شورای امنیت: فرماندهان ارشد ارتش میانمار مسئول نسل کشی مسلمانان هستند

به گزارش سرویس بین‌الملل جام نیـوز، شورای امنیت سازمان ملل متحد با تایید محتوای گزارش گروه ویژه تحقیق پیرامون آوارگی نزدیک به هفتصد هزار تن از افراد اقلیت مسلمانان روهینگیا از منطقه سکونت آنان و پناهندگی به بنگلادش، تایید کرد که ارتش میانمار مسئول سرکوب این اقلیت است. نمایندگان چند عضو شورای امنیت صراحتا فرماندهان ارشد ارتش میانمار را پاسخگوی "جنایاتی" دانستند که علیه مسلمانان آن کشور صورت گرفته است.

گزارش هیئت تحقیق که شامگاه دوشنبه در اختیار اعضای شورای امنیت قرار گرفت، ارتش برمه را به اقداماتی مانند سرکوب آزادی، توسل به خشونت و تجاوز به عنف علیه اقلیت روهینگیا متهم کرده است. در این گزارش برخی از رفتارهای نظامیان میانمار و حامیان لباس شخصی آنان با مسلمانان روهینگیا "هولناک و تکان‌دهنده" و مصداق نسل‌کشی توصیف شده است.

شرایط مسلمانان میانمار قبل از این هم مورد انتقاد سازمان ملل قرار گرفته بود اما این نخستین بار است که شورای امنیت صراحتا مقامات نظامی آن کشور را به نسل‌کشی متهم کرده است.

میانمار گزارش هیئت تحقیق سازمان ملل را رد کرده و مدعی شد که دولت آن کشور به "بررسی بی‌طرفانه و مستقل" شرایط منجر به آوارگی صدها هزار مسلمان روهینگیا متعهد است.

زاو هتای، سخنگوی دولت میانمار در اطلاعیه‌ای گفته است "ما به هیئت تحقیق سازمان ملل اجازه ورود به میانمار را ندادیم و به همین دلیل هم محتوای این گزارش و نتیجه‌گیری آن را قابل قبول نمی‌دانیم زیرا بر شواهد عینی مبتنی نیست و حاوی شینده‌های اعضای هیئت است." وی افزوده است که دولت میانمار "یک کمیسیون تحقیق مستقل را در واکنش به اتهامات جعلی وارد شده توسط نهادهای سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین المللی ایجاد کرده تا واقعیات را کشف و منتشر کند."

سخنگوی دولت میانمار همچنین از فیسبوک به خاطر حذف صفحه متعلق به فرماندهان ارشد ارتش میانمار انتقاد کرد و گفت که چنین اقدامی "مانع از پیشرفت تلاش دولت غیرنظامی در پیشبرد روند آشتی ملی می‌شود."

به گزارش بی بی سی، فیسبوک گفته است که در واکنش نسبت بحران روهینگیا "با سرعت لازم عمل نکرده" و مقامات ارتش برمه از دسترسی به فیسبوک برای ترویج خشونت و نفرت سوء استفاده کرده‌اند.

رای شورای امنیت می‌تواند زمینه‌ساز ارجاع پرونده متهمان به دادگاه کیفری بین المللی و صدور حکم بازداشت و محاکمه آنان شود. میانمار عضو این دادگاه نیست و در نتیجه، ورود به این موضوع مستلزم ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت است.

دادگاه پیشتر به موضوع سرکوب مسلمانان روهینگیا پرداخته و قرار است تصمیم بگیرد که آیا گسترش این بحران به بنگلادش به خاطر فرار آوارگان به آن کشور به معنی صلاحیت رسیدگی به این پرونده است یا نه. بنگلادش عضو دادگاه کیفری بین المللی است و جرایم صورت گرفته در آن کشور در حوزه صلاحیت دادگاه قرار دارد.

به گزارش دویچه وله، سازمان ملل متحد روز دوشنبه ۵ شهریور (۲۷ اوت) با انتشار گزارشی از "قتل‌عام عمدی، کشتار جمعی و تجاوز گروهی" به مسلمانان روهینگیا خبر داد. سازمان ملل در گزارش خود خواستار پیگرد قانونی فرماند‌هان عالی‌رتبه ارتش میانمار شد.

این سازمان اعلام کرده است که فرمانده کل ارتش میانمار و پنج ژنرال این کشور باید به اتهام "برنامه‌ریزی عمدی سخت‌ترین جنایات علیه بشریت" مورد محاکمه قرار گیرند.

در گزارش سازمان ملل آمده است که دولت غیر نظامی میانمار به رهبری آنگ سان‌سوچی نتوانسته است از انتشار نفرت‌پراکنی علیه مسلمانان روهینگیا جلوگیری کند و از این اقلیت قومی حمایت نکرده‌ا‌‌ست. دولت میانمار همچنین نتوانسته است از نابودی سیستماتیک اسناد جنایات علیه مسلمانان روهینگیا در ایالت‌های راخین، کاچین و شان جلوگیری کند.

یک سال پیش نیروهای نظامی میانمار عملیات قتل عام ساکنان ایالت راخین را آغاز کردند. در آن زمان ادعا شد که این عملیات در پاسخ به حملات نیروهای "ارتش آزادی‌بخش آراکان روهینگیا" به ۳۰ پاسگاه پلیس و ارتش میانمار انجام گرفته است.

در گزارش سازمان ملل متحد آمده است که صدها روستا در پی حمله نظامیان میانمار به منطقه محل سکونت روهینگیا به آتش‌ کشیده و نابود شده‌اند. سازمان ملل معتقد است که وسعت و شدت این عملیات "با تهدیدات امنیتی مورد ادعای دولت میانمار همخوان نیست."

106