نایب رییس شورای شهر با بیان اینکه تهران از رفت و آمد شهرداران ضرر می کند، اظهار کرد: ثبات مدیریت شهری و مصلحت اقتضاء می کند مدیریت شهری ثبات داشته باشد.

سید ابراهیم امینی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، در واکنش به اظهار نظر سخنگوی وزارت کشور مبنی بر مشمولیت قانون منع به کارگیری بازنشستگان بر ۱۵ شهردار در سراسر کشور، گفت: هنوز محل بحث است و اگر قانون شامل شهرداران شود این موضوع شمولیت دارد.

وی ادامه داد: استعلام انجام شده حقوقی در رابطه با شمول منع به کارگیری بازنشستگان در مورد جایگاه شهردار از دو مرجع هنوز پاسخ داده نشده است.

نایب رییس شورای شهر عنوان کرد: فکر می کنم در نهایت از طریق استفساریه از مجلس شورای اسلامی مشخص می شود که این مصوبه شامل شهرداران می شود یا خیر.

امینی تصریح کرد: از نظر حقوقی دلایل متقنی وجود دارد که قانون بازنشستگی شامل شهرداران نمی شود و متاسفانه موضوع تا حدودی سیاسی شد.

وی عنوان کرد: اگر شهرداران مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان شوند شورای شهر تابع قانون است و اقدام لازم را انجام می دهد.

نایب رییس شورای شهر یادآور شد: اعضای شورای شهر تهران همگی اتفاق دارند که این قانون شامل شهرداران نمی شود و در حقیقت اگر استفساریه و کسانیکه فصل الخطاب هستند مبنی بر شمولیت شهرداران در قانون منع به کارگیری بازنشستگی باشد، از قانون تمکین می کنیم.

امینی در مورد احتمال جابهجایی شهردار تهران و پیشگیری از خلا مدیریت شهری در پایتخت، بیان کرد: شورای شهر در این رابطه هنوز هیچ اقدامی انجام نداده است و معتقد است که شهردار شامل این قانون نمی شود.

وی تاکید کرد: مصلحت اندیشی و ثبات شهری این اقتضا را دارد ‌که شهردار به این سرعت جا به جا نشود.

نایب رییس شورای شهر همچنین بیان کرد: در قضیه بازنشستگی شهردار تهران، نیازهای کلان شهر تهران و استدلالات حقوقی مورد توجه مسئولین باشد که با تثبیت در مدیریت شهری توسعه قابل تحقق است‌ و تهران دولت شهر است و چند برابر کشورهای حاشیه خلیج فارس جمعیت دارد.

امینی ادامه داد: اگر قرار باشد هر چند ماه یکبار شاهد تغییر مدیریت در شهرداری باشیم، قطعا آثار منفی آن در شهر ظاهر می شود و به ضرر تهران، شهروندان و دامن آن را کل کشور می گیرد.

به گزارش موج، بر اساس آخرین اظهارات در رابطه با مشمولیت قانون منع به ‌کار گیری بازنشستگان، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در برنامه زنده گفتگوی خبری یکشنبه شب ۱۵ مهر ماه گفته که ۱۵ استاندار و ۲۰۰ مقام مسئول بازنشسته باید بر اساس قانون پست خود را ترک کنند و شهرداران بازنشسته هم مشمول این قانون می شوند و این در حالی است که هنوز استفساریه مجلس اعلام نشده و شورای شهر پاسخ کتبی وزارت کشور را هم تایید نکرده است.