لایحه ضد تروریسم فرانسه ناقض حقوق بشر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد هشدار دادند که لایحه جدید و سختگیرانه دولت فرانسه علیه تروریسم دارای پیامدهای تبعیض آمیزی به ویژه برای مسلمانان خواهد بود و پیشینه حقوق بشری این کشور اروپایی را در معرض خطر قرار می دهد.

این لایحه که از سوی «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه به پارلمان این کشور ارائه شده است، به دولت فرانسه اجازه می دهد که با تبدیل برخی اختیارات انتظامی استثنایی و اضطراری به قوانین ثابت و مدون، به وضعیت اضطراری دو ساله در این کشور پایان دهد.

«فینولا نی آئولاین» گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد می گوید که این لایحه پیشنهادی شامل قیود و مقرراتی است که ممکن است به آزادی، امنیت، آزادی اجتماعات و آزادی مذهب آسیب برساند.

«میشل فارست» گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد نیز هشدار داد این لایحه که هم اکنون در پارلمان فرانسه در دست بررسی است، با اعطای اختیارات انتظامی ویژه به دولت بدون کنترل و نظارت مناسب و مقتضی قضات و نظام قضایی، خطر ایجاد یک «وضعیت اضطراری دائمی» را به شدت افزایش می دهد.

این گزارشگر سازمان ملل متحد به رادیو بین المللی فرانسه گفت که اولین گروه از افرادی که طبق این لایحه هدف قرار خواهند گرفت، افرادی هستند که به سادگی به عنوان «مظنون» شناخته می شوند؛ از جمله مسلمانان.

این کارشناسان ویژه سازمان ملل متحد درنامه ای خطاب به مقامات فرانسه هشدار دادند که این لایحه جدید ضدتروریسم با ارائه «تعریفی مبهم از تروریسم» بیم و نگرانیها از بابت «بکارگیری اختیارات فوق العاده به شیوه ای خودسرانه و مستبدانه» را تشدید می کند.

شایان ذکر است که از زمان وقوع حملات تروریستی به پاریس در نوامبر ۲۰۱۵ که به مرگ حدود ۱۳۰ تن انجامید، سراسر فرانسه همچنان در وضعیت فوق العاده بسر می برد.