اصلاح رتبه رقابت‌پذیری ایران در گزارش بانک جهانی

براین اساس ارکان ۱۲ گانه شاخص های رقابت پذیری برای الزامات بنیادین شامل نهادها، زیرساخت، محجیط اقتصاد کلان و بهداشت و آموزش ابتدایی، عوامل تقویت کننده شامل آموزش عالی، کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمایش تکنولوژیکی و اندازه بازار و عوامل موثر در نوآوری و پیشرفت شامل نوآوری و پیشرفته بودن بنگاه ها استوار بوده است.

براساس گزارش امسال مجمع جهانی اقتصاد، ۱۰ کشور برتر آمریکا، سنگاپور، آلمان، سوئیس، ژاپن، هلند، هنگ کنگ، انگلیس، سوئد و دانمارک بوده اند. همچنین ۱۰ کشور ضعیف در بین ۱۴۰ کشور بررسی شده نیز کشورهای چاد، یمن، هائیتی، آنگولا، بروندی، جمهوری کنگو، سیرالئون، موزامبیک، لیبریا و موریتانی هستند.

اما وضعیت عمومی ایران در رتبه شاخص رقابت پذیری جهانی در سال ۲۰۱۸ حاکی از آن است که ایران در بین ۱۴۰ کشور، رتبه ۸۹ را کسب کرده است.

بررسی های ده ساله از رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری جهانی طی ۱۰ سال گذشته نشان می دهد که رتبه ایران در این شاخص هیچ گاه پایین تر از ۶۲ (۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ و از بین ۱۴۲ کشور) نبوده است. براین اساس رتبه ایران در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸ رتبه ۸۸ از بین ۱۳۵ کشور و برای سال ۲۰۱۶- ۲۰۱۷ نیز رتبه ۷۶ از بین ۱۳۸ کشور بوده است.

این در حالی است که ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرده است تا با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه ها، محیط کسب و کار را به گونه ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در ۲ شاخص رقابت پذیری بین المللی و شاخص های بین المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقاء یابد و هر سال ۲۰ درصد از این هدف محقق شود.

این ماده تاکید کرده است که در شاخص کسب و کار هر سال ۱۰ رتبه ارتقاء یافته و به کمتر از هفتاد در پایان اجرای قانون برنامه برسد. براین اساس وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان شهریور و اسفندماه هر سال گزارش میزان تحقق حکم این بند را همراه با مستندات به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

معاونت بررسی های اتاق بازرگانی تهران در گزارشی با اشاره به رتبه ۸۹ ایران خاطرنشان کرده است که ۳ عامل «آسیب پذیری مالی تهدیدی برای رقابت پذیری و توان تامین مالی نوآوری محسوب می شود»، «نوآوری در کشورهای نوظهور در حال پیشرفت است اما همچنان کسب منافع بیشتر مستلزم اقدامات دیگری است» و «حمایت از شاغلام و ارتقای انعطاف بازار کار برای تقویت رقابت پذیری و موفقیت در انقلاب صنعتی چهارم ضروری است» باید در نظر گرفته شوند.

براین اساس این ۳ عامل به تصمیم گیرندگان کمک می کند تا درک بهتری نسبت به ماهیت پیچیده و چند بعدی چالش های توسعه به منظور طراحی سیاست های بهتر مبتنی بر مشارکت بخش خصوصی و عمومی داشته باشند.

معاونت بررسی های اتاق بازرگانی تهران پیشنهاد کرده که برای بهبود رتبه ایران لازم است وزارت اقتصاد با همکاری سازمان برنامه و بودجه و نماینده ایران در بانک جهانی، ظرف مدت سه ماه اقدامی در جهت به روز رسانی، تکمیل و اصلاح داده های مربوط به کشور ایران در بخش Open Budget Data بانک جهانی (OBD) کند.

به نوشته ایبنا، همچنین سازمان برنامه و بودجه می تواند با همکاری بانک جهانی، ظرف مدت یک سال پروژه ای را در خصوص ارتقاء نظام بودجه ریزی بخش عمخومی با هدف تقویت شفافیت و افزایش توان پاسخگویی دولت انجام دهد.