صنعت خودرو در وضعیت ارّه/ تامین نقدینگی خودروسازان انتخاب بین بد و بدتر است!


یک کارشناس صنعت خودرو با اشاره به نامه‌نگاری وزارت صمت با بانک مرکزی برای تامین نقدینگی خودروسازان، گفت:وضعیت مالی آن‌ها به حدی وخیم شده که درخواست ۱۵ همتی وزیر صمت از بانک مرکزی را می‌توان انتخاب بین بد و بدتر توصیف کرد، چرا که علی‌رغم دریافت این مقدار نقدینگی، میزان بدهی آن‌ها افزایش خواهد یافت.

گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ اخیراً «عباس علی آبادی» وزیر صمت طی نامه‌ای به «محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی خواستار پرداخت ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار به سایپا و ایران‌خودرو شد. در جزئیات این نامه آمده که این مقدار اعتبار در جهت تامین نقدینگی آن‌ها است.


نامه مذکور در حالی به بانک مرکزی ارسال شده که آخرین برآورد‌ها حاکی از آن است که زیان انباشته این دو خودروساز ۱۷۴ هزار میلیارد تومان بوده و سپس میزان طلب قطعه‌سازان از آن‌ها هم در قالب بدهی‌های تعیین تکلیف شده و نشده به عدد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

صنعت خودرو در وضعیت ارّه/ تامین نقدینگی خودروسازان انتخاب بین بد و بدتر است!
«امیر حسن کاکایی» کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با بازارنیوز پیرامون درخواست ۱۵ همتی وزیر صمت و تاثیر آن بر افزایش زیان و بدهی خودروسازان اظهار کرد: متاسفانه مشکل نقدینگی ایران‌خودرو و سایپا به جایی رسیده که وزیر صمت مجبور شده چنین نامه‌ای را به رئیس کل بانک مرکزی ارسال کند.


این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: در حال حاضر خودروسازان در وضعیت ارّه قرار دارند؛ به بیان ساده‌تر اگر این مقدار نقدینگی تامین شود، زیان انباشته و بدهی آن‌ها افزایش می‌یابد، اما اگر چنین درخواستی از سوی بانک مرکزی اجابت نشود، در بخش تولید برای آن‌ها مشکل به وجود خواهد آمد.


وی تصریح کرد: نزدیک به یک ماه پیش بانک مرکزی به بانک‌ها دستور داده بود که به ایران‌خودرو و سایپا وام بدهند، اما از آنجایی که برآورد‌ها حاکی از آن است تا پایان سال ۱۴۰۲، زیان رسمی این دو شرکت به عدد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، این امر محقق نشد.


کاکایی متذکر شد: مضاف بر زیان انباشته، ایران خودرو و سایپا تا پایان امسال اجازه تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را ندارند؛ لذا، در چارچوب قانون روند دریافت تسهیلات برای آن‌ها قفل شده است.


این کارشناس صنعت خودرو همچنین با اشاره به ماده ۹۰ اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: در صورتی که دولت به‌هردلیلی قیمت فروش یک قلم کالا‌ها یا خدمات شرکت‌های بخش خصوصی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، مکلف خواهد شد که مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع خود در سال اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.


وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ایران خودرو و سایپا ظاهراً مشمول این قانون می‌شوند، اما از آنجایی مدیران عامل ایران خودرو و سایپا توسط دولت تعیین می‌شود، در طول ۶ سال گذشته، چنین ماده قانونی برای آن‌ها اجرا نشده است.


کاکایی تاکید کرد: الان شب عید است و خودروسازان در یک دوراهی قرار گرفته‌اند. متاسفانه میزان بدهی و زیان آن‌ها زیاده شده و در عین حال با کمبود نقدینگی مواجه هستند؛ لذا در صورت تداوم این وضعیت، ما شاهد کاهش تولید خودرو خواهیم بود.


این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: تداوم دولتی بودن این دو خودروساز و همچنین تعیین قیمت تکلیفی برای محصولات آن‌ها باعث شده که ایران خودرو و سایپا به وضعیت فعلی دچار شوند. نزدیک به ۶ سال است که این دو خودروساز در مجموع ۱۱ مدیرعامل به خود دیده، اما با وجود این تغییرات، وضعیت آن‌ها بدتر شده که بهتر نشده است.


وی تصریح کرد: اگر دولت کاری نکند و نقدینگی خودروسازان تامین نشود، در ماه‌های پایانی سال، تولید خودرو کاهش یافته و در نتیجه آن بازار خودرو در شب عید بهم خواهد خورد. جدا از بهم ریختگی بازار، در حال حاضر بالغ بر ۵۰۰ الی ۶۰۰ قطعه‌ساز کوچک با ایران خودرو و سایپا همکاری می‎کند؛ به همین خاطر اگر آن مقدار نقدینگی تامین نشود، آن‌ها هم با بحران نقدینگی مواجه می‌شوند. بیکاری کارگران در بعضی از استان‌های کشور هم از دیگر تبعات منفی بی توجهی به کمبود نقدینگی خودروسازان خواهد بود.

صنعت خودرو در وضعیت ارّه/ تامین نقدینگی خودروسازان انتخاب بین بد و بدتر است!
کاکایی متذکر شد: ۱۵ هزار میلیارد تومانی که وزیر صمت از بانک مرکزی درخواست کرده حکم مسکن را برای خودروسازان دارد، زیرا با این مقدار اعتبار، بخشی از کمبود نقدینگی آن‌ها تا پایان سال ۱۴۰۲ رفع و وضعیت ایران خودرو و سایپا تا زمان تجدید ارزیابی دارایی هایشان در سال ۱۴۰۳ قدری بهتر خواهد شد.


این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: تا چند سال قبل، تامین نقدینگی واحد‌های صنعتی کشور از طریق استقراض از بانک‌ها صورت می‌گرفت، اما امسال به دلیلی مانند ماده ۱۴۱ قانون تجارت و عدم تجدید ارزیابی دارایی خوودروسازان این مسئله را حاد کرده و حالا وزیر صمت بر آن داشته که برای حل این موضوع، مجبور به نامه‌نگاری با رئیس‌کل بانک مرکزی شود.


وی تاکید کرد: وضعیت مالی خودروسازان به حدی وخیم شده که درخواست ۱۵ همتی وزیر صمت از بانک مرکزی را می‌توان انتخاب بین بد و بدتر توصیف کرد، چرا که علی‌رغم دریافت این مقدار نقدینگی، میزان بدهی آن‌ها افزایش خواهد یافت.


کاکایی در پاسخ به این سوال که آیا تجدید ارزیابی دارایی ایران خودرو و سایپا می‌تواند زیان و بدهی آن‌ها را پوشش دهد، گفت: خیر، این مشکل زمانی حل می‌شود که یا خودروسازان خصوصی شوند و یا اینکه ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی تعیین تکلیف شود.


پایان پیام//

حتما بخوانید: سایر مطالب گروه کشاورزی

برای مشاهده فوری اخبار و مطالب در کانال تلگرام ما عضو شوید!


منتخب امروز

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته


دانلود آهنگ دوباره نخوابیدم افکار پریشون ریمیکس اینستا