تا زمانی که دولت در سهام خودروسازان شریک و سهیم باشد، قاضی و متهم یکی است!

به گزارش رکنا، در پی بروز نارضایتی خریداران و متقاضیان پژو پارس از خلف وعده ایران خودرو در تحویل خودروهای 1402 به قیمت توافقی قبلی و اصرار بر افزایش قیمت در سال جاری، احمد راستینه هفشجانی، نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان و سخنگو و رئیس کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با خبرنگار رکنا تصریح کرد: وزارت صمت باید یک بار برای همیشه درد لاعلاج بی‌ پاسخی خودروسازان را علاج کند.

راستینه در عین حال تصریح کرد: اگر چه وزارت صمت، مسئول جدیِ برخورد با تخلفات خودروسازان است و باید به اتهامات این دستگاه ورود کند، اما متأسفانه به دلیل تعارض منافعی که در این زمینه وجود دارد، این درد بی درمان شده است.

وی افزود: وزارتخانه اگر عزمی برای برخود داشته باشد، می‌تواند از ابزارهای قانونی خود استفاده کند، ولی تاکنون هیچ اقدامی انجام نداده است. این در حالی است که در سنوات گذشته هم به دفعات، شاهد عدم تعهد قانونی خودروسازان بوده‌ایم.

راستینه در خصوص اقدام مجلس در این باره گفت: ما بارها فریاد زده‌ایم، مجلس بارها این موضوع را به چالش کشیده است، اما در واقع برخورد با متخلف وظیفه قوه قضا و پیشگیری از آن وظیفه دستگاه اجرایی است. ما از ابزارهای نظارتی خودمان در این راستا استفاده کرده و انتقادات را بارها و بارها مطرح کرده‌ایم. حالا دستگاه‌های نظارتی باید ورود کنند.