یک پنجم از شکایات به دادسرای انتظامی قضات منجر به صدور کیفرخواست شده است/ کاهش 15 درصدی کیفرخواست صادره علیه قضات

حجت الاسلام والمسلمین موحدی آزاد ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد و خاطره شهدای هفتم تیر در تشریح عملکرد دادسرای انتظامی قضات اظهارکرد: از مجموع شکایاتی که به دادسرای انتظامی قضات وارد شده است یک پنجم این شکایات منجر به صدور کیفرخواست شده است یعنی در چهار پنجم از شکایات وارده به دادسرای انتظامی قضات، همکاران ما تخلفی در آن شکایات احراز نکرده اند.

وی با بیان اینکه دادسرای انتظامی قضات تنها نهاد نظارتی درون سازمانی قوه قضائیه است، اضافه کرد: دادسرای انتظامی قضات امر نظارت بر رفتار و عملکرد قضات را برعهده دارد هرچه که به جلو میرویم وضعیت دستگاه قضایی بهتر می‌شود.

موحدی افزود: بهتر شدن وضعیت دستگاه قضایی به بهتر شدن عملکرد قضات است. یعنی هرچه آراء با اتقان و کیفیت بالا و مستدل و موجه باشد، در پرورش روح عدالت خواهی درجامعه تاثیرگزار خواهد بود.

دادستان انتظامی قضات گفت: در سال ۹۵، ۶ درصد شکایت علیه قضات کاهش پیدا کرده است و ۱۵ درصد کیفرخواست صادره علیه قضات کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه شکایت مردم علیه قضات کاهش یافته است یکی از عوامل کاهش شکایت را دقت قضات درانجام وظیفه عنوان کرد و گفت: برنامه‌های آموزشی معاونت منابع انسانی نیز دراین راستا تاثیرگذار بوده است.

موحدی افزود: آموزش ضمن خدمت و دوره‌های کارآموزی قضات نیز از دیگر عوامل کاهش شکایات است. همچنین یکی دیگر از این عوامل افزایش نظارت‌ها است.

دادستان انتظامی قضات اضافه کرد: در تمام استان‌ها نمایندگی داریم، دادستان انتظامی قضات در هر استان از ۶ نفرتا ۲ نفر نماینده دارد که در دادگستری هر استان مستقر هستند و پیوسته به رفتار و عملکرد قضات نظارت دارند.

وی با اشاره به اینکه آراء قضات کارنامه کاری آنان است، بیان کرد: آراء قضات دانشنامه آنهاست امروز رایی که صادر می‌شود بر قضاوت عمومی قرار می‌گیرد و مردم و حقوقدانان و اصحاب دعوی در ارتباط با رایی که یک قاضی چه انفرادی و چه هیاتی درمحاکم بدوی و تجدید نظر صادر می‌کند مورد ارزیابی قرار میگرد و در حقیقت به این رای نمره داده می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین موحدی آزاد تصریح کرد: در قوه قضائیه برای ارتقای قاضی هیئت ممیزی آراء قاضی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد، اگر تشخیص دهند که قاضی از پیشرفت قابل قبولی در دوره‌های گذشته برخوردار بوده است قاضی ارتقاء می‌یابد.

دادستان انتظامی قضات خاطرنشان ساخت: آراء قاضی ملاک تصمیم گیری است، پرونده‌ای که در اختیار قاضی قرار می‌گیرد بستر تحقیق و پژوهش است و آن توانایی خود را از برداشت قانون در رای به نمایش می‌گذارد.

حجت الاسلام والمسلمین موحدی آزاد در ادامه تاکید کرد: قضات توجه دارند که رای آنان با توجه به پیشرفت‌های علمی و فناوریهای که وجود دارد و آگاهی هایی که مردم پیدا کرده اند و چه بسا رونوشتی از این آرائ جهانی هم می‌شود نسخه‌ای از این آراء دست وکلا و حقوقدانان هم میفتد.

وی آگاهی‌های حقوقی مردم را یکی دیگر از عوامل کاهش شکایات وارده به دادسرای انتظامی عنوان کرد و افزود: مردم نسبت به مسائل حقوقی اطلاعاتشان افزایش یافته است، اما کسانی هم هستند که وقتی در دادگاه بدوی رای صادر می‌شود و احساس می‌کنند که به ضررشان است به جای اینکه به مرجع تجدید نظر اعتراض از این رای را تقدیم کنند، اشتبا‌ها تصور می‌کنند که خدایی نکرده قاضی اشتباه و جانب داری کرده است و به دادسرای انتظامی قضات مراجعه و شکایت تقدیم می‌کنند درحالی که باید به مرجع تجدید نظر اعتراض کنند آن رای به تعبیری رای قابل اجرا نیست هنوز دادرسی تمام نشده است باید اعتراض کند نه شکایت، برخی ازافراد جهل به قانون دارند و اشتباهی به دادسرای انتظامی قضات مراجعه می‌کنند.

دادستان انتظامی قضات همچنین گفت: از مجموع شکایاتی که به دادسرای انتظامی قضات وارد شده است یک پنجم این شکایات منجر به صدور کیفرخواست شده است یعنی در چهار پنجم از شکایات وارده به دادسرای انتظامی قضات، همکاران ما تخلفی در آن شکایات احراز نکرده اند، چهارپنجم آن عمدتا به منع تعقیب یا به علت بازنشستگی قاضی موقوفی تعقیب و در هر صورت منجربه احراز تخلف از قاضی نشده است.

وی اضافه کرد: از رسانه‌ها تقاضا دارم که به ارتقای اگاهی عمومی مردم در برنامه ریزی منظم و متناسب اهتمام ورزند، از صدا و سیما، روزنامه‌ها و رسانه ملی که وظیفه اطلاع رسانی دارند می‌خواهیم که نسبت به افزایش اگاهی‌های مردم در همه ابعاد بخصوص حقوقی تلاش بیشتری داشته باشند.

این مقام قضایی با بیان اینکه در شوراهای حل اختلاف آموزش و نظارت بیشتر احساس می‌شود اضافه کرد: شوراهای حل اختلاف تشکیلاتی نوپا است و سه عضو غیر از قاضی از رئیس قوه قضائیه ابلاغ ندارند در نتیجه دادسرای انتظامی هم به آن‌ها نظارت ندارد، درست است که هیئت رسیدگی برتخلفات در شورای حل اختلاف دیده شده است، اما این‌ها باید آموزش بهتری در رابطه با دادرسی، اداره جلسه و نحوه دادرسی ببینند.

حجت الاسلام و المسلمین موحدی اظهارکرد: شورای حل اختلاف تا ۲۰ میلیون تومان صلاحیت رسیدگی دارد که مبلغ کمی نیست و سایر صلاحتیهایی که دارند و به نوعی کار قضایی انجام می‌دهند که ازاین جهت نظارت و آموزش دراین مجموعه بیشتر احساس می‌شود.

وی افزود: در اجرای احکام مدنی هم به همین گونه است بحث مستثنیات دین را داریم که بسیار مهم است بخصوص درمسائل خانوادگی که خانم‌ها مهریه را اجرا می‌گذارند و توقیف اموال درخواست وقرار تامین خواسته صادر می‌شود و قضات دادگاه‌ها قرار تامین خواسته را کلی صادر می‌کنند و این دارای اشکال است و مصداق اموال را مشخص نمی‌کنند، باید مشخص شود که زوج چه اموالی دارد واین‌ها را به دادگاه دهند که در ضمن صدور قرار تامین خواسته این‌ها نیز مشخص شود.

وی گفت: متاسفانه کل اختیارات در اختیار قاضی اجرای احکام مدنی میفتد و به سلیقه خود عمل میکند، گاهی اوقات اموالی را توقیف میکنند که نباید توقیف کنند، مدت‌ها این مال بی جهت توقیف می‌شود مثلا شرکتی توقیف می‌شود که کارگران بیکار می‌شوند این قاضی اجرای احکام به تشخیص خود کاری انجام داده ومشکلاتی ایجاد می‌کند.

دادستان انتظامی قضات افزود: افزایش نظارت را دراولویت قرار داده ایم که نظارت بیشتری دراین بخش‌ها داشته باشیم.

وی اضافه کرد: طریق دریافت شکایات در داسرای انتظامی قضات صرفا با مراجعه حضوری شکات به دادسرای انتظامی تهران و یا به دفاتر روسای کل دادگستری‌های استان‌ها است در نتیجه هیچ گونه دریافت شکایتی از طریق سیستم نرم افزار و فضای مجازی دریافت نمی‌شود.
گفتنی است، سال گذشته سه هزار قاضی مورد تشویق قرار گرفتند.