اصلاح‌طلبان رئیس دولت را از اصولگرایان به عاریه گرفته‌اند/ زنجیرهای پای نمایندگان، آنان را در حد کدخدای روستا تقلیل داده است/ اکثر نمایندگان یک بار هم قانون اساسی را نخواند‌ه‌اند

یک نماینده اصولگرای مجلس گفت: علت اینکه ما به سمت استانی شدن انتخابات رفتیم این بوده که زنجیر و تنگناهای بسته به پای نمایندگان مجلس که آنها را به حد یک کدخدا در روستا ها تقلیل داده استT باز کنیم و آنها را به عنوان چهره‌هایی در سطح ملی در چارچوب قانون اساسی برسانیم تا نقش ایفا کنند.

سید علی ادیانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره استانی شدن انتخابات مجلس گفت: این طرح به قانون اساسی برمی‌گردد. طبق قانون اساسی حوزه انتخابیه را قانون تعیین می‌کند یعنی حوزه انتخابیه طبق قانونی اساسی کشور ما می‌تواند ملی، استانی و به‌صورت حوزه‌های انتخابیه فعلی باشد که یک تا پنج شهرستان را در برمی‌گیرد. نظام انتخاباتی فعلی مجلس شورای اسلامی دارای نکات مثبت و منفی متعددی است که نقاط ضعف آن به مراتب بیشتر از نقاط قوت آن است.

وی با بیان اینکه یک نماینده طبق اصل ۶۷ قانون اساسی سوگند جلاله یاد می‌کند، اظهار داشت: وظیفه نمایندگان مجلس قانونگذاری و اعمال نظارت است، همچنین یک نماینده باید درباره همه امور داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند. نوع رویکرد و منظر تصمیم‌گیری‌های مجلس طبق قانون اساسی ملی است. یک نماینده برای اینکه در سطح ملی نقش‌آفرینی خودش را جلوه و جلای بیشتری بدهد، باید از هرچه تعلقات منطقه‌ای و استانی است، آزاد شود.

از ۲۹۰ نماینده فقط ۴۰ نفر میدان‌داری می‌کنند و مابقی حتی یک بار هم قانون اساسی را نخواند‌ه‌اند

این عضو فراکسیون ولایی مجلس تصریح کرد: طبیعی است وقتی دغدغه‌های اصلی یک نماینده کوچه و پس کوچه‌ها و روستاهای آبادی خودش باشد، درنتیجه این نوع نگاه پارادوکس و تضادی را با امور ملی ایجاد می‌کند. در قانون انتخابات فعلی مجلس، نماینده از مردم حوزه انتخابیه رای می‌خواهد و با آن رای باید برای ملت، استان و حوزه انتخابیه خود کار کند، این مساله در جاهایی با هم هم‌پوشانی ندارد و به همین دلیل اکثر نمایندگان در ادوار مختلف مجلس کارهایشان در حد شهرستان محدود می‌شود و رویکرد، نگاه و برنامه‌ریزی ملی ندارند.

نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ۲۹۰ نماینده در مجلس حضور دارند که ۳۰ یا ۴۰ تن از آنان میدان‌داری می‌کنند و مابقی و برخی از این‌ها اصلا شاید حتی یک بار هم آیین‌نامه داخلی مجلس و قانون اساسی را نخواند‌ه‌اند که این با اصل وظایف نماینده تضاد دارد.

وی تاکید کرد: به منظور ایجاد تلفیق بین نگاه ملی و رسیدگی به امورات حوزه انتخابیه، یکی از راهکارهای ادوار مختلف مجلس برای برون رفت پارلمان از وضعیت ناکارآمد آن، طرح استانی شدن انتخابات بوده است. به غیر از آن ارتقا سطح و جایگاه نمایندگی و توجه نمایندگان در پرداختن به مسائل ملی و استانی در طرح استانی شدن انتخابات همواره دیده می‌شده است. از مجلس پنجم تاکنون این بحث استانی شدن انتخابات مطرح بوده است.

زنجیرهای بسته به پای نمایندگان، آنان را در حد کدخدای یک روستا تقلیل داده است

این عضو کمیسیون انرژی مجلس در بیان نحوه اجرا و ساز و کار استانی برگزار شدن انتخابات مجلس، گفت: در این طرح وجود و حضور حوزه انتخابیه هم دیده شده است اما کفه نهایی کار، رای استان است. به عنوان مثال فرض کنیم ما در استان مازندران ۱۲ شهرستان و ۹ حوزه انتخابیه داریم، در این طرح سهمیه همه حوزه‌های انتخابیه محفوظ است یعنی این طور نیست که ۱۲ نماینده استان تنها از بابل و ساری و قائم شهر انتخاب شوند بلکه سهمیه همه حوزه‌های انتخابیه در سراسر کشور محفوظ است.

وی افزود: نمایندگانی منتخب استان خواهند شد که حداقل ۲۰ درصد از آرای ماخوذه حوزه انتخابیه خود را داشته باشند و آن کسی که آن ۲۰ درصد را دارد و در استان هم بالاترین رای را کسب کرده است، به عنوان منتخب استان معرفی می‌شود اما سهمیه هر حوزه انتخابیه برابر همین حوزه‌های انتخابیه فعلی و قانون فعلی محفوظ است بلکه تنها خاستگاه آرا از یک محدوده جغرافیایی به نام حوزه انتخابیه به یک محدوده وسیع‌تری به نام استان تبدیل میشود. این طور نیست که کلان شهرها بتوانند فقط نامزدهای خود را به مجلس راه بدهند، بلکه از همه حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور در مجلس حضور خواهند داشت.

ادیانی عنوان کرد: علت اینکه ما به سمت استانی شدن انتخابات رفتیم این بوده که زنجیر و تنگناهای بسته به پای نمایندگان مجلس که آنها را به حد یک کدخدا در روستاها تقلیل داده است را باز کنیم و آنها را به عنوان چهره‌هایی ملی در سطح ملی در چارچوب قانون اساسی برسانیم تا نقش ایفا کنند.

وقتی انتخابات استانی شد، آنگاه لیست است حرف اول را می‌زند

این نماینده مجلس دهم اظهار داشت: دلیل دومی که ما به سمت استانی شدن انتخابات مجلس رفتیم، این بود که همین الان نظام انتخابات ما این مشکل را دارد که ما با مقیاس و استاندارد دوگانه روبرو هستیم. همین الان در کشور در بعضی از نقاط کشور انتخابات استانی است. مثل تهران، مثل قم و کلان شهرها به نوعی انتخابات استانی برگزار می‌شود. شما نمی‌توانید انتخابات مجلس را در تهران استانی برگزار کنید و در دیگر استان‌ها شهرستانی برگزار کنید، این نیز مشکل قانون انتخابات فعلی است.

این نماینده اصولگرای مجلس ادامه داد: اتفاقا یکی از مزایای استانی شدن انتخابات مجلس، توجه به تحزب است. وقتی انتخابات استانی شد، آنگاه لیست است که حرف اول را می‌زند، در صورت استانی شدن انتخابات، علی‌القاعده نامزدهایی در استان رای خواهند آورد که در لیست‌های اساسی و موثر و پرنفوذ استانی حضور داشته باشند. به عنوان مثال ما در کل ادوار ده گانه مجلس تنها دو سه مورد داشتیم که از تهران نماینده شدند و در لیست‌ها نبودند، اما اینها اندک و استثنا هستند. در تهران لیست رای می‌آورد یا کامل یا ۵۰ درصد یا بیشتر یا کمتر.

اصلاح‌طلبان رئیس دولت را به عاریه از اصولگرایان گرفته‌اند

وی با اشاره به لزوم پویا بودن تحزب در این قانون گفت: در کشور دو جریان قوی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان حضور دارند. احزابی نیز وجود دارد که دولت ساخته هستند. وقتی دولت‌ها می‌آیند حزبی نیز برای خود ایجاد میکنند مثلا زمان آقای هاشمی رفسنجانی حزب سازندگی، زمان آقای خاتمی حزب مشارکت، زمان آقای احمدی‌نژاد حزب پایداری، زمان آقای روحانی حزب اعتدال و توسعه به وجود آمد که احزاب دولت ساخته هستند اما احزاب ریشهدار کشور دو جریان هستند یکی اصلاحطلبان و دیگری اصولگرایان هستند، برد هم با اینها است.

نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: جریان مجلس سوم کلا چپ بود، مجلس چهارم جریان راست بود، مجلس پنجم تلفیقی از جریانات چپ و راست بود، مجلس ششم جریان چپ بود، مجلس هفتم و هشتم و نهم اصولگرایان بودند و مجلس دهم ترکیبی است و به نظر من اصولگرایان اکثریت قاطع مجلس یازدهم را خواهند گرفت همچنین به نظر من انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را اصولگرایان خواهند گرفت. تازه الان هم که دولت در اختیار اصلاحطلبان است رئیس دولت را به عاریه از اصولگرایان گرفته‌اند.

ادیانی در پایان در واکنش به رد شدن این طرح توسط شورای نگهبان در ادوار مختلف مجلس گفت: مجلس ششم و هفتم و هشتم و نهم این بحث استانی شدن انتخابات مجلس را مطرح کردند و شورای نگهبان به دلایل مختلف رد کرد. اما ما الان دو شاخص داریم یکی قانون اساسی و دیگری هم سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است که رهبری در آنجا مولفه‌هایی را در سیاست‌های ابلاغی بحث مربوط به نظام انتخابات کشور مطرح کردند که این شاخص‌های جدید هم قطعا مد نظر شورای نگهبان خواهد بود.