سیل نقدینگی در راه است/ یکی بخر، دو تا ببر به سبک سایپا!/ زنگ خطر منابع مالی بانک‌ها/ رنو دوباره به خودروسازان لگد زد

به گزارش مشرق، قدیم‌تر هــا بازاری هــا و دستفروش‌ها برای بردن هوش از سر مشتری‌ها و کشاندن‌شان به فروشگاه خود فریاد می‌زدند «یکی بخر، دوتا ببر». حالا ظاهراً اوضاع تغییر کرده است. در اتفاقی نادر در جهان سایپا، این خودرو ساز محبوب (!)، نه از سر تبلیغ بلکه از سر زور (!) و نه برای جذب مشتری بلکه برای پوشاندن بی‌تدبیری‌ها و کم‌کاری‌های خود و انداختن خودروی با کیفیت (!) پراید و تیبا، به مشتری بخشنامه صادر کرده است که خریدارها بایستی قید خودروی ساندرویی را که ۹ ماه پیش ثبت‌نام کرده‌اند بزنند و «پراید» و «تیبا» به خانه ببرند!

* آرمان

- سیل نقدینگی در راه است

آرمان نوشته است: محمد طبیبیان، اقتصاددان در پستی تلگرامی یادآور شده است که حجم نقدینگی در سال ۱۳۴۰ در حدود پنج‌هزار و ۶۰۰میلیاردتومان بوده است و در ادامه برآوردهای او نشان می‌دهد که امسال این شاخص به ۱۸۳۷هزارمیلیاردتومان می‌رسد. پیش‌تر عبدا... مشکانی، کارشناس مسائل اقتصادی نیز با پیش‌بینی رشد ۲۷درصدی نقدینگی به خبرگزاری ایسنا گفته بود که شاخص نقدینگی در سال آتی به حدود ۲۲۰۰هزارمیلیاردتومان می‌رسد. هرچند محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام این مطلب که براساس آمار روزانه ۴۰۰میلیارد ریال منابع به بازار سرمایه اضافه می‌شود، ابراز امیدواری کرده که در وضعیت فعلی بازار می‌توان نقدینگی قابل‌توجهی را به بازار سرمایه سوق داد، اما برخی تحلیلگران اقتصادی این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا باوجود انحصار می‌توان نقدینگی موجود را به بازار سرمایه برد؟ آنها می‌گویند ۷۰درصد نقدینگی تنها در دست یک درصد افراد است و این امر هدایت پول و شبه‌پول را به سمت بازارهای مولد از جمله بورس دشوار می‌سازد.

براساس آخرین اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی، میزان نقدینگی ایران در مرداد سال جاری از مرز یکهزار و ۶۴۶هزارمیلیاردتومان عبور کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته 6/7درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل (تیر ۹۷ نسبت به تیر ۹۶)، 5/20درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین حجم پول در این دوره 9/2315هزارمیلیاردریال با 7/39درصد افزایش نسبت به مردادماه سال قبل بوده و حجم شبه‌پول نیز با 9/17درصد رشد، 0/14151هزارمیلیاردریال است. حجم آمار منتشرشده نشان می‌دهد حجم نقدینگی در مقایسه با ۱۳۶۶هزارمیلیاردتومان مرداد ۱۳۹۵ بیش از ۳۰۰هزارمیلیاردتومان رشد داشته است. همچنین روند صعودی این شاخص نشان می‌دهد که طی یک ماه از تیر تا مرداد امسال، حدود ۴۴هزارمیلیارد تومان افزایش را ثبت کرده است.

نقدینگی به چه معناست؟

نقدینگی به مجموعه پول شامل سپرده‌های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و شبه‌پول شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های متفرقه گفته می‌شود. به عبارت ساده‌تر، مجموع اسکناس و مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی مهم‌ترین اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی هستند. حجم نقدینگی در اقتصاد یک کشور باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد، در غیر این صورت، تورم و رکود را به دنبال خواهد داشت.

رشد چندبرابری نقدینگی

محمد طبیبیان، اقتصاددان نام‌آشنا در کانال تلگرامی‌اش با یادآوری این مطلب که حجم نقدینگی در سال 1340 کمی بیش از پنج‌هزار و 600میلیاردتومان بوده، پیش‌بینی کرده که امسال نقدینگی به 1837هزار میلیاردتومان برسد. پیش‌تر اقتصاددانان دیگری نیز رشد چندبرابری شاخص نقدینگی را پیش‌بینی کرده و نسبت به آن هشدارهایی را مطرح کرده بودند. عبدا... مشکانی، کارشناس مسائل اقتصادی در این زمینه با پیش‌بینی افزایش 27درصدی نقدینگی به ایسنا گفته بود: این رقم (۱۶۴۶هزارمیلیاردتومان) در سال آینده به حدود ۲۲۰۰هزارمیلیاردتومان می‌رسد. کارشناسان دلایل مختلفی را در افزایش حجم نقدینگی دخیل می‌دانند که عبارتند از افزایش پایه پولی، اضافه برداشت، کسری بودجه دولت و بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی که مهم‌ترین دلیل این موضوع دانسته شده است. بدهی ویرانگر بانک‌ها و دولت که به عنوان بزرگ‌ترین بدهکار بانکی شناخته می‌شود همچنان در روند صعودی خود قرار دارد و طبق آخرین اطلاعات منتشرشده، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تا مرز ۱۴۷هزارمیلیاردتومان تا تیر سال جاری جلو رفته است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4/36درصد با افزایش مواجه شده است. بدهی دولت به بانک‌ها نیز نگران‌کننده است و روند رو به رشدی را طی می‌کند. براساس اطلاعات منتشرشده، بدهی بخش دولتی در مرداد سال جاری تا ۲۸۷هزارمیلیارد ومان ثبت شده که از این رقم ۲۵۴هزارمیلیارد تومان مربوط به دولت و ۳۲هزارمیلیاردتومان دیگر به شرکت‌ها و موسسات دولتی اختصاص دارد. بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در مردادماه سال جاری در قیاس با همین ماه در سال گذشته تا ۲۴درصد و نسبت به اسفند 1/11درصد رشد دارد. همچنین به گزارش تابناک، آمارها گویای این مطلب است که بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی تا مرداد سال جاری، 8/63هزارمیلیاردتومان بوده است که این میزان در مقایسه با اسفند سال گذشته رشد 8/20درصدی را نشان می‌دهد. طبیبیان در یادداشت تلگرامی‌اش در این باره، نوشته است: «دولت لازم است بدهی خود به بانک‌ها را تسویه کند تا بانک‌ها بتوانند نفس بکشند. بانک‌ها نباید به دولت کمک کنند، دولت هم نباید به بانک‌ها کمک کند. بانک‌ها باید پس‌انداز برخی مردم را به برخی دیگر از مردم به صورت اعتبار وام بدهند. اجازه دهید بانک‌ها کار خودشان را بکنند، ملک دولت نیستند-اگر هم بودند تفاوتی نمی‌کرد بخشی از بودجه دولت هم مسلما نیستند، دولت هم کار خودش را بکند.» برخی دیگر از کارشناسان معتقدند بدهی‌های دولت پنج‌برابر نقدینگی آورده است. درواقع به ازای هر اندازه بدهی دولت حجم نقدینگی چندبرابر می‌شود.

نقدینگی در اولویت برنامه‌ها

در چندماه اخیر مسئولان اقتصادی از تصمیمات جدید در بدنه دولت برای مهار نقدینگی خبر داده‌اند. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست مشترک روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس با اعضای اقتصادی کابینه دولت دوازدهم حین تشریح برنامه جامع دولت که شامل ۱۲ بسته برای خنثی‌سازی و تقلیل آثار تحریم‌های آمریکا می‌شود، به موضوع نقدینگی اشاره کرد و اظهار داشت که مهار نقدینگی و هدایت آن در یکی از بسته‌های دولت لحاظ شده است. از سوی دیگر، فرهاد دژپسند، وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی یکی از برنامه‌های مهم این وزراتخانه را هدایت جریان نقدینگی به سوی بخش تولید اعلام کرده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز با اعلام این موضوع که مهار تورم و نقدینگی در اولویت‌های بانک مرکزی قرار دارند، اصلاح ترازنامه بانک‌ها، شتاب در اصلاحات ساختاری نظام بانکی و فروش اموال مازاد بانک‌ها به بخش خصوصی واقعی را از جمله رویکردهایی دانسته که برای تحقق اهداف موردنظر باید پیگیری شوند. درحالی معاون اقتصادی بانک مرکزی از لزوم اصلاح نظام بانکی صحبت می‌کند که اخیرا، حسن روحانی رئیس‌جمهور نیز در نشست با معاونان و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه، بانک‌ها باید سالم‌سازی شوند، گفت: اصلاح امور بانک‌ها باید به نحوی باشد که به دولت کمک کنند. در همین راستا، به‌تازگی اختیارات بانک مرکزی برای اجرای این مهم به تصویب رسیده است، هرچند که به قول کارشناسان، چگونگی اجرای آن در نظام بانکداری ایران جای بحث دارد و باید دید این امر حیاتی مانند سایر موارد در زدوبندهای اداری به فراموشی سپرده می‌شود یا خیر!

مسیر پرسنگلاخ هدایت نقدینگی

کاهش نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی در تابستان سال گذشته یکی از عواملی بود که سبب شد حجم انبوهی از نقدینگی به سمت بازارهای پرسودتر چون ارز و سکه حرکت کند. رئیس کمیسیون اقتصادی اما معتقد است باتوجه به شرایط فعلی بازار می‌توان بخش قابل‌توجهی از نقدینگی را به سمت بازار سرمایه که در ماه‌های اخیر نیز رشد خوبی را به مدد افزایش قیمت دلار تجربه کرده‌ است، هدایت کرد. محمدرضا پورابراهیمی در این زمینه، آماری هم ذکر می‌کند. به گفته او، براساس آمار روزانه ۴۰۰میلیاردریال منابع به بازار سرمایه اضافه می‌شود. اما در سوی دیگر ماجرا، اقتصاددانانی قرار دارند که معتقدند با انحصار موجود مسیر هدایت نقدینگی به بورس پر از سنگلاخ و ناهموار است. این دسته از اقتصاددانان معتقدند باوجود انحصار 70درصد نقدینگی در دست تنها یک درصد افراد که آنها نیز به سود شخصی‌شان فکر می‌کنند، بعید به نظر می‌رسد بتوان به راحتی حجم زیادی از پول‌های سرگردان را وارد بورس کرد. با این حال، راهکار آنان برای چنین شرایطی، همگرایی دست‌اندرکاران قدرت و ثروت است. علی‌اکبر نیکواقبال در این زمینه با ذکر مثالی به ایسنا می‌گوید: «همانطور که سازمان برنامه‌ریزی فرانسه نهادهای پرقدرت مالی را در طرح‌های توسعه اقتصادی فرانسه به کار می‌گیرد.، در عین حال دولت و نهادهای مالی پرقدرت می‌توانند همچنان واگرا عمل کنند و شرایط بد اقتصادی موجود را به سمت بدتر متحول کنند.» کارشناسان می‌گویند افزایش حجم نقدینگی به خودی خود معضلی برای اقتصاد نیست، اما اگر این حجم از نقدینگی با رشد اقتصادی همراه نباشد به تلاطمات بازارها می‌انجامد و تورم به همراه خواهد داشت. به همین منظور تقویت بازار سرمایه به عنوان ابزار تامین مالی و موثر در نوار رشد نقدینگی که در بخشنامه بودجه سال آتی بر آن تاکید شده است، حتما باید از سوی دست‌اندرکاران کشور اجرایی شود تا غول نقدینگی که چندی است بیدار شده است به جای خودش بازگردد.

* جوان

- یکی بخر، دو تا ببر به سبک سایپا!

روزنامه جوان درباره بخشنامه سایپا گزارش داده است: قدیم‌تر هــا بازاری هــا و دستفروش‌ها برای بردن هوش از سر مشتری‌ها و کشاندن‌شان به فروشگاه خود فریاد می‌زدند «یکی بخر، دوتا ببر». حالا ظاهراً اوضاع تغییر کرده است. در اتفاقی نادر در جهان سایپا، این خودرو ساز محبوب (!)، نه از سر تبلیغ بلکه از سر زور (!) و نه برای جذب مشتری بلکه برای پوشاندن بی‌تدبیری‌ها و کم‌کاری‌های خود و انداختن خودروی با کیفیت (!) پراید و تیبا، به مشتری بخشنامه صادر کرده است که خریدارها بایستی قید خودروی ساندرویی را که ۹ ماه پیش ثبت‌نام کرده‌اند بزنند و «پراید» و «تیبا» به خانه ببرند!

هرچند ماجراهای خودروسازان داخلی دیگر تکراری شده و خریداران این خودروها می‌دانند هر چه زمان ثبت‌نام به آن‌ها وعده داده می‌شود، هیچ حسابی پایش نیست، اما این بار بی‌وفایی سایپا در تحویل خودروهای ساندرو و تندر به حدی رسیده که موجب نارضایتی بیش از پیش مردم شده است. بخشنامه جدید سایپا با زبان بی‌زبانی به مشتریان ساندرو و تندر اعلام می‌کند، ساندروهای پیش‌فروش شده را باید در خواب ببینید، اما تا دل‌تان بخواهد «پراید» موجود است!

بخشنامه سایپا به مشتریان: به‌جای ساندرو پراید و تیبا بگیرید

سایپا در بخشنامه‌ای عجیب خطاب به نمایندگی‌ها اعلام کرده: «مشتریانی که ساندرو و تندر۹۰ ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند محصولات خانواده پراید یا تیبا را به‌جای خودروی ثبت‌نامی خود تحویل بگیرند.»

در این بخشنامه خطاب به نمایندگی‌های فروش آمده: «احتراماً ضمن پوزش از مشتریان به‌جهت تأخیر پیش‌آمده در ایفای تعهدات انواع محصولات رنو شرکت پارس خودرو به‌اطلاع می‌رساند مشتریان محترم می‌توانند در صورت تمایل نسبت به انتخاب یکی از دو روش پیشنهادی زیر اقدام کنند.

پیشنهاد اول برای مشتریانی که قصد تبدیل خودرو دارند: «جایگزینی تعهدات رنو با محصولات X. ۱۰۰ (سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۵۱) و X. ۲۰۰ (تیبا، تیبا ۲، ساینا) با سود مشارکت و تأخیر به‌میزان ۲۷ درصد طبق قرارداد به یکی از روش‌های ذیل:

الف) تعهدات انواع ساندرو و استپ‌وی به دو دستگاه خودرو یک دستگاه X. ۱۰۰ و یک دستگاه X. ۲۰۰ که یک دستگاه با موعد تحویل بهمن ۹۷ به بعد با قیمت زمان تحویل محصول رنوی مشتری و یک دستگاه با زمان تحویل آذر ۹۸ به‌قیمت روز شرکت.

ب) تعهدات تندر به یک دستگاه خودرو X. ۱۰۰ (سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۵۱) و X. ۲۰۰ (تیبا، تیبا ۲، ساینا) با موعد تحویل بهمن ۹۷ به بعد با قیمت زمان تحویل محصول رنوی مشتری.»

البته سایپا پیشنهاد دومی را نیز برای مشتریان مطرح کرده و آن هم انصراف از ثبت نام این خودرو است!

یکی از مشتریان ساندرو: اگر پراید می‌خواستم چند ماه پیش آن را می‌خریدم!

مشتری‌مداری و ارائه خدمات مناسب بدیهی‌ترین موضوعاتی است که باید یک واحد تولیدی آن را در نظر داشته باشد. تمام شرکت‌ها و کارخانجات دنیا در تلاشند با تقویت سیاست‌های خود توجه مشتریان بیشتری را به خود جلب کنند و سهم بیشتری از بازار را داشته باشند. متأسفانه صنعت خودرو در کشور ما کمابیش انحصاری است و شرکت‌های انگشت‌شماری در امر تولید و مونتاژ خودرو فعالیت دارند، بنابراین مردم باید همین شرکت‌ها را با تمام کم و کاستی‌های‌شان بپذیرند و شرکت‌های خودروساز نیز با سوءاستفاده از این مسئله در بازار جولان می‌دهند.

آقای روان‌بد که یکی از متقاضیان خرید ساندرواستپ‌وی اتوماتیک است با دیدن بخشنامه جدید سایپا شوکه شده و در این باره به خبرنگار «جوان آنلاین» می‌گوید: «اسفندماه سال گذشته و قبل از گرانی‌های پیش آمده ۲۷ میلیون تومان به حساب سایپا واریز کردم و قرار شد که آبان ماه امسال برایمان دعوتنامه ارسال شود. حالا حدود ۹ ماه است که منتظر مانده‌ام و به جای دعوتنامه، بخشنامه‌ای از سایپا را در رسانه‌ها دیدم که بی‌تعهدی این خودروساز در قبال مشتریان را نشان می‌دهد.»

او ادامه می‌دهد: «اگر من و دیگر متقاضیان ساندرو به پراید احتیاج داشتیم، همان اسفند سال گذشته با پول‌مان و به‌صورت نقدی پراید می‌خریدیم و این چند ماه را منتظر خودروی ساندرو نمی‌ماندیم. نمی‌دانم که مسئولان سایپا چه فکری با خودشان کرده‌اند که چنین بخشنامه‌ای را در نظر گرفته‌اند و اسم آن را هم گذاشته‌اند پیشنهاد برای مشتریان!»

در دنیا چیزی به اسم پیش‌فروش خودرو وجود ندارد!

علی خاکساری، کارشناس صنعت خودرو درباره بخشنامه جدید ساپیا به خبرنگار «جوان آنلاین» می‌گوید: «نمایندگان سایپا می‌گویند که مردم را مجبور نمی‌کنیم تا به جای ساندرو، پراید ببرند و ما فقط به آن‌ها پیشنهاد داده‌ایم! اما مگر مردم راه دیگری دارند؟ وقتی این شرکت خودروسازی اعلام می‌کند که ساندرو برای تحویل ندارد و بعد از آن دو پیشنهاد انصراف یا تحویل پراید را برای مشتریان بخشنامه می‌کند، در واقع آن‌ها را مجبور به انتخاب خودرویی غیر از خودروی انتخابی‌شان کرده است.»

او اظهار می‌دارد: «تا زمانی که ما از این انحصار ایران خودرو و سایپا بیرون نرویم مسائل این‌چنینی تکرار و حتی بدتر هم خواهد شد. راهکار این است که دولت و مجلس مبنای کارشان را حمایت از مصرف‌کننده قرار دهند و از خودروسازان حمایت نکنند. اگر حمایت دولت از مصرف‌کننده باشد در نتیجه از تولیدکننده هم حمایت می‌شود. اما برعکس این اتفاق منجر به له شدن مصرف‌کننده می‌شود.»

خاکساری با انتقاد از پیش فروش اینترنتی خودرو در کشور می‌گوید: «در دنیا چیزی به اسم پیش‌فروش خودرو وجود ندارد و در هیچ جای دنیا از مردم پول نمی‌گیرند تا چندین ماه بعد خودرویی به دلخواه تولیدکننده را به مصرف‌کننده تحمیل کنند. در واقع «پیش‌فروش اینترنتی خودرو» سیستمی است که ایران خودرو و سایپا با حمایت سازمان حمایت از مصرف‌کننده، وزارت صنایع و دیگر افراد خاص پیاده و حق مردم را تضییع می‌کنند. در حالی که دیگر خودروسازان سراسر دنیا ابتدا خودرو را تحویل می‌دهند و سپس پول آن را اقساطی می‌گیرند.»

خودروسازان تحریم را بهانه می‌کنند

این کارشناس صنعت خودرو با بیان این موضوع که تا زمانی که حمایت از مصرف‌کننده اساس برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری قرار نگیرد، کشورمان در هیچ صنعتی از جمله خودرو به حد مطلوبی نخواهد رسید، می‌گوید: «اجحاف همه‌جانبه هم به لحاظ اقتصادی و شخصیتی در حق مردم ایران است که بابت خودرویی که هنوز ساخته نشده و هیچ چیز آن مشخص نیست پول می‌گیرند و در هر زمانی و با هر قیمتی که دوست داشتند آن را می‌فروشند! البته اگر هم نتوانستند خودروی پیش فروش شده را تحویل دهند با پیشنهادات عجیب و غریب، خودروهای موجود در انبارهایشان را می‌فروشند.»

علی خاکساری اظهار می‌دارد: «سایپا با این ترفندها پراید را به مردم تحمیل می‌کند. بعد با افتخار می‌گویند که پراید همچنان پرفروش است و مردم آن را می‌خرند! در صورتی که با انحصار به وجود آمده مردم چاره‌ای به جز خرید پراید ندارند.»

این کارشناس خودرو می‌گوید: «ما در زمینه خودرو هیچ زمانی تحریم نبودیم، نیستیم و نخواهیم بود. چون خودرو یک کالای استراتژیک نیست، اما خودروسازان و قطعه‌سازان کشور اصرار دارند که به سیاسیون بگویند که تحریم هستیم و با این بهانه‌ها امتیازاتی را از آن‌ها بگیرند. این در حالی است که با این رفتار خودروسازان، مردم تحت فشار قرار می‌گیرند، محیط زیست از بین می‌رود و اقتصاد کشور نابود می‌شود.»

- بهای دلار در سال آتی شاید تغییر چندانی نکند

روزنامه جوان درباره قیمت دلار در بودجه 98 نوشته است: هر ساله با نزدیک شدن به آذر ماه فعالان اقتصادی منتظرند تا ببینند بهای دلار و نفت در بودجه سال آتی به چه شکل است تا با تحلیل مهم‌ترین سند مالی کشور یعنی بودجه کل کشور از وقایع اقتصادی سال آتی کشور تا حدودی مطلع شوند و کشف چشم‌انداز کنند.

بودجه سال جاری کشور در حالی با دلار ۳۵۰۰ تومانی و نفت ۵۵ دلاری بسته شد که برای سال آتی سناریوی‌های مختلفی برای دلار وجود دارد که دلار برای کالاهای اساسی همان ۴۲۰۰ تومان فعلی و یا ۵ هزار تا ۵ هزارو۵۰۰ تومان و دلار برای سایر مصارف نیز ۸ هزار تومان نیمایی یا ۱۰ هزار تومان لحاظ و بهای نفت در هر بشکه نیز گویا ۶۵ دلار برآورد شده‌است، این در حالی است که حجم صادرات نفت نیز در روز بین یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز پیش‌بینی شده‌است.

هر ساله با نزدیک شدن به آذر ماه فعالان اقتصادی منتظرند تا ببینند بهای دلار و نفت در بودجه سال آتی به چه شکل است تا با تحلیل مهم‌ترین سند مالی کشور یعنی بودجه کل کشور از وقایع اقتصادی سال آتی کشور تا حدودی مطلع شوند و کشف چشم‌انداز کنند. در سال جاری کمی داستان فرق می‌کند، زیرا فاصله قیمت دلار دولتی با بازار آزاد طی دهه‌های گذشته چندان زیاد نبود، اما در شرایطی که در بودجه سال ۹۷ دولت نرخ ۳۵۰۰ تومان را برای دلار و بهای فروش نفت را ۵۵ دلار در نظر گرفت، هم اکنون نرخ‌های متفاوتی برای دلار در بازار وجود دارد که ارز نیمایی در محدوده ۸ هزار تومان و ارز بازار آزاد در کانال ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان است.

در این میان با توجه به اینکه پیش از تحریم‌های ناعادلانه امریکا شاهد تکانه‌های قابل‌ملاحظه‌ای در بازار ارز کشور بوده‌ایم و هم اکنون بین نرخ بودجه‌ای دلار در سال جاری و بازار آزاد بیش از ۱۰‌هزار تومان فاصله است، این اعتقاد وجود دارد که پیش‌بینی‌های لحاظ شده در بودجه سال آتی شاید تغییر چندانی را در وضعیت بازار ارز ایجاد نکند، منت‌های مراتب نگرانی از ناحیه خلق پول بدون پشتوانه در شبکه بانکی همچنان وجود دارد که طوفان‌های نقدینگی به‌طور مجدد آرامش بازار ارز و سایر بازارها را به هم بریزد در واقع با افزایش حجم پول شاهد تغییر نامحسوس و پیوسته بهای کالا و خدمات در اقتصاد باشیم.

فاصله قابل‌ملاحظه نرخ دلار در بودجه و بازار آزاد از یک طرف و مقوله سیاسی خروج امریکا از برجام و تحمیل مجدد تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران از طرف دیگر شرایط را برای بودجه‌ریزی سال ۹۸ متفاوت کرده‌است، زیرا محدودیتی در رابطه با صادرات نفت و دستیابی ایران به ارزهای ناشی از صادرات نفت نیز باید در بودجه‌ریزی سال آتی لحاظ شود، اما در عین حال عرضه نفت در بورس انرژی و تحمیل فشار بیشتر بر بازار بدهی دولتی و تسعیر نرخ ارز، افزایش مالیات، بهره مالکانه و عوارض صادراتی صنایع صادرات محور، چون پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، سنگ آهنی‌ها، صنایع غذایی و اخذ سود بیشتر از شرکت‌ها و سهام‌های دولتی و وابسته به دولت، راهکارهایی است برای تأمین منابع برای اداره کشور در سال آتی.

همانطور که گفته شد نرخ ارز قطعاً مهم‌ترین شاخص در لوایح بودجه سالانه است و مردم و فعالان اقتصادی همه ساله منتظرند ببینند دولت بودجه سال آینده را با چه نرخ ارزی بسته است. نرخ ارز در بودجه، سیگنالی به بازارها است که سال بعد قرار است نرخ ارز در چه محدوده‌ای باشد. براساس برنامه زمان‌بندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور که با رویکرد بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تهیه و تدوین خواهد شد، قرار است ۱۴ آذر ماه ۹۷ از سوی رئیس‌جمهور لایحه بودجه سال ۹۸ به مجلس تقدیم شود.

میزان صادرات نفت در بودجه ۹۸

خبرگزاری فارس نیز سناریوهای مختلف نرخ دلار، میزان صادرات نفت و بهای نفت در بودجه سال ۹۸ را بر اساس اخذ اطلاع از منابع آگاه گزارش کرده‌است.

اوایل سال، صادرات نفت از مرز ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز عبور کرد. با این حال با شروع تحریم‌ها کاهش این میزان به کمتر از ۵/۱ میلیون بشکه در روز محتمل است. همچنین برای بودجه سال آینده هدف‌گذاری روی صادرات یک تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز است که منجر به کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت خواهد شد.

بر این اساس، دولت باید جایگزینی برای درآمدهای نفتی پیش‌بینی کند. از طرفی درآمدهای مالیاتی توان جبران کاهش این حجم از منابع را ندارد و در نهایت براساس پیش‌بینی‌ها می‌تواند با توجه به شرایط اقتصادی، وضعیت تولید و افزایش هزینه بنگاه‌ها حدود ۵ درصد بیشتر نسبت به رقم لایحه بودجه ۹۷ و نه قانون بودجه امسال را تجربه کند. با این حال عده‌ای از کارشناسان به این میزان افزایش نیز با دیده تردید نگاه می‌کنند.

در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی‌ها روی صادرات یک میلیون بشکه در روز بوده، اما در خصوص قیمت نفت و نرخ تسعیر، می‌توان با جایگزینی اعداد بالاتر، بخشی از کاهش درآمدهای ناشی از تنزل یافتن صادرات را جبران کرد. بدان معنا که با بالاتر در نظر گرفتن قیمت تسعیر و امیدوار بودن به آنکه قیمت نفت در سال آینده بیش از ارقام کنونی یعنی ۷۰ تا ۷۴ دلار برای هر بشکه شود، منابع بیشتری حاصل شود. در چنین شرایطی یکی از رویکردها نیز آن است که صادرات ۵/۱ میلیون بشکه در روز را مبنای لایحه قرار دهند. مسئله دیگر نرخ تسعیر ارز است، برخی مسئولان معتقدند نرخ تسعیر با توجه به افزایش قیمت ارز در ماه‌های اخیر برای کالاهای اساسی همان ۴۲۰۰ تومان و برای دیگر مصارف همان ارز نیمایی ۸۰۰۰ تومان در لایحه بودجه سال آینده لحاظ شود.

بر اساس بررسی‌های مقدماتی انجام شده در دولت، قیمت نفت نیز حدود ۶۵ دلار برای هر بشکه پیش‌بینی می‌شود.

در این بین، با توجه به اینکه شرایط کنونی کشور شرایط خاصی است، بسیاری از کارشناسان اقتصادی از مسئولان و تمامی دست‌اندرکاران تهیه و تدوین لایحه و تصویب بودجه به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی این انتظار را دارند که منافع ملی را در بودجه سال آتی مدنظر قرار دهند تا برای اولین سال بودجه را به شکل عملیاتی و بر اساس اولویت‌ها و ضرورت‌های هزینه‌ای ببندند.

* جهان صنعت

- بازار دوباره به هم ریخت

این روزنامه درباره گرانی‌ها گزارش داده است:‌ با پشت سر گذاشتن ماه‌های محرم و صفر و ورود به روزهای سرد سال، میزان تقاضا برای خرید محصولات پروتئینی نظیر گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و ماهی افزایش یافته‌. به دنبال سیاست‌های نابسامان دولت در اوایل سال‌جاری و نوسان نرخ ارز، گرانی خیلی وقت است که در بازار شدت گرفته به طوری که از اول سال تاکنون قیمت بسیاری از کالاهای پرمصرف با افزایش سه تا چهار برابری روبه‌رو شده است‌. این در حالی است که مسوولان افزایش حجم قاچاق دام زنده، کاهش صید، افزایش هزینه‌های جانبی تولید، سودجویی دلالان و.‌.‌. را عوامل اصلی گرانی گوشت، مرغ، ماهی و تخم‌مرغ می‌دانند در حالی که به دنبال سودجویی دلالان و خرده‌فروشان، این کالاها با قیمت‌های متفاوتی در مناطق مختلف به فروش می‌رسد.

قاچاق، بازار گوشت را به هم ریخت

شواهد حاکی از آن است که به دلیل افزایش حجم قاچاق دام زنده، عرضه گوشت قرمز در بازار کاهش یافته که به تبع آن قیمت این کالا نیز بیش از پیش افزایش خواهد یافت‌. در همین رابطه رییس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی به ایسنا گفت: وجود پدیده قاچاق دام زنده به دلیل سودآوری بالای آن در پی نوسانات نرخ ارز، عاملی شده تا عرضه گوشت تازه در بازار مصرف داخلی کاهش یابد.

علیرضا ملکی با تاکید بر اینکه قاچاق دام زنده کمبود در بازار داخلی را رقم خواهد زد، ادامه داد: بازار در حال حاضر آرامش همیشگی را ندارد و با پشت سر گذاشتن ماه‌های محرم و صفر و ورود به روزهای سرد سال، میزان تقاضا برای گوشت قرمز افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه تعداد زیادی دام به صورت قاچاق از غرب کشور به ویژه استان‌های ایلام و کرمانشاه خارج می‌شود، یادآور شد: به همین دلیل امکان عرضه دام در بازار کاهش یافته و این موضوع تا زمانی که بره تازه در اسفند ماه به بازار عرضه شود، ادامه خواهد داشت‌. به همین دلیل پیش‌بینی می‌کنیم که در سه ماه آینده کاهش قیمتی در بازار گوشت قرمز تازه رخ ندهد. رییس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی یادآور شد: واحدهای صنفی هر کیلو گوشت قرمز شقه بدون دنبه را به قیمت ۵۲ تا ۵۳ هزار تومان خریداری و با سود ۱۰ درصدی به مشتریان عرضه می‌کنند.

مرغ و ماهی ارزان نمی‌شود

گرانی قابل توجه گوشت در بازار در حالی است که در چند روز اخیر به دلیل کاهش عرضه مرغ در بازار، قیمت این محصول نیز با رشد ۱۰۰۰ تومانی در هر کیلو روبه‌رو شده است‌. در این میان بازار ماهی نیز چندان شرایط مناسبی ندارد و با قیمت‌های بالا در بازار به فروش می‌رسد. در همین رابطه رییس اتحادیه فروشندگان ماهی و پرنده در رابطه با شرایط بازار ماهی و مرغ با بیان اینکه با سرد شدن هوا مصرف محصولات آبزی افزایش می‌یابد، اظهار کرد: با توجه به تجربه هر ساله در شش ماهه دوم سال قیمت ماهی و محصولات آبزی افزایش می‌یابد این در حالی است که در سال‌جاری قیمت محصولات آبزی به ویژه ماهی رشد قابل توجهی را به ثبت رسانده است‌.

مهدی یوسف‌خانی تاکید کرد: در سال‌جاری قیمت ماهی نسبت به سال گذشته، رشد بیش از دو برابری را به ثبت رسانده که از دلایل آن می‌توان به کاهش میزان پرورش ماهی به واسطه کم‌آبی و کاهش صید اشاره کرد.

ماهی سفید کیلویی ۱۳۰ هزار تومان

وی با بیان اینکه هر کیلو ماهی سفید ۱۳۰ هزار تومان،‌ کفال ۸۰ هزار تومان و ماهی قزل‌آلا که در سال گذشته به قیمت ۱۳ هزار تومان عرضه می‌شد در شرایط فعلی کیلویی ۲۷ هزار تومان به فروش می‌رسد، خاطرنشان کرد: در کنار کاهش میزان صید، خرید دلالان افزایش یافته و از سوی دیگر بسیاری از افراد حجم قابل توجهی از صید شمال و جنوب را برای شهرستان‌ها و صادرات خرید می‌کنند و بار کمی به بازار تهران عرضه می‌شود.

یوسف‌خانی در ادامه از افزایش قیمت مرغ در بازار نیز خبر داد و گفت: هر کیلو مرغ گرم در چند روز اخیر با رشد ۱۰۰۰ تومانی به قیمت ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان به فروش می‌رسد و پیش‌بینی می‌شود در صورتی که رشدی به ثبت نرسد، کاهش قیمتی نیز وجود نخواهد داشت‌.

رییس اتحادیه فروشندگان ماهی و پرنده از دلایل افزایش قیمت مرغ در روزهای گذشته به کاهش کشتار، افت عرضه در بازار و اعلام کمبود بار از سوی تولیدکنندگان اشاره و خاطرنشان کرد: اعلام کاهش بار از سوی تولیدکنندگان می‌تواند به دلیل کمبود تولید یا اعتراض به قیمت عرضه مرغ باشد. اگر تولیدکننده برای یک شب محصول خود را به بازار عرضه نکند، رشد قیمت ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تومانی در هر کیلو را می‌توان متصور بود.

وی تصریح کرد: هر کیلو مرغ زنده قیمتی حدود ۷۵۰۰ تومان و هر کیلو گوشت مرغ تازه برای مصرف‌کننده، ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان است که این قیمت برای تولیدکننده کاملا ایده‌آل است، زیرا در هر کیلو برای تولیدکننده ۵۰۰ تومان سود وجود دارد.

یوسف‌خانی اظهار کرد: ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با توجه به قیمت مصوبی که در گذشته اعلام کرده‌اند قیمت‌های فعلی در بازار را قبول ندارند و به نظر می‌رسد در صورت اصلاح، قیمت هر کیلو گوشت مرغ تازه برای مصرف‌کننده را حدود ۹۰۰۰ تومان تعیین کنند که به نظر قیمت معقولی نیست‌.

سود 20 هزار تومانی واسطه‌ها و خرده‌فروشان

روند تغییرات قیمت گوشت از مزرعه تا سفره نشان می‌دهد برخی از حلقه‌های اتصالی زنجیره تولید در این مسیر هزینه تولید را افزایش داده و باعث می‌شود این محصول تا رسیدن به سفره‌ قیمت نجومی به خود بگیرد. بنابراین سبد خرید مردم به علت قیمت بالای گوشت خیلی میزبان این محصول نیست‌. برخی معتقدند اگر برای تهیه خوراک دام از علوفه و مرتع استفاده شود، هزینه‎های تولید هر کیلو گوشت به نصف کاهش می‌یابد، چرا که یکی از حلقه‌های پرهزینه تولید گوشت، خوراک و نهاده‌های دامی است‌. از این رو افزایش قیمت نهاده‌های دامی و هزینه‌های حمل‌ونقل یکی از عوامل تاثیرگذار بر افزایش قیمت گوشت است‌.

بر همین اساس منصور پوریان رییس شورای صادرکنندگان دام زنده در خصوص هزینه‌های دخیل در قیمت یک کیلوگرم گوشت قرمز توضیح داد: برای تولید یک کیلوگرم گوشت گوسفندی هزینه‎های مختلفی چون هزینه خوراک دام، هزینه‌های کارگری، دارو و واکسن، هزینه‌های آب و برق و گاز و همچنین عملیات‌های بهداشتی و شست و شو مطرح است‌.

او در ارتباط با بیشترین هزینه‌ای که تولید یک کیلو گوشت را شامل می‌شود گفت: محصولاتی چون جو، یونجه، گندم شکسته و... برای خوراک دام مصرف می‌شود که این هزینه به علاوه هزینه‌های مربوط به دارو و واکسن حدود 22 هزارتومان برای تولید یک کیلو گوشت گوسفندی محاسبه می‌شود. سایر هزینه‌ها مانند هزینه‌های کارگری و هزینه‌های مربوط به آب، برق و گاز نیز برای تولید هر یک کیلوگرم گوشت هزار تومان در نظر گرفته می‌شود که در کل 23 هزارتومان هزینه‌های مربوط به خوراک و هزینه‌های جانبی تولید (کارگری و برق و...) را دربرمی‌گیرد.

رییس اتحادیه صادرکنندگان دام زنده با اشاره به فواید استفاده از مرتع در کاهش هزینه‌های تولید گوشت قرمز گفت: بیشترین هزینه در تولید یک کیلوگرم گوشت گوسفند و گوساله مربوط به علوفه است که به خاطر نبود مرتع لازم و خشکسالی‌های اخیر، این هزینه با خرید خوراک و نهاده‌های دامی افزایش قابل توجهی می‌یابد. اگر نهاده‌های ارزان‌قیمت و علوفه‌های مناسب در اختیار دامداران قرار گیرد و یارانه لازم به آنها داده شود، هزینه تولید به نصف کاهش می‌یابد.

پوریان در ارتباط با هزینه‌های فرآوری گوشت گفت: هزینه‌های فرآوری گوشت مانند هزینه‌های مربوط به بسته‌بندی، چربی‌گیری، استخوان‌گیری، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های مرتبط قیمت یک کیلو گوشت را از 23 هزار تومان تولید به حدود 40 تا 43 هزار تومان می‌رساند. توزیع گوشت در خرده‌فروشی‌ها و قصابی‌ها این نرخ را دستخوش تغییراتی می‌کند تا جایی که قیمت به بیش از 50 هزار تومان هم می‌رسد. به این ترتیب به نظر می‌رسد بازی واسطه‌ها قیمت گوشت در خرده‌فروشی‌ها را به حدود 60 هزار تومان رسانده و نوسانی رو به رشد را به بازار گوشت قرمز آورده است‌؛ حاشیه سودی عالی برای واسطه‌هایی که گوشت کیلویی 43 هزار تومانی را در بازار خرده‌فروشی به بیش از 60 هزار تومان می‌رسانند.

افت تولید عامل گرانی تخم‌مرغ

از سوی دیگر نگاهی به بازار تخم‌مرغ به عنوان یکی دیگر از محصولات پروتئینی نشان می‌دهد که با وجود کنترل بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان که سال‌ گذشته حجم زیادی از تولید تخم‌مرغ را از بین برد، قیمت این محصول در بازار همچنان رو به افزایش است‌ به طوری که قیمت هر شانه تخم‌مرغ در برخی مغازه‌ها به 22 هزار تومان رسیده است‌. این در حالی است که به گفته رییس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران، متوسط قیمت هر کیلو تخم‌مرغ جلوی در مرغداری هشت هزار و 300 و شانه‌ای 16 هزار و 600 تومان است‌.

ناصر نبی‌پور افت تولید ناشی از تاخیر در ورود نهاده‌های دامی به واحدهای مرغداری را دلیل اصلی افزایش قیمت تخم‌مرغ در بازار اعلام کرد و گفت: باوجود افزایش دو برابری قیمت کرایه‌ها و دریافت مبلغ جداگانه پشت بارنامه، مشکل حمل‌ونقل نهاده‌های دامی همچنان ادامه دارد به طوری که مرغداری‌ها خالی از دان هستند.

وی افزود: تاکنون تولید تخم‌مرغ در تمامی واحدهای مرغداری ناشی از تاخیر در ورود نهاده‌ها و نبود ذخیره حداقل 10 تا 12 درصد افت داشته است‌.

نبی‌پور اظهار کرد: با رفع مشکلات حمل‌ونقل و ورود نهاده‌های دامی به واحدها، قیمت تخم‌مرغ کاهش خواهد یافت درحالی که هم‌اکنون به سبب اعتصاب اخیر کامیون‌داران و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، مرغداران از یکدیگر دان قرض می‌کنند.

- بنویس ساندرو، بگیر پراید و تیبا!

جهان صنعت درباره بخشنامه سایپا نوشته است: نرخ ارز، کاهش عرضه شرکت‌های خودروساز، عدم ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک و در نهایت آغاز تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه اقتصاد کشورمان، بازار خودرو را همچنان تحت تاثیر التهابات قرار داده تا جایی که ثبت‌نام پیش‌فروش دو خودروساز بزرگ کشور هم نتوانست از بحران بازار بکاهد.

بازار ارز پس از مدتی وارد سیر نزولی شد و اکنون از تب افزایشی کاسته و در این زمان انتظار می‌رود که این روند همچنان ادامه داشته باشد و طبق پیش‌بینی‌ها تاثیر خود را بر بازار خودرو نشان دهد. براین اساس گویا محتکران به تدریج در حال باور کردن تغییر شرایط شدند و بازار خودرو تحت تاثیر ریزش قیمت دلار، روند کاهشی را در پیش گرفت. اما متاسفانه عمر این موضوع کوتاه بود. هرچند دلالان وارد بازار شده و اقدام به فروش خودروهای احتکار شده کردند ولی بازار همچنان پر التهاب و در رکود قرار دارد.‌

مردم همچنان سرگردان در تصمیم‌گیری برای تهیه خودرو مورد نیازشان هستند و این بلاتکلیفی نتیجه‌ای جز تنش‌زایی در بازار ندارد. این عوامل نیز سبب شده تا خرید و فروش در بازار کمتر و به حالت رکود برسد.

رکود همچنان حاکم بر بازار

حسینی یکی از فعالان بازار در این ارتباط به «جهان صنعت» گفت: از ابتدای سال تاکنون هر روز در انتظار کاهش التهابات در بازار هستیم تا جایی که با وجود نبود متقاضی ولی باز هم از فروش خودرو ترس داریم چراکه نمی‌دانیم چه بلایی سر سرمایه‌هایمان می‌آید.

وی ادامه می‌دهد: همچنین با اعمال تحریم‌ها که از 13 آبان کلید خورد سبب شده خریداران و فروشندگان رغبت چندانی به حضور در بازار و معامله از خود نشان ندهند و به نوعی منتظر رسیدن این روز و تبعات احتمالی آن هستند. به گفته حسینی، تاثیر این مساله روی بازار خودروهای وارداتی بیشتر قابل مشاهده است. حسینی تصریح داشت: فروشندگان نگران این مساله هستند که امروز خودروی خود را به بازار عرضه کنند و بعد به‌دلیل تاثیر تحریم‌های جدید روی بازار ارز، نمودار نرخ در آن بازار در مسیر صعودی قرار بگیرد و همین مساله باعث شود تا فروشندگان ضرر کنند.

این فعال در بازار خودرو تاکید کرد: خریداران هم با توجه به کاهش ناگهانی نرخ ارزهای بین‌المللی در بازار، نگران این مساله هستند که امروز به بازار ورود کرده و خرید کنند؛ بنابراین مشتریان خودروهای وارداتی در این شرایط منتظر می‌مانند تا نوسانات در بازار ارز و همچنین در سایر بازارها به ثبات برسد و تلاطم‌های موجود کم شود. این موضوعات یعنی سرگردان شدن خریدار و فروشنده و تنها این دو دسته هستند که طبق روال گذشته متضرر اصلی خواهند شد.

در حالی که وضعیت بازار خودروهای وارداتی دستخوش تاثیرات احتمالی تحریم و نرخ ارز است، بازار خودروهای داخلی از ثبات بیشتر قیمتی طی یک هفته گذشته برخوردار بوده و محصولات داخلی با همان قیمت‌های هفته گذشته به بازار عرضه شد.

بازار دست سودجویان باقی ماند

در این شرایط رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در گفت‌وگویی با «جهان صنعت» پیش‌بینی کرد که پس از یک آرامش و کاهش نسبی در بازار خودرو با توجه به تخصیص ارز 8000 تومانی نه تنها امیدی به کاهش قیمت‌های کارخانه‌ای خودروهای تولید داخل وجود ندارد بلکه باید منتظر افزایش قیمت‌ها نیز باشیم.به گفته موتمنی با توجه به حضور دلالان همواره این بازار با مشکل مواجه خواهد بود چراکه بی‌نظارتی و نبود یک دستورالعمل جامع و کارشناسی شده می‌تواند به بحران در این بازار بیش از پیش دامن بزند. وی ادامه داد: هنوز پس از گذشت چند ماه از گرانی‌ها و کمبودها در بازار، نتوانستند شرایط را به حالت ثبات برگردانند چراکه بازار متولی ندارد و مدیریت آن به دست دلالان و سودجویان است.

عرضه خودروی صفر از کانال نامعلوم

رییس اتحادیه فروشندگان خودرو گفت: هر تعداد خودرو صفر نیاز باشد می‌توان با قیمت بازار خرید، در حالی که کانال عرضه این خودروها نامعلوم است!

موتمنی با اشاره به اینکه اگر خودروسازان مدعی کمبود قطعه و مشکل در تولید خودرو هستند چطور این محصولات عرضه شده است؟ افزود: همه خودروهای عرضه شده به روز، دارای پلاک و کارتکس هستند.وی با تاکید بر لزوم نظارت بیشتر بر بازار خودرو گفت: در حال حاضر هر نوع خودرو زیر 45 میلیون تومان و مونتاژی متقاضی داشته باشد می‌تواند آن را با قیمت بازار تهیه کند.رییس اتحادیه فروشندگان خودرو با بیان اینکه سایت‌ها و کانال‌ها در فضای مجازی بسیار در نابسامانی بازار اثرگذار بوده‌اند و نظارتی بر آنها وجود ندارد ادامه داد: در مدتی که بازار خودرو دچار آشفتگی شد سایت‌ها به صورت متحد قیمت‌هایی را اعلام می‌کردند که واقعیت نداشت به طور مثال درحالی که پراید 111 به قیمت 37 میلیون و 500 در بازار عرضه شده در سایت‌های با قیمت 45 میلیون تومان فروش آن را ثبت کرده‌اند.

موتمنی با بیان اینکه بازار خودرو در رکود است و متقاضی وجود ندارد افزود: با وجود این شرایط، ما شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم که مصاحبه‌های صاحبان شرکت‌های سازنده در خصوص بدهی‌های سنگین به قطعه‌سازان و مشکلات این بخش، عامل این افزایش قیمت‌ها بوده است.وی با اشاره به افزایش بی‌دلیل‌ 10 تا 25 میلیون تومانی در قیمت خودروهای مونتاژی گفت: هم‌اکنون حاشیه بازار خودروهای زیر 30 میلیون تومان از 12تا 14 میلیون تومان، خودروهای 30 تا45 میلیون تومان از 21تا 35 میلیون تومان و خودروهای 45 تا 55 میلیون تومان از 43 تا 56 میلیون تومان است.

همیشه عوامل درونی بیشترین ضربه را به صنعت و بازار خودرو وارد می‌سازد. امروز با توجه به مشکلات در تامین قطعات، خودروسازان را به چالش دیگری وارد کرده است. این در حالی است که گروه خودروسازی سایپا اعلام کرد به دلیل مشکلات ایجاد شده در روند تولید محصولات خانواده رنو، خریداران تندر۹۰، پارس تندر، ساندرو و ساندرو استپ‌وی می‌توانند به جای این خودروها، پراید و تیبا تحویل بگیرند یا اینکه برای دریافت خودروی خود صبر کنند.این شرکت با صدور اطلاعیه‌ای از مشتریانی که پیش از این محصولات خانواده رنو را خریداری کرده‌اند اما خودروی آنها تحویل نشده، عذرخواهی کرده و پیشنهاداتی به این دسته از مشتریان ارائه کرده است.

متن اطلاعیه سایپا به شرح زیر است:

«ضمن پوزش از مشتریان به جهت تاخیر پیش آمده در ایفای تعهدات انواع محصولات رنو شرکت پارس خودرو به اطلاع می‌رساند مشتریان تعهدات مذکور در صورت تمایل می‌توانند نسبت به انتخاب یکی از دو روش پیشنهادی ذیل

اقدام نمایند.

پیشنهاد اول برای مشتریانی که قصد تبدیل خودروی جایگزین دارند:

جایگزینی تعهدات رنو با محصولات X۱۰۰ (سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۵۱) و X۲۰۰ (تیبا، تیبا ۲، ساینا) با سود مشارکت و تاخیر به میزان ۲۷ درصد طبق قرارداد به یکی از روش‌های ذیل.

لف- تعهدات انواع ساندرو و استپ‌وی به دو دستگاه خودرو، ‌یک دستگاه X۱۰۰ و یک دستگاه X۲۰۰ که یک دستگاه با موعد تحویل بهمن ۱۳۹۷ به بعد با قیمت زمان تحویل محصول رنوی مشتری و یک دستگاه با زمان تحویل آذر ۱۳۹۸ به قیمت روز شرکت.

ب- تعهدات تندر و پارس تندر به یک دستگاه خودرو X۱۰۰ (سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۵۱) و X۲۰۰ (تیبا، تیبا ۲، ساینا) با موعد تحویل بهمن ۱۳۹۷ به بعد با قیمت زمان تحویل محصول رنوی مشتری.

اجرای پیشنهاد اول با اعلام جزئیات از اول آذر ماه صورت خواهد پذیرفت.

پیشنهاد دوم جهت انصراف از خرید:

انصراف مشتریان با اخذ ۳۶ درصد سود مشارکت از زمان واریز وجه اولیه در صورت اعلام انصراف تا تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۷

انصراف مشتریان با اخذ ۳۰ درصد سود مشارکت از زمان واریز وجه اولیه در صورت اعلام انصراف از تاریخ اول آذر ۱۳۹۷

انتظار مشتریان تا رفع مشکل تولید محصولات رنو با شرایط ذیل:

الف- قیمت محصولات به قیمت زمان تحویل مشتری طبق قرارداد محاسبه خواهد شد.

ب- سود مشارکت و تاخیر طبق قرارداد به میزان ۲۷ درصد (۱۵ درصد سود مشارکت، ۱۲ درصد سود تاخیر) ادامه خواهد یافت.»

آغاز به کار نمایشگاه بین‌المللی قطعات خودرو در تهران

حال با توجه به وضعیت نامناسب تولید و بازار پر هیاهوی آن، موضوع تولید و رقابت همچنان در دل تولیدکنندگان و صنعتگران زنده است. از این رو سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات، لوازم و مجموعه‌های خودرو تهران امروز با حضور مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیران شرکت‌های خودروساز داخلی گشایش می‌یابد.لوازم و مجموعه‌های خودرو در این نمایشگاه که از 21 تا 24 آبان برپا خواهد بود، صدها شرکت داخلی و خارجی، نوین‌ترین صنایع، قطعات تولیدی و خدمات خود را در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌دهند.

محمد خضرایی قهرمانی مدیرعامل شرکت بازرگانی بین‌المللی ایدرو و رییس ستاد برگزاری این نمایشگاه گفت: به جرات می‌توان اذعان کرد که این نمایشگاه بی‌تاثیری تحریم‌های آمریکا را به اثبات می‌رساند به طوری که در این نمایشگاه بیش از هفتصد شرکت حضور دارند.

وی افزود: از مجموع شرکت‌کنندگان در این نمایشگاه 510 شرکت داخلی و 185 شرکت خارجی از 9 کشور فرانسه، یونان، ترکیه، چین، تایوان، کره‌جنوبی، هند، ایتالیا و لهستان هستند.

قهرمانی اضافه کرد: اهمیت این نمایشگاه موجب شده برخی از کشورها از جمله ترکیه، چین، تایوان، کره جنوبی و هند در این نمایشگاه به صورت گروهی (پاویون) حضور یابند.

در این نمایشگاه انواع قطعات و مجموعه‌های خودرو، انواع قطعات فنی و موتوری خودرو، انواع قطعات بدنه خودرو، انواع ماشین‌آلات و تجهیزات قطعه‌سازی، مجموعه‌های تحقیقاتی و طراحی مهندسی، مواد اولیه و تجهیزات جانبی خودرو، بازرگانی و خدمات پس از فروش، نشریات تخصصی صنعت خودرو، لوازم تزئیناتی خودرو، تعمیر و نگهداری خودرو، محصولات پاک‌کننده خودرو و سایر تجهیزات و خدمات این حوزه در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

فراهم کردن زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، معرفی دستاوردها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کارخانه‌ها و شرکت‌های داخلی، بسترسازی برای توسعه مبادلات و همکاری‌های صنعتی شرکت‌های ایرانی و خارجی، توسعه صادرات و یافتن بازارهای جدید صادراتی، نمایش آخرین تحولات و دستاوردهای علمی، فنی و صنعتی داخلی و خارجی این حوزه، ایجاد ارتباط‌های تجاری جدید و انتقال دانش و تجربیات موفق جهانی به کشور و کارآفرینی و اشتغال پایدار مهم‌ترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

- زنگ خطر منابع مالی بانک‌ها

جهان صنعت درباره وضعیت بانک‌ها گزارش داده است:‌ بانک‌ها اگرچه شریان‌های اصلی جریان اقتصادی کشور هستند و بار تامین مالی طرح‌های کوچک و بزرگ توسعه‌ای را به دوش می‌کشند، اما به واسطه انجماد بخش وسیعی از دارایی‌هایشان، برداشت‌های بی‌رویه از منابع بانک مرکزی را به عنوان مطلوب‌ترین راه ممکن برای جبران کمبودهایشان یافته‌اند؛ راهی که دولت را فرسنگ‌ها از اجرای فرآیند اصلاح نظام بانکی دور می‌کند.

اصلاح نظام بانکی اما مقوله‌ای است که این روزها ورد زبان دولتی‌ها شده است. از یک سو رییس‌جمهور بر اصلاح این سیستم کهنه‌کار اصرار می‌ورزد و وزارت اقتصاد را مسوول اصلی این اصلاح اعلام می‌کند. از سویی وزیر اقتصاد معتقد است که اصلاح نظام بانکی آغاز شده و مطالبات بانکی در راس مشکلات این سیستم مالی قرار دارد.

آمارهای ناخوشایند

اما شاید قضاوت‌ها را باید به دست آمارهایی سپرد که در نماگرهای بانک مرکزی منتشر می‌شود و پرده از واقعیت‌هایی برمی‌دارد که از تجمیع سال‌ها سیاست‌های بیمار دولت خبر می‌دهد. بر این اساس اگر به آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی سری بزنیم، می‌توانیم از عوامل بنیادینی چون برداشت‌های بی‌رویه دولت از منابع مالی بانک‌ها که به تنگنای اعتباری آنان در طول سالیان گذشته منجر شده است رونمایی کنیم.

آمارها نشان می‌دهند که برداشت‌های بی‌رویه دولت از منابع مالی بانک‌ها در پنج سال منتهی به مرداد ۱۳۹۷، بیش از ۱۸۰ درصد افزایش یافته و به ۲۹۰ هزار میلیارد تومان بالغ شده است. در همین دوره پنج ساله، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از 53 هزار میلیارد به 140 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

روند پرشتاب استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی باعث افزایش سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بیش از 50 درصد در سال‌های اخیر شده است. همچنین از 140 هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، 45 هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌های تخصصی بوده و در مقابل 95 هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌های تجاری عمدتا خصوصی بوده است.

بانک‌ها متهمان اصلی رشد نقدینگی

هرچند بدهی دولت به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از روند پرشتاب آنان در طول دوره پنج ساله حکایت دارد، اما آمار موجود نشان می‌دهد که دولت گوی سبقت را از بانک‌ها ربوده تا خود یکی از علت‌های اصلی معلولی باشد که به بیان رییس‌جمهور از متهمان اصلی رشد نقدینگی در طول سال‌های گذشته است.

به اعتقاد حسن روحانی روند پرشتاب نقدینگی در طول سال‌های گذشته عمدتا به دلیل رشد پایه پولی اتفاق افتاده است که عاملان اصلی آن نیز بانک‌های کشور هستند. این ادعا از آنجا ناشی می‌شود که در طول این مدت بانک‌ها عمدتا یا از طریق پرداخت سودهای بالای 20 درصدی ‌یا در قالب اعطای وام‌های بانکی، بر روند نقدینگی اثرگذار بوده‌اند و رشد پرشتاب آن را موجب شده‌اند.

رییس‌جمهور در سخنان خود اعلام کرد این دولت نیست که پایه پولی را بالا می‌برد و عمدتا بانک‌ها هستند که پایه پولی را بالا می‌برند یعنی از یک طرف با یک دست به مردم خدمت می‌کنند، با یک دست دیگر فشار بر جامعه می‌آورند.

حتی اگر بانک‌ها خود یکی از متهمان خلق چنین مسیری باشند، با این حال دولت آغازگر چنین راهی بوده و بانک‌ها را سوار بر چنین موجی در طول زمان به پیش رانده است.

اما با وجود انجماد بخش وسیعی از دارایی‌های مالی بانک‌ها، روند رو به جلوی تسهیلات‌دهی بانک‌ها چگونه ممکن است؟ این پرسش را می‌توان به راحتی با ارائه آماری که از برداشت‌های سرسام‌آور بانک‌ها از بانک مرکزی حکایت دارد پاسخ گفت.

براساس آمارهای در دست، با وجود جریمه‌هایی که بانک مرکزی برای این برداشت‌های بی‌رویه تعیین کرده است، اما آمارها نشان می‌دهند که بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی به عنوان متهمان اصلی بیماری صعب‌العلاج نظام بانکی، در پنج سال منتهی به مرداد ۱۳۹۷، بیش از ۳۰۰۰ درصد افزایش یافته و به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ شده است.

این آمار بیانگر آن است که حتی جریمه‌های 33 درصدی بانک مرکزی برای برداشت‌های بی‌رویه نظام بانکی مانعی بر سر راه عملکرد بانک‌ها نبوده و آنان همواره برای تامین منابع محدودشان، استقراض از بانک مرکزی را بهترین گزینه ممکن می‌دانند.

این موضوع بیانگر به صدا درآمدن زنگ خطر منابع مالی بانک‌هاست که در مرز هشدار قرار دارد و با سیاست‌های نابجای دولت در طول زمان به سمت نابودی هدایت شده است.

با وجود عوامل دور و نزدیکی که توانسته نظام بانکی را در طول زمان به چنین جایگاهی برساند و منابع مالی آنان را در مرز هشدار قرار دهد، اما دولت کماکان بر مقصر دانستن بانک ها در شکل‌گیری چنین فضایی مصر است.

آن‌طور که حسن روحانی می‌گوید، باید واقعا بانک‌ها را اصلاح کنیم. در شرایط اقتصادی که الان هستیم، شاید یک فرصت خوبی برای اصلاح امور بانک‌ها باشد. اختیارات بسیار زیاد و وسیعی را به بانک مرکزی دادیم. در همین مصوبات چند هفته گذشته، کاملا دست بانک مرکزی را باز گذاشتیم و همه اختیارات قانونی مورد درخواست را به آن داده‌ایم تا بتواند بانک‌ها را اصلاح کند.

این درحالی است که لایحه اصلاح نظام بانکی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تدوین و تصویب شد اما با گذشت سال ها این لایحه هنوز در مجلس مسکوت مانده و به مرحله اجرا نرسیده است.

بنا بر این اعطای اختیارات فزاینده به بانک مرکزی برای گسترده‌تر شدن چتر نظارتی‌اش، هرچند می‌تواند موید نقش مهم آن در ایجاد این اصلاح باشد، با این وجود این مهم زمانی می‌تواند به حرکت آسان چنین مسیری کمک کند که پیش از آن، بانک مرکزی خود از زیر چتر نظارتی دولت آزاد شود و از سیاست‌های دستوری و تحمیلی دولت راه نجاتی بیابد.

اصلاح نظام بانکی کلید خورد

در همین حال‌ وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه اصلاح نظام بانکی از هفته پیش آغاز شده است، گفت: انتظار این است که بر اساس شرایط و عوامل بنیادین نرخ ارز کاهش یابد.

فرهاد دژپسند در خصوص شرایط تحریمی کشور اظهار کرد: بیشتر تحریم‌های چندجانبه را پشت سر گذاشته‌ایم و تحریم‌های ظالمانه فعلی جای نگرانی ندارد.

وی با اشاره به برنامه‌های دولت و وزارت اقتصاد در شرایط کنونی‌ گفت: اول باید بدانیم تحریم‌ها با ما چه کار می‌کند. تحریم‌ها می‌خواهد مردم را از دولت بریده و ناامیدی میان ملت ایجاد کند. تحریم‌ها قصد دارد ورودی‌های کشور را مسدود کند به این خاطر تحریم نفتی و مشتقات آن جدی گرفته می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اگر مردم احساس کنند با دولت و حکومت هستند، بخشی از گام‌های لازم برداشته شده حال اینکه چگونه باید این حس پدید آید. حکومت باید در رفتارش ثابت کند که هدفی جز افزایش رفاه مردم ندارد و آرامش و آسایش مردم را در اولویت قرار دهد. اگر رقابت‌ها را برای انتخابات نگه داریم و پس از انتخابات به رفاقت بپردازیم و لباس همفکری بپوشیم، می‌توانیم گامی مناسب در این راستا برداریم.

وی افزود: بعد از تامین منابع و ایجاد آسایش باید به داشته‌هایمان توجه کنیم و بهره‌وری را حداکثر سازیم، باید از ظرفیت‌های خالی استفاده کنیم. باید دارایی‌های دولت را اهرمی کنیم برای خروج از شرایط تحریم. به این منظور توانسته‌ایم محاسبه‌ای دقیق از دارایی‌های دولت تهیه کنیم.

دژپسند تصریح کرد: در حال حاضر دارایی‌های دولت چیزی حدود هفت هزار هزار میلیارد تومان اعم از مستغلات و اماکن است که 20 درصد این رقم حدود 1440 میلیارد تومان خواهد بود و همین مبلغ برای ایجاد اهرم محرک اقتصادی کافی است. این رقم می‌تواند به گونه‌های مختلفی وارد اقتصاد کشور شود یا به فروش برسد یا نیازمندی‌های برخی شرکت‌ها به املاک تامین شود.

وی ادامه داد: واگذاری شرکت‌های دولتی از دیگر اقدامات موثر در ایجاد تحرک اقتصادی خواهد بود. البته موانع اجتماعی و فرهنگی بسیاری بر سر راه این طرح وجود دارد. ما نمی‌خواهیم در راستای کوچک‌سازی دولت، بحران‌های بیکاری ایجاد کنیم بلکه هدف ما تنوع‌بخشی به نیروی کار توسط آموزش‌های فنی و حرفه‌ای خواهد بود که در جهت افزایش سود و منافع شرکت‌های خصوصی‌سازی شده واقعی است.

کنترل انتظارات برای کاهش تورم

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص تورم و عوامل وابسته به آن گفت: گاهی اوقات به دلیل افزایش نرخ ارز و مشکل در تامین مواد اولیه، تورم ناشی از فشار هزینه حاصل می‌شود و برخی مواقع بی‌اعتمادی به آینده می‌تواند انتظارات را بالا ببرد که تقاضا افزایش می‌یابد و در نهایت تورم بالا خواهد رفت.

دژپسند گفت: اینکه در دولت آقای روحانی، تورم به خوبی کنترل شده می‌توان علت آن را کنترل انتظارات بیان کرد یعنی من به عنوان خریدار امید داشته‌ام که در آینده کالا و خدمات ارزان‌تر خواهد شد یا اطمینان داشته‌ام که گران‌تر نمی‌شود پس شتابی برای خرید نداشته‌ام. اگر این احساس دوباره احیا شود می‌تواند به شرایط اقتصادی کشور کمک بسیار کند ولی دشمن نمی‌خواهد چنین اتفاقی رخ دهد.

وی در ادامه افزود: زمانی که درباره بازار مالی صحبت می‌شود بازار پول نباید این قدر نقش داشته باشد بلکه باید بازار سرمایه جایگزین آن شود. در دو سال اخیر بازار سرمایه با توجه به شرایط، خود را سر پا نگه داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه باید عمق بازار سرمایه را افزایش دهیم، افزود: نرخ سود باید مثبت باشد و زمانی که تورم یک‌رقمی شد نرخ سود نیز باید عکس‌العمل نشان می‌داد. وی درباره اصلاح نظام بانکی با بیان اینکه همچنان از شرایط گلایه داریم، گفت: برنامه باید به گونه‌ای طراحی شود که مجریان با علاقه آن را اجرا کنند. البته در میان مدیران بانک‌ها این علاقه وجود دارد و هر بانکی برنامه مشخصی دهد تا با پایش آن، برنامه اجرایی شود.

دژپسند با اشاره به اینکه بانک‌ها از بالا بودن میزان مطالبات‌شان دچار مشکل هستند، گفت: اصلاح نظام بانکی را از هفته پیش آغاز کردیم.

وی افزود: بدهی دولت به نظام بانکی ادعایی است که بانک‌ها آن را مطرح می‌کنند و ما نمی‌توانیم تا زمانی که این ادعا حسابرسی نشده باشد آن را بپذیریم. دژپسند گفت: باید با مردم صادق باشیم و مباحث را شفاف بگوییم زیرا شفافیت راهکار مبارزه با فساد است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اگر می‌خواهیم با فساد بجنگیم باید کارها الکترونیکی شود و از اقتصاد مقاوم به سمت اقتصاد هوشمند برویم و آن را الکترونیکی کنیم.

دژپسند با طبیعی خواندن مقاومت برخی دستگاه‌ها برای پیوستن به شبکه الکترونیکی گفت: نباید از الکترونیکی کردن اقتصاد عقب‌نشینی کنیم. در این شرایط افزایش مالیات‌ها توجیهی ندارد و بهتر است درباره کاهش آن مطالعه شود و به هیچ وجه افزایش نرخ مالیات‌ها مطرح نیست.

وی با بیان اینکه از ظرفیت مالیات استفاده نمی‌کنیم افزود: اکنون سهم مالیات در اقتصاد کشور ۷ درصد است که باید آن را به ۱۰ درصد برسانیم. در چند سال اخیر بخش مالیات عملکرد خوبی داشته است اما باید راه‌های فرار و اجتناب از مالیات بسته شود. دژپسند افزود: شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی و لغو برخی معافیت‌ها موجب افزایش درآمد مالیاتی می‌شود. مالیات‌ها باید بدون فشار بر مردم و مالیات‌دهندگان افزایش یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مالیات نباید فقط ابزار درآمد دولت باشد افزود: مالیات ابزاری برای آرایش فعالیت‌های اقتصادی و زدودن فعالیت‌های مخرب در این بخش است. موافق مالیات بر عایدی سرمایه هستم اما نرخ مالیات نباید تولید را کور کند و سرمایه‌ها را فراری دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره بسته‌های حمایتی نیز گفت: بسته‌ها تا پایان این ماه اجرایی می‌شود.

پیش‌شرط‌های اصلاح نظام بانکی

بانک‌پایه بودن نظام اقتصادی کشور این مهم را گوشزد می‌کند که سیستم بانکی کشور نقش بسزایی در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی دارد به گونه‌ای که پویایی این نظام مالی می‌تواند نقش موثری در هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد داشته باشد و موجبات اشتغالزایی و افزایش سرمایه‌گذاری را در کشور فراهم کند.

آنچه در شرایط کنونی نظام بانکی کشور نیاز دارد، اصلاحاتی است که از بعد قوانین و مقررات، بتواند چابکی نظام بانکی را بالا ببرد و هزینه‌های این نظام مالی را به حداقل ممکن کاهش دهد. در ادامه این مسیر لازم است نظام بانکی با نرخ پایین‌تری دست به اعطای تسهیلات بزند و بتواند معوقاتش را کاهش دهد.

در این بین مهم‌ترین تکلیفی که بر دوش بانک‌ها قرار دارد این است که خود را از بنگاه‌داری خارج سازند و با تاکید بر نقش واسطه‌گری خود بین سپرده‌گذار و گیرنده تسهیلات، به وظیفه اصلی خود که تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است بپردازند.

در ادامه بانک‌ها با انجام اصلاحات ساختاری باید برای افزایش سرمایه و انطباق آن با نظام بانکی بین‌المللی تلاش لازم را مبذول دارند تا بتوانند از جنبه‌های قوانین و مقررات، کفایت سرمایه و دیگر موضوعاتی که در نظام بانکی مطرح است، خود را با نظام بانکی بین‌الملل هماهنگ سازند.

اما از آنجا که نظام اقتصادی کشور به گونه‌ای طراحی شده که در آن تنها به تبیین مسائل و مشکلات پرداخته می‌شود، اقدام عملی برای حل مشکلات کم است.‌ حتی اصلاح قانون بانکی کشور نیز سال‌هاست بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی رفت و برگشت دارد اما هنوز برای عملیاتی ساختن آن اقدامی انجام نشده است.

نباید این نکته فراموش شود که اصلاح نظام بانکی تنها با حرف زدن ممکن نمی‌شود و زمانی می‌توان به این اصلاحات امیدوار بود که برای به نتیجه رساندن آن دست به عمل زد. این اصلاح نیازمند قاعده زمانی است تا براساس زمان‌بندی مشخص، برنامه‌های اصلاحی در قاعده زمانی مشخصی اجرایی شود و با قرار دادن ابزار نظارتی، بر اصلاح آن تاکید شود.

* خراسان

- خبرهای متفاوت درباره افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی

خراسان درباره بنزین نوشته است:‌ اظهارات وزیر اقتصاد حاکی از آن است که تاکنون تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین گرفته نشده است. با این حال، برخی طرح ها برای مدیریت توزیع آن از جمله سهمیه بندی در دست بررسی است. در این زمینه عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی از آخرین تصمیمات کمیسیون انرژی خبر داد که طی آن احتمالاً برای هر فرد سهمیه 30 لیتری در ماه تعیین شده و افراد می توانند مازاد سهمیه خود را به نرخ شناور بفروشند.پس از افزایش نرخ ارز که باعث شد قیمت این محصول راهبردی نسبت به قیمت بنزین در کشورهای همسایه بسیار ارزان تر شود، هشدارها در زمینه افزایش قاچاق سوخت شدت گرفت. اظهارات وزیر نفت نیز این موضوع را تایید کرد. زنگنه در پاسخ به این سوال که «وضع قاچاق سوخت چطور است؟»، به صراحت گفت که «الحمدلله خیلی خوب است، از تمام مرزها با موفقیت در جریان است»!

با وجود این، بحث کنترل مصرف از طریق چند نرخی کردن یا سهمیه بندی میزان مصرف چند هفته ای است که مجدد مطرح شده و طبق اذعان وزیر نفت، به‌صورت جدی در مجموعه دولت در حال بررسی است.در این رابطه، وزیر اقتصاد در برنامه دو شب قبل «نگاه یک» درباره برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌ویژه بنزین اعلام کرد: تاکنون هیچ قراری در این زمینه گذاشته نشده است. دژپسند با بیان این که مراکز پژوهشی بسته‌هایی را ارائه داده‌اند که این بسته‌ها در دست بررسی است، افزود: با توجه به این که بنزین یکی از اصلی‌ترین بخش‌های هدررفت منابع ملی کشور است و این موضوع مورد توجه بسیاری از کارشناسان قرار دارد تعیین قیمت سوخت، فرایندی را طی می‌کند تا نرخ عادلانه‌ای داشته باشد.

مقام آگاه: سهمیه بندی بنزین تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد

از سوی دیگر، دیروز خبرهای متفاوتی در خصوص سهمیه بندی بنزین مطرح شد. در این زمینه خبرگزاری تسنیم با بیان این که بحث سهمیه‌بندی و چندنرخی شدن این فراورده نفتی تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده است، از بررسی همزمان هفت سناریو برای بنزین و مدیریت بهینه این سوخت در مجموعه دولت خبر داد. همچنین یک مقام آگاه در مجموعه دولت در این باره گفت: هر تصمیمی که برای بنزین گرفته شود، پیش از اجرا با مردم در میان گذاشته خواهد شد و این‌گونه نخواهد بود که یک‌باره مردم با وضعی پیش‌بینی‌نشده مواجه شوند.

آخرین تصمیمات کمیته مدیریت مصرف بنزین

از سوی دیگر، عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی، به بیان توضیحاتی درباره آخرین بررسی های کمیسیون انرژی در خصوص بنزین پرداخت. به گزارش ایسنا، علی بختیار، درباره آخرین تصمیمات کمیسیون انرژی در زمینه مدیریت مصرف سوخت تصریح کرد: در حدی که مردم بنزین نیاز داشته باشند بدون این که مبلغ بیشتری بپردازند، به هر فرد سوخت تعلق می‌گیرد اما برای این که قاچاق صورت نگیرد تمهیداتی اندیشیده شده است که یکی از آن ها احیای کارت سوخت است.بختیار خاطرنشان کرد: نرخ دومی که برای بنزین تعیین می‌شود برای افرادی است که بیش از حد معمول بنزین استفاده خواهند کرد. کسی که بخواهد بیش از اندازه بنزین مصرف کند باید بهایش را بپردازد.این عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: تاکید کمیسیون انرژی بر این است که به میزانی که مردم به سوخت نیاز دارند سوخت در اختیار آن ها قرار گیرد. ۶۰ لیتر که قبلاً اختصاص داده می‌شد کفایت افراد را نمی‌کرد بلکه سقف تعیین شده به میزانی خواهد بود که مردم را در مضیقه قرار ندهد.بختیار خاطرنشان کرد: طی آخرین تصمیمات گرفته شده قرار بر این شد از آن جا که ما حدود ۸۰ میلیون لیتر مصرف بنزین داریم و قصد نداریم که با کاهش آن مردم را در تنگنا قرار دهیم ما این ۸۰ میلیون لیتر را به میزان یک لیتر روزانه در اختیار هر فرد قرار می‌دهیم. به عنوان مثال یک خانواده چهار نفره ۱۲۰ لیتر در ماه بنزین دریافت خواهد کرد که در کلان شهرها نیز برای رفت و آمد کفایت می‌کند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر به افرادی که این میزان از سهمیه خود را استفاده نمی‌کنند اجازه داده خواهد شد که در سامانه‌ای مازاد سهمیه خود را به نرخ آزاد بفروشند.

* دنیای اقتصاد

- سرگردانی مشتریان در تامین لوازم یدکی خودرو

دنیای اقتصاد درباره بازار قطعات یدکی گزارش داده است: در شرایطی نزدیک به چهار ماه از آغاز تحریم‌های صنعت خودروی کشور می‌گذرد، که بازار قطعات یدکی نیز متاثر از محدودیت‌های بین‌المللی در وضعیت نابسامانی قرار گرفته است. آن‌طور که مشخص است سیاست‌گذاران صنعتی کشور و همچنین زنجیره خودروسازی نتوانسته‌اند تعادلی در تامین قطعات خطوط تولید و بازار برقرار کنند.

تحریم به بازار قطعات یدکی رسید

وضعیت تولید در ۶ ماه سال‌جاری گویای آن است که همراه با اعمال تحریم‌ها و به‌دنبال آن نوسانات نرخ ارز صنعت خودروی کشور در شرایط سخت و دشواری قرار گرفته است. کاهش تیراژ در خطوط تولید خودروسازان از خردادماه گذشته اولین زنگ خطری بود که در این ارتباط به صدا درآمد. حال همراه با کاهش تولید بازار قطعات یدکی نیز روزهای ناآرامی دارد؛ به‌طوری‌که به اعتقاد برخی از دست‌اندرکاران خودرو با توجه به التهابات بازار لوازم یدکی می‌توان گفت به نوعی حلقه مشکلات زنجیره خودروسازی کشور تکمیل شده است. مشکلی که از خطوط تولید آغاز شد و اکنون دامن بازار لوازم یدکی و خودروهای دست دوم را هم گرفته است. این چالش هم خودروهای داخلی و پرتیراژ را شامل می‌شود و هم خودروهایی که بعد از برجام با شرکای خارجی در خطوط تولید خودروسازان قرار گرفت. همان‌طور که قابل‌پیش‌بینی بود شرکای بین‌المللی صنعت خودرو بعد از خروج آمریکا از برجام فعالیت‌های خود در بازار ایران را معلق کردند؛ این در شرایطی است که هم‌اکنون تامین قطعات یدکی این خودروها به معضلی برای مشتریان تبدیل شده است. اما چالش تامین لوازم یدکی تنها منحصر به خودروهای پسابرجامی نیست بلکه محصولاتی نیز که سال‌هاست از تولید آنها می‌گذرد هم‌اکنون در بازار یا کمیابند یا مشابه تقلبی آنها با نرخی‌هایی باور نکردنی به فروش می‌رسند. طبق آخرین گزارشی که چندی پیش توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از میزان واردات قطعات منفصله از سال‌های ۱۳۸۶ تا سه ماه نخست ۱۳۹۷ منتشر شد حاکی از آن بود که بیشترین میزان واردات طی بازه زمانی مذکور به ترتیب از کشورهای فرانسه، چین، ژاپن، جمهوری کره و رومانی بوده است. در ادامه این گزارش تاکید شده که چین نقش عمده‌ای در تامین قطعات منفصله خودرو با توجه به تجربه تحریم سال۲۰۱۳ میلادی داشته است. به‌طوری‌که در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ همه کشورهای عمده صادرکننده قطعات منفصله به شدت صادرات قطعه را به ایران کاهش دادند و تنها چین بوده که این میزان را تقریبا ثابت نگه داشته است. از سوی دیگر این گزارش تاکید کرده که ترکیه می‌تواند به‌عنوان منبع جدید تامین قطعات منفصله مورد بررسی قرار گیرد. این آمار قطعات منفصله خطوط تولید خودروسازان و همچنین قطعات یدکی خودرو را شامل می‌شود حال آنکه با توجه به اعمال تحریم‌ها، بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که در شرایط کنونی با حذف فرانسه، چین بار دیگر منجی صنعت و بازار خودرو کشور خواهد بود. بنابراین به نظر می‌رسد که با تامین قطعات خطوط تولید باید در انتظار تامین لوازم یدکی از سوی چینی‌ها آن هم با کیفیتی نه چندان مطلوب باشیم. اما با توجه به مشکلات پیش آمده این سوال مطرح است که چه راهکارهایی وجود دارد تا التهاباتی که در بازار لوازم یدکی وجود دارد، مرتفع شود؟ برخی کارشناسان و فعالان خودرو در ارتباط با چالش‌های پیش‌رو معتقدند که با توجه به اینکه لوازم یدکی جزو موارد تحریمی نیست و آنچه مورد تحریم قرار گرفته، خطوط تولید شرکت‌های خودروساز است، بنابراین دست‌اندرکاران بازار لوازم یدکی این امکان را دارند تا بتوانند قطعات مورد نیاز خود را تهیه کنند. اظهارات این کارشناسان در شرایطی است که در صورت خرید برخی قطعات، نقل و انتقالات پولی مانعی مهم در این مسیر پیش‌بینی می‌شود. اما برخی دیگر از کارشناسان بر این نکته تاکید می‌کنند که آنچه سبب التهاب در بازار قطعات یدکی شده، موانع داخلی است؛ به‌طوری‌که بلاتکلیفی سیاست‌گذاران و مسوولان وزارت صنعت به همراه عدم ثبات نرخ ارز و همچنین موانع گمرکی تامین لوازم یدکی را به چالش کشیده است. بنابراین چنانچه بخواهیم چالش‌ها را مرتفع کنیم باید در سیاست‌های مرتبط با مدیریت بازار ارز و همچنین موانع ایجاد شده در ترخیص کالاهای معطل مانده در گمرک بازنگری کنیم.

افزایش عمق داخلی‌سازی

بی‌تردید یکی از دلایلی که بازار لوازم یدکی را ملتهب ساخته، مشکلات مربوط به قطعه‌سازان و همچنین ورود قطعه به کشوراست. در حال‌حاضر قطعه‌سازان با مشکلات و موانعی در تامین مواد اولیه روبه‌رو هستند، این مشکلات سبب عدم‌تامین قطعات مورد نیاز خطوط تولید و همچنین تامین بخشی از نیازهای بازار شده است.در این ارتباط محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که تامین مواد اولیه داخلی و همچنین ارز موردنیاز قطعه‌سازان را با مشکل روبه‌رو کرده است.این کارشناس می‌گوید: البته از آنجایی که تحریم صنعت خودرو تنها شامل شرکت‌های خودروساز می‌شود و لوازم یدکی از شمول تحریم خارج هستند، این امکان وجود دارد تا بخشی از نیازهایی موجود که به هر دلیل در داخل امکان تولید ندارد به کمک واردات رفع شود.

در حالی نجفی‌منش به تحریم نبودن لوازم یدکی و رفع مشکلات ایجاد شده از طریق واردات اشاره می‌کند که چالش‌های ناشی از نقل و انتقال پولی باعث ایجاد محدودیت‌هایی در این زمینه شده است. این کارشناس معتقد است برای خروج از بحران باید مسوولان وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار اصلی بخش خودرو به مساله ورود کرده و موانع موجود را مرتفع کنند.

از دیگر راهکارهایی که مورد توجه نجفی‌منش قرار دارد، افزایش عمق داخلی‌سازی است. این فعال صنعتی می‌گوید: در شرایط فعلی برای بر طرف کردن مشکلات ناشی از تحریم زنجیره خودروسازی می‌توانیم به سمت داخلی‌سازی بیشتر حرکت کنیم. نجفی‌منش می‌گوید: در دوره اول تحریم‌ها داخلی‌سازی محصولی مانند ۲۰۶ سبب شده تا این محصول از سبد تولید حذف نشود و همچنان بتواند به حیات خود ادامه دهد؛ بنابراین در شرایطی که تحریم‌ها بار دیگر برگشته، می‌توانیم این اقدام را برای سایر محصولات که عمق داخلی‌سازی کمی دارند، در دستور کار قرار دهیم و مشکلات بازار لوازم یدکی را نیز مرتفع کنیم.اما عدم‌ثبات در هر بازاری می‌تواند چالش‌های فراوانی به همراه داشته باشد؛ بازار لوازم یدکی هم از این قاعده مستثنی نیست.مهدی کاظمی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: سرایت بی‌ثباتی بازار ارز از ابتدای سال‌جاری سبب شد تا سایر بازارها از جمله بازار لوازم یدکی هم دچار نوسان شود و این مساله فعالان بازار را دچار سردرگمی کرد.

این فعال صنفی ادامه داد: بعد از آغاز التهابات در این بازار، اتحادیه یک اتاق فکر تشکیل داد و راهکارهای خود را در اختیار وزارت صنعت، نهاد ریاست‌جمهوری و سایر ارگان‌های مرتبط قرار داد. در شرایطی که ریاست‌جمهوری، اتحادیه را به یکی از معاونین وزارت صنعت ارجاع داد، شاهد بودیم که بی‌برنامگی و بلاتکلیفی وزارت صنعت سبب شد تا پاسخی از این وزارتخانه در اختیار اتحادیه قرار نگیرد.

کاظمی تاکید می‌کند که همین بلاتکلیفی باعث ملتهب‌تر شدن بازار لوازم یدکی شده است.اظهارات این فعال بازار قطعات یدکی در شرایطی است که افزایش قیمت، کیفیت پایین قطعات و همچنین رواج قطعات تقلبی در بازار بیش از پیش فعالان و مصرف‌کنندگان را به چالش کشیده است.عضو هیات‌مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم‌یدکی تهران می‌گوید: در شرایط حاضر بخش قابل‌توجهی از قطعات وارداتی در مسیر پر پیچ و خم ترخیص از گمرک گرفتار است و همین مساله سبب شده تا اوضاع بازار پیچیده‌تر شود.

در حالی این فعال صنفی به مشکلات گمرکی برای ترخیص کالا اشاره می‌کند که پیش از این معاون اول رئیس‌جمهور دستور ترخیص تمامی کالاها را از گمرکات سراسر کشور داده بود.نکته دیگری که به‌عنوان معضل بخش لوازم‌یدکی از سوی کاظمی مورد توجه قرار گرفته است، عدم‌تخصیص ارز برای واردات آن دسته قطعاتی است که از منابع خارجی تامین می‌شود. کاظمی می‌گوید: در حال‌حاضر چنانچه یکی از اعضا بخواهد اقدام به واردات کند، نه می‌تواند ارز نیمایی دریافت کند و نه به او اجازه می‌دهند تا با ارز آزاد اقدام به واردات کند.بنابراین آنچه مشخص است چالش زنجیره خودروسازی کشور بیش از آنکه به‌دلیل تحریم‌ها باشد، به‌دلیل بلاتکلیفی و بی‌هدف بودن سیاست‌گذاران کلان و همچنین وزارت صنعت برای رفع چالش‌های پیش‌روی این صنعت است.

* فرهیختگان

- دخل و خرج جورِ دولت

فرهیختگان به بررسی عملکرد بودجه‌ای دولت پرداخته است: پژوهش‌های آماری «فرهیختگان» نشان می‌دهد کف درآمد قابل تحقق دولت از سقف مخارج کشور تا پایان سال ۹۷ بیشتر است، دولت در سال اخیر توانسته ۲۵ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی را محقق کند.

در سال جاری طی دو مرحله تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران در بخش‌های تعهدات بیمه‌ای، مبادلات مالی، فعالیت‌های بندرگاهی، کشتیرانی، مبادلات نفتی، بخش مالی، خرید و فروش قطعات خودروسازی و هواپیمایی و... اعمال شده است که این وضعیت به‌واسطه کاهش درآمدهای نفتی، درآمدهای گمرکی و تاثیر منفی بر بخش‌های تولیدی اثرپذیر از تحریم، می‌تواند از مسیر بودجه فشار قابل‌توجهی بر دولت وارد کند. بر این اساس اصلاح مدل و ترکیب شیوه تامین مالی و اصلاح ساختار هزینه‌ای و سرمایه‌گذاری دولت یک امر اجتناب‌ناپذیر است. بررسی «فرهیختگان» از دو بخش درآمدها (منابع) و هزینه‌های (مصارف) بودجه در سال جاری نشان می‌دهد به‌رغم کاهش صادرات نفتی ایران و اثرپذیری تحریم بر درآمدهای مالیاتی بخش‌های تولید و واردات کالا، ارقام پیش‌بینی‌شده بودجه در سال جاری محقق خواهد شد. در این زمینه بررسی آماری نشان می‌دهد صادرات نفت ایران تا پایان سال به بیش از 46 میلیارد دلار خواهد رسید که با تغییر نرخ تسعیر ارز (ارز محاسباتی) در سال جاری به 4200 تومان، 101 هزار میلیارد تومان سهم بودجه عمومی از نفت محقق خواهد شد.

در زمینه درآمد مالیاتی نیز براساس آخرین آمارها در پنج‌ماهه سال جاری، درآمد مالیاتی کشور نسبت به مدت مشابه سال 96 حدود 17 درصد رشد داشته است که با گسترش پایه‌های مالیاتی و همچنین مقابله با فرار مالیاتی از طریق اجرای طرح جامع مالیاتی، رقم پیش‌بینی بودجه محقق خواهد شد. همچنین با وقوع تکانـه‌هـای ارزی در سال 97، رقابت‌منـدی و صـادرات محصولات کشاورزی، معدنی، خدمات، گردشگری و صنایع غیروابسته به واردات نیز افزایش خواهد یافت و از این طریق کسری درآمد مالیاتی قابل جبران است. در بخش هزینه‌ای یا پرداخت‌ها نیز بررسی آماری نشان می‌دهد دولت در پنج‌ماهه سال جاری (آخرین آمار منتشرشده) 90 درصد بودجه جاری و 95 درصد بودجه عمرانی پیش‌بینی‌شده برای پنج‌ماهه را پرداخت کرده است که پرداختی عمرانی رشد چشمگیری داشته و در مقایسه با تحقق 16 تا 21 درصدی سال‌های 95 و 96 عملکرد دولت قابل تقدیر است. در بخش هزینه‌ها از آنجاکه پرداخت هزینه‌های جاری در اولویت است، دولت باید ضمن کاهش هزینه‌های جاری، بخش عمرانی را نیز در مشارکت با بخش خصوصی به سرانجام برساند. در یک جمع‌بندی می‌توان گفت رویکرد جایگزینی مالیات به‌جای نفت (با گسترش پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی) و رویکرد مشارکت به‌جای کارفرمایی در اجرای طرح‌های صنعتی و عمرانی، باید دو محور اصلی تحول در سیاست مالی دولت در شرایط فعلی باشد.

بخش منابع بودجه

درآمد نفتی بودجه؛ 3 درصد بیشتر از برآوردها

بررسی «فرهیختگان» نشان می‌دهد طی هفت‌ماه اخیر ایران 515 میلیون و 421 هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی صادر کرده است که اگر قیمت هر بشکه به‌طور میانگین برای همه هفت‌ماه 61 دلار لحاظ شود، درآمد نفتی کشور طی این مدت به 5/31 میلیارد دلار می‌رسد. همچنین با توجه به اینکه هشت کشور چین، هند، کره‌جنوبی، تایوان، ژاپن، یونان، ایتالیا و ترکیه در خرید نفت از ایران معاف از تحریم‌های آمریکا هستند، بر این اساس پیش‌بینی کارشناسان نفت این است که صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در ماه‌های آینده نیز روزانه بین یک‌میلیون و 500 هزار تا یک‌میلیون و 600 هزار بشکه در نوسان خواهد بود. حال اگر این میزان محقق شود، طی پنج‌ماه پایانی سال 97 نیز در مجموع با صادرات 240 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی با احتساب هر بشکه 63 دلار (میانگین) درآمد صادرات نفت ایران به 15 میلیارد و 120 میلیون دلار خواهد رسید. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود درآمد نفتی ایران در سال جاری در مجموع به 46 میلیارد و 561 میلیون دلار برسد. حال با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ارز به ریال به‌طور متوسط 4200 تومان، درآمد ریالی دولت از صادرات 46 میلیارد و 561 میلیون دلاری نفت خام و میعانات گازی در سال جاری به 195 هزار و 556 میلیارد تومان می‌رسد که اگر 53 درصد از آن (سهم بودجه دولت از عایدات صادرات نفت) به بودجه اختصاص یابد، منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی برای بودجه 103 هزار و 644 میلیارد تومان می‌رسد که 2600 میلیارد تومان بیش از رقم پیش‌بینی شده برای بودجه سال 97 است.

افزایش 17 درصدی درآمد مالیاتی

بررسی جزئیات منابع بودجه عمومی دولت نشان می‌دهد میزان درآمد مالیاتی در سال 97 حدود 128 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به درآمد مالیاتی سال 96 حدود 12vهزار میلیارد تومان افزایش نشان می‌دهد. درمورد تحقق‌پذیری پیش‌بینی بودجه سال جاری، این نکته دارای اهمیت است که براساس آخرین آمار منتشرشده از وضعیت عمومی بودجه دولت، درآمد مالیاتی کشور در پنج‌ماهه سال 97 نزدیک به 43 هزار میلیارد تومان است که نسبت به درآمد 36.7 هزار میلیارد تومانی پنج‌ماهه سال 96 حدود 17 درصد رشد نشان می‌دهد. در این مورد اگرچه با اجرای تحریم‌های جدید بخشی از منابع مالیاتی کشور که عمدتا وابسته به بخش واردات هستند، کاهش خواهد یافت، اما بررسی آماری نشان می‌دهد طی سال‌های 89، 90 و 91 نه‌تنها درآمد مالیاتی کشور کم نشده است، بلکه با گسترش پایه‌های مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی، درآمد مالیاتی کشور افزایش هم نشان می‌دهد، به‌طوری که میزان درآمد مالیاتی کشور طی سال‌های تحریم، از 28 هزار میلیارد تومان در سال 89 به حدود 36 هزار میلیارد تومان در سال 90، به 39.5 هزار میلیارد تومان در سال 91، به 49.4 هزار میلیارد تومان در سال 92 و به 70 هزار میلیارد تومان در سال 93 رسیده است. همچنین این میزان در سال 94 به 79 هزار میلیارد تومان، در سال 95 به 102 هزار میلیارد تومان و در سال 96 به 116 هزار میلیارد تومان رسیده است.

بر این اساس به تناسب کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از بخش‌های تحت تحریم و همچنین اعطای معافیت‌هایی به بخش‌های تولیدی و صنعتی، می‌توان با گسترش پایه‌های مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی، منابع عمومی بودجه دولت را از آسیب‌پذیری نجات داد. این مورد یعنی گسترش پایه‌های مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی از آنجایی دارای اهمیت است که برخلاف کشورهای پیشرو که سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی (GDP) به 40 تا 46 درصد می‌رسد، این میزان در ایران کمتر از هشت درصد است. در یک جمع‌بندی می‌توان گفت به تناسب کاهش درآمد مالیاتی در بخش‌های تحت تحریم، اگر دولت اقدام به گسترش پایه‌های مالیاتی کند و همزمان جلوی فرار مالیاتی را بگیرد، می‌توان گفت رقم درآمد مالیاتی 128 هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی بودجه سال 97 قابل تحقق خواهد بود. در این زمینه بیش از دو دهه است که طرح جامع مالیاتی در کشور طراحی و در سال‌های اخیر به بهره‌برداری رسیده است که براساس برخی پیش‌بینی‌های کارشناسی، اجرای کامل آن می‌تواند بدون آسیب به بخش‌های تولیدی، درآمدهای مالیاتی کشور را حتی به 200 هزار میلیارد تومان برساند.

بخش مصارف بودجه

تحقق 95 درصدی بودجه عمرانی؛ یک خبر خوب

کاهش عایدات صادرات نفت خام، فرآورده‌های آن و کاهش عایدات گمرکی به‌دلیل کاهش واردات و تغییر ترکیب آن به‌واسطه فشارهای تحریم از آنجاکه موجب کاهش درآمدهای عمومی دولت می‌شود، بیشترین فشار را از مسیر بودجه و بخش مالی به دولت وارد می‌کند که در این راستا برنامه‌ریزی برای اولویت‌دهی بخش‌های هزینه‌ای بسیار بااهمیت است. بر این اساس آنچه دارای اهمیت است اینکه دولت ابتدا باید اولویت تخصیص بودجه را به هزینه‌های اجتناب‌ناپذیری همچون حقوق و دستمزد، یارانه‌ها و نظایر آن اختصاص دهد که مستقیما معیشت جامعه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. حوادث غیرمترقبه بخش دیگری از هزینه‌های عمومی است که بیش از بودجه عمرانی باید در اولویت دولت قرار گیرد. درمورد بودجه عمرانی نیز براساس آنچه در ادامه بحث خواهد شد، تکمیل پروژه‌های عمرانی در قالب مشارکت دولت با بخش خصوصی (PPP) یکی از مسائلی است که طی چند سال اخیر در حال اجراست و لازم است دولت با حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم، روند اجرای این طرح‌ها را تسریع بخشد.

بررسی آماری از روند اختصاص بودجه هزینه‌های جاری و عمرانی در سال 97 نشان می‌دهد طی پنج‌ماهه سال جاری (آخرین آمار منتشره‌شده از سوی بانک مرکزی) بودجه جاری دولت و پرداخت‌های عمرانی رشد نسبتا چشمگیری داشته‌اند و این موضوع می‌تواند از نقاط قوت عملکرد دولت در سال جاری باشد. بر این اساس بررسی آماری نشان می‌دهد از 124 هزار و 850 میلیارد تومانی بودجه جاری در پنج‌ماهه سال جاری 90 درصد آن (112 هزار میلیارد تومان) تا پایان مرداد محقق شده که این میزان بالاترین میزان تحقق‌پذیری بودجه جاری در سال‌های اخیر است، به‌طوری‌که در مدت مشابه سال 96 تحقق بودجه جاری حدود 83 درصد و در سال 95 این میزان 86 درصد بوده است. همچنین بررسی آماری نشان می‌دهد سال 97 بهترین سال برای تحقق بودجه عمرانی بوده، به‌طوری‌که طی پنج‌ماهه سال جاری حدود 95 درصد بودجه عمرانی (تحقق نزدیک به 25 هزار میلیارد تومان از 26 هزار و 330 میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده) محقق شده است که این میزان در مدت مشابه سال‌های 95 و 96 به ترتیب 21 درصد (پنج‌هزار و 190 میلیارد تومان) و 16 درصد (چهارهزار و 760 میلیارد تومان) بوده است. بر این اساس آنچه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد عملکرد دولت در بخش بودجه به‌ویژه در بخش پرداخت‌های عمرانی یک نقطه قوت برای دولت و خبر خوب برای بخش‌های پیمانکاری پروژه‌های عمرانی است.

اصلاح ساختار هزینه‌ای و درآمدی دولت؛ چرا و چگونه؟

براساس آنچه گفته شد در بخش دریافت‌ها یا منابع بودجه، بررسی آماری نشان می‌دهد درآمد نفتی و مالیاتی که دو پایه و منبع اصلی بودجه عمومی هستند، در سال 97 به‌رغم تحریم‌ها از میزان پیش‌بینی شده بودجه نه‌تنها کمتر نخواهند شد، بلکه تحقق‌پذیری این دو کاملا امکان‌پذیر است، به‌طوری‌که درآمد نفتی کشور در هفت‌ماهه سال جاری بیش از 31 میلیارد دلار است که این میزان با معافیت‌های تحریمی که به هشت کشور اعطا شده، تا پایان سال به 46 میلیارد دلار قابل تحقق است. اگرچه درآمد نفتی کشور نسبت به 52 میلیارد دلار سال 96 حدود هشت‌میلیارد دلار کمتر شده، با این حال از آنجاکه نرخ تسعیر ارز (ارز محاسباتی) در سال جاری به 4200 تومان رسیده است، درآمد پیش‌بینی‌شده در بودجه به‌واسطه افزایش نرخ ارز قابل تحقق است. در زمینه درآمدهای مالیاتی نیز بررسی آخرین آمارها (مربوط به پنج‌ماهه سال 97) حاکی از رشد 17 درصدی درآمدهای مالیاتی کشور دارد که گسترش پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی به‌همراه اعطای معافیت‌هایی برای بخش تولید، رقم پیش‌بینی‌شده بودجه برای سال جاری را محقق خواهد کرد و کاهش درآمد مالیاتی بخش‌های اثرپذیر از تحریم به این واسطه جبران خواهد شد. همچنین در زمینه مالیات اگرچه درآمد مالیاتی بخش‌های اثرپذیر از واردات به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌یابد، اما نباید از نظر دور داشت کـه در شرایط تحریم با وقوع تکانـه‌هـای ارزی (که در سال 97 نیز اتفاق افتاد)، رقابت‌منـدی و صـادرات محصولات کشاورزی، معدنی، خدمات، گردشگری و صنایع غیروابسته به واردات نیز افزایش می‌یابد و از این طریق درآمد مالیاتی افزایش خواهد یافت.

در بخش پرداخت‌ها یا مصارف بودجه نیز بررسی آماری نشان می‌دهد دولت در پنج‌ماهه سال جاری (آخرین آمار منتشرشده) موفقیت قابل تقدیری در تخصیص بودجه عمرانی داشته است، به‌طوری‌که از بودجه 26 هزار و 330 میلیارد تومانی پیش‌بینی‌شده برای پنج‌ماهه سال جاری، دولت 95 درصد آن را پرداخت کرده که این میزان در مدت مشابه سال‌های قبل بین 16 تا 21 درصد بوده است. بر این اساس از آنجاکه در بخش منابع، پیش‌بینی بودجه از دو بخش اصلی منابع یعنی درآمد مالیاتی و درآمد نفتی قابل تحقق است، از این منظر در بخش مصارف هم با توجه به عملکرد دولت در پنج‌ماهه اخیر می‌توان گفت ارقام پیش‌بینی‌شده در این بخش نیز برای دو بخش اصلی یعنی هزینه‌های جاری و پرداخت‌های عمرانی قابل تحقق خواهد بود؛ اما از آنجاکه مدت زمان برقراری تحریم‌های ظالمانه آمریکا معلوم نیست، الزامی است دولت علاوه‌بر اینکه اولویت تخصیص بودجه را به هزینه‌های جاری اجتناب‌ناپذیر همچون حقوق و دستمزد، یارانه‌ها و نظایر آن می‌دهد، به همان اندازه نیز در کاهش هزینه‌های جاری که در سال‌های اخیر به‌طور چشمگیری رشد داشته‌اند، تلاش کند. در زمینه پرداخت‌های عمرانی نیز براساس آخرین برآوردها بیش از 71 هزار پروژه عمرانی طی سه دهه انباشته شده است که با تسریع در رویکرد جدید دولت یعنی واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام در قالب مشارکت دولت با بخش خصوصی (PPP) می‌توان از هزینه‌های عمرانی دولت کاسته و به همان اندازه با کمک بخش خصوصی پروژه‌های نیمه‌تمام را به اتمام رساند.

فروش اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های عمرانی، واگذاری سهام به شیوه تهاتر به پیمانکاران طلبکار از دولت، تهاتر بدهی پیمانکاران با طلب آنها از دولت و واگذاری برخی اقلام همچون قیر به پیمانکاران ازجمله مواردی است که دولت هم می‌تواند همه پروژه‌های عمرانی را در دوره تحریم به اتمام برساند و هم از هزینه‌های این بخش به نفع هزینه‌های جاری و برخی هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده همچون حوادث غیرمترقبه استفاده کرد.

به‌طور خلاصه می‌توان گفت رویکرد جایگزینی مالیات به‌جای نفت (با گسترش پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی) و رویکرد مشارکت به‌جای کارفرمایی در اجرای طرح‌های صنعتی و عمرانی، دو محور اصلی تحول در سیاست مالی دولت هستند که می‌توانند در شرایط فعلی از میزان فشارهای تحریم بر دولت در بودجه عمومی بکاهند.

* وطن امروز

- رنو دوباره به خودروسازان لگد زد

وطن امروز نوشته است: شرکت فرانسوی رنو بدتر از تحریم‌های قبلی دست دولت را خالی گذاشت تا شرکت سایپا مجبور شود به مشتریان خود توصیه کند به جای ساندرو، پراید تحویل بگیرند!

به گزارش «وطن‌امروز»، در روزهایی که دولتی‌ها با برجام منت سر همه می‌گذاشتند و رسانه‌های آنها خبرهای متعدد اقتصادی از ورود فلان کشورهای اروپایی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را با آب و تاب منتشر می‌کردند، منتقدان هشدار دادند مسؤولان باید از تجربه تحریم‌های قبلی درس بگیرند تا مانع خسارت‌های احتمالی شوند اما فریاد دولتی‌ها رساتر از هشدار منتقدان بود. دولت روحانی برای شرکت رنو که با اعمال تحریم‌های قبلی خسارت‌های فراوانی را به صنعت خودروی ایران وارد کرده بود، فرش قرمز پهن کرد و این شرکت فرانسوی همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد با نخستین تهدید آمریکا از ایران رفت و دست سایپا و ایران‌خودرو را در حنا گذاشت. جالب اینکه این بار رنو بدتر از دفعه قبل رفتار کرد و به جای تعلیق فعالیت خود، آن را تعطیل کرد تا جایی که شرکت سایپا اعلام کرد نمی‌تواند به تعهدات خود برای ساخت محصولات رنو عمل کند. تابستان سال 96 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و رنو پس از ماه‌ها مذاکره، سرانجام قرارداد همکاری مشترک خود را امضا کردند. طبق این قرارداد، رنو عملا حکم حضور مستقل در خودروسازی ایران را گرفت و بنا شد با فراهم کردن مقدمات از سوی هر دو طرف، این خودروساز فرانسوی فعالیت جدید و متفاوت خود را در کشور آغاز کند. البته این قرارداد هیچ‌گاه عملیاتی نشد و فقط شرکت‌های ایرانی که روی این قرارداد حساب کرده بودند پیش مشتریان خود شرمنده شدند. رنویی‌ها تابستان امسال به ایران‌خودرو و پارس خودرو پیغام دادند که تنها حدود ۴۰ هزار دستگاه تندر۹۰ و ساندرو را طی چند ماه آینده در ایران به تولید رسانده و پس از آن، روند تولید قطع خواهد شد. در واقع رنو همان چند ماه پیش فقط تعهد داد که تامین قطعات تندر و ساندرو را تنها در حد ۴۰ هزار دستگاه دیگر بر عهده گرفته و این یعنی توقف تولید این 2 محصول در خودروسازی ایران. گویا دلیل این تصمیم رنو، مختل شدن ارتباط بانکی بین ایران و سایر کشورهای دنیا و در نتیجه، سخت و حتی ناممکن شدن نقل و انتقال پول است. به‌عبارت بهتر، با بازگشت تحریم‌ها، رنو قادر نخواهد بود پول قطعات ارسالی به ایران را دریافت کند، بنابراین ادامه تولید تندر۹۰ و ساندرو برای این شرکت توجیه ندارد. در همین راستا، مردادماه نیز مدیر امور مالی رنو اعلام کرده بود فروش محصولات این خودروساز فرانسوی در ایران طی نیمه دوم سال میلادی جاری، به صفر خواهد رسید. با توجه به گفته وی، مشخص است که رنو قصد دارد روند تامین قطعات تندر۹۰ و ساندرو را قطع کند. این در حالی است که رنویی‌ها در دور قبلی تحریم، با وجود کاهش سطح فعالیت‌ها، تولید را کم و بیش ادامه داده و این روند قطع نشد، حالا اما ظاهرا سختی تحریم‌ها به حدی است که رنو تصمیم گرفته ارتباط با ایران را تقریبا به‌طور کامل قطع کرده و شانس خود را در دیگر بازارهای جهان از جمله آفریقا، امتحان کند.

به‌جای ساندرو، پراید و تیبا بگیرید!

در همین حال گروه خودروسازی سایپا اعلام کرد به دلیل مشکلات ایجاد شده در روند تولید محصولات خانواده رنو، خریداران تندر۹۰، پارس‌تندر، ساندرو و ساندرو استپ‌وی می‌توانند به جای این خودروها، پراید و تیبا تحویل بگیرند یا اینکه برای دریافت خودروی خود صبر کنند. این شرکت با صدور اطلاعیه‌ای از مشتریانی که پیش از این محصولات خانواده رنو را خریداری کرده‌اند اما خودروی آنها تحویل نشده، عذرخواهی کرده و پیشنهاداتی به این دسته از مشتریان ارائه کرده است. متن اطلاعیه سایپا به شرح زیر است:

«ضمن پوزش از مشتریان به جهت تاخیر پیش آمده در ایفای تعهدات انواع محصولات رنو شرکت پارس خودرو به اطلاع می‌رساند مشتریان تعهدات مذکور در صورت تمایل می‌توانند نسبت به انتخاب یکی از دو روش پیشنهادی ذیل اقدام نمایند.

پیشنهاد اول برای مشتریانی که قصد تبدیل خودروی جایگزین دارند:

جایگزینی تعهدات رنو با محصولات X۱۰۰ (سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۵۱) و X۲۰۰ (تیبا، تیبا ۲، ساینا) با سود مشارکت و تاخیر به میزان ۲۷ درصد طبق قرارداد به یکی از روش‌های ذیل:

الف- تعهدات انواع ساندرو و استپ‌وی به دو دستگاه خودرو، ‌یک دستگاه X۱۰۰ و یک دستگاه X۲۰۰ که یک دستگاه با موعد تحویل بهمن ۱۳۹۷ به بعد با قیمت زمان تحویل محصول رنوی مشتری و یک دستگاه با زمان تحویل آذر ۱۳۹۸ به قیمت روز شرکت

ب- تعهدات تندر و پارس تندر به یک دستگاه خودرو X۱۰۰ (سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۵۱) و X۲۰۰ (تیبا، تیبا ۲، ساینا) با موعد تحویل بهمن ۱۳۹۷ به بعد با قیمت زمان تحویل محصول رنوی مشتری

اجرای پیشنهاد اول با اعلام جزئیات از اول آذرماه صورت خواهد پذیرفت.

پیشنهاد دوم جهت انصراف از خرید:

انصراف مشتریان با اخذ ۳۶ درصد سود مشارکت از زمان واریز وجه اولیه در صورت اعلام انصراف تا تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۷

انصراف مشتریان با اخذ ۳۰ درصد سود مشارکت از زمان واریز وجه اولیه در صورت اعلام انصراف از تاریخ اول آذر ۱۳۹۷

انتظار مشتریان تا رفع مشکل تولید محصولات رنو با شرایط ذیل:

الف- قیمت محصولات به قیمت زمان تحویل مشتری طبق قرارداد محاسبه خواهد شد.

ب- سود مشارکت و تاخیر طبق قرارداد به میزان ۲۷ درصد (۱۵ درصد سود مشارکت، ۱۲‌درصد سود تاخیر) ادامه خواهد یافت».

توضیحات مدیرعامل سایپا درباره رفتن رنو و سرنوشت متقاضیان ساندرو

مدیرعامل سایپا با اعلام اینکه برای حفظ منافع مشتریان طرحی را برای تأمین قطعات ساندرو پیش‌بینی کرده‌ایم، گفت: در حال حاضر تعهدات شرکت به مشتریان بیش از قطعات سی‌کی‌دی موجود در انبارهاست. محمدرضا سروش در گفت‌وگو با تسنیم، در پاسخ به اینکه با خروج رنو از کشور تکلیف خودروهای ساندروی پیش‌فروشی که هنوز به دست مشتریان نرسیده، چیست؟ اظهار داشت: در حال حاضر تعهدات شرکت به مشتریان بیش از قطعات سی‌کی‌دی موجود در انبارهاست. به همین دلیل شرکت پارس‌خودرو در تلاش برای اتخاذ تمهیدات مناسب با همکاری وزارت صنعت است. وی در پاسخ به اینکه چرا سایپا با توجه به تعهدات خود، پیش‌بینی لازم را برای تأمین قطعات انجام نداده است، گفت: رنو در دوره جدید تحریم‌ها از کشور خارج شد و به تعهدات خود پایبند نماند.