به گزارش افکارنیوز،

در جلسه روز شنبه (14مهر) شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران قوای مقننه و قضائیه و به‌ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور برگزار شد، پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی و قضائی برای اطمینان از عرضه مناسب کالاها و هماهنگی در مقابله با احتکار و اختفاء به‌نحوی که موجب شفافیت، تسریع و تسهیل بیشتر در فرایند تأمین و توزیع کالا و همچنین دسترسی مناسب مردم به کالاهای مورد نیازشان شود؛ بررسی و سیاست‌های اجرایی و طرح تقسیم کار و هماهنگی نهادهای ذی‌ربط، تصویب شد.

همچنین پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در خصوص تأمین و تخصیص بسته معیشتی ویژه دولت برای حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد نیز در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت و مقرر شد با تصویب طرح عملیاتی آن در جلسات آینده دولت طرح به‌اجرا گذارده شود.