ارز تخصیص‌یافته به مونتاژکاری صرف واردات خودرو شود

با شیوه‌ای که وزارت صمت برای واردات خودرو در پیش گرفته است، شاهد تغییر و تحولی در کیفیت و ایمنی خودروهای داخلی نخواهیم بود.

مجلس یازدهم در راستای رفع مشکلات خودروسازی و تنظیم بازار خودرو دو قانون را در این حوزه تصویب کرد که یکی از آنها ساماندهی صنعت خودرو و دیگری واردات خودروهای کارکرده به کشور بود اما دولت با وجود گذشت بیش‌از یک‌سال‌ونیم از زمان تصویب قانون واردات خودروهای کارکرده و تاخیر در تنظیم آیین‌نامه آن، هنوز این مصوبه را اجرایی نکرده است.

متاسفانه آمار خودروهای واردشده به کشور نیز قابل‌توجه و چشمگیر نیست. به همین دلیل واردات خودرو تاثیری بر انحصارزدایی صنعت خودرو نداشته و مشکلات در بازار خودرو به قوت خود باقی است و شاهد تحولی در این صنعت نیستیم.

تداوم انحصار و عدم رقابت در خودروسازی موجب تولید خودروهایی با کیفیت نه‌چندان مطلوب و گران در کشور شده است؛ به طوری که قیمت برخی خودروها از اسفندماه سال گذشته تا کنون حدود ۱۵۰میلیون تومان افزایش یافته است در حالی که هیچ جای دنیا خودرو این‌قدر گران نیست.

با شیوه‌ای که وزارت صمت برای واردات خودرو در پیش گرفته است، تغییر و تحولی را در کیفیت و ایمنی خودروهای داخلی نخواهیم دید.

تعلل دولت در واردات خودرو به بهانه کمبود ارز پذیرفته نیست؛ اگر دولت ارز در اختیار ندارد چگونه منابع ارزی کشور را صرف واردات قطعات سی‌کی‌دی و مونتاژ خودروهایی می‌کند که به کشور متعلق نیستند؟ پس ضرورتی برای مونتاژ آنها وجود ندارد.

دولت از یک‌طرف با واردات قطعات بی‌کیفیت زمینه تعطیلی واحدهای قطعه‌سازی را فراهم کرده و ازسوی‌دیگر ارزی را که باید صرف واردات خودرو و ایجاد رقابت در صنعت خودرو شود، به مونتاژکاری اختصاص داده است.

اگر بهانه دولت برای واردات خودرو کمبود ارز است، با استفاده از ارز ایرانیان مقیم خارج کشور می‌تواند نسبت‌به تامین ارز واردات خودرو که تاثیر شگرفی بر کاهش قیمت خودروهای داخلی و خارجی دارد، اقدام کند.