شفافیت در آزادسازی و واگذاری پهنه‌های معدنی

به گزارش شمانیوز:در ابتدای این نشست دکترا بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایرانی به آزادسازی پهنه‌های معدنی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و این امر را اقدامی مثبت دانست. وی ادامه داد: بعد از آزادسازی پهنه ها، انتظار می‌رفت این پهنه‌ها در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار گیرد، اما به نظر می‌رسد تعدادی از پهنه‌های امید بخش در اختیار افراد خاصی قرار گرفته و امکان این امر که فعالان معدنی برای گرفتن برخی محدوده‌ها اقدام کنند سلب شده است.

وی گفت: عدم شفافیت در واگذاری برخی پهنه‌های معدنی سبب شد که کمیسیون معدن اتاق ایران به نمایندگی فعالان معدنی خواستار توضیح وزارت صمت نسبت به نحوه واگذاری پهنه‌های خاص شود.

وزارت صمت پاسخگو اتبهامات واگذاری پهنه‌ها باشد.

در ادامه این نشست پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی خواستار پاسخگویی وزارت صمت نسبت به ابهامات ایجاد شده در زمینه واگذاری پهنه‌های معدنی شد. وی ادامه داد. طی چندسال گذشته برای توسعه اکتشافات در کشور تصمیماتی گرفته شد و اقداماتی نیز در راستای اجرای این تصمیمات صورت گرفت که باید مورد بازنگری قرار گیرند.

سلطانی در ادامه سوالات و ابهامات وارد شده در زمینه واگذاری پهنه‌های معدنی را بدین گونه اعلام کرد: هدف از واگذاری پهنه‌های معدنی افزایش سهم بخش غیر دولتی در تسخیر حوزه اکتشاف و پس از آن استخراج و بهره‌برداری بود. اما براساس چه مکانیزمی عمل شد که سهم بخش خصوصی به جای افزایش، کاهش یافت؟

تا پیش از یک سال پیش تمامی محدوده‌های معدنی با نام فرد صاحب پهنه در کادستر مشخص بود، اما تمامی اطلاعات نام و صاحب پهنه‌های معدنی برداشته شد که این امر مخالف قانون شفاف‌سازی اطلاعات است. درحال حاضر مشخص نیست پهنه‌های اکتشافی در دست چه کسی است.

از چند ماه پیش وزارت صمت محدوده‌های آزاد شده را اعلام کرد و فعالان معدنی چند ماه فرصت داشتند تا درباره این پهنه‌ها مطالعات انجام دهند. اما پیش از واگذاری، برخی از پهنه‌ها از روند واگذاری حذف شد، اگر وزارت صمت بنا داشت این پهنه‌ها را حذف کند نباید از ابتدا مشخصات این پهنه‌ها را اعلام می‌کرد تا فعالان بخش خصوصی در این مناطق هزینه اکتشاف اولیه صورت دهند.

مغایرت‌هایی در رفتار وزارت صمت با بخشنامه اخیر وزیر صمت در زمینه واگذاری پهنه‌ها وجود دارد و به نظر می‌رسد، بخشنامه وزیر صمت مبنی بر واگذاری پهنه‌ها به نحوه‌های مختلف دور زده شده است.

در ادامه، فعالان بخش خصوصی به بیان مشکلاتی که در زمان واگذاری پهنه‌ها برایشان ایجاد شده بود پرداختند و خواستار توضیح شدند.

به دنبال شفاف‌سازی اطلاعات هستیم

پس از آنکه نمایندگان فعالان بخش خصوصی مشکلات خود را پاسخ دادند، کشاورز مدیر کل دفتر اکتشاف وزارت صمت به نمایندگی از معاونت معدنی وزرات صمت به ارائه توضیح و پاسخ به سوالات مطرح شده پرداخت. وی گفت: من و همکارانم همواره در معرض اتهام تخلف در واگذاری پهنه‌ها بوده‌ایم، اتهاماتی که کمترین صحت را داشته است. طی این سال‌ها اگر تخلفی نیز از فردی سر زده بود به آن رسیدگی شد.

کشاورز ادامه داد برخی از فعالان معدنی از نحوه واگذاری اینترنتی پهنه‌ها گله داشتند و واگذاری سنتی را بهتر می‌دیدند. این افراد به خاطر ندارند که در زمان واگذاری سنتی پهنه‌ها در وزارت صمت مشاجرات گوناگونی میان فعالان معدنی برای کسب یک پهنه صورت می‌گرفت.

کشاور در ادامه افزود: برای شفاف‌سازی و کاهش حجم‌کاری و عدم نیاز به مراجعه حضوری به سمت مکانیزه کردن اطلاعات رفتیم. هدف از تاسیس سایت کاداستر شفاف سازی و آوردن لایه‌های اطلاعاتی مختلف به صورت اینترنتی بود. درحال حاضر به دنبال تکمیل اطلاعات کاداستر هستیم.

وی افزود: امیدواریم آمار تولید و حقوق دولتی را تا پایان مهر بر روی سایت کاداستر بارگذاری شود. کشاورز گفت: لایه‌های اطلاعاتی فراوانی بر روی سایت کاداستر قرار خواهد گرفت که تابه‌حال به دلیل مشکلات در اینترنت امکان بارگذاری وجود نداشته است.

وی در ادامه در پاسخ به سوال برداشته شدن اطلاعات افرادی که پهنه‌ها را در اختیار دارند گفت: این کار به‌طور موقتی انجام شد تا اطلاعات تمامی پهنه‌ها کامل شود. وی افزود: تعداد ۱۰ هزار پروانه بهره‌برداری معدن در کشور ثبت شده است، که باتوجه به رکود حاکم بر بازار کمتر از ۵۰۰۰ معدن فعال هستند. معادن غیرفعال اطلاعات خود را تکمیل نکرده‌اند و تکمیل این اطلاعات کار زمان‌بر و دشواری است. اما در آینده اطلاعات صاحبان پهنه‌ها مجدد به سایت کاداستر اضافه خواهد شد.

مدیر کل دفتر اکتشاف وزارت صمت در ادامه گفت: بدترین پهنه‌های کشور برای اکتشاف به سازمان ایمیدرو داده شد و این سازمان با صرف بودجه زیاد ۲۵۰ هزار کیلومتر را مورد بررسی قرار داد و ۲۰۵ هزار کیلومتر را پس از بررسی آزاد کرد تا در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار گیرد.

از ۱۴۰ پهنه کشور، ۲۰ پهنه به علت نداشتن متقاضی و عدم اجازه محیط زیست امکان واگذاری نداشت. همچنین از پهنه‌های امید بخش کشور ۶۰۰ محدوده مشخص شد که برخی از این محدوده‌ها به علت قرار گیری در استان‌های مرزی بسته شده بودند، زیرا باتوجه به حساسیت این مناطق بخش خصوصی اجازه فعالیت در این مناطق را ندارد.

کشاورز در ادامه گفت: یکی از اعتراضات فعالان بخش خصوصی نسبت به واگذاری‌ها این بود که قبل از زمان اعلام عمومی واگذاری پهنه‌ها، تعدادی از محدوده‌ها از لیست واگذاری حذف شد. در این زمینه تخلفی صورت نگرفته است. این محدوده‌ها به سازمانی که اکتشاف اولیه را صورت داده بود واگذار شد و این امر طبق قانون بوده است.

عدم وجود زیرساخت مناسب برای واگذاری اینترنتی پهنه‌های معدنی

در ادامه این نشست اکبریان رئیس انجمن سنگ آهن گفت: تمامی فعالین معدنی مهندس کشاورز را به صداقت و درستی قبول دارند. وی افزود: عملکرد چندین ساله حاکمیت و دولت نشان از عدم نگاه مناسب نسبت به بخش خصوصی واقعی دارد. اگر قرار است محدوده خوبی واگذار شود ابتدا به سازمان‌های دولتی، سپس شرکت‌های خصولتی داده شده و درنهایت محدوده‌های با درجه‌های بسیار کم به بخش خصوصی داده می‌شود. اما این تفکر مربوط به شما نیست و انگشت اتهام ما به سمت فرد شما نیست.

وی افزود: رای گیری اینترنتی در بسیاری از کشور‌ها ممنوع است، زیرا زیرساخت مناسب وجود ندارد. واگذاری اینترنتی پهنه‌ها نیز بدون زیرساخت اینترنتی امری اشتباه بود.

در پایان جلسه همچنان سوالات فعالان معدنی از نماینده وزارت صمت باقی ماند و بنا شد تا ادامه سوالات فعالان این بخش در جلسه بعد پاسخ داده شود.

منبع:فلزات آنلاین