جابجایی عظیم در مقاصد صادراتی ایران؛ بالاخره عراق جای امارات را گرفت!

افزایش نرخ ارز، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها صادره در ماه‌های اخیر روی تجارت خارجی کاملاً تأثیرگذار بوده، به گونه ای که مطابق با گزارش‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان صادرات غیرنفتی ایران در شش ماه نخست سال جاری از ۲۳ میلیارد دلار گذشته است. همچنین ترتیب مقاصد عمده صادراتی ایران با تغییراتی همراه شده است.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ با آغاز سال ۹۷ و نامگذاری آن به نام «حمایت از کالای ایرانی» توسط رهبر انقلاب، مسئولین سعی کردند، توجه ویژه‌ای به کالای ایرانی و حمایت از آن داشته باشند. از این روی، مسئولین تلاش کردند با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی در راستای تحقق شعار سال، گام‌هایی بردارند و از واردات کالا‌های مشابه داخلی ممانعت کنند و همچنین صادرات کالا‌های تولید داخل را قوت بخشند. از طرفی افزایش نرخ ارز از آغاز سال جاری نیز، به میزان بسیاری بر روی تجارت خارجی تأثیرگذار بود، به گونه ای که این عامل اولاً باعث شد تا افزایش صادرات کالا‌ها و کاهش واردات کالا‌ها توجیه پذیر شود و ثانیاً خود عاملی شد بر شدت بخشیدن بر صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که بر روند تجارت خارجی تأثیرگذار بودند.

تأثیرگذاری این دو عامل یعنی شعار سال و به خصوص افزایش نرخ ارز روی تجارت خارجی بسیار زیاد بوده است، به گونه ای که طبق آخرین اطلاعات ارائه شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، در شش ماهه نخست سال جاری، میزان صادرات قطعی کالا‌های غیرنفتی کشور، ۵۶ میلیون و ۶۴۴ هزار تن کالا به ارزش ۲۳ میلیارد و ۱۲۳ میلیون دلار بوده است، حال آنکه در مدت مشابه سال گذشته ۵۸ میلیون و ۵۵۹ هزار تن کالا به ارزش ۲۰ میلیارد و ۴۶۴ میلیون دلار به کشور‌های هدف صادر شده بود؛ بنابراین، صادرات در نیمه نخست امسال نسبت به نیمه نخست سال گذشته به لحاظ وزنی افت بیش از ۳ درصدی و به لحاظ ارزشی، رشد نزدیک به ۱۳ درصدی داشته است.

در زمینه واردات نیز، آمار‌ها نشان می‌دهند، در شش ماهه نخست سال جاری، وزن کالا‌های وارده ۱۶ میلیون و ۲۲۰ هزار تن بوده که ارزش این میزان کالای وارد شده ۲۲ میلیارد و ۱۸۲ میلیون دلار عنوان شده است. آمار‌های واردات در شش ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد، میزان کالا‌های وارد به کشور در این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی ۹ درصد و به لحاظ ارزشی ۱۲ درصد کاهش داشته است.

با آمار‌های فوق تراز تجاری و حجم تجارت کشور در شش ماهه نخست سال جاری به ترتیب مثبت ۹۴۱ میلیون دلار و ۴۵ میلیارد و ۳۰۵ میلیون دلار ارزیابی شده است.

برای مشاهده تصویر در ابعاد بزرگتر روی آن کلیک کنید

عمده‌ترین مقاصد صادراتی ایران در شش ماهه نخست سال جاری، چین، عراق، امارات، افغانستان و هند بوده است. مهمترین نکته در این زمینه این است که امارات بعد از مدت ها، جایگاه دوم را به عراق داده است. از دلایل عمده این جابجایی، می‌توان به صدور بخشنامه‌هایی اشاره کرد که صادرات به عراق را تسهیل کرده است. همچنین با توجه به عوامل سیاسی، کشور امارات تجارت با ایران را سختگیرانه‌تر از گذشته دنبال می‌کند که این عامل نیز می‌تواند یکی از عوامل سقوط امارات از رتبه دوم به رتبه سوم عمده‌ترین مقاصد صادراتی ایران باشد.

در مقابل واردات عمده کالا‌ها به ایران نیز در شش ماهه نخست سال جاری به ترتیب از پنج کشور چین با ۵ میلیارد و ۵۰۲ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۳ میلیارد و ۱۵۹ میلیون دلار، جمهوری کره با یک میلیارد و ۴۳۳ میلیون دلار، هند با یک میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار و آلمان با یک میلیارد و ۱۷۲ میلیون دلار انجام شده است.

همچنین در شش ماهه نخست سال جاری مهمترین قلم عمده صادراتی میعانات گازی به ارزش ۲ میلیارد و ۴۱۸ میلیون دلار و مهمترین قلم عمده وارداتی قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سی سی با ساخت داخل ۱۴ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک به ارزش ۹۷۸ میلیون دلار بوده است. شایان ذکر است که ارزش این قلم وارداتی در مدت مشابه سال گذشته ۵۵۱ میلیون دلار بوده است و به همین منظور در رتبه چهارم عمده‌ترین کالا‌های وارد شده به ایران قرار گرفته بود. این اعداد نشان می‌دهند در شش ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ارزش قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری به میزان ۷۷.۵ درصد رشد داشته است.

در پایان به این نکته باید اشاره نمود، افزایش و رشد صادرات کالا‌های غیرنفتی در مقایسه با سال گذشته خود نکته‌ای مثبت است، چون می‌تواند به ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال کمک کند، ولی نباید فراموش کنیم در صورت مدیریت نکردن همین صادرات کالا‌های غیرنفتی، ممکن است در برخی کالا‌ها با کمبود و متعاقب آن افزایش شدید قیمت آن کالا مواجه شویم، مشابه آنچه امروزه برای محصولات کشاورزی، چون گوجه فرنگی و سیب زمینی رخ داده است. همچنین نباید از کاهش میزان واردات نیز غافل شویم چرا که اگر این کاهش میزان واردات از ناحیه، کاهش واردات کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای باشد خود می‌تواند عاملی بر تشدید رکود اقتصادی در کشور شود، اما اگر این کاهش میزان واردات از محل، کاهش میزان واردات کالا‌های مصرفی و یا کالا‌های مشابه تولید داخل باشد جای بسی خرسندی است.