روند رو به افزایش علاقه به سرمایه گذاری در آسیای مرکزی

به گزارش خبرنگار گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از kz.expert، تغییر قدرت در ازبکستان و موفقیت دولت جدید در روند بهبود شرایط سرمایه گذاری در کشور باعث افزایش توجه به کل منطقه آسیای مرکزی شده است.

به عنوان مثال، شرکت گروه مشاوره بوستون BCG پتانسیل سرمایه گذاری در آسیای مرکزی را در حدود 40 تا 70 میلیارد دلار آمریکا تخمین زده است. به نظر این شرکت، می‌توان شرکت‌های بیشتری که در رابطه با مواد خام فعالیت ندارند، نیز جذب کرد. با این حال، بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها ممکن است نه در ازبکستان، بلکه در قزاقستان باشد.

آسیای مرکزی ممکن است به منطقه جدیدی برای سرمایه گذاران تبدیل شود.

تحلیلگران شرکت مشاوره بین‌المللی BCG (گروه مشاوره بوستون)، اخیراً گزارشی درباره چشم انداز سرمایه گذاری در منطقه با نام:"سرمایه گذاری در آسیای مرکزی: یک منطقه، با فرصت‌های زیاد" منتشر کردند پنج کشور موجود در این منطقه - قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان - در این گزارش به عنوان یک منطقه واحد تعریف شده‌اند.

آشناپنداری

اولین بار نیست که آسیای مرکزی در چنین نقشی در رادارهای سرمایه گذاران بین‌المللی ظهور می‌کند. برای اولین بار، جهان در اوایل دهه 1990، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، با این منطقه آشنا شد. به طور جدی، آنگاه این اصطلاح به وجود آمد: آسیای مرکزی منطقه کلانی است، که شامل تمام جمهوری‌های آسیایی اتحاد جماهیر شوروی که استقلال به دست آورده‌اند، می‌شود.

در اتحاد جماهیر شوروی، این نام وجود نداشت. نامی با ساختار پیچیده‌تری به عنوان "جمهوری های آسیای مرکزی و قزاقستان" استفاده می‌شد. جدایی قزاقستان به واسطه ویژگی‌های آن - جغرافیا، جمعیت شناسی، اقتصاد و به تبع آن تاریخ - توضیح داده می‌شد.

اقتصاد ناکارآمد شوروی، متشکل از یک ساختار پیچیده بود، که برای عملکرد آن نیاز به سطح بالایی از سرمایه اجتماعی داشت. یک جهان جداگانه با مناطق مختص به خود بود. هیچ نقطه‌ای از آن در اتحاد با یک منطقه کلان با همسایگان جنوبی‌اش نبود.

این پندار در اوایل دهه 90 به وجود آمد، زمانی که صنعتی زدایی و کامودی(کالای اولیه) سازی اقتصاد باعث شد قزاقستان بیشتر شبیه به جمهوری‌های جنوبی شود. در همان زمان، اصطلاح آسیای مرکزی به طور گسترده توسط مراکز مطالعاتی غرب و بانک‌های سرمایه‌گذاری استفاده شد، اما پس از آن دوران "جدایی بزرگ" – هم در اقتصاد و هم در سیاست فرارسید.

هر یک از جمهوری‌ها مسیر خود را انتخاب کردند. بر این اساس، بحث درباره "آسیای مرکزی" فروکش کرد.

قزاقستان: پیروزی و تراژدی مسیر مواد خام

سیاست انتخاب شده در قزاقستان کشور را تبدیل به یک رهبر منطقه‌ای کرد. این جمهوری بیش از 60 درصد از تولید ناخالص داخلی منطقه را به خود اختصاص می‌دهد، در صورتی که تنها 25 درصد از جمعیت این منطقه در آن زندگی می‌کنند. علاوه بر این، طی دهه گذشته، تولید ناخالص داخلی سرانه دوبرابر شده و کشور به مرکز جذب مهاجران در کل این منطقه تبدیل شده است.

این رهبری منطقه‌ای بر روی یک پلت فرم سرمایه گذاری قدرتمند ایجاد شده که متکی به سرمایه گذاری خارجی در بخش مواد خام اقتصاد است. حدود 70 درصد کل سرمایه‌گذاری خارجی در آسیای مرکزی در پروژه‌های قزاقستان سرمایه گذاری می‌شود. سهم ازبکستان (دومین کشور در رتبه بندی) تنها 16 درصد است.

ارزش این رهبری به دلیل وابستگی زیاد به مواد خام قزاقستان است. صنایع استخراجی اکنون 17 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهند و صادرات هیدروکربن ها، بر اساس اطلاعات مربوط به سال 2017، دو سوم کل صادرات قزاقستان را تشکیل می‌دهد. بخش نفت و گاز نیمی از درآمد دولت را تامین می‌کند و تمام بخش های دیگر اقتصاد را پوشش می‌دهد.

مطالعه گروه مشاوره بوستون ارقام جالبی دیده می‌شود. نسبت وام مشاغل خصوصی به تولید ناخالص داخلی در قزاقستان 33 درصد است. در روسیه این رقم بیش از 50 درصد است، در حالی که در شیلی و مالزی به ترتیب 112 و 123 درصد است. در عین حال، پیداست که حتی این رقم متوسط نشان دهنده میزان تقاضای واقعی برای وام‌های تجاری خصوصی در قزاقستان نیست، بلکه بخشی از برنامه انتقال منابع است.

"مواد خام"، تصویر کاملاً متفاوتی برای سرمایه گذاری در این کشور می‌سازد. سهم کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی (نسبت به تولید ناخالص داخلی) در اقتصاد قزاقستان 7/16 درصد است. این رقم حتی کمتر از رقم کل منطقه (18.2٪) است. و همچنین چند برابر کمتر از سایر نقاط جهان است (در آمریکای مرکزی، شاخص مشابه 35.9٪ و در منطقه بالکان - 47.2٪ است).

بدیهی است که این عقب ماندگی(وابستگی اقتصادی به صادرات مواد خام اولیه) پایه ای برای پیش بینی فوق العاده خوش بینانه گروه مشاوره بوستون پدید آورده است. مشاوران شرکت مشاوره مطمئن هستند که مدل اقتصادی مواد خام، حتی در نمونه فوق العاده موفق قزاقستان نیز منسوخ شده است. و زمان برای پیشرفت کیفی در آسیای مرکزی برای دستیابی به یک اقتصاد غیر وابسته به مواد نفتی فرا رسیده است.

ازبکستان: در انتظار شکوفایی

خوش بینی نویسندگان در مورد امکان رشد سرمایه گذاری یک اقتصاد غیر نفتی در ازبکستان بر سه عامل استوار است: رشد اقتصادی قابل توجه (هرچند نابرابر)، بهبود نهادهای دولتی و تأثیر آزادسازی بر نسل جوان.

دو مورد اخیر، به نظر می‌رسد بیش از حد خوش بینانه باشد.

دلیل این خوش بینی تغییر سیاسی در سیستم قدرت است که در پایان سال 2016 در کشور اتفاق افتاده است. اگر چه بعید است که نویسندگان این مطالعه به طور جدی این تحول را به عنوان پیروزی لیبرالیسم در نظر بگیرند، اما در هرکدام، حتی محتاطانه‌ترین تحول‌ها، می‌تواند منجر به نتایج مثبت در سیستم شوند.

واقعیت این است که دارایی اصلی ازبکستان جمعیت آن است. 32.6 میلیون نفر در این کشور زندگی می‌کنند. در همه کشورهای دیگر این منطقه کمی بیشتر (در مجموع حدود 38.9 میلیون نفر) زندگی می‌کنند. اکثر جمعیت نیز جوان هستند.

بنابراین، ازبکستان کنونی تا حدودی یادآور اتحاد جماهیر شوروی در اواسط دهه 1950 است، که حتی ساده‎ترین تسهیلات در آن، موجب رشد انفجاری در بهره‌وری سرمایه انسانی و تقاضای داخلی شد. اما اگر در اتحاد جماهیر شوروی چنین تقاضایی منجر به کمبود موزون در بازار کالاهای مصرفی و خدماتی شد، اما رشد تقاضا در ازبکستان ممکن است منجر به عرضه ماشین آلات شود. دستمزدهای کاری پایین نیز می‌تواند موجب جذب سرمایه‌گذاری در صنایع پر کار و پیچیده کشاورزی شود.

با این حال، در این مسیر کشورهای منطقه منتظر آزمایش های جدی هستند. به گفته نویسندگان این پژوهش، از مشخصات اجتماعی منطقه آسیای مرکزی، فاصله زیاد بین دولت و جامعه، سطح پایین فردگرایی (به عوض جمع گرایی) و میل به اجتناب از عدم اطمینان می‌باشد. بر همین اساس، اینها دقیقا همان کسانی هستند که باید نسل جدیدی غالب در کشورهای منطقه باشند.

با این حال، همانطور که کارشناسان گروه مشاوره بوستون ذکر می‌کنند، تجربه کشورهای جنوب شرقی آسیا نشان می دهد که عقب ماندگی منطقه از کشورهایی که در مواجه با ریسک‌ها قدرتمند بوده و تمایل به ترجیح دادن رشد و دستیابی به ثبات دارند، کاملا قابل کنترل است. این تمایل وجود خواهد داشت.

سگک چینی

به نظر نویسندگان این پژوهش، چشم انداز رشد اقتصادی در کشورهای منطقه، به طور مستقیم به ایجاد زیرساخت های حمل و نقل بین المللی مرتبط است. بر طبق برآورد تحلیلگران گروه مشاوره بوستون، چنین سیستمی می تواند (به اندازه) یک سیستم مختصات جدید در منطقه باشد.

اشاره به مطالعه ابتکار چینی "کمربند و راه" (طرح کمربند و جاده) و نیز برخی از پروژه های (نامبرده نشده) هند، هیچ شکی را به وجود نمی آورد که نقش محرک‌های اصلی رونق اقتصادی در آسیای مرکزی به دو ابر قدرت تبدیل شده است. اما بالاتر از همه، و بدون شک سخن در مورد چین است.

نویسندگان این پژوهش مستقیماً جمهوری خلق چین را لوکوموتیو توسعه منطقه ای می‌نامند. برنامه "کمربند و راه" به عنوان نمونه‌ای از نفوذ مثبت چین در کشورهای همسایه اشاره شده است. به عبارت دیگر، گسترش اقتصادی سریع چین، فرصت بی سابقه‌ای برای تبدیل آسیای مرکزی به یک مرکز تجاری و یک کوریدور حمل و نقلی بین اروپا و آسیا ایجاد می‌کند.

به عبارت دیگر، جامعه مشاوران بین المللی نه تنها سلطه چین را در منطقه پذیرفته، بلکه در حال حاضر به طور مستقل این ایده را ترویج می کند. درست مانند مارکو پولو.

توجه داشته باشید که در میان کشورهایی که "شبکه مختصات" جدید را در آسیای مرکزی تعیین می‌کنند، روسیه ذکر نشده است، که به خودی خود کاملاً قابل توجه است. احتمال دارد که این واقعیت در دیدار اخیر رئیس جمهور فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین با رئیس جمهور ازبکستان، شوکت میرضیایف، در دیدار با تورسلطان نظربایف، رئیس جمهور قزاقستان، موضوعی برای بحث و گفت‌وگو بوده باشد.

انتهای پیام/