واکاوی اهمیت مشارکت هند در بهره‌برداری بندر چابهار

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ در مراسمی با حضور وزیر راه و شهرسازی و وزیر بنادر، کشتیرانی و آبراهه‌های هند، قرارداد مشارکت شرکت IPGL هند در تجهیز و بهره‌برداری از بندر شهید بهشتی چابهار امضا شد. امضای این قرارداد نقطه عطفی در همکاری‌های تجاری و اقتصادی دوجانبه و منطقه‌ای و نیز تسهیل همکاری‌های راهبردی میان ایران و هند به‌شمار می‌رود.

یک روز بعد از آنکه کاخ سفید از امضای قرارداد ۱۰ ساله هند برای توسعه بندر چابهار انتقاد و این کشور را به تحریم تهدید کرد، دهلی‌نو به دفاع از انعقاد این توافق پرداخت. معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به امضای قرارداد جدید دهلی‌نو و تهران گفت، دولت هند باید خود درباره سیاست خارجی‌اش صحبت کند. تحریم‌ها علیه ایران پابرجاست و همچنان اجرا می‌شوند. آنهایی که به‌دنبال همکاری تجاری با ایران هستند باید بدانند خود را در معرض تحریم‌ها قرار می‌دهند.

هند در واکنش به این موضع‌گیری از آمریکا خواست درباره توافق بندر شهید بهشتی چابهار با ایران نگاه بسته نداشته باشد. وزیر امور خارجه هند از امضای قرارداد با ایران دفاع کرد و گفت، توافق به نفع منطقه خواهد بود.

در مذاکرات جدید وزارت راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و بخش بین‌الملل معاونت حقوقی ریاست جمهوری مشارکت داشتند و متنی که به وسیله معاونت حقوقی ارائه شد، مبنای توافق قرار گرفت

محمد دهقان، معاون حقوقی ریاست جمهوری درباره ابعاد و اهمیت توافق با هندی‌ها به خبرنگار «راهبرد معاصر» گفت: سابقه این قرارداد هند به سال ۱۳۹۵ بازمی‌گردد، آن زمان قرارداد اجاره بود و به دلیل برخی نقایص اجرا نشد؛ مبنا بر این بود هندی‌ها در چابهار سرمایه‌گذاری کنند و صرفاً سرمایه‌گذاری ملاک نبود، بلکه هدف مشارکت هندی‌ها در تقویت ترانزیت کریدور شمال-جنوب بود تا نیازهای تجاری خود را به وسیله ایران از کشورهای حوزه قفقاز و روسیه تأمین کنند.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به دنبال بهره‌مندی از مواهب ترانزیت بود و اینکه هندی‌ها بتوانند تجارت خود را با حوزه قفقاز و روسیه تقویت کنند، افزود: این قرارداد ناقص سال‌ها قبل بسته، ولی هیچ‌گاه اجرا نشد. در دولت سیزدهم از نزدیک به دو سال پیش موضوع مجدد مطرح شد، بخش بین‌الملل معاونت حقوقی ریاست جمهوری به موضوع ورود کرد و متوجه شد قرارداد سابق به هیچ عنوان قابل اجرا نیست.

معاون حقوقی ریاست جمهوری عنوان کرد: قرارداد قبلی کنار گذاشته و قرارداد جدید تنظیم شد. در مذاکرات جدید وزارت راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و بخش بین‌الملل معاونت حقوقی ریاست جمهوری مشارکت داشتند و متنی که به وسیله معاونت حقوقی ارائه شد، مبنای توافق قرار گرفت. قرارداد مبتنی بر آن بسته شد هدف قرارداد 10 ساله و بلندمدت با هندی‌ها این است که بر حجم ترانزیت کالا افزوده شود.

دهقان گفت: مبلغ قرارداد زیاد نیست، ۱۲۰ میلیون دلار برای خود چابهار است و امکان دارد در سایر بخش‌ها نیز بر این مبلغ افزوده شود. هدف ما قرارداد ۱۲۰ میلیون دلاری با هند نبود، بلکه هدف تقویت ترانزیت و افزایش حجم انتقال کالا که ۱۵ میلیون تن مطرح بوده، است. توافق خوبی با هندی‌ها شکل گرفت و در بخش‌های مختلف نظام بارها بر روی آن کارهای کارشناسی و بحث انجام شد.

وی درباره واکنش هند به موضع‌گیری دولت آمریکا تصریح کرد: اینکه هندی‌ها دست رد به سینه آمریکا زدند و گفتند قراردادشان را تحت تأثیر تحریم آمریکا قرار نمی‌دهند، موضوع مثبتی است که به فال نیک می‌گیریم.