کشور ما از حیث بروز حوادث طبیعی، یکی از حادثه خیزترین کشورهای جهان و در زمره ۱۰ کشور بلاخیز جهان است و همه ساله بلایای طبیعی زیادی اعم از سیل و زلزله و طوفان و... شهروندان ایران را تهدید می‌کند.
همین امر ضرورت وضع قوانین متناسب و مرتبط با پیشگیری و نحوه جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی را بیش از پیش تشدید می‌کند.
درخصوص خطرات و خسارات ناشی از سیل، اولین قانونی که در ایران به تصویب رسیده است؛ قانونی تحت عنوان «قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل» بود که در خردادماه سال ۱۳۴۸ به تصویب رسیده است و هنوز هم به قوّت و اعتبار خویش باقی است.
این قانون به منظور حفظ جان و مال مردم از خطرات سیل و تأمین بهداشت عمومی تصویب شد و به موجب آن، وزارت کشور مکلف شده است تا کلیه اقدامات لازم برای حفظ و اصلاح و احداث مسیل و سیل برگردان و کشیدن کانال فاضلاب را انجام دهد و به موجب آن، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مکلف شده‌اند تا برای مبارزه با خطر سیل و سایر حوادث طبیعی در سراسر مملکت کلیه امکانات خود را در‌اختیار وزارت کشور قرار دهند.
همچنین این قانون اجازه استفاده و تملک اراضی و مستحدثاتی که برای احداث سیل بند و سیل برگردان و فاضلاب ضرورت دارد را حسب مورد به وزارت کشور و شهرداری‌ها داده است تا بدین ترتیب با شناسایی نقاط سیل خیز و اجرای پروژه عمرانی مرتبط، مانع از بروز حوادث ناشی از سیل شود.این قانون به واسطه فقدان ضمانت اجراهای لازم برای دستگاه‌های ذیربط، در عمل تاکنون توفیقی پیدا نکرده و به جرأت می‌توان از آن به عنوان یکی از قوانین متروک یاد کرد.
بعدها و در مردادماه سال ۱۳۷۰ قانون دیگری تحت عنوان «قانون تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی» به تصویب مجلس وقت رسید.
هدف از تصویب و اجرای این قانون، مبادله اطلاعات، مطالعه، تحقیقات علمی و پیدا کردن راهکارهای منطقی جهت پیشگیری و کاهش اثرات بلایای طبیعی ناشی از طوفان، سیل، خشکسالی و... بود که به ریاست وزیر کشور و عضویت وزرا و مسئولین سازمان‌هایی مانند هواشناسی، حفاظت محیط زیست، جنگل‌ها و مراتع و.... تشکیل می‌شود و کمیته‌های استانی کاهش آثار بلایای طبیعی نیز باید به دستور وزیر کشور و به ریاست استاندار در مراکز استان‌ها تشکیل شود.
این قانون نیز از جمله قوانینی است که در اجرا موفق نبود؛ زیرا تشکیل کمیته ملی کاهش آثار بلایای طبیعی به واسطه کثرت اعضایی که برای تشکیل آن لازم است؛ همیشه با چالش مواجه بوده است.
به همین دلیل و به واسطه نقص قوانین مصوب و ضعف در اجرای قوانین مرتبط با بلایای طبیعی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران لایحه‌ای را تحت عنوان «تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی» با هدف کمک به آسیب‌دیدگان حوادث طبیعی و ارتقای توانایی آسیب دیدگان در بازگشت به شرایط قبل از وقوع حادثه طبیعی و با پیش‌بینی دریافت خسارت و نحوه مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و کاهش بار مالی دولت برای جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی تدوین کرد که پس از بررسی در کمیسیون‌های مختلف دولت و سازمان‌های مرتبط سرانجام در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ به تصویب هیأت دولت رسید و برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، لیکن علی رغم بررسی‌های چندباره در مجلس و شورای نگهبان، تا کنون به واسطه مشکل تأمین منابع مالی و نحوه مدیریت صندوق به تصویب نهایی نرسیده و همچنان بعد از حدود ۱۸ سال بلاتکلیف باقی مانده است.
البته این لایحه قبل از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و حرکت کشور به سمت و سوی خصوصی سازی تدوین شده بود و در حال حاضر با توجه به واگذاری تعدادی از شرکت‌های بزرگ بیمه به بخش خصوصی، معلوم نیست که آیا می‌توان همچنان یک صندوق بیمه دولتی را به همان ترتیب و کیفیت اولیه در لایحه دولت، قابل تصویب دانست یا نه.
به علاوه مقررات مندرج در این لایحه عمدتاً ناظر بر جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی است و جز در موارد معدود، توجهی به پیشگیری از حوادث غیر مترقبه طبیعی ندارد و در این زمینه، کشور ما به جدّ با ضعف تقنینی مواجه است؛ کما اینکه در مواردی نیز که قوانین مصوبی هم وجود دارد؛ مشکل جدّی و اساسی کشور در عدم اجرای قوانین یا عدم اجرای صحیح آن توسط دستگاه‌های ذیربط است.
بنابراین از نظر حقوقی، باید ضمن برطرف کردن نقاط ضعف قوانین موجود و تصویب قوانینی با ضمانت اجرای متناسب؛ نظارت جدّی بر اجرای این قوانین نیز صورت گیرد تا قوانین مصوب، بعد از لازم الاجرا شدن، معطل باقی نمانند.
به علاوه در کنار رفع این نواقص باید در پی یافتن راهکارهای مؤثر برای مدیریت بحران بالاخص با مطالعه تطبیقی در سایر کشورها بود.
خوشبختانه در حالی که بر اساس موافقتنامه فی مابین برنامه اسکان بشر ملل متحد و دولت جمهوری اسلامی ایران دفتر «هبیتات» یا به تعبیری دیگر دفتر زیستگاه سازمان ملل برای کاهش بلایای طبیعی در سال ۱۳۸۸ در کشور ما با تمرکز بر موضوع کاهش آثار خطرات و بلایای طبیعی تأسیس شده است؛ لیکن به نظر می‌رسد که در طول ۱۰ سال اخیر نتوانسته‌ایم یا نخواسته‌ایم که از خدمات این دفتر و تجربیات آن به نحو شایسته و بایسته‌ای استفاده کنیم؛ در حالی که وجود این موافقتنامه و تأسیس این دفتر در ایران، موقعیت مناسبی برای برداشتن قدم‌های لازم برای پیشگیری از وقوع حوادث طبیعی و کاهش چشمگیر آثار بلایای طبیعی است.درخصوص برخورد و مجازات اشخاص مقصر در وقوع سیل‌های اخیر نیز، قانون خاصی در این زمینه وجود ندارد و مراجع قضایی با استفاده از عمومات قانون مجازات اسلامی، امکان تعقیب و محاکمه مقصرین حوادث اخیر را دارند.
سیدمهدی حجتی