دریافت وجوه خلاف قانون از مردم در مخابرات

به موجب اصل 53 قانون اساسی همه پرداخت‌ها می‌بایستی به موجب قانون باشد. علاوه بر این حکم آمره مندرج در قانون اساسی به جهت قوانین عادی از جمله قانون محاسبات عمومی (1)، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، قانون الحاق (3) دریافت و پرداخت وجه در غیر موجب قانونی ممنوع است. پس فهم مالی و محاسباتی متکی به قوانین عادی و اساسی به مجری و ناظر می‌گوید هر وجهی که از مردم گرفته می شود باید به موجب قانون باشد. نه تصویب نامه ، نه شیوه‌نامه اما کمیسیونی به نام کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در یک جلسه (4) تصمیم می‌گیرد به صورت ماهانه وجهی از هر خط تلفن ثابت از ابتدای سال 93 به شرح جدول زیر از مردم اخذ کند.
​​​​​​​
بدین ترتیب به موجب تصمیم اعضاء یک کمیسیون نه به موجب قانون به نرخ‌های مندرج در جدول در شهرهای خرد و کلان حتی روستاها از طریق قبوض تلفن ثابت به عنوان آبونمان در هر ماه دریافت شده است. سوال؛ چند میلیون خط ثابت تلفن در کشور وجود دارد؟ چند میلیارد ریال از مردم از تاریخ ابلاغ مصوبه کمیسیون کذا تاکنون وصول شده است؟ چندصد مشترک تلفن در اعتراض به این دریافت غیر قانونی از پرداخت قبوض امتناع کرده‌اند و شرکت مخابرات با فرستادن پیامک، تهدید به قطع تلفن آنها و تهدید به جمع کردن خطوط آنها کرده‌اند؟
دیوان محاسبات کشور و سازمان‌ حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان ابزارهای نظارتی سه قوه در مورد این تخلف چه اقدامی کرده‌اند؟ مخصوصا دیوان محاسبات با وجود سازو کار دادسرا و دادستان و هیئت ‌های مستشاره چه تقویم ریالی از این حجم دریافت و پرداخت خلاف قانون با داشتن حسابرسان ارائه کرده‌اند معلوم نیست اما آنچه معلوم شده این است که دیوان محاسبات به ماهو یک دستگاه دیوانی به دیوان عدالت شکایت کرده تا این مصوبه کمیسیون را باطل نماید. به عبارتی با توجه به اینکه دریافت و پرداخت خلاف قانونی که به موجب ماده 60 قانون الحاق در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است و رسیدگی به این موضوع در صلاحیت ذاتی دیوان محاسبات بوده و خود می‌توانسته با ورود و رسیدگی و احراز تخلف مسئولین و اعضای کمیسیون تنظیم مقررات و مجازات آنها رای به محکومیت طبق مقررات رای به لغو و ابطال موضوع اخذ آبونمان و حتی انفصال دائم از خدمات دولتی آنها بدهد. اما ترجیح داده با رجوع به دیوان عدالت اداری مصوبه را ابطال کند که در ما نحن فیه هیئت عمومی دیوان در تاریخ 8/3/97 مصوبه اخذ آبونمان را ابطال کرده است (5) . بر آن شکایت و این رای مراتب زیر قابل تامل و نیازمند پیگیری است.
1- از شکایت دیوان محاسبات به دیوان عدالت اداری که هر دو صاحب رای هستند و این نتیجه ابطال چه چیزی عاید مردمی که میلیاردها تومان از آنها به صورت غیرقانونی اخذ شده، می‌شود؟
2- صاحب نظران حقوقی می‌دانند که معنای لغو یک مصوبه با معنای ابطال آن به لحاظ مالی و محاسباتی تفاوت بسیار است. لغو یک مصوبه یعنی از این تاریخ به بعد قابلیت اجرایی ندارد اما ابطال یک مصوبه یعنی از زمان صدور ابلاغ تاکنون قابلیت اجرایی نداشته و ندارد. اثر وضعی محاسباتی در این صورت آن است که کل وجوهی که به ناحق از مردم از سال 92 تاکنون منتهی به مدت 5 سال که مربوط به تصدی دولت یازدهم و دوازدهم است باید به مردم بازگردد.
3- به عبارتی دیگر مسئولینی در تاریخ 25/12/92 تصمیم گرفته‌اند از ابتدای سال 92 (تصمیم عطف به ماسبقی) این وجوه از مشترکین تلفن ثابت اخذ شود و اکنون به حکم دیوان عدالت اداری نه تنها باید از تاریخ صدور رای چنین وجهی را از مردم دریافت نکنند بلکه وجوه مأخوذه را هم باید بازگردانند. آیا مقدمات این بازگردانی توسط دیوان محاسبات رصد شده و می‌شود؟ دیوان محاسبات کاری را که بر عهده و ماموریت خود بود بر عهده دیوان عدالت اداری محول کرده و دیوان عدالت هم با صدور رای به نفع دیوان محاسبات فی الواقع بخشی از وظایف ذاتی دیوان را با داشتن دادسرا و دادستان و مستشار به انجام رسانید. تکلیف دریافت و پرداخت‌های خلاف قانون انجام شده و رد و استرداد وجوه چه می‌شود؟
ضامن رد استرداد وجوه اضافه دریافتی از مشترکین تلفن ثابت کدام مرجع است دیوان محاسبات؟ آیا صدها هزار مشترک تلفن با پوشیدن یک جفت کفش آهنین عصازنان از پله‌های دادگستری برای احقاق حق خود بالا و پایین بروند؟ کدامیک؟
پی‌نوشت‌ها:
(1) - ماده 37 قانون محاسبات عمومی
(2) - ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
(3) - ماده 60 قانون الحاق
(4)- جلسه شماره 184 سال 92
(5) رای مورخ 8/3/97 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری