اژه‌ای:در پرونده موسسات مالی تلاش‌مان برای بازگرداندن وجوه مردم بود/صدور کیفرخواست برای مدیرعامل البرز ایرانیان/بازداشت کسی که بانک مرکزی سفارش وی را کرده بود!

کد خبر : 103119 تاریخ انتشار : ۴ شهریور ۱۳۹۷

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ورود دستگاه قضایی به عنوان مدعی‌العموم به موضوع “شعارِ مکتوب در تجمع قم” افزود: در دادسرای ویژه روحانیت پرونده‌ای تشکیل شد و دنبال ریشه‌یابی قضیه و همچنین بررسی ابعاد مختلف ماجرا هستند.

به گزارش بانک مردم، خبرگزاری میزان نوشت:

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی دستگاه قضا در صد و سی‌امین نشست خبری خود ضمن تبریک فرا رسیدن عید سعید غدیر ابراز امیدواری کرد که به برکت این عید که روز اکمال دین، اتمام نعمت، ناامیدی دشمن و رضایت پروردگار است، همه ما توفیق پیدا کنیم تا در مسیری که مورد رضای حق تعالی است قدم برداریم.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با حادثه اخیر در قم تصریح کرد: اتفاقی در روز‌های گذشته در قم افتاد که در آنجا مطالبی گفته شد و شعار‌هایی داده شد و شعاری نوشته شد که از ناحیه بسیاری از افراد این حرف محکوم و رد گردید.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ورود دستگاه قضایی به عنوان مدعی‌العموم به این موضوع افزود: دستگاه قضایی به‌عنوان مدعی العموم این موضوع را در دستور کار خود قرار داد، در دادسرای ویژه روحانیت پرونده‌ای تشکیل شد و دنبال بررسی و ریشه‌یابی قضیه و همچنین بررسی ابعاد مختلف ماجرا هستند. سیستم اطلاعاتی نیز این موضوع را دنبال می‌کند که انشاءالله قضیه روشن و تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.

وی در ادامه با اشاره به آمار ۳۱۱ نفری افرادی که در رابطه با فساد مالی محکوم شده‌اند، بیان داشت: از این ۳۱۱ نفر که البته کل آمار محکومان اقتصادی نیست، کسانی محکوم به اعدام، حبس ابد، ۲۵ سال حبس، ۲۰ سال حبس، ۱۵ سال حبس، ۱۰ سال حبس، ۵ سال حبس و یا کمتر شده‌اند.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: در خصوص مفاسد مالی در همین سال‌های اخیر ۶ نفر به‌عنوان مفسد فی‌الارض محکوم به اعدام شده بودند که از این ۶ نفر دو نفر آنها اعتراض کردند و دیوان عالی کشور حکم آنها را نقض کرد و محکومیت آنها از اعدام نقض شد و دادگاه تجدیدنظر حکم این دو نفر را به ۲۰ سال حبس تبدیل کرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: از ۴ اعدامی دیگر، حکم در مورد یک نفر اجرا شد، یک نفر در حال اجرای سایر مسائل است که اگر آن موارد تمام شود حکمِ نهایی اجرا می‌گردد و دو نفر از آنها نیز درخواستی کرده بودند که این درخواست در حال بررسی است و در حال حاضر این سه نفر نیز حکمشان قطعی است و اگر اعاده دادرسی آن دو نفر هم پذیرفته نشود، باید اجرا شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای یادآور شد: یک نفر به ۲۵ سال حبس در مورد مسائل مالی محکوم شده. سه نفر در رابطه با مفاسد مالی به حبس ابد محکوم شده‌اند. ۱۴ نفر به ۲۰ سال حبس محکوم شده‌اند که البته این افراد رد مال، جزای نقدی، بعضا شلاق و انفصال از خدمت هم دارند.

وی سایر محکومیت‌های محکومان مالی را به این ترتیب اعلام کرد: ۲۰ سال حبس ۱۴ نفر، ۵ تا ۱۰ سال حبس ۹۵ نفر، ۱۰ تا ۱۵ سال حبس ۳۶ نفر، ۱ تا ۵ سال حبس ۱۲۴ نفر، یک سال حبس و کمتر نیز ۳۴ نفر.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: ۵۴ نفر به انفصال دائم و ۹۳ نفر به انفصال موقت از مشاغل دولتی محکوم شدند. ۹ نفر تبعید شده‌اند که تبعید آنها یک سال تا هفت سال بوده است و حدود ۷۰ نفر نیز به شلاق محکوم شده‌اند.

جزئیات بازداشت عامل بانک مرکزی

معاون اول قوه قضاییه در رابطه با اقدامات اخیر دستگاه قضایی در پرونده های ارزی گفت: در این رابطه پرونده دیگری که در این هفته قرار مجرمیت آن صادر شد واحتمالا در همین هفته‌های آینده دادگاه آن برگزار می شود، پرونده حمید مظلومین است. این پرونده ۱۸ متهم دارد که نامبرده متهم اصلی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: مظلومین همان کسی است که به همین اتهام در سال ۹۱ دستگیر شد و افساد فی الارض در کیفرخواست او عنوان شده بود؛ اما آن موقع بانک مرکزی و حراست بانک مرکزی اعلام کردند که کارهای این فرد با نظر و هماهنگی آنها بوده است؛ لذا دادگاه حکمی برای این فرد صادر نکرد.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: این فرد تاکنون به اقداماتش ادامه داده است و کسی است که نیروی انتظامی مدتی قبل اعلام کرده بود که از این فرد دوتن سکه کشف کرده است.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: محمد اسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم فرزند غلامعلی فرد دیگری است که آن موقع دستگیر شد و با حمایت های اینچنینی آزاد شده بود. همچنین محمدرضا مظلومین هم که دستگیر شده بود و آقای سالار آقاخان که در آن زمان دستگیر شده بود، گفته شد که با حمایت های بانک مرکزی و وزارت اطلاعات دست به این اقدامات زده اند؛ اما در پرونده امسال‌شان این اظهارات پذیرفته نشده و لذا پرونده قضایی برای آنها تشکیل شده است. البته به همین جهت اکنون برخی از افراد بانک مرکزی هم بازداشت شده‌اند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای مدیرعامل البرز ایرانیان به اتهام افساد فی الارض کیفرخواست صادر شده است، گفت: در مورد پرونده‌ای که گفتید، بله؛ به عنوان مفسد فی الارض کیفرخواست صادر و به دادگاه رفته است و باید وکلا بیایند و پرونده را مطالعه کنند و سپس وقت دادگاه تعیین شود. هنوز حکمی صادر نشده است.

وی ادامه داد: در مورد پرونده‌های شرکت‌های تعاونی اعتباری چیزی که مد نظر دولت، مجلس و قوه قضاییه بود این بود که در این پرونده‌ها به گونه‌ای عمل شود که بشود پول مردم و سپرده آنها برگردانده شود.این پرونده ها خیلی زمان برد و مدت‌هاست با حضور نمایندگانی که سران سه قوه انتخاب کرده‌اند، هر هفته جلسه تشکیل می شود و بررسی می شود که چگونه سپرده گذاران به پول خود برسند. تا حدود زیادی به افرادی که مبالغ پایین‌تری داشته اند، پرداخت ها انجام شده است و مبالغ تا یک میلیارد نیز پرداخت خواهد شد و به هر میزان که اموال شناسایی شود، تتمه آنها نیز پرداخت می شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مشکل اساسی در این پرونده ها این است که مال به اندازه طلب طلبکاران یا سپرده سپرده گذاران وجود ندارد؛ ولی در این زمینه تلاش شد و مجلس ، دولت، قوه قضاییه و بانک مرکزی همکاری کردند.