عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: اقتصاد تعاونی؛ مسیر توسعه عادلانه ثروت/ سهم کنونی تعاون 10 درصد هم نیست

خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) نوشت: مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می‌شود و براساس اسناد بالادستی باید سهم تعاون در اقتصاد ملی به ۲۵ درصد برسد؛ رقمی که اکنون برخی از کارشناسان معتقدند به ۵ درصد هم نمی‌رسد. قطعا اقتصاد تعاونی، نقش مؤثری در کاهش فقیر و فاصله شدید طبقاتی دارد اما هنوز اهداف قانون اساسی درباره توسعه بخش تعاون محقق نشده است.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا درباره دلایل وضعیت نامناسب بخش تعاون در اقتصاد کشور گفت: همانگونه که مستحضرید مطابق قانون اساسی، اقتصاد ما با عنوان دولتی، تعاونی و خصوصی معرفی شده و ترتیب آنها هم همین‌گونه است که بَعد از اقتصاد دولتی باید تعاونی‌ها تشکیل شده و سپس اقتصاد خصوصی شود.
وی ادامه داد: تشکیل تعاونی‌ها برای توزیع عادلانه ثروت در کشور است که مبادا در فرآیند خصوصی‌سازی اقتصاد، ثروت‌های دولتی به صورت ناعادلانه یا براساس رانت توزیع بشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: تا پایان برنامه پنجم توسعه باید ۲۵ درصد از اقتصاد کشور ما به بخش تعاون اختصاص می‌بافت که متأسفانه هنوز محقق نشده است و بنده معتقد نیستم که حتی عدد ۱۰ درصد هم واقعی باشد و این مسئله دارای دلایل مختلفی از جمله فرهنگ‌سازی تعاونی است.

نماینده رشت در خانه ملت تأکید کرد: ما نتوانسته‌ایم در زمینه تعاون فرهنگ سازی لازم را انجام دهیم و دلیل دیگر وضعیت نامناسب تعاون در کشور این است که در مواردی که خصوصی‌سازی صورت گرفته شده، اعتماد و اعتقاد لازم برای واگذاری ثروت به تعاونی‌ها وجود نداشته است.
جعفرزاده افزود: دلیل سوم این وضعیت به عدم اجرای قانون سیاست‌های تشویقی برای تعاونی‌ها مربوط است. ما باید ابتدا مراکز سوددِه را طبق قانون به تعاونی‌ها واگذار می‌کردیم اما چنین کاری را انجام ندادیم و در مجموع، اراده واگذاری اقتصاد به بخش تعاون وجود نداشته است و همه این مسائل دست به دست هم داد تا اقتصاد ما نتواند از فرآیند دولتی به خصوصی، از پُل تعاونی‌ها بگذرد و تقریبا یک تونل زیرزمین از دولتی به خصوصی زد و این اشکال بزرگی است.
وی ادامه داد: در مجموع آنچه اتفاق افتاد، نشان می‌دهد که در رسیدگی به بخش تعاون ناموفق عمل کردیم و عدم رسیدگی، عدم اراده، عدم اجرای قانون و رانت بزرگی که در واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی وجود دارد و عدم نظارت بر آن باعث شد تا تعاونی‌های ما به نتیجه مورد نظر نرسند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان گفت: مجلس قانونگذار است اما اگر دولت‌ها تمایلی به اجرای قوانین نداشته باشند طبیعتا وضع کردن آن فایده‌ای ندارد بنابراین همانگونه که عرض کردم تا زمانی‌که در واگذاری اقتصاد از دولت به بخش خصوصی، رانت وجود دارد بنابراین نباید انتظار داشته باشیم این خصوصی‌سازی‌ها از پُل تعاونی‌ها بگذرد و نتیجه همه این موارد این است که خصوصی‌سازی بدون حضور تعاونی‌ها انجام شود.