پرداخت قطره‌چکانی پول گندمکاران

طبق قانون خرید تضمینی، پول گندم کشاورزان باید 24 ساعت پس از تحویل گندم، پرداخت شود اما شواهد نشان می‌دهد که این روند همچنان بدون اجرا مانده که ضرر و گلایه گندمکاران را به همراه داشته است. مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران کشور علی قلی ایمانی ز گفت که گندم به ارزش 30 هزار میلیارد تومان از کشاورزن خریداری شده اما 2.3 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.این رقم معادل 15 درصد ارزش کل گندم‌های خریداری شده از کشاورزان است.دو هفته پیش مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت بود که «۷۱۰ میلیارد تومان به حساب کشاورزان گندمکار خوزستانی واریز شده است.» اما پس از آن گزارشی از واریزی‌ پول گندمکاران گزارش نشده است.طبق قانون خرید تضمینی، پول گندم کشاورزان باید 24 ساعت پس از تحویل گندم پرداخت شود.نقدینگی مهمترین نیاز کشاورز برای آماده سازی زمین گندم برای کشت بعدی است در غیر این صورت تولید آسیب می‌بیند. به گزارش فارس اما هنوز این رویکرد تعاملی با گندمکاران صورت نگرفته است چنانکه «‌40 روز است گندم به سیلوهای دولتی تحویل داده‌ام اما پولم را نداده‌اند». اینها صحبت های یک کشاورز کرمانی است. در این میان مجری طرح خودکفایی گندم گفت: ضایعات برداشت و حمل گندم ۴ تا ۱۰ درصد است که کشاورزان با نظارت بر کار کمباین ها و استفاده از کامیون های مناسب حمل باید آن را به حداقل برسانند. سهراب سهرابی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: بنابر آمار امسال ۲ میلیون هکتار گندم آبی و ۴ میلیون هکتار گندم دیم کشت شد که اولین برداشت ها از هفته نخست فروردین آغاز و تا شهریور ادامه دارد. به گفته او، طبق آخرین گزارش های اعلامی ۲ میلیون و ۱۰۰ هزارتن گندم با ارزش بالغ بر ۳۷ همت از گندمکاران خریداری شده است که خوزستان، ایلام، جنوب کرمان، فارس، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و کرمان جزء استان های اصلی خرید تضمینی گندم هستند.سهرابی ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که بیش از ۱۴ میلیون تن گندم تولید و بالای ۱۱.۵ میلیون تن محصول از کشاورزان خریداری شود. مجری طرح گندم با بیان اینکه ۱۱۵۰ مرکز خرید تضمینی گندم داریم، افزود: ۲۱ هزارکمباین برداشت آماده سازی شدند. همچنین برای سال آینده تهیه و تدارک ۵۰۰ هزارتن بذر گندم را هدف گذاری کرده ایم که ۱۰۰ هزارتن آن توسط شرکت های بذر خریداری و مابقی انجام می شود.او از پرداخت ۲ هزار و ۳۰۰ میلیاردتومان از مطالبات گندمکاران خبرداد و گفت: مجموعه وزارت جهاد، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در حال پیگیری برای پرداخت مطالبات هستند.سهرابی ادامه داد: بنابر آمار مجموع بارش کشور از ابتدای سال آبی ۲۱۲.۵ میلی متر بوده که نسبت به دوره بلندمدت ۱.۸ درصد کاهش و نسبت به سال قبل ۲۲.۲ درصد رشد داشته است، از این رو به کشاورزان اقلیم سرد توصیه می شود که مبارزه با آفت کلیدی سن و زنگ زرد را در دستور کار قرار دهند چراکه ۲ آفت جدی است که مزارع را تهدید می کند. مجری طرح گندم با بیان اینکه ضایعات برداشت و حمل گندم ۴ تا ۱۰ درصد است، گفت: کشاورزان در زمان برداشت با نظارت بر کار کمباین ها و استفاده از کامیون های مناسب، میزان ضایعات را به حداقل برسانند و همواره بعد از عملیات برداشت از آتش زدن کاه و کلش که می تواند منجر به رشد و نمو مزارع شود، اجتناب کنند. نکته قابل توجه آنکه به گزارش تسنیم در حالی که افزایش نرخ رشد اقتصادی به یک نقطه قوت دولت آقای رئیسی در یکی دو سال اخیر تبدیل شده، نرخ رشد در حوزه کشاورزی منفی یا زیر ۱ درصد بوده است که نشان از ضعف جدی دولت در حوزه کشاورزی و مدیریت ضعیف در وزارت جهاد کشاورزی دارد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رشد اقتصادی، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده‌ است، بنابراین افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه، رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شود. بررسی تحولات اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر به‌ویژه در دولت سیزدهم مؤید آن است که شرایط اقتصادی کشور پس از کاهش محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا به‌واسطه انجام واکسیناسیون سراسری به‌مرور به وضعیت قبلی خود بازگشت، این مهم در حالی رخ داد که بسیاری از بنگاه‌های تولیدی که متأثر از اعمال تحریم‌های بین‌المللی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده بودند نیز به‌مرور خود را با شرایط سخت تحریمی وفق دادند و به‌تدریج سطح تولیداتشان افزایش یافت. افزایش سطح تولیدات و صادرات غیرنفتی و نفتی کنار بهبود شرایط در بازارهای جهانی نفت، به‌تدریج فضا را برای بازیابی اقتصاد ایران فراهم نمود. اما در این بین نکته‌ای که با بررسی عملکرد بخش‌های مختلف و سهم آن‌ها در کیک اقتصاد ایران کاملاً مشهود است و به‌نظر می‌رسد هرچه سریع‌تر باید برای آن چاره‌اندیشی شود، عملکرد ضعیف و سهم ناچیز بخش بسیار حساس و کلیدی کشاورزی در رشد اقتصادی کشور طی یکی دو سال گذشته است. گفتنی است بخش کشاورزی به‌دلیل تأمین امنیت غذایی جامعه طبیعتاً از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد برخوردار است، از طرفی با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور، خودکفایی و رشد تولید در این بخش می‌تواند سهم قابل‌توجهی از نیازهای وارداتی کشور را کاهش دهد که این امر مشخصاً به بهبود و مدیریت بهتر منابع ارزی در دوران تحریم کمک شایانی خواهد کرد.طبق آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی در 9ماهه سال 1402 نشان می‌دهد؛ رشد ارزش افزوده گروه‌های خدمات ، نفت و گاز ، صنایع و معادن و کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری نسبت به دوره مشابه سال قبل به‌ترتیب معادل 4.0، 16.3، 3.9 و 0.7 درصد بود که به‌ترتیب از سهمی معادل 2.2، 1.3، 0.9، و 0.1 واحد درصد در رشد اقتصادی نه‌ماهه سال 1402 برخوردار بوده‌اند. همان‌طور که در جدول بالا مشخص است عملکرد بخش کشاورزی و سهم این بخش در رشد اقتصادی چه در 9ماهه سال 1402 و چه در 9ماهه سال 1401 از بخش‌هایی همچون صنعت، ساختمان، تأمین آب، برق‌وگاز، حمل‌ونقل و... همواره کمتر بوده است. گفتنی است در بررسی آمارهای منتشرشده توسط مرکز آمار ایران اوضاع بخش کشاورزی و سهم این بخش در کیک اقتصاد ایران بسیار وخیم‌تر از گزارش منتشرشده توسط بانک مرکزی است. طبق گزارش‌های مرکز آمار در پاییز سال 1402 رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد منفی 1 درصد، گروه صنایع و معادن 6.9 درصد (شامل: استخراج نفت خام و گاز‌ طبیعی 21.8، سایر معادن 0.3، صنعت 1.3، انرژی منفی 5.6 و ساختمان 0.4 درصد) و گروه خدمات 4.6 درصد نسبت به پاییز سال 1401، رشد داشته است. لازم به ذکر است، طبق گزارش مرکز آمار (که در جدول زیر مشخص است) در پاییز سال گذشته تنها عملکرد بخش کشاورزی و بخش تأمین آب، برق و گاز طبیعی منفی بوده است. عملکرد بخش تأمین آب، برق و گاز طبیعی در مدت مشابه سال گذشته مثبت بوده است و تنها بخشی که حتی عملکرد مدت مشابه آن در سال گذشته نیز منفی بوده است بخش کشاورزی است. به‌نظر می‌رسد، بخش مهمی از دلایل عملکرد ضعیف حوزه کشاورزی در حوزه رشد طی مدت اخیر را باید در نحوه مدیریت وزارت جهاد کشاورزی در این دولت جست‌وجو کرد. با تغییراتی که در مدیریت ارشد وزارت جهاد کشاورزی در یک سال گذشته رخ داد، با روی کار آمدن آقای نیکبخت به‌عنوان وزیر جهاد کشاورزی، فردی پرتلاش و دلسوز در عین حال دارای ضعف‌های مدیریتی و نیز کم‌اطلاع نسبت به جریانات سیاسی پیرامون خود در وزارتخانه و انتصاب فردی به‌نام شاهرخ رمضان‌نژاد یکی از چهره‌های شناخته‌شده اصلاح‌طلبان به‌عنوان سرپرست حوزه وزارتی و دادن اختیارات فراوان به وی و دخالت و ورود ایشان در امور اجرایی زیادی که غیرمرتبط است، حوزه تولید در بخش کشاورزی قفل شده است و کار هم در این بخش کمافی‌السابق دست عناصری از جریان اصلاح‌طلبی است که کارنامه ضعیف آنها در دولت‌های گذشته نمایان است.در این وضعیت به‌نظر می‌رسد، با توجه به عملکرد مثبتی که دولت آقای رئیسی در حوزه افزایش نرخ رشد اقتصادی در یک سال اخیر داشته است و این مسئله به نقطه قوت دولت سیزدهم تبدیل شده است، ضرورت دارد آقای رئیس جمهور دستور بررسی ویژه دلایل ضعف قابل توجه رشد تولید در بخش کشاورزی را بدهند و نقش مدیرانی که کارنامه ضعیف آنها در دولت‌های گذشته مشخص است، بررسی و تصمیم‌گیری درخور و تغییرات مدیریتی لازم دراین‌باره صورت گیرد.