ضرورت اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی آل‌هاشم در دیدار با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در تبریز اظهار کرد: مردم مطالباتی در حوزه روابط کار، بیمه، اصلاح قوانین کار و مدیریت خدمات کشوری و ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و اجرای قوانین جامعه خدمات‌رسانی به ایثارگران و حمایت از حقوق معلولان دارند که باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی ادامه داد: کمیسیون اجتماعی مجلس با سازمان‌های مهمی همچون تأمین اجتماعی و اداری و استخدامی کشوری، امور اجتماعی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و ستاد مبارزه با مواد مخدر ارتباط دارد و لازم است عملکرد آن‌ها را زیر ذره‌بین نظارتی خود قرار دهد.

امام جمعه تبریز گفت: افزایش مسائل و مشکلات در حوزه اجتماعی، مسئولیت‌های کمیسیون اجتماعی مجلس را افزایش داده و از همین جا می‌توان به اهمیت فعالیت آن پی برد کما اینکه در شرایط کنونی با مشکلاتی همچون بیکاری، چالش‌های کارگر و کارفرما، گسترش فقر و افزایش فاصله طبقاتی در کشور، کارآمدی پایین ساختار و تشکیلات اداری دولت، فرسایش و تنزل سرمایه اجتماعی در جامعه، گسترش آسیب‌های اجتماعی همچون طلاق، اعتیاد و خشونت که در بین اغتشاشگران دستگیر شده نیز مشاهده شد رو به رو هستیم.

حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم خاطرنشان کرد: هرگونه برنامه ریزی برای رشد و پیشرفت، ایمن سازی جامعه در مقابل نارسایی‌های اجتماعی، عمل به موازین اسلامی برای حمایت از طبقات کم درآمد در گرو ساماندهی نظام تأمین اجتماعی است و توجه به وضع موجود و حل مشکلات پیش رو در چارچوب توان اقتصادی دولت نیازمند تصویب قوانین جدید و دقیق با رعایت اصل سه جانبه‌گرایی است.

نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی گفت: باید بستر قانونی برای شکل‌گیری مشارکت‌های مردمی آماده شود ضمن اینکه دولت باید برای تدوین سند جامع مبارزه با فقر با نمایندگان به خصوص در کمیسیون اجتماعی همکاری کند.