یک دادستان دستور داد: بانک‌ها باید در جهت حمایت از تولید از اخذ جریمه دیرکرد خودداری کنند/ الزام بانک‌ها به جبران خسارت شاکی خصوصی+سند

کد خبر : 105447 تاریخ انتشار : ۲۶ شهریور ۱۳۹۷

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام با بیان اینکه بر اساس قانون بودجه سال ۹۷، بانک‌ها مکلف هستند در جهت تولید و راه اندازی بنگاه‌های زودبازده از اخذ جریمه دیرکرد برای بدهی‌های معوق خودداری کنند، گفت: در صورت اطلاع از اخذ جریمه دیرکرد به عنوان مدعی العموم ورود خواهیم کرد.

به گزارش بانک مردم، افشار خسروی زاد داستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام در گفت‌وگو با میزان به بانک‌های این استان مبنی برعدم اخذ جریمه دیر کرد تذکر داد و گفت: بر اساس قانون بودجه سال ۹۷، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلف هستند در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و نیز در جهت تولید و راه اندازی بنگاه‌های زودبازده از اخذ جریمه دیرکرد برای بدهی‌های معوق خودداری کنند.

این مقام قضایی بیان کرد: بر اساس این قانون، بدهکاران بانکی و موسسات مالی و اعتباری که سر رسید بدهی آن‌ها تا پایان سال ۹۶ است اگر بدهی خود را تسویه کنند جریمه تاخیر در پرداخت به آن‌ها بخشیده خواهد شد و برای آن‌ها جریمه دیرکرد اعمال نمی‌گردد.

وی تصریح کرد: لذا ما این موضوع را قالب نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات ملی و اعتباری استان متذکر شده و اعلام کردیم که نسبت به اجرای قانون متعهد باشند.

خسروی‌زاد ادامه داد: در این رابطه اگر گزارش یا اطلاعی مبنی بر سرپیچی از اجرای قانون به دستگاه قضایی واصل شود، دادستانی به عنوان مدعی العموم به آن ورود کرده و متناسب با قانون به آن رسیدگی خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام بیان کرد: البته اگر در این زمینه شاکی خصوصی هم وجود داشته باشد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری باید خسارت وارده به شاکی را بپردازند.

گفتنی است بر اساس بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۷ کشور، به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مووسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور سال ۱۳۹۷ تسویه نمایند، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند.