به گزارش ایسنا، غلامرضا ضیایی در جلسه شورای اسلامی استان اردبیل اظهار کرد: دو نفر از استان اردبیل به عنوان نماینده شوراها در شورای عالی کشور در این سه ماه سعی و تلاش کردیم تا مطالبات شوراها را به صورت جدی مورد پیگیری قرار دهیم که بخشی از این خواستهها و مطالبات را مصوب، پیگیری و به نتیجه رساندیم.
وی از فعال شدن فراکسیون ترک زبانها در شورای عالی استانها خبر داد و خاطرنشان کرد: ما در گام اول با انتخاب مرتضی الویری با سابقه حضور در دولت، مجلس و شهرداری تهران که در جمع اصلاحطلبان از جایگاه شایستهای برخوردار است کار را با تمام توان و قدرت کردیم به طوری که در این سه ماه سعی کردیم تا نسبت به احیا و توانافزایی جایگاه شوراها با برنامهریزی مدون اقدامات موثری را انجام دهیم.
نماینده استان اردبیل در شورای عالی کشور تصریح کرد: البته خود اعضای شورای شهرستان، شهر، بخش و روستا و در یک جایگاه بالاتر شورای استان نباید به تضعیف جایگاه شورا دامن بزنند بلکه با قدرت و توانمندی و محور قرار دادن اصل مصرح قانون اساسی سعی کنند تا مدافع جایگاه شورا باشند.
ضیائی به برگزاری جلسات مکرر شورای عالی و انتخاب 10 نفر از مناطق مختلف کشور برای اصلاح برخی قوانین و مقررات بیان کرد: با حضور در این کمیتهها و کمیسیونهای تخصصی سعی کردیم تا برخی از موضوعات و مسایل شورای عالی استانها را اصلاح و نسبت به چکشکاری آن اقدام کنیم به طوری که سعی کردیم تا نسبت به پرداخت حقالزحمه برای اعضای شوراهای روستا، بخش، شهرستان و روستا که به نسبت شوراهای شهر مظلوم واقع شدهاند پیشنهاداتی را ارائه کنیم.
وی به بودجه 20 میلیارد تومانی شورای عالی استانها در سالجاری اشاره کرد و افزود: از این رقم 9.5 میلیارد تومان تخصیص یافته که با هزینهکرد آن در ماههای گذشته ما تنها با 86 میلیون تومان اعتبار شورای عالی استانها را تحویل گرفتیم که با پیگیری رئیس شورای عالی استانها تلاش بر این است تا برای پرداخت حقالزحمه و برخی مطالبات شوراهای استان و همچنین شوراهای فرادستی 4 میلیارد تومان منابع تا پایان سال به این مجموعهها تزریق شود.
نماینده استان اردبیل در شورای عالی کشور اظهار کرد: با پیگیری و رایزنیهایی که داشتیم قرار است با همراهی نمایندگان مجلس 30 میلیارد تومان منابع برای شورای عالی استانها تصویب شود که امیدواریم با وعدهای که معاون اول رئیس جمهور و وزیر کشور دادهاند از محل منابع تعریف شده این بودجه تزریق و به تدریج در اختیار شوراهای استانی و شهرستانی، بخشها و روستاها قرار گیرد.
انتهای پیام