان در خدمت تولید است.

وی سرداران عرصه تولید را رهبران اقتصادی کشور معرفی و اعلام کرد: مانع تراشی در استاندارد برای کارآفرینان و تولیدکنندگان ممنوع است.

معاون رئیس جمهور با تاکید بر تسهیل فرآیندهای استاندارد، گفت: نباید تولیدکننده در مسیر بروکراسی اداری معطل بماند.

اسلام‌پناه با بیان اینکه نشان ملی استاندارد با اطمینان بخشی به مصرف کننده به یک سرمایه ملی تبدیل شده است، گفت: با تولید باکیفیت از نشان استاندارد به عنوان سرمایه ملی و اجتماعی باید مراقبت کرد.

معاون رئیس جمهور، سازمان ملی استاندارد ایران را به نیابت از دولت وکیل مردم دانست و خاطرنشان کرد: اگر رضایت مردم در بخش کیفیت حاصل شود، توسعه بازار به بهترین نحو شکل می‌گیرد.

وی کیفیت را مسئولیت بنگاه اقتصادی دانست و گفت: سازمان ملی استاندارد ایران هوادار ملت است، از طرفی به عنوان حامی تولید، اگر جایی نیاز باشد قوانین را تسهیل و خط سبز اقتصادی ایجاد می‌کنیم.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، با اشاره به سختی کار در بخش خصوصی، افزود: محیط پرآشوب عدم اطمینان و نگرانی برای صاحبان صنایع ایجاد می‌کند و سعی داریم سیستم یکپارچه نظارتی را شکل دهیم.

دبیر شورای عالی استاندارد، ویژگی رهبری استراتژیک برای عبور از محیط بحرانی را ناظر بر برنامه‌های سناریو محور دانست که نادر، هدایت‌گر، نتیجه گرا، آینده‌نگر، برون‌گرا، درون‌نگر و سیستماتیک باشد.

معاون رئیس جمهور، به‌کارگیری تفکر سیستمی، ایجاد چالش‌های ذهنی، سناریوسازی، شناسایی مسیرهای غیر مرتبط، ارتباط با نهادهای مرتبط، دغدغه‌های مالی و درک واقعیات را از ویژگی‌های سناریو خوب برشمرد.

اسلام‌پناه، با اشاره به حمایت و پشتیبانی این سازمان از تولید یادآور شد: در دوره تحولی تمامی خدمات این سازمان در جهت حمایت از تولید کشور به‌روزرسانی و تسهیل شده است تا مردم شریف ایران با افتخار از تولید داخلی استفاده کنند.

در این نشست، کارآفرینان و تولیدکنندگان بزرگ کشور به بیان دیدگاه، نظرات و پیشنهادات خود در تعامل بیش از پیش بخش خصوصی با دولت پرداختند.