محکومی که محاکم قضایی از”گیرآوردنش”عاجزند
مرتضوی دردسترس نیست!مفقودالاثر
حکم جلبش اسفندماه صادر شده اما گیرش نیاوردند!
وقتی کسی حکم قطعی گرفته و حکم نیز به وی ابلاغ شده اما خود را معرفی نمیکند، آیا با فرارکردن فرقی دارد؟
در مدت این یک ماه از صدور حکم دادستان سابق تهران، تقریبا امکان هیچگونه تماسی با سعید مرتضوی میسر نبوده است. یا به تلفنش پاسخ نمیدهد یا در دسترس نیست. به جز شماره تماس مستقیم خودش یکی، دو شماره دیگر که متعلق به خودش یا نزدیکانش است، هم پاسخگو نیستند. مرتضوی اواسط اسفندماه و در واکنش به صدور حکم جلبش نامهای نوشت که در رسانهها منتشر شد.
پدر محسن روحالامینی، از جانباختگان جنایت کهریزک و شاکی فعلی سعید مرتضوی، گفته است که حکم مرتضوی هنوز اجرا نشده.
مرتضوی در پرونده کهریزک به اتهام معاونت در قتل به دو سال حبس محکوم شده است. مقامات قضایی نیز تاکنون درباره این موضوع اظهار نظر صریح نکردهاند و تنها اسماعیلی، رئیس کل دادگستری تهران اسفند سال گذشته بدون اشاره به این که حکم مرتضوی در چه وضعیتی است، به صورت کلی روند اجرای احکام را توضیح داده بود.
حالا او باید خود را برای اجرای حکم آماده کند، اما مشکلی وجود دارد و آن اینکه هیچکس از وی خبری ندارد که کجاست!
در مدت این یک ماه از صدور حکم دادستان سابق تهران، تقریبا امکان هیچگونه تماسی با سعید مرتضوی میسر نبوده است. یا به تلفنش پاسخ نمیدهد یا در دسترس نیست. به جز شماره تماس مستقیم خودش یکی، دو شماره دیگر که متعلق به خودش یا نزدیکانش است، هم پاسخگو نیستند. مرتضوی اواسط اسفندماه و در واکنش به صدور حکم جلبش نامهای نوشت که در رسانهها منتشر شد.
در این نامه آمده بود: «تا به حال از طرف اجرای احکام هیچگونه احضار یا دعوتی از اینجانب یا ضامن به عمل نیامده است. بنابراین چنانچه بدون طی مراحل آیین دادرسی اقدامی هم صورت گرفته باشد اینجانب از آن بیاطلاع بوده و خلاف قانون و رویه معمول در اجرای احکام و آیین دادرسی عمل شده است».
انتشار این نامه درواقع آخرین رد رسمی از او در دو ماه گذشته است و بعد از آن دیگر اثری از مرتضوی جز همان تصویر ادعایی دیده نشد.
محسنیاژهای سخنگوی قوهقضاییه هفته گذشته در جمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان در خصوص اجرای حکم مرتضوی گفته بود که او (مرتضوی) را گیر نیاوردند.
یکی از وکلای سعید مرتضوی هم میگوید در پرونده مرتبط با حادثه بازداشتگاه کهریزک وکالت او را بر عهده نداشته و فقط در پرونده تامین اجتماعی وکالت مرتضوی را برعهده گرفته بوده اما با این حال پنج الی ۶ ماه است از موکل خود بیاطلاع است.
رضا جعفری در گفتوگویی در پاسخ به این سوال که سخنگوی قوهقضاییه اخیراً گفته سعید مرتضوی را برای اجرای حکم گیر نیاوردند و در شبکههای اجتماعی احتمال متواری شدن وی مطرح شده است، اظهار کرد: من در پرونده کهریزک وکالت آقای مرتضوی را بر عهده نداشتم و از او اطلاعی ندارم.
این وکیل دادگستری و سرپرست دادسرای کارکنان دولت در زمان تصدی مرتضوی بر دادستانی تهران گفت: در پرونده تامین اجتماعی وکالت آقای مرتضوی را بر عهده داشتم که آن موقع دفترم میآمد اما بعد که از این پرونده تبرئه شد، دیگر اطلاعی از او نداشتم.
وکیل مرتضوی،جعفری توضیح داد: الان پنج الی ۶ ماه است از مرتضوی بیاطلاع هستم و حتی ارتباط تلفنی هم با یکدیگر نداشتیم.
میرمجید طاهری وکیل مدافع – روحالامینی اولیاء دم یکی از جانباختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک نیز در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت اجرای حکم مرتضوی اظهار کرد: هفته قبل که با قاضی اجرای احکام صحبت میکردم، گفت که اصل پرونده در اختیار وی نیست و در دست سرپرستی دادسراست و قرار است آنها اقدام کنند.
وی در پاسخ به این سوال که تا چه مقدار احتمال متواری شدن مرتضوی وجود دارد، گفت: وقتی کسی حکم قطعی گرفته و حکم نیز به وی ابلاغ شده اما خود را معرفی نمیکند، آیا با فرار کردن فرقی دارد؟
همکاران خبرنگار هم که برای پیگیری موضوع با تلفن همراه مرتضوی نیز تماس گرفت اما گوشی همراه وی خاموش بود.
با گذشت بیش از یک ماه هنوز خبری از اجرای حکم مرتضوی منتشر نشده است، در عین حال یک منبع مطلع نیز به خراسان اعلام کرده بود که مرتضوی تحت نظر است و این حکم اجرا خواهد شد.
قانون چه میگوید
براساس قانون، پرونده بعد از صدور حکم قطعی به اجرای احکام دادسرای مربوطه ارسال میشود. بعد از تعیین شعبه اجرای احکام، قاضی شعبه اخطاریهای به محکومعلیه جهت معرفی خود برای اجرای حکم صادر میکند. محکومعلیه نیز مکلف است در مهلت تعیینشده که بر اساس رویه دادسراها ۱۰ روز است، خود را برای اجرای حکم معرفی کند اما در صورت عدم حضور در مهلت قانونی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری وثیقه تعیینشده ضبط و حکم جلب محکومعلیه صادر خواهد شد.
اما در این مدت هیچ خبری مبنی بر صدور حکم جلب او شنیده نشده است. نکته دیگر درباره مکان زندگی سعید مرتضوی است؛ مشخص نیست که او ساکن تهران یا در شهر محل تولدش، تفت یزد است.
همین شاید حکم جلب او را با مشکل مواجه کند. وکیل خانواده محسن روحالامینی، از کشتهشدگان بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک، اسفندماه گفته بود: «طبق آنچه به من اعلام شده، اجرای حکم در دست اقدام است اما زمان اجرای آن به دادستانی تهران و ماموران و ضابطان بستگی دارد».
این در حالی است که میرمجید طاهری همچنین از لازمالاجرابودن حکم خبر داده و گفته بود: «حکم صادره زمان زیادی است که ابلاغ شده و پرونده مرتضوی در بخش کهریزک به شعبه ۲ اجرای احکام ناحیه ۲۸ دادسرای کارکنان دولت رفته است تا اجرا شود». حکم جلب مرتضوی مربوط به پرونده کهریزک و اتهامش معاونت در قتل است که بابت آن به دو سال حبس محکوم شده است.
محسن روحالامینی به همراه محمد کامرانی و امیر جوادیفر، در ۱۸ تیر ۸۸ و پس از اتفاقات بعد از انتخابات ریاستجمهوری آن سال، بازداشت و به بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک فرستاده شدند اما بر اثر شدت جراحات و عفونت فوت کردند. علت مرگ آنها «مننژیت» اعلام شد.
چندی بعد سردار احمدیمقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی، سعید مرتضوی را مسئول انتقال بازداشتیهای حوادث ۸۸ به کهریزک اعلام کرد.
هشتم اسفند ۹۱، دادگاه سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، علیاکبر حیدریفرد، دادیار و حسن حداددهنوی، معاون امنیت وقت دادستان تهران که هر سه از قضاوت معلق شده بودند، آغاز شد و اول خرداد ۹۲ بعد از ۱۱ جلسه پایان یافت.
مرتضوی در این دادگاه، به اتهام «معاونت در قتل»، «مشارکت در بازداشت غیرقانونی» و «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع» محاکمه شد. او به دلیل بازداشت غیرقانونی افراد و انتقال آنها به کهریزک به انفصال دائم از خدمات قضائی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.
مرتضوی همچنین به علت تنظیم گزارش خلاف واقع به پرداخت مبلغ ۲۰۰ هزار تومان جریمه محکوم شد، اما شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور این اتهام را وارد ندانست و در نهایت مرتضوی از این اتهام تبرئه شد. او از اتهام معاونت در قتل محمد کامرانی و امیر جوادیفر هم تبرئه شد، اما خانواده روحالامینی کوتاه نیامدند و شکایت خود را در همان مورد اتهامی «معاونت در قتل» پیگیری کردند تا در نهایت به صدور حکم دو سال حبس برای مرتضوی منجر شد.
منبع:سایت الف۲۶ فروردین ۱۳۹۷
***
زندگینامه سعید مرتضوی
مرتضوی از سال ۱۳۸۱ تا هفتم شهریور ۱۳۸۸ دادستان تهران بوده و علاوه بر آن ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کسب عنوان مدیر نمونه کشوری در مسئولیت دادستانی عمومی و انقلاب تهران پس از احیای موفق ۲۷ ناحیه دادسرا در تهران، کسب عنوان قاضی نمونه کشوری، مسئولیت برگزاری اجلاس دادستانهای پایتخت کشورهای اسلامی، مسئولیت برگزاری اجلاس رؤسای قوه قضائیه کشورهای اسلامی، تدریس در دانشگاه و تألیف ۸ عنوان کتاب را در سوابق خود دارد.
سعید مرتضوی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اسفند سال ۱۳۹۰ به عنوان مدیرعامل جدید سازمان تأمین اجتماعی معرفی شد.
دی سال ۱۳۹۱ با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مدیرعاملی سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی ابطال و ۲ بهمن همان سال از سوی هیات امنای سازمان تامین اجتماعی عزل شد.
وی (بهمن سال ۱۳۹۱) مجددا از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد./ همشهری آنلاین
سعید مرتضوی (زادهٔ ۱۳۴۶ در شهرستان تفت، یزد) که سابقه قضاوت و معاونت دادستانی کل کشور را دارد و به دلیل پروندههای تعطیلی مطبوعات و شکنجه معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸) و قتل زهرا کاظمی شناخته میشود.
از اقدامات او انحلال دادگاه و هیئت منصفه مطبوعات و در پی آن توقیف فلهای شمار زیادی از مطبوعات در دوران محمد خاتمی است. وی از سوی دولت کانادا و کمیته اصل ۹۰ مجلس ششم، پیرامون قتل زهرا کاظمی روزنامهنگار و عکاس ایرانی – کانادایی که در بازداشت دادستانی تهران کشته شد، مقصر اعلام شدهاست.
همچنین پس از تغییر ریاست قوه قضائیه از سمت خود بر کنار و به معاونت دادستان کل کشور مصوب شد. یکسال بعد در ارتباط با کشته شدن ۵ تن در بازداشتگاه کهریزک، مصونیت قضایی وی در شهریور ۱۳۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات لغو و از قضاوت تعلیق شد. او سپس توسط محمود احمدینژاد به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد.
پس از تعلیق وی از تمام سمتهای حکومتی، ۴ پرونده علیه وی تشکیل شد که اولی در خصوص عملکردش در شکنجه معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸) به صدور حکم و تبرئه مرتضوی از معاونت در قتل منجر شد، سایر پروندههایی که هماکنون در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت، مفتوح هستند، عبارتند از: تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، شکایت فاضل لاریجانی و شکایت وکلای عباس پالیزدار.
همسر سعیدمرتضوی « هما فلاح» دکترای رشته پزشکی است٬
درتبلیغات انتخاباتی خانم فلاح تفتی:
وی در مدت ۱۶ سال که در سمتهای درمانی، اجرایی و مدیریتی بوده است پلههای ترقی را یکی بعد از دیگری طی کرد طوری که اکنون در کارنامه کاریاش از عضویت در کمیته مدیریت بحران شهرداری تهران تا مسئولیت و فعالیت در کمیتههای بیمارستانی و اعتبار بخشی بیمارستانی به چشم میخورد و عناوین دیگری چون ریاست اداره کلینیک مربوط به امور پزشکان، پرستاران و پیراپزشکان، مسئولیت نظارت و ارزشیابی استانداردهای درمانی، نماینده تحول اداری و بهرهوری، مسئول طرح تکریم ارباب رجوع (نماینده استانداری) و مسئول بازرسی و پاسخگویی به شکایات درمانی استانداری تهران، عضو کمیته دارو و درمان، عضو کمیته بهداشت و کنترل عفونت، عضو کمیته ارزشیابی بیمارستانها و رئیس شورای پزشکی را هم درکارنامه خود دارد.
پس از اینکه سعید مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی رسید با حکمی همسرش را به ریاست بیمارستان شریعت رضوی، وابسته به سازمان تأمین اجتماعی منصوب کرد. سپس، در آبان سال ۹۱ او را به دلیل «خدمت خالصانه» به سمت مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان تأمین اجتماعی گمارد. با ائتلاف زنده باد بهار نامزد چهارمین دوره شورای شهر تهران شد.
خانم هماتفتی فرزندمحمد حسین با۱۹۳۳۴رأی درردیف۱۱۴نفرم قرارگرفت درفهرست ۱۵ نفره شورای شهر پایتخت قرارنگرفت (حتی نتوانست جزء ۴۳نفراضای اصلی وعلی البدل قراربگیرد)خرداد ۱۳۹۲
***
سال ٩۴ نیز خبری مبنی بر خروج مرتضوی از ایران منتشر شد. آذر سه سال پیش در حالی که هنوز پرونده دادستان تهران مشخص نشده و ممنوعالخروج بود، سعید مرتضوی از طریق فرودگاه بینالمللی امام خمینی از ایران خارج شد. بعد از آن مشخص شد که او تهران را به مقصد نجف ترک کرده تا در مراسم راهپیمایی اربعین شرکت کند.
«حکم جلبش صادر شده ولی هنوز متاسفانه گیرش نیاوردهاند، حالا نمیدانم چطور هست!» این جملهای بود که روزنامه خراسان روز پنجشنبه(۲۳ فروردین ۱۳۹۷) و به نقل از غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی دستگاه قضا منتشر کرد؛ جملهای که ضمیرش به سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران بازمیگشت. به نظر میرسد که حضور در جمع دانشجویی و برگزاری نشستهای دانشگاهی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است از همین روی از ماههای پایانی سال گذشته تاکنون غلامحسین محسنی اژهای به عنوان سخنگوی دستگاه قضا و حتی صادق آملی لاریجانی از مسند ریاست قوه قضاییه دیدارها و نشستهای پرسش و پاسخ دانشجویی داشتهاند.
نشستهایی که کمی بیپردهتر و صریحتر از نشستهای سخنگوی قوه قضاییه با رسانهها است. در همین راستا محسنیاژهای روز چهارشنبه به مشهد سفر و با دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد دیدار کرد و به سوالات آنان پاسخ داد.
اما آن چه خروجی مهمتری از این نشست بود را روزنامه خراسان فردای روز نشست منتشر کرد و این سوال را ایجاد کرد که «آیا سعید مرتضوی فرار کرده است؟» آذر ٩۶ دادستان سابق تهران، در دادگاه تجدید نظر به اتهام معاونت در قتل در پرونده کهریزک به دو سال حبس محکوم شد، البته حکمی ۵ساله که با یک درجه تخفیف به ٢ سال تقلیل یافت. واکنش او به این حکم «تظلمخواهی» بود؛ گر چه چندی پیش از این سعید مرتضوی با انتشار نامهای از خانواده جانباختگان کهریزک حلالیت طلبیده و عذرخواهی کرده بود.
دوم اسفند امسال اخباری مبنی بر اجرای حکم سعید مرتضوی در فضای مجازی منتشر شد و عبدالحسین روحالامینی، پدر یکی از جانباختگان کهریزک اعلام کرد که حکم دو سال حبس به دادستان سابق تهران ابلاغ شده اما هنوز این حکم به اجرا درنیامده است. همان زمان البته روزنامه خراسان به نقل از یک منبع آگاه مدعی شده بود که مرتضوی تحت نظر است. اما بلافاصله بعد از آن مرتضوی به «اعتمادآنلاین» گفت که در منزل در حال استراحت است؛ چرا که این حکم هنوز قطعی نیست و او درخواست اعاده دادرسی کرده است.
ضمن این که از سوی دادگاه اجرای احکام هنوز ابلاغیهای دریافت نکرده است. او همچنین در جوابیهای نوشت «تا به حال از طرف اجرای احکام هیچ گونه احضار یا دعوتی از این جانب یا ضامن به عمل نیامده است. بنابراین چنان چه بدون طی مراحل آیین دادرسی اقدامی هم صورت گرفته باشد این جانب از آن بیاطلاع بوده و خلاف قانون و رویه معمول در اجرای احکام و آیین دادرسی عمل شده است.»
پس از آن خبری از بازداشت یا معرفی مرتضوی برای اجرای حکم نشد تا همین چند روز پیش که سخنگوی دستگاه قضا گفت هنوز مرتضوی را گیر نیاوردهاند! حسالمالدین آشنا، مشاور رییسجمهور دیروز به این موضوع واکنش نشان داد و نوشت: «مراقب باشیم مرتضوی خاوری نشود؛ نه فرار کند و نه فراری داده شود. او حامل رازهای سر به مهر فراوانی است. بدون او تاریخ قضایی ایران در طول بیش از یک دهه پنهان خواهد ماند.»
نعمت احمدی، حقوقدان نیز از جمله چهرههایی بود که نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و این سوال را مطرح کرد که اگر مرتضوی نسبت به حکم صادره تمکین نمیکند، پس جایگاه اقتدار دستگاه قضایی در کجاست؟ او همچنین این موضوع را مطرح کرده که «وقتی قوه قضاییه ما با اقتدار جنایتکاری مانند عبدالمالک ریگی را در آسمان دستگیر میکند و در عین حال برای بازداشت فردی چون مرتضوی که پرونده او امروز حساسیت ملی را برانگیخته دلایلی اینچنینی را میشنویم، چنین مسالهای بدون شک برای اقتدار قضایی نظام، وجهه بیرونی خوبی نخواهد داشت و ضعف این نهاد را به اذهان مردم متبادر میکند.»
بنا به ادعای این حقوقدان «اخیرا تصویری از مرتضوی در بازار آهن تهران منتشر شده و ظاهرا ایشان در حال فعالیتهای اقتصادی به سر میبرد.»
محمدرضا زائری نیز از جمله چهرههایی بود که در فضای مجازی نسبت به جمله اژهای واکنش نشان داد. او در بخشی از پست اینستاگرامی خود به طنز نوشت: «وقتی پدر فقیری که به خاطر شیرخشک بچهاش سرقت کرده بلافاصله میگیرند و محاکمه میکنند ولی حکم سعید مرتضوی صادر شده اما او را گیر نمیآورند!» سال ٩۴ نیز خبری مبنی بر خروج مرتضوی از ایران منتشر شد. آذر سه سال پیش در حالی که هنوز پرونده دادستان تهران مشخص نشده و ممنوعالخروج بود، سعید مرتضوی از طریق فرودگاه بینالمللی امام خمینی از ایران خارج شد. بعد از آن مشخص شد که او تهران را به مقصد نجف ترک کرده تا در مراسم راهپیمایی اربعین شرکت کند.»
***
نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت:
شهردار محترم تهران را در حالی که خواب بوده است با بیاحترامی بازداشت میکنند
علی مطهری (فرزندشهیدمرتضی مطهری)در کانال تلگرامی و صفحه اینستاگرام خود نوشت:
ماجرای برکناری آقای نجفی از شهرداری تهران موجب وهن جمهوری اسلامی شد. بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی که از ابتدا مخالف تصدی این پست توسط آقای محمدعلی نجفی بود با اهرمهای قدرتی که در دست داشت ایشان را مجبور به استعفا کرد و وقتی شورای شهر تهران با استعفای او مخالفت کرد شورا را تهدید کرد و سرانجام شورا و آقای نجفی هم به بهانه بیماری که در بسیاری از مردان بالای ۵۰ سال وجود دارد و مشغول کار خود هستند، تسلیم این فشارها شدند.
حاکمیت دوگانه در کشور ما کاملا مشهود است. مردم به شورایی به نام شورای شهر رای میدهند و از جای دیگر دستور میرسد که فلانی برای شهرداری تهران نباید انتخاب شود، اگر رای بدهید شش ماه بیشتر دوام نمی آورد و بعد به گونهای عمل میکنند که همین اتفاق بیفتد.
قوه قضاییه به جای آنکه پروندههایی را که آقای نجفی به او ارجاع کرد رسیدگی کند، درصدد برکناری این مرد پاکدست و خدوم بر میآید و به بهانه برنامه چند دختر زیر ۹ سال در روز زن،
شهردار محترم تهران را در حالی که خواب بوده است با بیاحترامی بازداشت میکند. همین قضیه کافی است که بفهمیم چرا مبارزه با فساد در کشور ما به نتیجه نمیرسد. تا زمانی که قوه قضاییه از استقلال کافی برخوردار نباشد بسیاری از مشکلات ما پابرجا خواهد بود.
دادستان کل کشور(منتظری) باید به مردم توضیح بدهد که موضوع مخالفت شورای شهر تهران با استعفای شهردار تهران چه ارتباطی با او داشته که شورای شهر را تهدید میکند و دستور میدهد که شهردار باید دوباره استعفا بدهد و شورا هم با آن موافقت کند. آیا دنیا به نظام حکومتی ما نمیخندد؟ دخالت قوا و نهادها و سازمانها در کار یکدیگر در کشور ما که هیچ کس قانع به اختیارات خود نیست معضل بزرگی است. قطعا شورای شهر تهران حق شکایت از دادستان کل را دارد و امید است که اقدام کند تا از اختناق و بیاعتنایی به رای مردم جلوگیری شود. شورای شهر تهران و آقای نجفی امتحان خوبی پس ندادند، باید مقاومت میکردند تا مانع استمرار حاکمیت دوگانه در کشور و نادیده گرفتن رای مردم میشدند./سه شنبه، ۲۱ فروردین ۱۳۹۷خبرآنلاین