نبض ملتهب اقتصاد ایران در «منوچهری» و اقدامی بدیهی که دولت انجام نمی‌دهد

سرویس سیاست مشرق - در هفته‌های اخیر، نوسانات ارزی در چهارراه استانبول و خیابان منوچهری، تبدیل به نبض پرتلاطم اقتصاد ایران شده است که مهم‌ترین تاثیر این بی ثباتی در زندگی عامه مردم، نوسانات در قیمت کالاهای معیشتی روزمره مردم است که به بهانه بالا رفتن قیمت «دلار»، بدون هیچ مبنا و معیار مشخصی سیر صعودی پیدا می کنند.

چند نکته بسیار مهم در این مورد وجود دارد که معمولا در تحلیل‌ها از قیمت ارز و تاثیر آن بر افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی چندان در نظر گرفته نمی شود.

اصولا بخش عمده‌ی مواد اولیه تولید که بخاطر «مزیت رقابتی» و قیمت تمام شده ترجیحا به صورت واردات تامین می شوند(مثل همه جای دنیا)، در حوزه‌های مختلف تولید، از سال قبل و برای دست‌کمک یک سال تولید از سال گذشته و با نرخ‌های ۳۵۰۰ تا ۳۸۰۰ تومان وارد شده و در سوله‌های وابسته به کارخانه‌ها انبار شده‌اند. از سوی دیگر، نه دستمزد کارگر، نه قیمت آب و برق و انرژی نسبت به سال قبل تغییر کرده است. پس قطعا، این مساله که افزایش روزانه و حتی ساعتی قیمت دلار، بلافاصله خود را در افزایش قیمت کالاها در قفسه سوپرمارکت ها و فروشگاه‌ها خود را نشان دهد، عمدتا به خیانت توزیع‌کنندگان عمده، فروشندگان عمده و بخشی از خرده فروشان بازمی گردد.

مساله‌ای که به این امر دامن می زند، سیاست «خودتنظیمی» است که در سال‌های اخیر دولت در حوزه اقتصاد و بازار در پیش گرفته و سیستم نظارت و تنظیم قیمت را به ضعیف‌ترین سطح رسانده است. بنا بر قراین مختلف، تیم اقتصادی دولت (نوبخت، نهاوندیان و نیلی) در کنار برخی چهره‌های کابینه چون عباس آخوندی، کاملا موافق آزادسازی کامل در قیمت‌ها و انحلال همه نهادهای قیمت‌گذار و تنظیم کننده بوده‌اند. در نتیجه ضعف نظارت در سال‌های اخیر که محصول این «بازارگرایی مبتذل» و ذهنیت منسوخ و عقب‌مانده تیم اقتصادی دولت است، یک نوع «پانیک» (هراس) در ذهنیت بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم به وجود می‌آید که چون دولت نمی خواهد یا نمی تواند قیمت کالاهای اساسی را تثبیت کند، پس ممکن است بازار دچار گرانی و کمبود شدید شود و همین میل به هجوم به بازار و خرید هر چه بیشتر و انبار کردن را در اقشار مختلف جامعه تشدید می کند و همین صحنه‌های ناخوشایند هجوم به قفسه‌های فروشگاه برای خرید پوشک، رب گوجه، دستمال کاغذی، روغن و ...را در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایجاد می کند که این روزها شاهدیم.

بیشتر بخوانید:

«خودمختاری بانک‌ها»؛ جنگ عیان علیه اقتدار جمهوری اسلامی

دوگانه اقتصاد «لیبرالی» یا اقتصاد مقاومتی/ آیا «حلقه نیاوران» مرد میدان جنگ اقتصادی است؟

اما استراتژی قرار دادن اقتصاد روی «اتوپایلوت» (هدایت خودکار) در بخش دیگری از ماجرای ارز هم خود را عیان کرده است. در حالی که پروسه تخصیص ارز برای واردات، باز کردن «لاین آف کردیت» یا همان ال سی توسط بانک مرکزی و کلیه امور مرتبطه، یک پروسه «اعتباری» است و هیچ «اسکناس» دلار فیزیکی در آن رد و بدل نمی شود، اشتباه بزرگی است که کسی گمان کند یک واردکننده‌ی بزرگ، دلار فرضا ۱۴ یا ۱۵ هزارتومانی را از منوچهری و استانبول می خرد و با آن جنس وارد می کند و در نتیجه جنس در قفسه فروشگاه دفعتا و «آنلاین» گران می شود. اصولا کل بازار آزاد ارز که مرکز آن خیابان منوچهری و چهارراه استانبول است، مربوط به تامین ارز برای کسانی است که برای مسافرت خارجی یا مواردی مثل این احتیاج به ارز دارند. البته کسانی هم هستند که می خواهند با قیمت ارز سوداگری کنند یا با تبدیل ریال به دلار، سرمایه خود را در برابر ریال حفظ کنند، ولی این‌ها هیچ ربطی به روند واردات مواد اولیه تولید یا دستگاه‌های تولید و کالاهای اساسی ندارد.

ذکر این نکته لازم است که در حال حاضر سه بازار ارز در کشور وجود دارد: بازار اولیه، که همان ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی است که صرفا به کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید اختصاص می یابد. بازار ثانویه که در آن صادرکنندگان و واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را با هم مبادله می کنند و نرخ کنونی آن حدود ۸۰۰۰ تومان است، و بازار سوم که همان بازار منوچهری یا ارز آزاد است و نوسانات قیمت در همین بازار تبدیل به نبض پرتلاطم اقتصاد ما در این روزها و شاخص قیمت‌گذاری در کل بازار تبدیل شده است.

نکته بسیار اساسی در مورد این بازار سوم، آن است که به گفته رییس کل بانک مرکزی، سهم این بازار از کل حجم مبادلات ارزی بسیار کوچک و ناچیز است.

«عبدالناصر همتی»، در ۱۰ شهریور و در بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی این نکته را اعلام کرد:

" بانک مرکزی در این بازار نظارت و کنترل مستمر دارد و حتی در مواقع ضروری در عرضه و تقاضا نیز دخالت خواهد کرد. در حال حاضر ۹۷ درصد بازار ارزی کشور در بازار ثانویه شکل گرفته است و تنها ۳ درصد از بازار به صورت اسکناس صرافی هاست. بنابراین نرخ اعلامی در سنا که حاصل میانگین موزون این دو نرخ است به سمت بازار ثانویه متمایل است."[۱]

این که چرا با وجود سهم ناچیز این بازار در مبادلات ارزی، نوسانات قیمتی در این بازار و اعلام آن (که توسط لشکری از سایت‌ها، کانال‌ها و حتی خبرگزاری‌های دولتی، به طور لحظه به لحظه انجام می گیرد) مبنای اقتصاد شده و ثبات و امنیت روانی خانواده‌های ایرانی را هدف گرفته، ظاهرا به همان اعتقاد عجیب و راسخ دولتی‌ها به رهاشدگی و خودتنظیمی بازار برمی گردد. بگذارید این مساله را از زبان یک مقام مسوول پیشین که خود مستقیما با نوسانات ارزی در دوره قبلی تحریم‌ها سر و کار داشت بشنویم.

«مهدی غضنفری» ، وزیر اسبق صنعت، معدت و تجارت در دولت دهم کسی است که در سال ۹۰ و ۹۱ با جهش قیمت ارز و نوسانات قیمت در بازار کالاها مستقیما درگیر بود و به نوعی یک فرد مطلع و باتجربه در باب آثار تحریم‌ها بر اقتصاد محسوب می شود. او در ۲۰ شهریور در مصاحبه فارس چنین گفت:

" بازار سوم بازاری است که به تقاضاهای آن در بازار اول و دوم پاسخ داده نمی‌شود که متقاضیان این بازار چندین قسمت است که یکی از آن متقاضیانی افرادی هستند که نگران حفظ ارزش پول خود هستند و با خرید ارز قصد حفظ پول را دارند بنابراین حجم بازار سوم کم است اما اثر آن زیاد است و میکروفون به جای آنکه در دست بازار دوم باشد در دست بازار سوم است زیرا مرکز مبادله ارزی فعلی سخنگویی ندارد که میکروفن در دست بگیرد و فضای اطلاع رسانی رها است و آن را در حالت خود تنظیمی قرار داده‌ایم. بازار سوم باید تجزیه و تحلیل شود و هر نیاز قانونی و مردمی ارز باید پاسخ بگیرد."[۲]

به بیان دیگر، طبق اظهارات این وزیر سابق، تیم اقتصادی دولت حتی به خود زحمت نمی دهد که مبنای اطلاع‌رسانی نرخ ارز یا به اصطلاح «تریبون ارز» را با ابزارهای متعددی که در اختیار دارد، از بازار سوم به بازار دوم(که بخش زیادی از مبادلات ارزی غیر از کالاهای اساسی در آن صورت می گیرد) انتقال دهد، تا نرخ‌گذاری بی منطق و بی مبنا و بدون ضابطه بر تابلوی صرافی‌های استانبول، این‌چنین اقتصاد کشور را دچار تلاطم نکند.

این در حالی است که برنامه‌های جدی آمریکا با همکاری سعودی و امارات برای متلاطم کردن بازار آزاد ارز، امروز بر هیچ کس پوشیده نیست. در همین روزهای اخیر، نهاد حراست وزارت اقتصاد اعلام کرد که بر اساس طرح همکاری مشترک وزارت خارجه، خزانه داری و دستگاه اطلاعاتی امریکا، برنامه عملیاتی اغتشاش در بازار ارزی ایران از طریق القای شوک های زمان بندی شده در راستای افزایش نااطمینانی به پایداری ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، با بهره گیری از پایگاه های آمریکا در برخی کشورهای همجوار در جریان است.

بنا بر گزارش مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی، ایجاد همگرایی بازاری عوامل به منظور ساماندهی تمرکز شوک بر بازار و تلاش برای حفظ عملیات شوک تا پنج روز کاری و هدایت ارزهای جمع آوری شده در مسیر اخلال در نظام اقتصادی ایران، از جمله دیگر اقدامات مشترک وزارت خارجه، خزانه داری و دستگاه اطلاعاتی امریکا در راستای اجرای برنامه عملیاتی اغتشاش در بازار ارزی ایران محسوب می شود.[۳]

علاوه براین، هم رییس جمهور و هم سایر اعضای تیم اقتصادی دولت، همواره بر برنامه گسترده آمریکا برای «جنگ روانی» و اثرگذاری آن بر بازار ارز و بالتبع سایر حوزه‌های اقتصاد تاکید کرده‌اند، اما در عمل یک «انفعال» و «رکود» عجیب در دولت برای مقابله با این جنگ روانی مشاهده می شود و بعضا به نظر می رسد که دولت هیچ ابتکار عملی برای خنثی کردن این عملیات روانی هم ندارد.

جالب این جاست که مهدی غضنفری درباره تجربه دولت دهم در نوسانات ارزی سال ۹۱ و ساز و کار «مرکز مبادلات ارزی» که توسط دولت وقت برای کنترل نرخ ارز تشکیل شده بود نیز توضیحات قابل تاملی می دهد:

" ما در مرکز مبادلات ارزی هر سه بازار را تنظیم می‌کردیم. بدین ترتیب که هر روز جلسه برگزار می‌شد و در آن جلسات با دقت همه نیازهای ارزی برای ارز رسانی انجام می‌شد. البته منظورم آن نیست که دولت از ذخایر ارزی خود در این بازارها ارز بفروشد بلکه باید بین این سه بازار ارز ارتباطی برقرار باشد تا در صورت لزوم و بر حسب شرایط ارز یک بازار به بازار دیگر منتقل شود و با جابجایی منابع این سه بازار را تنظیم کرد. "

غضنفری تلاش دولت را برای تامین کالاهای اساسی و جلوگیری از هر کمبودی که به فضای روانی بازار در شرایط تحریم دامن می زند، در شرایط کنوی بسیار اساسی و ضروری دانست و باز تجربه خود در وزارت صمت در دولت دهم را تشریح کرد:

" مگر مرکز مبادله ارزی ما بازار ثانویه نبود؟ ما هم با ارز چند نرخی کار می‌کردیم و ارز مرجع یا همان ارز ۱۲۲۶ تومان را به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص داده بودیم و ارز ۲۴۰۰ تومانی را به عنوان ارز مبادله‌ای عنوان کرده بودیم و صادرکنندگان هم در مرکز مبادله‌ای به صورت توافقی ارز خود را عرضه می‌کردند و نیاز کمتری به بازار آزاد سپرده شده بود اما در بازارهای مختلف اگر ارز یک کالا از بازاری تامین نمی‌شد بازار دیگر ارز مورد نیاز آن را تامین می‌کرد.

ما مرتب با فضای ارزی خودمان را تطبیق می‌دادیم و مهمترین نکته برایمان این بود که هر کس ارز مورد نیاز خود را دریافت کند تا وفور کالا داشته باشیم و مرتب اطلاعات را با اخذ داده‌های بازار پردازش می‌کردیم به عبارتی اطلاعات را یکپارچه سازی می‌کردیم و نسبت به بازار هوشمند بودیم و به صورت خود تنظیمی عمل نمی کردیم، "

و متاسفانه بنا بر اظهارات غضنفری، دولت اعتدال کوچک‌ترین تلاشی برای استفاده از تجربیات دولت قبل از خود در مقابله با تحریم‌ها نکرده است:

" مرکز مبادله ارزی اولین تجربه ما بود اما دولت یازدهم می‌توانست از تجربه ما استفاده کند و می توانستند اینقدر اشتباه نداشته باشند ضمن اینکه نمونه‌های کمبود کالا و ناامنی روحی و اجتماعی مردم الان با آن موقع مقایسه کنید و بعد بگویید که آیا مرکز مبادله موفق بوده است یا خیر؟ "

این که دولت واقعا از افزایش عنان گسیخته قیمت ارز در بازار آزاد(با وجود سهم اندک آن در کل مبادلات) منتفع می شود و از همین رو کاری برای تنظیم انجام نمی دهد، یا این که واقعا توان کنترل بر نرخ ارز در کف بازار را ندارد، بحث دیگری است. مساله اصلی این است که دولت و شخص رییس جمهور حاضر نیست علیرغم صحبت‌هایی که در سخنرانی‌های عمومی انجام می دهد، شرایط «جنگ اقتصادی» تحمیل شده از سوی دشمن را بپذیرد و ساختارها، ساز و کارها و از همه مهم‌تر ذهنیت حاکم بر تیم اقتصادی دولت که تاکنون بر سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های آن حاکم بوده عوض کند. انتصاب ولی الله سیف، رییس کل پیشین بانک مرکزی که سهم بزرگی در تصمیمات و سیاست‌های مهلک ارزی در چند ماه اخیر داشته، به عنوان مشاور رییس جمهور در امور پولی و بانکی(آن هم در حالی که صحبت‌هایی از بازداشت سیف به علت خسارت‌هایی که به کشور زد، به طور جدی مطرح بود) به خوبی نشان از آن دارد که روحانی حاضر به پذیرش اشتباهات نیست و لجبازانه می خواهد علی‌رغم نظرات قاطبه کارشناسان(از جناح‌های مختلف سیاسی) عملکرد اقتصادی دولتش را مبری از اشتباه نشان دهد.

این در حالی است که از ماه‌ها قبل، اقتصاددان‌ها به عواقب و تبعات سنگین رهاسازی فنر قیمت ارز و آثار تورمی سنگین تضعیف ارزش پول ملی به روحانی هشدار داده بودند و حتی از بر باد رفتن حیثیت سیاسی خود روحانی و تیمش به واسطه این سیاست‌ها خبر دادند.

برای نمونه، دکتر حسین درودیان، اقتصاددان، در ۱۵ مرداد امسال در یادداشتی نوشت:

"‌ مردم کوچه و بازار از روی حرکات یک شاخص، نسبت به اوضاع کشور قضاوت می‌کنند. این شاخص نرخ ارز است. علت آن است که در اقتصاد ایران بارها تجربه شده که افزایش نرخ ارز دلالت دارد بر رو به وخامت‌گذاردن وضعیت اقتصادی. دلیل آن هم روشن است: عوامل اصلی موثر بر رونق اقتصادی در کشور همواره درآمد نفتی و مراودات سهل خارجی بوده، که اختلال در آن (ناشی از کاهش قیمت نفت یا تحریم) دقیقا با افزایش نرخ ارز همزمان است. لذا مردم طبق تجارب قبلی افزایش نرخ ارز را علامت اتفاقات بد تفسیر می‌کنند.

درودیان در ادامه هشدار داد که با سیاست فعلی ارزی، دولت مهم‌ترین مبنای مقبولیت خود را در افکار عمومی، یعنی کنترل نرخ ارز از دست می دهد:

"استقرار دولت تدبیر و امید دقیقاً بر بستر شوک ارزی بود. دولت برای این مقبولیت رأی‌دهندگان را بدست آورد که خود را کلید حل و فصل این مشکلات معرفی کرد. بروز دوباره همان مسائل، فلسفۀ وجودی دولت و تمایز آن با دولت قبل را نزد عامه مردم مورد سؤال قرار داده، و وی را در برابر منتقدان و گروههای مخالف خلع سلاح می‌کند. برای دولتمردان فعلی، تکرار تلاطم‌های ارزی مشابه دوره ۹۲-۹۰ مساوی است با بر باد رفتن حیثیت سیاسی."