پاسخ عضو هیئت علمی دانشگاه به نامه مهدی کروبی

به گزارش مشرق، حامد نیکونهاد عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه قم در یادداشتی به شبهات مهدی کروبی از سران فتنه 88 درباره نظارت استصوابی و ولایت‌فقیه پاسخ داد.

بیشتر بخوانید:

نقش «نظارت استصوابی» در افزایش اعتماد عمومی

متن یادداشت این عضو هیئت علمی دانشگاه قم به شرح زیر است:

در بحبوحه جنگ نفس‌گیر اقتصادی ملت ایران در برابر هجوم ناجوانمردانه دشمنان خارجی و مغرضان و غافلان داخلی، یکی از سران فتنه‌ی به‌ظاهر محصور ترجیح داد در عوض اظهار ندامت به پیشگاه ملت رشید ایران و عذرخواهی به‌واسطه دروغ‌های پساانتخابات 1388 و تحمیل هزینه‌های گوناگون بر ملت و نظام مظلوم ازجمله جری کردن دشمنان قسم‌خورده ایران اسلامی به افزایش فشارها و تحریم‌های ظالمانه، طی نامه‌ای سرگشاده خطاب به خبرگان ملت با تحریف بخشی از تاریخ جمهوری اسلامی مربوط به دوران بازنگری در قانون اساسی در سال 1368 و با تمسک گزینشی به برخی از اصول و موازین گران‌سنگ قانون اساسی، به تخطئه مجلس خبرگان و نمایندگان این مجلس به‌واسطه عدم محاکمه رهبری و همچنین سرزنش آنان به خاطر حساسیت خبرگان منتخب مستقیم مردم نسبت به مسائل روز کشور پرداخت.

معلوم نیست نویسنده نامه که سابقه نمایندگی و ریاست مجلس شورای اسلامی را در کارنامه دارد (باید گفت متأسفانه)، و با تکرار شبهات و بهانه‌های نخ‌نما شده در مورد نظارت استصوابی شورای نگهبان، اعتبار و جایگاه و مشروعیت مجلس خبرگان و نمایندگان آن را زیر سؤال برده است، چرا خطاب به این مجلس که به ادعای وی سرنوشتش را فقهای منصوب رهبر رقم‌زده‌اند، نامه می‌نویسد و استمداد می‌طلبد؟!

به هر حال، پرداختن به همه مطالب ناروای مندرج در این نامه برون از حوصله مخاطب و مجال این نوشتار است. در این نوشتار صرفاً به دو نکته در مورد نظارت استصوابی و ولایت مطلقه اشاره می‌شود.

در مورد مفهوم نظارت استصوابی و مبنا و هدف و تاریخچه آن سخن بسیار گفته‌شده است. اما نکته‌ای که شاید کمتر گفته و شنیده شده باشد آن است که در سوم مهرماه 1359 اولین قانون در مورد نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس با عنوان «قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی» به‌اتفاق آرا به تصویب کمیسیون امور داخلی مجلس وقت رسید و به‌صورت آزمایشی به تصویب مجلس رسید و بعدها تمدید شد. جالب آنکه شورای نگهبان در مورد این مصوبه نفیا یا اثباتا نظری ارائه نکرد و پس از طی مواعد قانونی طبق اصل 94 قانون اساسی این مصوبه لازم‌الاجرا شد.

ماده 20 این قانون چنین مقرر کرده است: «چون طبق قانون اساسی نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان است، هر قانون و آیین‌نامه و هرگونه تصمیم و نظارت که معارض یا مخالف با نظارت و تصمیم شورای نگهبان باشد اعتبار قانونی ندارد.» چنین متنی که ابتکار و محصول اولین دوره مجلس قانون‌گذاری در عصر جمهوری اسلامی است، به‌خوبی و با صراحت تمام ماهیت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را که همان نظارت استصوابی باشد نشان می‌دهد.

مطالعه اجمالی متن مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368، ناراستی ادعای نویسنده نامه در مورد افزودن لفظ مطلقه به اصل 57 قانون اساسی را به‌راحتی آشکار می‌کند.

همۀ اعضای شورای بازنگری دربارۀ مفهوم و محتوای ولایت مطلقۀ فقیه و ضرورت آن اتفاق‌نظر داشتند و صرفاً در باب لزوم یا عدم لزوم گنجاندن لفظ مطلقه در قانون اساسی و تصریح به آن و همچنین نحوه و جایگاه درج آن در قانون اساسی، میان اعضای شورا اختلافاتی وجود داشت که پس از مذاکرات مفصل تصمیم بر درج آن در اصل 57 قانون اساسی شد. (صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ادارۀ کل امور فرهنگی و روابط عمومی، اداره تبلیغات و انتشارات. چاپ دوم1380. ج 3. صص1640-1628)

شایان‌ذکر است که در مورد مفاد و محتوای ولایت مطلقه به‌صراحت در شورای بازنگری گفتگو شده است و نظر اعضای شورا دقیقاً همان ولایت مطلقۀ موردنظر و عمل حضرت امام خمینی بود. برای نمونه آیت‌الله مشکینی رئیس شورای بازنگری در مورد مفهوم ولایت مطلقۀ فقیه چنین فرمود:

«اشکالی نیست در اینکه ولی امر، رهبر، ولایت مطلقه دارد. مراد از ولایت مطلقه همان ولایتی است که امام بر جامعه دارد ... حدود آن ولایتی که امام نسبت به مردم دارد، مأخوذ از علت آن ولایت است. علت ولایت او عبارت از این است که او مأمور است جامعه را به نحو احسن تدبیر و اداره کند، جامعه را به نحو احسن باید ولی امر اداره کند. ادارۀ جامعه به نحو احسن موقوف است به اینکه او بر نفوس و اموال جامعه ولایت داشته باشد ... ولایت مطلقه در اینجا معنایش این است که امام یا ولی امر نایب امام در زمینۀ ادارۀ کاملۀ جامعه، به چه نحو و چه مقدار تسلط و ولایت بر نفوس و اموال دارد، او را ولایت مطلقه می‌گویند ...» (صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ادارۀ کل امور فرهنگی و روابط عمومی، اداره تبلیغات و انتشارات. چاپ دوم1380. ج 3. ص1630)

به‌هرحال عبارت ولایت مطلقه امر با همان مقصود و مراد فقهی آن که در اندیشه امام خمینی به‌ویژه در نامه مورخ 16/10/66 ایشان خطاب به رئیس‌جمهور وقت در باب حدود اختیارات حاکم اسلامی تبیین و تشریح شده بود، در قانون اساسی درج گردید.

البته مطلقه بودن ولایت‌فقیه، از اطلاق ولایت امر در اصل پنجم و نص اصل یکصدوهفتم (عهده‌داری همه مسئولیت‌های ناشی از ولایت امر و امامت امت) نیز، قابل استنباط و استخراج بود؛ همان‌گونه که تصمیمات و اقدامات حضرت امام در تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا تشکیل شورای بازنگری و امثال آن، در این چارچوب ارزیابی شده و نقض قانون اساسی تلقی و ارزیابی نمی‌گردید.

از این گذشته، شهید مظلوم بهشتی که به‌حق معمار قانون اساسی جمهوری اسلامی بود، سال‌ها قبل، به‌صراحت از ولایت مطلقه سخن گفته بود:

«ما برای امامت اسلامی قائل به ولایت مطلقه هستیم یعنی معتقدیم امامت در جهت مصالح عامه مردم هر تصرفی را لازم بداند می‌کند و منافات با حقوق شخصی افراد ندارد. در حقیقت این قوانینی که در رابطه با مالکیت شخصی و خصوصی و این‌ها هست این‌ها حریم اشخاص را نسبت به یکدیگر معلوم می‌کند؛ نه حریم اشخاص را نسبت به‌کل جامعه و امامت که در خط کل جامعه می‌خواهد حرکت کند. او برایش این مرزها و این حریم‌ها دیگر وجود ندارد. این اساس ولایت مطلقه امامت هست در بینش اجتماعی و اقتصادی و حقوقی که الآن هست. عده‌ای از آقایان این را قبول ندارند. از آقایان فقهای ما عده‌ای این را قبول ندارند. آن‌ها این ولایت را برای امام معصوم قائل هستند ولی برای امام غیر معصوم و برای امامت غیر معصوم قائل نیستند. عموماً برای امام معصوم قائل هستند. ...

در میان فقهای معاصر ما فقیهی که از اول به این مسئله خیلی قاطع معتقد بود، تا آخرش هم ایستاد و در این راه موفقیت تاریخی جهانی را برای انقلاب اسلامی به وجود آورد امام [خمینی] بودند. ایشان در بحث‌هایشان خیلی قاطع از آن اول به ولایت مطلقه امامت معتقد بودند؛ می‌خواهد امام معصوم، می‌خواهد امام غیر معصوم؛ امامت به‌طورکلی. و همین اواخر شاید چند ماه قبل که با ایشان باز مطرح کردیم دیدیم بله ایشان همچنان این امامت مطلق را رویش تکیه می‌کنند. (جاودانه تاریخ؛ گفتارها 2؛ انتشارات روزنامه جمهوری اسلامی (1390) صص62 تا 64)