قوانین دست و پاگیر سنگ بزرگ پیش پای سرمایه گذاران در خراسان رضوی

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: میزان سرمایه گذاری خارجی در هر کشور جزو شاخص های توسعه یافتگی به شمار می رود و رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار را به دنبال دارد.

این مهم طی سال های گذشته در برخی از استان های کشور از جمله خراسان رضوی به دلیل ظرفیت های جغرافیایی و گردشگری مورد توجه قرار داشته و موجب شده تا مشوق هایی نیز برای سرمایه گذاران در نظر گرفته شود.

اگر چه تحریم ها و رکود اقتصادی کشور تاثیر مستقیمی بر حوزه سرمایه گذاری خارجی گذاشته است اما با این وجود مشهد همواره یکی از اولویت های سرمایه گذاران بوده و پروژه های بزرگی در همین شرایط در این شهر به اجرا در آمده است.

وجود هلدینگ های بزرگ اقتصادی و ورود خارجی ها به برخی پروژه های مهم از جمله قطار برقی مشهد- تهران، خودرو سازی و فولاد نیز تایید کننده ورود سرمایه های خارجی به پایتخت معنوی کشور است.

رکود حاکم بر اقتصاد کشور عدم تمایل سرمایه گذاران را به دنبال دارد

در همین رابطه معاون اقتصادی و رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت ها شهرداری مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار می کند: باید اذعان داشت که مشهد و وضعیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در آن مطابق آنچه در فضای کلی کشور در جریان است مطلوب نیست اما با سیاست‌هایی که دولت تدبیر و امید در پیش گرفته، نشانه‌های مثبتی در اقتصاد کشور و به تبع آن در اقتصاد مشهد را شاهد هستیم که رشد معاملات مسکن یکی از نشانه‌های امیدوار کننده این مهم به شمار می‌رود. شهرداری مشهد در حوزه سرمایه‌گذاری نیز در حال تدوین سیاست‌های موثری است که اگر به بار نشیند در آینده شاهد افزایش نشاط و رونق اقتصادی در شهرمان خواهیم بود.

رضا خواجه نائینی ادامه می دهد: سال گذشته حجم سرمایه‌گذاری‌های که شهرداری مشهد به همراه بخش خصوصی در دست اجرا داشت بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان بود. ناگفته نماند که حوزه اقتصادی بستر سرمایه‌گذاری برای ۶ هزار میلیارد تومان دیگر را نیز آماده کرده که در صورت تحقق و جذب سرمایه‌گذار به رونق بخشی اقتصاد شهری کمک شایانی خواهد کرد. البته این آمار مربوط به پروژه‌هایی است که شهرداری با بخش خصوصی به مشارکت پرداخته و جدا از پروژه‌هایی به شمار می‌رود که بخش خصوصی با سیاست‌های تشویقی که شهرداری فراهم کرده، اقدام به سرمایه‌گذاری کرده است.

ادامه می دهد: در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی باید خاطر نشان کرد که در حال پیگیری اخذ مجوزات لازم از دولت هستیم تا برای منابع فاینانس جهت تامین زیرساخت‌های شهری اقدام کنیم و امیدواریم هرچه سریع‌تر این مهم تحقق یابد. لازم به ذکر است که سال گذشته در گام نخست نیز شورای اسلامی شهر مشهد با اخذ فاینانس حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد دلاری موافقت کرده است.

رکود در حوزه ساخت وساز

وی تصریح می کند: در زمانی که رونق در بخش ساختمان زیاد باشد، سرمایه‌گذاران به صورت کلی به بخش ساختمان تمایل بیشتری دارند. اما در حال حاضر که رکود در این بخش را تجربه می‌کنیم، تمایل بیشتری به پروژه‌های خدماتی و زیرساختی را شاهد هستیم. هرچند ارائه مشوق‌های ناب به دلیل حذف قیمت زمین و پروانه در قدم اول می‌تواند در جذب مخاطب موثر باشد.

خواجه نائینی ادامه می دهد: با تاملی بر سیاست‌های هوشمندانه اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، در خواهیم یافت که موضوع سرمایه‌گذاری مورد تاکید ویژه ایشان نیز است. سیاست‌ها و راهبردهای دولت نیز در همین راستا و جهت عملیاتی شدن هرچه بیشتر این مهم تدوین شده است. شهرداری مشهد نیز با همین رویکرد و برای جذب سرمایه و سرمایه‌گذاران، اقدام به ایجاد مشوق‌هایی کرده که برای نمونه می‌توان به مواردی از قبیل اعطای امتیازات و تخفیفاتی برای احداث و اجرای پروژه‌های مسکن ارزان قیمت در مناطق حاشیه‌ای و کم‌درآمد شهر، انجام پروژه‌های زیرساختی توسط سرمایه‌گذاران به صورت قراردادهای معاوضه در ازای اعطای مجوزات ساختمانی و تهاتر املاک و اعمال بسته‌های تخفیفی در پروژه‌هایی با بازده سرمایه کم و نیز تهیه دستورالعمل و روش‌هایی برای ایجاد مشوق‌ها و تسهیلاتی در نحوه مطالبات عوارضات پروانه ساختمانی اشاره داشت.

وی در خصوص موانع و مشکلات سرمایه گذاران می گوید: به صورت کلی رکود حاکم بر اقتصاد کشور، تمایل سرمایه‌گذاران را به نقش آفرینی در حوزه‌های اقتصادی کاهش داده است. از سوی دیگر مشکلات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مربوط به فرآیندها و بروکراسی اداری نیز است که در همین راستا شهرداری مشهد در جهت ایجاد بستر مناسب جهت جذب سرمایه‌گذاران اقدام به شفاف‌سازی فرآیندهای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های خود و کاهش فرآیندهای اداری و بروکراسی در این راستا کرده است.

فعالیت بیش از ۲۰۰ هزار واحد تجاری در خراسان رضوی

در ادامه برای اطلاع از وضعیت سرمایه گذاری در خراسان رضوی با مشاور استاندار و مدیر مرکز سرمایه گذاری استان به گفتگو به پرداختیم. احسان ارکانی به خبرنگار مهر می گوید: موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد خراسان رضوی در مرکز اتصال خاورمیانه، آسیا و اروپا و مسیر جاده ابریشم، برخورداری از بازارگسترده در داخل و کشورهای همسایه، نیروی انسانی آموزش دیده، ذخایر عظیم انرژی، مرز مشترک با افغانستان و ترکمنستان از مهم‌ترین ظرفیت‌هایی است که موجب تعامل اقتصادی این استان با بیش از ۸۰ کشور جهان شده است.

وی می افزاید: به واسطه جمعیت بالای استان و خیل عظیم گردشگران داخلی و خارجی هم اکنون بیش از ۲۰۰ هزار واحد تجاری در خراسان رضوی فعالیت دارند و تنها در کلانشهر مشهد چهار میلیون متر مربع زیربنای تجاری احداث شده که مراکز تجاری واقع در آن از جمله بزرگترین مراکز تجاری ایران به شمار می آیند.

مدیر مرکز سرمایه گذاری خراسان رضوی ادامه می داد: وجود۱/۱ میلیون هکتار سطح زیرکشت انواع محصولات زراعی و باغی آبی و دیم و بیش از ۶/۱۴ میلیون واحد دامی موجب شده سرمایه گذاری در زمینه صادارات این محصولات و توسعه صنایع فرآوری، تبدیلی و بسته بندی آنها با ظرفیت ۸/۴ میلیون تن از توجیه مناسبی برخوردار باشد.

وی با اشاره به اینکه وجود انرژی ارزان و زیر ساخت های مناسب از مزیت های مناسب خراسان رضوی است ابراز می کند: میزان تولید انرژی نیروگاه ها به ظرفیت پنج هزار و۱۶۰ مگاوات رسیده است. در توزیع نیروی برق نیز پایداری بسیار بالا در تاسیسات و تامین برق مطمئن به مشترکین قابلیت های بالای این صنعت در استان را نشان می دهد. منابع مستقل گاز طبیعی استان نیز یک درصد ذخایر گازی و ۹ درصد استحصال گاز کشور را به خود اختصاص داده اند. خراسان رضوی دارای ۳۰ درصد انرژی های تجدیدپذیر کشور است و سرعت باد و تعداد روزهای بادخیز و غیر ابری در برخی مناطق استان در جهان کم نظیر است.

ارکانی می افزاید: این استان از لحاظ تعداد طرح هایی که با مشارکت سرمایه گذاری خارجی راه اندازی شده دارای رتبه نخست در کشور است و درسال گذشته از لحاظ رقم سرمایه گذاری خارجی مصوب رشد ۷ برابری نسبت به زمان یکسان در سال قبل را تجربه کرده است.

نیاز بیشتر به حضور سرمایه گذاران در استان

وی تاکید می کند: اما آنچه نیازمند توجه ویژه در استان است، حضور سرمایه گذاران خارجی در طرح ها و پروژه های کلان و زیرساختی است که علیرغم تصویب چند طرح کلان در حوزه انرژی های تجدید پذیر در سال جاری، مشارکت سرمایه گذاران خارجی در این قبیل طرح ها قابل توجه نبوده است.

مدیر مرکز سرمایه گذاری خراسان رضوی تصریح می کند: لذا توجه ویژه و همدلی تمامی مسئولین استان به منظور جذب سرمایه گذاری های کلان در طرح های زیرساختی و فراهم کردن زیرساخت ها و مشوق های مورد نیاز جهت حضور شرکت های توانمند خارجی در استان از ضرورت های بهبود وضعیت سرمایه گذاری در استان است.

وی ادامه می دهد: از سال ۱۳۸۱ تا پایان آذر ماه سال ۹۶ در حدود ۱۱۳۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در خراسان رضوی به تصویب رسیده است که از این میزان بالغ بر ۵۸۰ میلیون دلار سرمایه خارجی وارد شده است. در سال ۹۶و تا پایان آذر ماه، ۲۲ طرح سرمایه گذاری خارجی در استان خراسان رضوی به تصویب رسید که در انتظار مصوبه هیئت سرمایه گذاری خارجی کشور بودند. در صورت تصویب تمامی طرح ها جمعا بالغ بر ۵۷۲.۸ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در استان مصوب خواهد شد که تقریبا معادل کل سرمایه گذاری خارجی جذب شده تا پایان ۹۵ می باشد.

طرح های صنعتی و بیشترین حجم سرمایه گذاری

ارکانی با اشاره به تمایل سرمایه گذاری در بخش های مختلف می گوید: سرمایه گذاری خارجی درجمهـــــوری اسلامی ایران براساس مقررات جاری کشور مجاز است. هر سرمایه گذارخارجی می تواند به منظور عمران و آبادی و انجام فعالیت های تولیدی در هرزمینه ای اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتــی مبادرت به سرمایه گذاری کند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی درتمامی زمینه هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز است، قابل انجام است. در خراسان رضوی بیشترین سرمایه گذاری خارجی انجام شده و در ۹ ماهه سال گذشته از لحاظ تعداد طرح در زمینه صنعت و احداث کارخانجات صنعتی بوده است به همین دلیل از لحاظ رقم سرمایه گذاری حجم قابل توجهی از رقم مصوب سال به طرح های حوزه انرژی خصوصا تولید برق اختصاص یافته است. حوزه های گردشگری و کشاورزی و خدمات در رتبه های بعدی قرار دارند.

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

وی هدف از پذیرش سرمایه گذاری خارجی در کشور را کمک به رشد و توسعه اقتصادی، افزایش فرصت های شغلی، اخذ و توسعه فن آوری و مــهــارتــ های مدیریتی می داند و ادامه می داد: همینطور ارتقاء کیفیت تولیدات و افزایش توان صادراتی کشور از دیگر موارد محسوب می شود.

مدیر مرکز سرمایه گذاری خراسان رضوی در خصوص قانون حمایت کننده از سرمایه گذاری خارجی در ایران خاطرنشان می کند:قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصــوب ســال ۱۳۸۱ شمسـی است کـه در ایــن مجموعــه از آن بـا عنــوان «قانون سرمایه گذاری خارجی»یاد می شود. منظور از حمایت، برخورداری از حقوق و مزایای خاصی است که به موجب قانون سرمایه گذاری خارجی به سرمایه گذار تعلق می گیرد. به عبارت دیگر سرمایه گذاری هایی که از طریق این قانون انجام نشوند، از چنین حقوقی برخوردار نخواهند بود. بارزترین حقوقی که براساس قانون مذکور به سرمایه گذار خارجی تعلق می گیرد، شامل انتقال سود وسرمایه و منافع آن به ارز خارج، دریافت خسارت ناشی از سلب مالکیت و ملی شدن سرمایه خارجی، دریافـت خسارت ناشی از وضع قوانین یا مصوبات دولت که موجب ممنوعیت یا توقف اجرای قراردادهای مالی سرمایه گذارخارجی می شود، برخورداری از رفتار یکسان و برابر نسبت به سرمایه گذاران داخلی است.

وی ادامه می دهد: همچنین سایر تسهیلات و مزایای مندرج در قانون سرمایه گذاری خارجی و آئین نامه اجرایی آن شامل مواردی همچون تبدیل و انتقال وجوه ناشی از قراردادهای مختلف سرمایه گذاری وانتقال تکنولوژی به ارز خارجی، تبدیل و انتقال اصل و سود تسهیلات مالی مربوط به سرمایه گذاری های خارجی، ارجاع اختلافات سرمایه گذاری به محاکم داوری بین المللی، استفاده از کارشناسان خارجی درامورمربوط به پروژه های سرمایه گذاری، انجام صادرات بدون سپردن تعهد برای برگشت ارز حاصله به کشور، نگهداری ارز حاصل از صادرات درخارج از کشور، دسترسی مستقیم و امکان برداشت ارز حاصل از صادرات از حساب های امانی بانکی در خارج از کشور، عدم شمول ضوابط قیمت گذاری، توزیع، عدم ساخت و الزامات ساخت داخل می شود.

وجود قوانین و مقررات مزاحم در حوزه سرمایه گذاری

ارکانی با توجه به مهمترین مشکلات فراروی سرمایه گذاران و متقاضیان سرمایه گذاری در استان ابراز می کند: مشکلات و مسائل موجود در فضای کسب و کار کشور بالاخص وجود قوانین و مقررات مزاحم و مخل سرمایه گذاری و وجود مجوزهای متعدد و فرآیندهای پیچیده و زمان بر صدور اینگونه مجوزها در دستگاه های اجرایی است. زمان بر شدن صدور برخی مجوزها و طولانی شدن فرآیند اخذ استعلامات خصوصاً در زمانی که صدور مجوزها منوط به تایید یک کمیسیون یا کارگروه است ، می باشد. در این زمینه مرکز خدمات سرمایه گذاری تلاش کرده است تا با راه اندازی سیستم پنجره واحد صدور مجوزها، فرآیند ارسال و پاسخگویی به استعلامات و صدور مجوزها را الکترونیکی کند تا ضمن کاهش زمان صدور مجوزها امکان رصدنمودن و گزارش گیری در هرزمان برای کاربر فراهم باشد.

وی ادامه می دهد: این سامانه بطور آزمایشی برای صدور مجوز طرح های منتهی به کارگروه امور زیربنایی راه اندازی شده که با همکاری سایر دستگاه های اجرایی به دیگر مجوزها تعمیم داده خواهد شد.

مدیر مرکز سرمایه گذاری خراسان رضوی می افزاید: برخی دیگر از مشکلات حاضر، مشکل ورود سرمایه از طریق سیستم بانکی از برخی از کشورهای هدف و نیز تمرکز اختیارات در صدور مجوز سرمایه گذاری و اعطای مشوق ها در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی کشور است که منجر به طولانی شدن ارائه خدمات به سرمایه گذاران می شود. که اقدامات و پیگیری لازم برای رفع هر دو مشکل یاد شده در دست اقدام است.