به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نشست خبری اعضای فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی درخصوص قانون منع بهکارگیری بازنشستگان، امروز در حاشیه جلس علنی مجلس برگزار شد.
احسان قاضیزاده هاشمی به عنوان یکی از طراحان طرح منع بهکارگیری بازنشستگان با بیان اینکه اصل این قانون به سال 1395 باز میگردد، اظهار کرد: به دلیل موضوعاتی که در اجرای این قانون رخ داد، مجلس شورای اسلامی از یکسال پیش در فراکسیون جوانان به مسئله ورود پیدا کرد.
عضو فراکسیون جوانان مجلس گفت: این یک اصلاحیه بر تبصره یک ماده واحده قانون منع بهکارگیری بازنشستگان بود که تغییرات ویژهای را نسبت به مصوبه سال 95 ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه این مصوبه در حوزه مقامهای بلندپایه کشوری در بندهای «الف» «ب» و «ج» حفظ شد، گفت: در بندهای «د» و «هـ» که شامل معاونان وزرا، استانداران و سفرا بود حذف شد.
این نماینده مجلس تأکید کرد: مهترین بندی که از این قانون حذف شد، بند همترازان بود، ما در هیأت دولت دو نوع همتراز داریم، همترازانی که به واسطه سمت همتراز و اسم اشخاص شامل میشدند که اینها حذف شد و جمعی از افرادی که میتوانستند پیرو این بند همتراز وزیر، معاون رئیس جمهور و معاون وزیر، یا همتراز با استاندار شود، حذف شد. بنابراین عبارت همترازان به صورت کامل حذف شد.
قاضیزادههاشمی با بیان اینکه نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات از موضوعهای بعدی بود که در قانون به آن پرداخته شد، تأکید کرد: پیش از این تمامی بازنشستگان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات از این قانون مستثنی بودند، اما اکنون این اطلاق کلی برای نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات حذف شده و نیروهای مسلح صرفاً با اجازه فرمانده کل قوا که اسامی آنان باید به تأیید مقام معظم رهبری برسد میتوانند در نیروهای مسلح ادامه خدمت دهند.
نماینده مردم فریمان در مجلس با اشاره به اینکه کارمندان وزارت اطلاعات هم که تا پیش از این میتوانستند ادامه خدمت دهند، اکنون یک درصد آن هم در پستهای مدیریتی است، گفت: از این به بعد یک درصد کل بازنشستگان وزارت اطلاعات، در مناسب صرفاً مدیریتی میتوانند فعالیت خود را ادامه دهند و آن هم در داخل وزارت اطلاعات است.
طراح طرح منع بهکارگیری بازنشستگان درباره تعیین تکلیف ایثارگران در این قانون هم گفت: پیش از این بازنشستگان ایثارگر تماماً میتوانستند ادامه خدمت دهند که اینها رزمندگان و جانبازان با درصدهای مختلف را شامل میشدند، که بر این اساس جمع زیادی با مجوز سنوات جبهه و جنگ، درصد جانبازی و فرزند جانباز بودند و این اطلاق عمومی ایثارگران براساس قانون ایثارگران را از قانون حذف کردیم و تنها در سه بند آن را حفظ کردیم.
قاضیزادههاشمی بابیان اینکه این ایراد درباره آزادگان هم وجود داشت و تمامی آزادگان شامل میشدند، اما فقط آزادگان با سابقه بیش از سه سال اسارت را مجوز جذب دادیم. چرا که پیش از این فردی با مدتهای کمتر شامل قانون میشدند. جانبازان بالای 50 درصد راه هم شامل قانون کردیم و فرزندان شهدا را. بسیاری از افراد بودند که با این مجموعه استثنائات باز هم به کار بازگشته بودند که اینها را در این مجموعه جمع بندی و اصلاح کردیم.
در ادامه فرید موسوی رئیس فراکسیون جوانان مجلس در پاسخ به سؤال خبرنگار مبنی بر بهکارگیری شهردار تهران با وجود این قانون اظهار کرد: مجلس برای افراد قانون نمینویسد. صحبت در این زمینه به شهرداران کل کشور باز میگردد. که بر اساس مصوبه مجلس شهرداران شامل این قانون هستند و این اصلاحیه دستگاههای مشمول را تغییری نداده است و صرفا اقدامی که اخیرا صورت گرفته، دایره استثنائات که قبلا به صورت موثق بود، را محدودیت بخشیده است.
وی اضافه کرد: قانون درباره شهرداران واضح و مشخص است و هیچ آییننامهای پیوست قانون نخواهد بود. وقتی شهرداریها مشمول میشوند، شهرداران هم به طریق اولی از طریق پست سازمانی شامل خواهند بود. درباره موضوعاتی که با عنوان قانون مؤخر و موقت مطرح میشود، هم باید گفت که سال گذشته در دوم مهر مجلس برای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان استفساریهای را داشت که صراحتا بازنشستگانی که به واسطه انتصاب و انتخاب شامل قانون است و بعد از این استفساریه بود که وزارت کشور در 11 آبان نامهای را به شورای اسلامی شهر شیراز ارسال کرد که شهردار متفق شورای شهر را حسب این قانون صلاحیتش را تأیید نمیکنند و شهردار بوشهر همان زمان حسب این قانون استعفا میکند.
موسوی با تأکید براینکه موضوع به لحاظ قانونی شفاف است و نیاز به تفسیر ندارد، گفت: برخی وکلای مجلس اظهار نظرهایی را اعلام کردند که از آنها دعوت میکنیم استفساریه را مشاهده کنند. اما اینکه ما دستگاهها را در اجرا معطل نگه داریم به گمانم شایسته نیست. قانونمداری لقلقه زبان نیست و باید در عمل دیده شود.
رئیس فراکسیون جوانان مجلس از تمامی مشمولان قانون منع بهکارگیری بازنشستگان دعوت کرد که با احترام به قانون سریعاً خود را معرفی کرده و به قانون عمل کنند و نیازی نیست که تا 24 آبان دوستان در پستهای خودشان حضور داشته باشند.
عضو کمیسون اقتصادی مجلس تأکید کرد: ما در کشور افراد توانمند زیادی داریم که میتوانند مسئولیتها را برعهده بگیرند و امیدواریم این قانون به نحو اکمل اجرا شود.
موسوی همچنین از وزرای ورزش و جوانان و آموزش و پرورش که از اجرای قانون استقبال کردند و گفت: نباید این قانون معطل بماند و یا خدای ناکرده هزینههایی به سیستم تحمیل کند. انشاالله به جسم و روح قانون احترام بگذارند.
در ادامه زهرا سعیدیمبارکه از اعضای فراکسیون جوانان مجلس با بیان اینکه احترام به قانون از سوی معاونان دولت و مسئولان ستودنی است، گفت: درخصوص شبهاتی که برخی درباره درصد جانبازی بیان میکنند باید گفت که به این راحتی نیست که بشود این شرایط را تعدیل کرد. مراحل پزشکی که باید اینها را تأیید کند، بسیار مراحل سختی است. این دوستان از دستگاههای مربوطه نامه میآورند،دوستانشان شهادت میدهند که ما در زمان مجروحیت شاهد بودیم، باز هم مستندات پزشکی از اینها مطالبه میشود، و ما خواهشمندیم که طرح این مسائل خاطر جانبازان ما را مکدر خواهد کرد.
مبارکه همچنین درباره رؤسای فدراسیونها تصریح کرد: فدراسیونها به دلیل اینکه نهاد غیردولتی هستند، شامل این قانون هستند چون در دامنه شمول ماده 5 مدیریت خدمات کشوری هستند.
انتهای پیام/4034