چرا اوراق دولتی با نرخ 28.8 درصد متقاضی نداشت؟

در اصل کارکرد این اوراق این است که به فروش رسد و از محل دریافت وجه بدهی‌ها تسویه شود، ولی به دلیل مشکل فقهی این موضوع در کشور ما، این اوراق به پیمانکاران یا به طور کلی به طلبکاران غیر‌دولتی بابت طلب آنها داده می‌شود و آنها می‌توانند در بازار بدهی به فروش برسانند. این اوراق به ارزش اسمی منتشر می‌شود اما مطلبی که برای این اوراق وجود دارد فروش آن به کسر است که همان بازدهی و نرخ سود آن را تعیین می‌کند و این اوراق به نرخ بهره حساسیت بالایی دارد.حال با دانستن کارکرد این اوراق که دولت بسیار از آن استفاده می‌کند به این موضوع می‌پردازیم که دولت در استفاده از آن چطور روی اقتصاد و بازار سرمایه تاثیرگذار است.دولت با وجود شرایط اقتصادی و کسری بودجه و تامین مالی خود دست به انتشار اخزا با نرخ 28.8درصد زد که بدون خریدار بود و فروش نرفت. این در حالی است که هم‌اکنون این اوراق با نرخ بالای 30 درصد در بازار در حال معامله شدن است، پس اوراق با نرخی کمتر از 30درصد عملا هیچ توجیهی برای خرید ندارد. نرخ بهره این اوراق خود را با نرخ بهره سپرده خاص هماهنگ کرده است.

این یکی اثرات سیاست‌های پولی دولت بوده که نه‌تنها روی تامین مالی خود دولت تاثیرگذار بوده، بلکه نرخ تامین مالی در بازار غیررسمی و رسمی را به 40درصد رسانده است. حتی این موضوع روی فروش اوراق «اراد» هم تاثیرگذار بوده است. دولت در این مواقع دو سیاست در پیش خواهد گرفت: یکی افزایش نرخ بازده و دوم اجبار بانک‌ها و شرکت‌هایی که دولت می‌تواند در آنها اعمال قدرت کند، برای خرید این اوراق است. تبعات هرکدام این روش‌ها هم در اقتصاد و هم در بازار سرمایه مشاهده خواهد شد. در مورد اول و اجبار بانک‌ها به خرید در جایی که در گزارش‌های منتشرشده دیده می‌شود، 66 درصد پایه پولی بانک مرکزی به شکل اضافه‌برداشت در اختیار بانک‌هاست که رکورد تاریخی ثبت کرده است. از طرفی هم اضافه‌برداشت ریالی بانک‌ها و عدم هدایت آن به بخش‌های حقیقی و مولد اقتصاد خود عامل رشد پایه پولی و نقدینگی است و از طرفی بانک‌ها توانایی خلق پول از صفر با زدن یک دکمه را دارند. این اجبار خود موجب تشدید ناترازی بیشتر در بانک‌های مورد هدف خواهد شد و محصول نهایی آن تورم است.

در این مورد می‌توان بسیار بحث و گفت‌وگو کرد. اما در مورد دوم در جایی که نرخ تامین مالی در بازار‌های غیر‌رسمی و رسمی با نرخ 20 الی 27درصد درحال انجام بود، سپرده خاص، با هدف جذب نقدینگی، کنترل بازار طلا و ارز از راه رسید. البته این سیاست که از طرف خود بانک‌ها شکست‌خورده اعلام شد، نرخ تامین مالی را به 40درصد رساند. این در زمانی بود که نرخ بهره بدون ریسک 23درصد بود. حال عدم تقاضا برای خرید اخزا با نرخ 28.8درصد و به دنبال آن افزایش نرخ برای فروش اوراق، چه بلایی بر سر نرخ‌ها برای تامین مالی دولت و موسسات و شرکت‌ها خواهد آورد؟ این افزایش نرخ و جذب پول از بازار سرمایه در جایی که نرخ بهره بدون ریسک به بالای 30درصد رسیده، چه بر سر بازار سرمایه خواهد آورد؟

در بازار سرمایه صندوق‌های درآمد ثابت با نرخ‌های بالای 30درصد در حال رقابت هستند و این می‌تواند در بلند‌مدت خطرناک باشد. پیش‌بینی فروش اخزا در مرحله اول 130 همت و در ادامه تا 250 همت است. طبق برآورد‌ها کسری بودجه امسال حدود 350همت بوده اما در برخی از برآورد‌ها حاکی از کسری بودجه 500 الی 550همت خواهد بود که بخشی از آن از طریق انتشار اوراق مازاد که در بودجه پیش‌بینی شده اتفاق خواهد افتاد و بخشی از طریق استقراض از بانک مرکزی و بخشی از آن از صندوق توسعه خواهد بود که یکی باعث افزایش نرخ بهره و دیگری باعث افزایش تورم خواهد بود.سخن پایانی این است که فروش اوراق توسط دولت‌ها یک امر طبیعی بوده و یکی از ابزارهای بسیار مهم برای دولت‌ها به شمار می‌رود، اما برخی از سیاست‌هایی که توسط قانون‌گذار گرفته شده باعث به وجود آمدن شرایطی شده که استفاده از این ابزار بخش‌های مهم اقتصاد و بازار سرمایه را با چالش مواجه کرده، زیرا هر زمان نرخ بهره به بالای 30درصد رسیده نقدینگی در اوراق و بانک‌ها قفل شده و بخش مولد اقتصاد برای تامین مالی یا رشد را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است. این در حالی است که رکود و تورم سایه‌‌ای سنگین در اقتصاد ایران دارد و این امر برخلاف شعار سال 1403، جهش تولید با مشارکت مردم، است.

• سهم بانک‌ها و بورس در تامین کسری بودجه
• نقش پر رنگ دولت در شکوفایی بازار سرمایه
• زنگ خطر اقتصادآمریکا
• ماجرای تخلف حقوقی «خساپا» چیست؟
• متهم ردیف اول خروج پول از بورس