به گزارش افکارنیوز،

حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه 4 مهر) هیئت دولت، در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که استعفای برخی وزرا صحت دارد یا خیر، گفت: بحث استعفایی مطرح نیست.

وی افزود: همه اعضای دولت در ابتدای کار به رییس جمهوری اعلام کردند که در هر مرحله و هر مقطعی که منافع و مصالح کشور اقتضاء می‌کند و لازم دانستند هر تصمیمی که درباره هر کدام از آنها صلاح ببینند، اتخاذ کنند.

معاون رئیس‌جمهور درباره آخرین وضعیت لوایح چهارگانه و احتمال تصویب آن در مجلس نیز با بیان این مطلب که دیروز ایرادات شورای نگهبان در مجلس رفع و رجوع شد و بازگشت.اظهار داشت:‌ یک مورد از لوایح چهارگانه باقی مانده که زمانی که در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت بنا به درخواست نمایندگان مجلس دوماه به تعویق افتاد. با این حال برای کشور و دولت این لوایح بسیار مهم و ضروری هستند. دغدغه‌های نمایندگان مجلس درباره این لوایح در کمیسون های مختلف دولت و شورای عالی امنیت ملی مورد بحث قرار گرفته است و اصول امنیت ملی ما در هر چهار لایحه در نظر گرفته شده است.

امیری اضافه کرد: روابط و مناسبات مالی ایران با دیگر کشورهای دنیا در این لوایح بسیار تعیین کننده خواهد بود. در هفته جاری رئیس مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای را با مقامات دولتی دیگر و فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های مجلس برگزار کرده‌اند و پرسش‌هایی که نمایندگان داشتند را پاسخ دادند. ما امیدواریم در شرایطی که در آن قرار داریم و ضرورت هایی که با آن مواجهه هستیم نمایندگان لایحه باقی مانده را نیز تصویب کنند.

معاون پارلمانی رییس جمهور در پاسخ به این پرسش که آیا دولت با ارجاع لوایح چهارگانه به مجمع تشخیص مصلحت موافق است یا خیر گفت: اختیارات مجمع در این زمینه مشخص است و البته رهبری می توانند نظارت بر سیاست های کلی نظام را به نهادی چون مجمع واگذار کنند، از این حیث مجمع تشخیص می تواند از بعد نظارت به این لوایح توجه داشته و آنها را مورد بررسی قرار دهد .

امیری همچنین تاکید کرد: برخی از نمایندگان مجلس یا دیگر صاحب نظران لوایح چهارگانه را به برجام ربط می دهند در حالی که این لوایح به مسائل ارتباط ایران با بانک های بین المللی مربوط است و حتی برخی از این لوایح در دولت های قبل به مجلس ارجاع شده است.

وی در پاسخ به این سوال که وزارتخانه‌هایی که در حال حاضر دارای سرپرست هستند چه زمان وزرایشان مشخص می شوند،‌گفت:‌ قطعا در موعد قانونی وزرای مربوط به این وزارتخانه ها توسط آقای روحانی به مجلس معرفی خواهند شد. به هر حال قانون سه ماه فرصت را تعیین کرده است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور درباره استعفای محمد شریعتمداری از وزارت صنعت گفت: ایشان استعفا نداده است.