طلب 1700 میلیارد تومانی شرکت‌‌‌های آب‌‌‌شیرین‌‌‌کن از وزارت نیرو

به گزارش اتاق بازرگانی تهران، در کارگروه تخصصی شورای ‌‌‌گفت‌‌‌وگوی استان تهران، مسایل و مشکلات فعالان صنعت آب‌شیرین‌‌‌کن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ابتدای جلسه، محمدرضا طاهری، قائم‌‌‌مقام دبیر شورای ‌‌‌گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، توضیحاتی در خصوص اهداف اصلی تشکیل جلسات کارگروه‌‌‌های تخصصی که پیش از جلسات اصلی شورا برگزار ‌‌‌می‌‌‌شود، ارائه کرد و گفت که این جلسات برای ارائه راهکار به‌منظور تسهیل امور بخش‌‌‌خصوصی و رسیدن به تصمیم جمعی تشکیل می‌‌‌شود و اگر نتیجه‌‌‌ای در آن حاصل نشود، موضوع در صحن شورا مطرح و تصمیم‌‌‌ نهایی در جلسه شورا اتخاذ می‌‌‌شود.

سه چالش شرکت‌‌‌های آب‌شیرین‌‌‌کن

وحید قندچی، دبیر انجمن شرکت‌‌‌های آب‌شیرین‌‌‌کن، مسائل و مشکلات شرکت‌‌‌های فعال در این حوزه را تشریح کرد. وی با اشاره به اینکه انجمن شرکت‌‌‌های آب‌شیرین‌‌‌کن در سال ۱۳۹۸ و ذیل اتاق بازرگانی تهران تشکیل شده است، گفت: هم‌‌‌اکنون وظیفه تولید و تامین آب شرب ۱۰میلیون نفر از ساکنان حاشیه خلیج‌فارس و سواحل مکران بر عهده اعضای انجمن بوده و بیش از ۹۰درصد ظرفیت شیرین‌‌‌سازی آب کل کشور توسط شرکت‌‌‌های عضو این انجمن در حال بهره‌‌‌برداری است. همچنین شیرین‌‌‌سازی ۶۵۰هزار مترمکعب آب روزانه در کشور بر عهده این انجمن است که از این ظرفیت ۴۵۰هزار مترمکعب دارای قرارداد خرید تضمینی و تامین آب شرب مردم است. حدود ۲۰۰هزار مترمکعب آن نیز به تامین آب صنایع مرتبط است که آب از خلیج‌فارس نمک‌‌‌زدایی و به منطقه مرکزی منتقل می‌‌‌شود.

قندچی در ادامه به نحوه فعالیت شرکت‌‌‌های آب و فاضلاب استانی برای تامین آب شرب استان‌‌‌ها به وسیله تاسیسات آب‌شیرین‌‌‌کن پرداخت و گفت: پس از آنکه نیاز استان‌‌‌ها توسط شرکت‌‌‌های آب و فاضلاب استانی به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ارجاع می‌‌‌شود، این شرکت به بررسی شاخص‌‌‌هایی از جمله سرانه مصرف، میزان مصرف هر نفر به ازای هر مترمکعب در روز و... ‌‌‌می‌‌‌پردازد و در نهایت با دریافت مجوز از سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع به مناقصه رفته و با کشف قیمت آب، قرارداد موردنظر در دو قالب BOO و BOT به مدت ۱۰ تا ۱۵سال منعقد و مبادله می‌‌‌شود.دبیر انجمن شرکت‌‌‌های آب‌شیرین‌‌‌کن در بخش دیگری از سخنانش، انباشت بدهی وزارت نیرو به سرمایه‌‌‌گذاران را مساله نخست این صنعت برشمرد و گفت: مجموع بدهی وزارت نیرو به سرمایه‌‌‌گذاران حوزه آب‌شیرین‌‌‌کن طی سال‌‌‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و دوماه نخست سال ۱۴۰۲ بدون احتساب ضریب تعدیل سال جاری به ۱۷۰۰میلیارد تومان رسیده است.

در عین حال انتظار ما این است که طبق توافقات صورت‌پذیرفته در چارچوب بودجه سال ۱۴۰۲ تخصیص و پرداخت اعتبارات ردیف خرید تضمینی هرماه، همزمان با اولویت پرداخت حقوق ماهانه کارمندان دولت در دستورکار قرار گیرد.او تغییر گروه کالایی تجهیزات آب‌‌‌شیرین‌‌‌کن را چالش بعدی این صنعت معرفی کرد و گفت: از اسفندماه سال ۱۴۰۱ بنا به تصمیم مشترک وزارت صمت و بانک‌مرکزی و به جهت روان‌‌‌سازی تامین و تخصیص ارز به واحد‌‌‌های تولیدی تغییرات جدی در زمان تخصیص و نوع گروه‌‌‌بندی اعمال شده است، به‌‌‌طوری‌‌‌که تجهیزات آب‌شیرین‌‌‌کن از گروه کالایی ۲۱ به عنوان کالاهای ضروری و اساسی به گروه کالایی ۲۶ که گروه کالاهای لوکس است، تغییر کرد.قندچی در ادامه گفت: براساس اعلام وزارت صمت، مدت زمان تمدید و تخصیص گروه کالایی ۲۱ تقریبا ۱۵روز و گروه کالایی ۲۱ تا ۲۵ حدود ۳۸روز است؛ اما مدت زمان تمدید و تخصیص گروه کالایی ۲۶ نامشخص است. مساله دیگر، تغییر مبنای نرخ ارز اقساط سررسید شده است که براساس اعلام صندوق توسعه ملی و بانک‌‌‌های عامل در سال ۱۴۰۱ مبنای بازپرداخت اقساط تسهیلات، براساس نرخ هر واحد دلار معادل ۲۸هزار و ۵۰۰تومان اعلام شده بود که به موجب این ضابطه، سرمایه‌‌‌گذاران اقساط خود را در سال گذشته پرداخت کرده‌‌‌اند. اما در سال جدید، نرخ بازپرداخت اقساط به ازای هر واحد دلار ۳۸هزار تومان عنوان شده که این افزایش ۱۰هزار تومانی، سبب تغییر اساسی در محاسبات مدل مالی شده و عملا بازپرداخت تسهیلات را غیرممکن کرده است. دبیر انجمن شرکت‌‌‌های آب‌شیرین‌‌‌کن با اشاره به اینکه نرخ فروش آب و پساب به صورت تکلیفی توسط دولت محاسبه شده و طرح‌‌‌های آب‌شیرین‌‌‌کن نیز از طرح‌‌‌های زیرساختی کشور محسوب می‌‌‌شوند، از ضرورت موافقت دولت با بازپرداخت این تسهیلات براساس نرخ ارز کالاهای اساسی سخن گفت.

• مسکن؛ نیازمند ریل‌‌‌گذاری صحیح
• تلاش برای حل سریع مشکلات بخش‌خصوصی
• چالش دولت و بخش خصوصی در رگولاتوری برق
• پیشنهادهایی برای حل معضل خاموشی‌ها
• سه نگرانی برای اقتصاد ۹۷