تهدیدها و فرصت‌های تحریم

شفقنا-علیرضا خانی در یادداشتی در روزنامه اطلاعات نوشت: «تبدیل تهدیدها به فرصت» استراتژی نسبتاٌ جدیدی است که از ادبیات سیاسی میانه سده بیستم برخاسته است. هرچند ریشه‌های فکری این اندیشه را می‌توان در فیلسوفان عصر کلاسیک رد‌گیری کرد اما تبدیل این اندیشه به‌عنوان یک روش پراگماتیستی به قرن بیستم مربوط می‌شود. ژاپنی‌ها نخستین ملتی بودند که کشوری بدون منابع زیرزمینی و ویران شده در جنگ جهانی دوم را که نیمی از شهرها و تقریباً همه تأسیسات صنعتی‌اش نابود شد و متوالیاً گرفتار زلزله‌های پیاپی و فوران آتشفشان‌های متعدد است را، با استراتژی تبدیل تهدید به فرصت، طی فقط چند دهه ـ و نه چند قرن ـ تبدیل به یکی از قطب‌های صنعتی جهان و مدرن‌ترین کشورهای پیشرفته عالم کردند.

استراتژی تبدیل تهدید به فرصت، امروزه به‌عنوان یک‌روش مدیریتی درآمده است. فی‌المثل، کاهش ارزش پول ملی، به‌هر‌ دلیل که رخ دهد، البته عوارض زیادی دارد که ازجمله آن، کاهش قدرت خرید اقشاری است که صاحب درآمد ثابت‌اند. این عارضه، البته می‌تواند به‌صورت آزار دهنده‌ای سطح تمکن و رفاه طبقات متوسط را خراش دهد و به شکل ویرانگری طبقات ضعیف را به اضمحلال کشد. دولت، البته در برابر چنین اتفاقاتی مسئول است و ضرورتاٌ باید به استفاده از همه ابزارهای نسبتاً گسترده‌ای که در اختیار دارد، برای کاهش ملموس عوارض آن، اقدام کند. این کار هم باید دقیق باشد و هم به موقع٫ اما در عین حال، نمی‌توان انکار کرد که این تهدید، خود می‌تواند به فرصت‌هایی نیز تبدیل شود.

دولت می‌تواند در بزنگاه چنین شرایطی، حمایتش را بر کالاها و صنایع داخلی متمرکز کند تا به موازات فروریختن فرصت‌های شغلی مشاغل مرتبط با واردات، فرصت‌های شغلی جدیدی در حوزه تولید داخلی خلق شود.

کنترل سطح قیمت محصولات داخلی در برابر افزایش فزآینده بهای محصولات غیر استراتژیک وارداتی، فرصتی است که می‌تواند مصرف‌کننده نهایی کالا را به سمت و سوی کالاهای ساخت داخل سوق دهد. این روش در واقع، نوعی حمایت هوشمند از کالاهای داخلی، در وانفسای گران شدن بهای کالاهای وارداتی به خاطر افزایش نرخ تسعیر ارز است.

طبعاً، کالاهای استراتژیک که عموماً مربوط به دو حوزه غذا و دارو و تجهیزات پزشکی است، در حوزه حمایت دائمی دولت‌ها قرار دارند اما حمایت هدفمند دولت از سایر کالاهای ساخت داخل، می‌تواند موجب تفاوت قیمت چشمگیر و معنی‌دار آنها با نوع وارداتی شود. این تفاوت، خود به خود، مصرف‌کننده را به سوی کالای داخلی گسیل می‌دارد.

فراموش نکنیم در اقتصاد، مهم‌ترین ابزار کنترل مصرف کالاها، نه موعظه و پند، بلکه ابزار قیمت است. بنابراین «چالش یا تهدید کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالاها» را می‌توان به «فرصت بازسازی تولید ملی» تبدیل کرد.

فرصت دومی که افزایش بهای ارز برای اقتصاد ملی ایجاد می‌کند، به صرفه شدن صادرات است. صادر کننده‌ای که ارز حاصل از صادرات را تا چند ماه پیش به بهای کمتر از ۴ هزار تومان در داخل عرضه می‌کرد امروز می‌تواند آن را به بهای بیش از ۹ هزار تومان در بازار ثانویه ارز عرضه کند. طبیعی است که چنانچه دولت بتواند به عنوان یک کاتالیزور(تسهیل‌گر) فرایند اداری و اجرایی صادرات را مهیاتر از پیش کند، صرفه اقتصادی بوجود آمده می‌تواند آمار صادرات غیرنفتی کشور را به صورت جهشی بالا ببرد. این فرصتی است که تحریم‌کنندگان کشور، به صورت ناخواسته در اختیار ما گذاشته‌اند اگر دولت، چابکی و ظرفیت استفاده حداکثری از آن را داشته باشد و بدون تلف کردن لحظه‌ها، به یاری بخش های توانمند اقتصاد خصوصی در امر صادرات برخیزد.

اما به هم خوردن بالانس قیمت‌ها در داخل و خارج، همزمان با ایجاد فرصت برای صادرات، تهدید مهمی را در قاچاق از داخل به خارج بوجود می‌آورد. گزارش‌هایی از خریدهای نجومی برخی اتباع کشورهای همسایه از بازار داخلی وجود دارد اما مهم‌تر از همه آنها، افزایش نگران‌کننده قاچاق سوخت بویژه بنزین به خارج از کشور است.

تا پیش از گران شدن بهای ارز، قیمت هر لیتر بنزین در برخی از کشورهای همسایه ۲ تا ۴ برابر ایران بود اما اینک به ۱۰ تا ۱۵ برابر رسیده است. همین امر، افزایش هراس‌آور قاچاق سوخت را موجب شده به گونه‌ای که برخی رسانه‌های داخلی خبر داده‌اند روزانه تا۴۰ میلیون لیتر سوخت از ایران قاچاق می‌شود. دولت باید برای حفظ منافع و منابع ملی، با هر ابزار ممکن، جلوی این تاراج سازمان یافته را بگیرد.