«شفافیت، دغدغه امروز ایران»

شفقنا- کمال الدین پیر موذن در سرمقاله روزنامه مردم سالاری نوشت: صندوق‌های بازنشستگی به همان اندازه که نهاد اجتماعی به شمار می‌روند و اهمیت اقتصادی دارند،نقش خطیر وزیر کار در ایجاد شفافیت بمنظور بحران زدایی از صندوق‌های بازنشستگی سرنوشت ساز است.
وزیر جدید کار اشعار نموده‌اند مسیر ایجاد شفافیت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به فضل الهی برگشت ناپذیر است. آقازاده‌ها، خانم زاده‌ها،یک ریال، یک دلار، یک میلیارد دلار نمی‌شناسد. البته عده‌ای ناراحت می‌شوند، به نقایص کار خرده می‌گیرند، ولی هیچ باکی نیست. کار آغاز شده هر روز بی‌نقص‌تر ادامه خواهد داشت.
شفافیت در نظام اداری و اقتصادی کشور، ضرورتی انکار ناپذیر است. شفافیت در هر جامعه، یک حق عمومی است. شفافیت زیر بنای افزایش بهره وری و موفقیت برنامه‌های اصلاحی صندوق‌های بازنشستگی و توفیق آن در بازار سرمایه است.
در صندوق‌ها سوء استفاده، تبانی، قانون گریزی وسایر تخلفاتی که زیرچترنبود شفافیت اتفاق می‌افتد کم نیستند.
آقا زاده‌ها، خانم زاده‌ها، رانت خواران ویژه خوار، توانسته‌اند با استفاده از ژن خوب و مناسبت‌های خود با کانون‌های قدرت امتیازات ممتاز از صندوق‌های بازنشستگی دریافت کنند.
در دوره جامعه شیشه‌ای با شفافیت، گروه‌های فاسد و پرنفوذ نابود و فضای فعالیت‌های اقتصادی صندوق‌ها بهبود می‌یابد. انتشار اسامی ژن‌های خوب و ویژه خواران منسوب به مقامات، برخوردارنجومی از رانت دریافتی از شرکت‌های پتروشیمی و… وابسته صندوق‌ها، هم کمترین حق ملت رشید ایران اسلامی است و هم بحران‌های متعدد را کاهش وهم بهبود سود واحد‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد.
با شفافیت، واگذاری کارهای اقتصادی صندوق‌ها، با سهولت به مردم واگذار و سرمایه‌های محدود صندوق‌ها به نحو مطلوب به بخش‌های سودده بازده دار هدایت می‌شود.
در عرصه صندوق‌ها، ذهنیت منفی مردم حرف اول را می‌زند که بایستی با شفاف‌سازی صندوق‌ها و افشای حقایق، اذهان مردم را متحول سازیم.
دولت‌های رانیتر برای تثبیت حکومت خود، نوعی حامی پروری را ایجاد می‌کنند و با راه‌اندازی بنگاه‌های اقتصادی و با توزیع رانت‌های مرتبط فعالیت‌های بنگاه داری بین اشخاص با نفوذ و گروه‌های خاص، روحیه رانتی را بر کشور حاکم می‌کنند.
رانتی بودن اقتصاد و فربه بودن دولت، سبب فقدان و یا ضعف بخش خصوصی گردیده و توان رقابت در برابر بخش دولتی و خصولتی را سلب نموده است.
مبارزه با فساد و رقابتی کردن اقتصاد کشور با خصوصی سازی واقعی و کاهش تصدی‌گری صندوق‌های بازنشستگی ارتباط مستقیم دارد.
اقتصاد ایران سال‌هاست برخلاف تحولات عصر اقتصاد تولیدی-صنعتی شنا می‌کند و تغییر سیاست‌های اقتصادی دولتی به سیاست‌های پیشروانه و تولید محور با مشارکت موثر بخش خصوصی، شاه کلید رشد و پیشرفت ایران است.
امروز باتوجه به اهمیت موضوع بحران صندوق‌های بازنشستگی به ویژه پس از معرفی آن به عنوان یکی از سه بحران اساسی در کنار بحران آب و محیط زیست، در برنامه توسعه ششم، بر ضرورت مدیریت بحران صندوق‌های بازنشستگی روز به روز افزوده شده است.
صندوق‌های بازنشستگی باید ساختارهای سازمانی خود را برای شرایط جدید تنظیم و تعدیل نمایند. مشارکت بیشتر بازیگران عرصه بیمه‌های اجتماعی و شفافیت و پاسخگویی صندوق‌ها، زیر بنای موفقیت این اصلاحات است و این شفافیت موجب آسان‌تر شدن درک اصلاحات و انطباق آنها با واقعیات می‌شود.
امروز در آمد‌های در دسترس صندوق‌های بازنشستگی به واسطه افزایش سهم بازنشستگان، کاهش جمعیت در سن کار، کاهش نرخ بازده و افزایش طول عمر در حال کاهش بوده و لذا این صندوق‌ها با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند و نگرانی‌های اساسی برای مشترکین اجتماعی آنها فراهم آورده است.
هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی به طور روز افزونی افزایش می‌یابد و عدم چاره‌جویی و اعمال اصلاحات به موقع شانس بروز بحران‌های جدی تر را در آینده افزایش می‌دهد.
پایدار سازی صندوق‌های بازنشستگی، مشکل اصلی آنها به شمار می‌رود و این مهم از عدم پیش بینی روز مبادا و انجام نشدن سرمایه گذاری‌های خوب منتج می‌شود.
ارتقای درجه شفافیت علاوه بر آنکه فساد را کاهش، توزیع رانت را متوقف و بهره وری را افزایش می‌دهد، فضای کسب و کار را در صندوق‌ها نیز بهتر و زمینه سرمایه گذاری را از کانال بازار سرمایه مطلوب‌تر می‌کند.
سوء مدیریت‌ها، بجد بنگاه‌های اقتصادی بزرگ صندوق‌های ما را خفه و زمین‌گیر کرده است و با واگذاری آنها به بخش خصوصی و نوسازی واحد‌ها، بی تردید جان دوباره می‌گیرند.
لازمه ایجاد تحول در صندوق‌ها، انتخاب فعالیت با بنگاه‌هایی است که بتوانند به عنوان بخش‌های پیشران منجر به تحرک در سایر بخش‌های اقتصاد شوند و با تکان خوردن آنها، بیشترین حجم از فعالیت اقتصادی راه بیفتد.
یکی از مولفه‌های اقتصاد مقاومتی، تامین منابع مالی لازم برای حضور بخش خصوصی و همچنین هدایت صحیح نقدینگی به سمت تولید در اقتصاد است، از این رو طراحی ابزارهای نوین مالی با استفاده از بازار سرمایه جهت افزایش سرمایه و تامین مالی هر چه سریع تر و کم هزینه تر، جهت رونق بازار سرمایه و مشارکت موثر مردم در بنگاهای اقتصادی صندوق‌ها، ضروری به نظر می‌رسد.
پر واضح است توجه واقعی به پتانسیل و ظرفیت بازار بورس و استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در آن، نقش کلیدی در رفع بلای جان بنگاه‌های اقتصادی صندوق‌ها ایفا می‌کند.
بی‌شک بازار سرمایه، بالاترین پتانسیل را برای خصوصی سازی واحد‌های اقتصادی صندوق‌ها با شفافیت اطلاعات و کاهش ریسک سرمایه گذاری داراست.
کدام وجدان پاک است که از مفاهیم عدالت و سلامت احساس غرور و اشتیاق ننماید و از عزم جزم وزیر کار در شکل گیری نهاد شفافیت در صندوق‌های بازنشستگی استقبال ننماید.
شفافیت و پاسخگویی، اجزای کلیدی حکمرانی خوب اند و دغدغه‌های امروز ایران به شمار می‌روند .
رانت خواری و عدم شفافیت، باعث نهادینه شدن فساد مالی، حذف وجدان کار، تبعیض ناروا و به بن بست رسیدن صندوق‌ها منجر خواهد شد.
با بهره‌گیری واقعی از توان بخش خصوصی در بازار سرمایه و با شفافیت و نیز بهره‌گیری از علم و توان و برنامه محوری در تصمیمات با افزایش مشارکت مشترکین اجتماعی آنها مقاوم سازی عملی اقتصاد صندوق‌ها را بنیان نهیم.