آیا آمارهای رسمی اثر مثبتی بر بهبود وضع زندگی مردم داشته است؟ / وضعیت بازار و قیمت ها بهترین داور بر عملکرد اقتصاد دولتی است

به گزارش رکنا، حدود 3 سال از دولت سیزدهم می گذرد. در این سال ها مدیران دولت مردمی در اغلب اظهارات رسمی خود در تلاش بوده و هستند که با مقایسه عملکرد خود با دولت قبل، وضعیت بخش های مختلف کشور را روایت و آن را رو به بهبود گزارش دهند. این در حالی است که این رسم غلط در دولت های قبل نیز وجود داشته و دولت ها بسیاری از مشکلات معیشتی مردم را به گردن دولت قبل انداخته و با این فرافکنی هیچگاه نه واقعیت های جامعه و نه دلایل واقعی عدم ناکامی ها بیان شده و نه حتی سخنان و انتقادهای کارشناسان دلسوز شنیده شده است. لذا با این روند تا به امروز اوضاع بهبود نیافته و مردم در گودالی که میراث دولت ها بوده، گرفتار شدند و همیشه این پرسش را از خود پرسیدند که اگر کلید واژه «دولت قبل» نبود، دولت ها در توجیه وضعیت کشور در تمام حوزه ها، چه می گفتند و مشکلات را به گردن چه کسی می انداختند؟

از سوی دیگر رسم دیگر دولت ها، برای پنهان کردن اقدامات و ناکارآمدی ها، اعلام آمارسازی های تبلیغاتی اغراق آمیز و ناهماهنگ با دیگر نهادها و سازمان ها است. اخیرا وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم، با ارائه آمارهایی که با واقعیت های کشور و حتی مرکز آمار، همخوانی ندارد، از ثبات اقتصادی، کاهش رشد نقدینگی و رشد پول، کاهش نرخ تورم و رکورد جذب سرمایه گذاری خارجی در سال های اخیر خبر می دهند که هیچکدام نه در زندگی مردم محسوس است و نه کارشناسان آن را تایید می کنند. لذا پرسش دومی که مطرح می شود، این است که دولت تا کجا می تواند با ارائه آمارهای غیر واقعی و فرافکنی برای خود دستاورد بسازد و شرایط را رو به بهبود نشان دهد؟

در این خصوص گفتگوی رکنا با دکتر محمود جامساز، اقتصاددان برجسته کشورمان را بخوانید:

دولت رئیسی مدام خود را با دولت روحانی مقایسه می کند

محمود جامساز ابتدا درخصوص پدیده مقایسه عملکرد دولت با دولت های قبل، گفت: طی 45 سال گذشته دولت ها در اقتصاد نه تنها از عملکرد مطلوبی برخوردار نبوده اند، بلکه نمایشگرهای اقتصادی تقریبا در تمام بخش های مختلف اقتصادی اعم از پولی، مالی، کالایی، خدماتی، ارز، دستمزد و غیره و همچنین در شاخص های محیط زیست بیانگر ضعف ساختاری، ناکارآمدی مدیریتی، عدم تخصیص بهینه منابع، توزیع رانت و گسترش فساد بوده است.

این در حالی است که هر دولت جدیدی به جای بیان واقعی دستاوردهای خویش که بنا بر علم و تجربه بسیار فروتر از تحقق نویدهای فریبنده دوران کاندیداتوری او بوده، تلاش در تخریب هر چه بیشتر دولت سلف خود کرده و کم و کاستی ها و ناکارآمدی های دولت خود را نتیجه عملکرد آن دانسته است. متأسفانه این شیوه نامعقول که به فراکنی معمول بدل شده، هنوز هم استمرار دارد. در حالی که این مقایسه های هدفمند که جایگزین نگاه به جلو شده است، عملکرد دولت ها را توجیه نمی کند.

جامساز افزود: عجیب تر آنکه برخی از مسئولین پس از دهه ها کشور را مثلا در زمینه برق رسانی یا گاز رسانی با رژیم پهلوی مقایسه می کنند، اما حتی اشاره نمی کنند که ارزش پول ملی ما به دلار طی سال ها در آن رژیم، حول و حوش 70 ریال بوده است، یا نمی گویند که کشورهای هم طراز ما در آن برهه، اینک به کشورهایی توسعه یافته تبدیل شده اند، یا درآمد سرانه کشورهای عرب بادیه نشین آن زمان، بویژه قطر 30 برابر درآمد سرانه کشوری به وسعت و ثروت های بالقوه ایران است.

این اقتصاددان با بیان اینکه دولت رئیسی مدام خود را با دولت روحانی مقایسه می کند، گفت: بهتر نیست مبنای مقایسه، عملکرد 2/5 سال هر دو‌ دولت لحاظ شود؟ نگاهی به شاخص های رشد پایه پولی، نقدینگی، تورم و جذب سرمایه خارجی حاکی است که در 2/5 سال ابتدای دولت یازدهم به مراتب بهتر از عملکرد دولت سیزدهم بوده است، اما آمارهای رسمی تلاش دارند که دولت رئیسی را موفق تر از اسلاف خود معرفی کنند. آیا این آمارها و تحلیل های مرتبط، واقعیات موجود اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی یا دیگر بخش ها را تغییر می دهد؟

نحوه محاسبه گزارش تورم بانک مرکزی مشخص نیست

جامساز در پاسخ به رکنا که آمارهای دولت و وزارت اقتصاد و بانک‌ مرکزی درخصوص کاهش رشد نقدینگی، بالاترین رکورد جذب سرمایه خارجی در سال های اخیر و کاهش حجم پول از نقدینگی به نسبت شبه پول، چه معنایی دارد؟ گفت: من می پرسم که آیا این آمارهای رسمی اثر مثبتی بر ثبات اقتصادی، حساب سرمایه، نرخ ارز، گرانی ها، ارزش پول ملی، قدرت خرید جامعه و به طور کلی بهبود وضع زندگی مردم داشته است؟

وی درخصوص حجم نقدینگی در کشور گفت: حجم نقدینگی در پایان اسفند 1402 با گرد کردن رقم 7881 هزار میلیارد تومان گزارش شده که 4061 هزار میلیارد تومان از ابتدای دولت سیزدهم افزایش داشته که معدل تولید نقدینگی روزانه را در 30 ماه نخست این دولت به 4512 میلیارد تومان رسانده است.

از سوی دیگر براساس گزارش بانک مرکزی، شاخص قیمت مصرف کننده (سی پی آر) در سال 1402 به 975/75 رسیده است. درحالی که همین شاخص در سال قبل از آن 640/225 بوده است. تورم سال 1402 از تفاضل این دو شاخص تقسیم بر شاخص سال قبل ضربدر 100 حاصل می شود. با این محاسبه، تورم سال 1402 به 52/24 درصد می رسد، که تقریبا معادل همان نرخی است که به سامانه قوه قضائیه به روال هر سال گزارش نموده است. این درصد از تورم با افزایش نقدینگی موصوف همخوانی دارد، اما بانک مرکزی در یک گزارش پارادوکسیکال نرخ دیگری هم برای تورم سالیانه برای کل خانوارهای کشور اعم از شهری و روستایی در رقم 40/7 درصد اعلام کرده است، که نحوه محاسبه آن مشخص نیست. اگر همین درصد را هم ملاک بگیریم، به این مفهوم است که مصرف کنندگان برای خرید یک مجموعه از کالاها و خدمات یکسان باید بیش از 40 درصد بیشتر بپردازند.

دلار از 24 هزار تومان به فراتر از 60 هزار تومان رسیده است

این اقتصاددان درخصوص وضعیت حوزه های دیگر گفت: افزایش قیمت اجاره بها در سال های 1401 و 1402 خود را به ترتیب در تورم 44 و 52 درصد نشان داده و در نرخ دلار از 24 هزار تومان به فراتر از 60 هزار تومان رسیده است. یعنی افزایش بیش از 2/5 برابری داشته و اما سکه طلا با ضریب بیشتری افزایش یافته است. نرخ این سه قلم را از آن جهت اشاره کردم که محاسبه آن بر همگان مشخص است و با دیگر کالاها که دامنه ای از تورم را در خود دارند و قابل محاسبه سر انگشتی نیستند، متفاوتند.

وی با بیان اینکه تورم از منافذ مختلفی وارد چرخه پولی کشور ها می شود، گفت: از جمله افزایش هزینه های تولید، افزایش حقوق و دستمزد، ‌پیشی گرفتن تقاضا نسبت به عرضه، کاهش ارزش پول، افزایش بهای دلار، تورم وارداتی و…. اما تورم در کشور ما به عوامل بنیادین در ساختار اقتصاد معیوب دولت سیاسی رانتی معطوف است و ریشه پولی دارد و مهمترین عامل به روز آن، ناترازی بودجه های سالیانه است که به افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر می شود. لذا چنانچه دولت به همین منوال نقدینگی را افزایش دهد، وقوع تورم با درصدهای بالاتر نیز دور از انتظار نیست.

آمار دقیقی از خروج سرمایه از کشور در دست نیست

جامساز درخصوص جذب سرمایه های خارجی بنا به اظهار وزیر اقتصاد با بیان اینکه این اظهار نظر در آمارهای رسمی کشور بازتابی نداشته است، گفت: حدود 5/5 میلیارد دلار سرمایه خارجی که بخشی از آن هم ثبت نشده به کشور ورود کرده است. البته این رقم وقتی معنا می دهد که در کنار خروج سرمایه از کشور قرار گیرد. متأسفانه اخیرا خروج سرمایه های مادی و معنوی از کشور تشدید شده، اما آمار دقیقی از خروج سرمایه در دست نیست و آمارها تا سال 1401 دلالت بر منفی بودن حساب سرمایه دارد.

برای دستیابی به هدف رشد اقتصادی 8 درصدی فاصله بسیار است

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که با توجه به هدف گذاری رشد اقتصادی 7 درصدی در لایحه بودجه 1403 و رشد 8 درصدی در سند برنامه هفتم، به چه میزان سرمایه گذاری خارجی نیاز است؟ گفت: نهادهای مختلف از جمله بانک‌ مرکزی و‌ سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد اعدادی از 80 تا 200 میلیارد دلار را اظهار کرده اند. لذا با فرض حساب سرمایه مثبت که شواهد خروج سرمایه آن را تأیید نمی کند، با جذب سرمایه خارجی مورد لزوم برای دستیابی به هدف رشد اقتصادی 8 درصد، فاصله بسیار است. ضمن آنکه تا موعد سند چشم انداز با اهداف تعریف شده آن دیگر فرصتی برای تحقق آنها وجود ندارد.

متأسفانه با فرصت سوزی ها هم در زمینه سیاست های داخلی و هم سیاست های خارجی، منابع ذیقیمت را به اتلاف کشاندیم و با توزیع رانت فساد را گسترش دادیم و تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 را تعلیق به محال کردیم.

ارائه آمارهای امیدبخش از سوی دولت، نتیجه معکوس دارد

جامساز در پاسخ به اعلام آمارهای امیدبخش از سوی دولت، گفت: دولت با اعلام این آمارها، در حقیقت تلاش در اثبات خود و بازگرداندن اعتماد از دست رفته اکثریت مردم فقیر و اقشار آسیب پذیر را دارد، اما با افزایش فقر و تهی دستی اکثریت جامعه شامل لایه های مختلف طبقه متوسط و پایین تر نتیجه معکوس می گیرد.

وی در آخر گفت: من به دولت محترم پیشنهاد می کنم از انتشار آمارهای حساسیت برانگیز، تا زمانی که به ثبات اقتصادی نرسیده خودداری کند. عملکرد بازار و قیمت ها بهترین داور بر عملکرد اقتصاد دولتی سیاسی است، قضاوت نسبت به عملکرد خود را به مردم واگذارید.