اعلام جرم 10 مورد دریافت کننده ارز دولتی در گلستان

حسین حسن پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تعزیرات حکوکتی گلستان در کنار برخورد با احتکار کنندگان کالا، شناسایی افرادی را که ارز دولتی دریافت کرده اما واردات کالا نداشته اند، در دستور کار جدی خود قرار داده و برای برخی متخلفان حوزه بانکی هم رای صادر کرده که طی چند هفته گذشته در اختیار رسانه ها قرار داده شد.

وی افزود: در همین راستا با هماهنگی مدیر امور بانک های استان، در حال شناسایی افرادی که ارزهای دِرهم، دلار و یورو دریافت کرده، اما تا کنون وارداتی نداشته اند هستیم، که حدود ۱۰ مورد به این اداره کل اعلام جرم شده است.

حسن پور افزود: حواله ارزی که برای این افراد صادر شده برای واردات خوراک دام، ورق، آهن، گوشت و مفتول بوده که هنوز در حال بررسی کامل موضوع هستیم و در حال حاضر در برخی از این پرونده ها مشخصات محل سکونت و فعالیت این افراد از سوی بانک های عامل به ما اعلام نشده است، که آیا ارز را دریافت کرده یا نکرده اند و منتظر نظر کارشناسان سازمان «صمت» هستیم.

وی با بیان اینکه مبارزه با احتکار و امتناء از عرضه کالا از مهم ترین برنامه های تعزیرات حکومتی است، تصریح کرد: با توجه به وجود تحریم ها و شرایط فعلی کشور، ضروری است تا همه مسئولان و بخصوص تعزیرات حکومتی در رابطه با احتکار، کم فروشی و گران فروشی به مسائل مهم ورود کرده و با افراد سود جو برخورد کند.

همه کالاهای موجود در بازار جزو کالاهای احتکاری نیستند

مدیر کل تعزیرات حکومتی گلستان در ادامه افزود: در همین راستا از ابتدای سال تا کنون تعداد ۲۳ فقره پرونده تخلفات احتکار به این اداره کل ارجاع شد که پس از کارشناسی و بررسی تعداد ۱۵ فقره مختومه اعلام شد و چند مورد دیگر هم در مرحله کارشناسی و تجدید نظر قرار دارند.

حسن پور با بیان اینکه همه کالاهای موجود در بازار جزو کالاهای احتکار شده محسوب نمی شوند، گفت: لیست کالاهایی که مشمول احتکار می شوند، توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت به تعزیرات حکومتی اعلام می شود و پس از طرح شکایت، یا مطلع شدن و اعلام جرم علیه انبار و فرد، پرونده در دستور کار کارشناسان و سپس روسای شعب تعزیرات حکومتی برای صدور رای قرار می گیرد.

وی گفت: در حال حاضر تعداد سه مورد محکومیت دررابطه با احتکار لاستیک، کاغذ و برنج منتهی به صدور رای توسط شعبات بدوی شده است که هم اکنون مراحل تجدید نظر را طی می کنند و تا زمان صدور رای نهائی نمی توان به طور کامل راجع به آن ها اطلاع رسانی کرد.

راه اندازی شعبه تجدید نظر تخلفات قاچاق کالا و ارز در گلستان

مدیر کل تعزیرات حکومتی گلستان افزود: تعزیرات گلستان دارای ۶ شعبه بدوی رسیدگی به تخلفات و یک شعبه تجدید نظر در مرکز استان و پنج اداره در شهرستان های کردکوی، علی آباد، مینودشت و گنبد است که فقط گنبد کاووس دارای دو شعبه بدوی است.

وی ادامه داد: در کنار این شعب، یک شعبه هم برای رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا در گمرک اینچه برون مستقر شده و برای نخستین بار هم شعبه تجدید نظر قاچاق کالا و ارز در استان تشکیل و راه اندازی شده است.

حسن پور با اشاره به اینکه برای محرز شدن جرم احتکار باید کالا به صورت عمده نگهداری شود، تصریح کرد: امتناء از عرضه کالا به قصد گران فروشی و اضرار به جامعه از دیگر عواملی است که چنانچه ثابت شود، مشمول جرم احتکار توسط قانون نظام صنفی و تعزیرات حکومتی می شود.

وی افزود: از ابتدای مردادماه ماه امسال تمامی مالکان و بهره برداران انبارها و صاحبان کالا موظف شدند در اسرع وقت نسبت به ثبت مشخصات انبار و مراکز نگهداری اجناس و موجوی کالای خود در سامانه جامه انبار اقدام کنند.

حسن پور ادامه داد: بدیهی است عدم ثبت و خروج کالا از سامانه جرم محسوب شده و با متخلفان برابر قانون تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد می شود.

به گفته مدیر کل تعزیرات حکومتی گلستان، مردم می توانند با مشاهده هر گونه تخلف در کم فروشی، گران فروشی و یا انبارهای مشکوک به احتکار کالا مراتب را به تعزیرات حکومتی استان و شهرستان ها اطلاع دهند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.