به گزارش طبنا (خبرگزاری سلامت)، اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در دستگاههایی که بودجه از دولت میگیرند، باعث شده تا شاهد جنب و جوش در بین مدیرانی باشیم که میخواهند به هر شکل ممکن بر مسند خود باقی بمانند. این در حالی است که برخی سازمانها و نهادها که از آنها به عنوان مجموعههای «شبه دولتی» یاد میشود، وارد این چالش شدهاند. سازمان نظام پزشکی، به عنوان یکی از همین سازمانها تلقی میشود که روسا و معاونین آن اغلب پا به سن گذاشته هستند، اما گفته میشود که خود را مشمول این قانون نمیدانند.
در همین حال، شورای عالی سازمان نظام پزشکی، به تبعیت از قانون مجلس شورای اسلامی، مصوب کرده است که مدیران بازنشسته این سازمان بروند.
در حال حاضر، رئیس کل سازمان نظام پزشکی که سابقه وزارت را در سوابق اجرایی خود دارد، یکی از افرادی است که مشمول قانون بازنشستگی میشود. همچنین چند معاون این سازمان نیز از پزشکان پا به سن گذاشته هستند که میتوان آنها را نیز در لیست بازنشستگان قرار داد. اما، واقعیت این است که برخی از معاونان سازمان نظام پزشکی، اخیرا احکام جدیدی نیز گرفته اند.
علی فتاحی معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی، در روزهای اخیر با حکم رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ، به عنوان معاون انتظامی نظام پزشکی تهران بزرگ منصوب شده است. در واقع، یک نفر برای دو جایگاه معاونت در نظر گرفته شده که البته مسبوق به سابقه است.
شورای عالی سازمان نظام پزشکی، با این دیدگاه که میبایست از نیروهای جوان در سازمان استفاده کرد، مصوبه ممنوعیت بازنشستگان در سازمان نظام پزشکی را تصویب کرده و حالا باید منتظر ماند که آیا نیروهای بازنشسته از پشت صندلیهای خود بلند خواهند شد یا خیر.
ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران گفت: معتقدم باید میدان را به پزشکان جوان سپرد. تا کی قرار است افراد مسن در این قبیل سمتها و جایگاهها باشند.
وی با اشاره به پزشکان جوان بیکار در کشور، افزود: در اروپا و آمریکا، وقتی یک پزشک به سن ۶۵ سالگی میرسد اجازه کار طبابت از او گرفته میشود. در حالی که ما اینگونه عمل نمیکنیم.
خسرونیا ادامه داد: جامعه پزشکی هیچ تفاوتی با سایر حرفهها و تخصصها ندارد و باید قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، شامل سازمان نظام پزشکی هم شود.
آنچه مسلم است، شورای عالی سازمان نظام پزشکی به عنوان مرجع تصمیم گیر برای تعیین سیاستها و برنامههای سازمان نظام پزشکی، با این مصوبه به افراد بازنشسته این سازمان گوشزد کرده است که هرچه زودتر صندلیهای خود را ترک کرده و جا را برای جوانترها باز کنند.
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان ۲۰ اردیبهشت ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و ۲۹ اردیبهشت همان سال در شورای نگهبان تایید و ۱۵ خرداد ۹۵ ابلاغ شد. بر همین اساس، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شدهاند یا میشوند در دستگاههای اجرایی ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است.
موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل همه وزارتخانهها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و همه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح است، مشمول این ممنوعیت هستند حتی دستگاههایی که از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شدهاند، مشمول این ممنوعیت هستند. از طرفی قانونگذار به طور مطلق، به کارگیری را منع کرده است که این اطلاق شامل به کارگیری در قالب اشتغال مجدد، قراردادی، ساعتی، خرید خدمت و حتی شامل اعاده به خدمت هم میشود. (مهر)