پرونده جاده‌های خطرناک روی میز دستگاه قضا!

عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:

آمارها می‌گویند از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۱ در مجموع ۳۵۱ هزار و ۹۹۶ نفر بر اثر حوادث رانندگی در کشور جان خود را از دست داده‌اند و با احتساب حدود ۲۷‌هزار مرگ در سال‌های ۸۳-۸۲ می‌توان گفت در دو دهه مورد بررسی (یعنی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۱ ) جمعا ۴۰۵‌هزار نفر در حوادث رانندگی کشور جان باخته‌اند. .

براساس این آمارها، میزان مرگ‌ومیر ناشی‌از تصادفات رانندگی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ روند کاهشی اما از آن سال به بعد دوباره روند افزایشی داشته است. از طرفی تعداد مرگ‌ومیر ناشی‌از تصادفات در ایران با کل مرگ‌ومیر تصادفات رانندگی در اتحادیه اروپا با ۲۷ کشور و جمعیت ۴۵۰ میلیون نفری، برابری می‌کند.

سال گذشته، رئیس پلیس‌راه کشور ضمن اشاره به مصوب شدن بودجه ۵۰۰۰ میلیارد تومانی سازمان راهداری برای برطرف کردن نقاط حادثه‌خیز در جاده‌های کشور، درباره سهم هر کدام از عوامل موثر در تصادفات گفت: ۵۲‌درصد تصادفات انسانی، ۲۰درصد مربوط به راه، ۱۲‌درصد سهم وسیله‌نقلیه و ۱۶‌درصد مشترک است.

براساس این آمار می‌توان به اهمیت نقش ایمنی راه‌ها در کاهش تصادفات رانندگی پی برد که حتی از سهم وسیله‌نقلیه هم بسیار موثرتر است.

سال گذشته، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح هم با اشاره به این موضوع که به سهم وزارت راه نیز در تصادفات باید توجه شود، گفت: اگر این سهم تقصیرها در کارشناسی‌ها اعمال شود، با توجه به اینکه باید خسارت دهند، در عملکرد خود تجدیدنظر خواهند کرد و ما نیز در دستگاه قضا، قطعا حمایت خواهیم کرد.

پیگیری جدی از افراد یا ارگان‌هایی که در تصادفات جاده‌ای سهم تقصیر دارند، می‌تواند در کوتاه‌مدت سبب برداشتن گام‌های مثبت در زمینه کاهش آمار مرگ‌ومیر ناشی‌از تصادفات جاده‌ای شود.

روز گذشته خبری امیدوارکننده در این زمینه منتشر شد که براساس آن، رئیس‌کل دادگستری مازندران اعلام کرد تاکنون چند نفر به‌دلیل ناامن بودن منطقه کمرزرد جاده کندوان دچار حادثه شده و جان خود را از دست داده‌اند. این مهم، مصداق بارز نقض حقوق شهروندی است و دستگاه قضایی استان به شکل جدی این مشکل را پیگیری خواهد کرد.

به‌نظر می‌رسد اگر در مورد بقیه نقاط حادثه‌خیز کشور که تردد در آنها سبب از دست رفتن جان هموطنان در ایام مختلف سال می‌شود نیز به همین میزان سختگیری وجود داشته باشد، اصلاح نقاط حادثه‌خیز با سرعت بیشتری انجام خواهد شد، همچنین ارتقای ایمنی راه‌های کشور می‌تواند در زمان کوتاه، آمار تلفات و تصادفات جاده‌ای را کاهش دهد. البته در این میان برخی افراد دست‌اندرکار ازجمله دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی کشور معتقدند جاده، کمترین سهم را تصادفات رانندگی دارد که این موضوع باتوجه به شواهد ذکرشده و بررسی آمارهای موجود، چندان درست به‌نظر نمی‌رسد.

در پایان باید گفت نادیده گرفتن صورت مساله ارتقای ایمنی راه‌های کشور و اصلاح نقاط حادثه‌خیز نمی‌تواند به کاهش تلفات هموطنان در جاده‌های کشور کمکی کند.