حاکمیت قانون و گزاره‌های متعارض

پایگاه خبری جماران: همگان بر این‌که شرایط ایران در تمام حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی فرهنگی و اخلاقی بسیار خطیر است وقوف دارند. پرسش بنیادین این است که چرا در چنین وضعی قرار گرفته‌ایم؟ و چرا چشم‌انداز روشنی برای خروج از تنگنا روبرویمان نمی‌بینیم؟ روبرو شدنِ ملت‌ها با موقعیت‌های پُرمخاطره پدیده نادری در دنیا نیست. جامعه‌های مختلف از جمله ایران آن را در زندگی تاریخی خود آزموده‌اند و فراز و فرود‌های مختلفی را دیده‌اند و راه‌کارهایی متفاوتی را تجربه کرده‌اند.

باز سؤال این است که چرا ظرفیت یادگیری جمعی جامعه‌ی ایرانی از تجربه‌های خود و دیگران بسیار محدود است؟ گویی به تکرار تجربه‌های شکست‌خورده خو گرفته‌ایم. لذا بیش از آنکه رخ‌دادها تجزیه و تحلیلِ روشنی داشته‌باشیم و راهی برای درمان بیابیم، بیشتر دردِدل می‌کنیم و از حیث روحی و روانی خود را سبک می‌کنیم و باز روز از نو و رزوی از نو!

چالش‌های ژرفی چون وجود ناهنجاری‌های اخلاقی و شکاف اجتماعی، اختلاف‌های بین‌المللی، ناامنی اجتماعی، سرگشتگی هویتی و فرهنگی، بی‌ثباتی اقتصادی، کیفیت نازلِ زیست‌پذیریِ شهری و حرکت پذیری درون و برون‌شهری، فقرِ شدید؛ به‌ویژه فقر شهری، فرسایش محیط طبیعی، تنشِ آبی، گرم‌شدنِ زمین و ناتعادلی اقلیمی و مسائلی از این دست را در ایران می‌توان فهرست نمود.

در زیر گروه هر یک از این چالش‌ها، نکته‌های دقیق‌تری نیز قابلِ بیان هستند. به عنوان مثال در حوزه‌ی اقتصاد می‌توان از میزان بدهی بیش از ۴۰٪ تولید ناخالص داخلی دولت به اقتصاد، و یا تنگنای بانکی شامل سهم بسیار بالای دارایی‌های موهوم در ترازنامه‌ی بانک‌ها و قدرت تسهیلات‌دهی بسیار پایین آن‌ها که به چیزی در حدود ۱۲٪ تولید ناخالص داخلی رسیده، بحران ارزی، اختلال در ارتباط پولی بین ایران و محیط بین‌الملل که هرگونه مبادله ارزی را مختل ساخته، بحران اقتصادی رفاه، کسریِ جاریِ جدیِ بودجه و باز تنگناهایی از این دست را می‌توان سیاهه نمود.

چون به‌دقت بنگریم، هم ایران در دوره‌های مختلفی از تاریخ خود با مساله‌هایی از این دست روبرو بوده و هم سایر ملت‌ها تجربه‌های سخت مشابهی داشته‌اند. پرسش این است که چرا ما نمی‌توانیم از تجربه‌ی تاریخی خود و یا تجربه‌ی دیگران یاد بگیریم و گامی به جلو برداریم؟

به‌عنوان گواه، از راه‌کارِ تشکیل بازارِ بدهی برای قابلِ دادوستد ساختن بدهی‌های دولت می‌توان نام‌برد. چرا زمانی که این راه‌کار می‌خواهد در ایران اجرایی شود، نتیجه‌ی وارونه می‌دهد و ابزاری می‌شود برای افزایشِ بدهی‌های دولت بدون آن‌که بدهی‌های پیشین روان و قابلِ مبادله شوند و یا چرا زمانی‌که بحث حل‌وفصل دارایی‌های سمی بانک‌ها و رفع تنگنای بانکی به‌میان می‌آید موضوع در واقع، تبدیل به انتقال بدهیِ چندین بانک و مؤسسه‌ی اعتباری به دولت و افزایش پایه‌ی پولی به منظور پرداخت تعهدات بی‌پشتوانه‌ی آنها به سپرده‌گذاران و طرف‌های سوم می‌شود. آن‌هم بدون داشتن هیچ گزارش روشن و مستقلی از کیفیت دارایی آنها و نحوه‌ی جابجاشدنشان (Asset Qulaity Review) و بدون آنکه هیچ برنامه‌ی حل‌وفصل جامعی (Resolusion Plan) تهیه و به‌تصویب برسد. و چرا هم‌چنان اضافه‌برداشت بانک‌ها کم‌وبیش از بانکِ مرکزی ادامه و پایه پولی روزانه ده‌ها میلیارد تومان افزایش می‌یابد و تاوان تورم سنگینِ آن را مردم می‌دهند؟

در مورد همین ۶ موسسه‌ی اعتباری، با مداخله‌ی بانک مرکزی مبلغی معادل ۲۹هزار میلیارد تومان به پایه‌ی پولی کشور افزوده‌ شد. مفهوم آن، افزایش مبلغی در حدود ۲۰۰هزارمیلیارد تومان به نقدینگی کشور بود. بدون آنکه هیچ گزارش روشنی در باره‌ی نحوه‌ی سرشکن‌شدن این خسارت عظیم به سهامداران، سپرده‌گذاران عمده‌ی این مؤسسه‌ها که بیشترین قصور و یا تقصیر را داشته و هم‌چنین بیشترین برداشتِ مادی را از آنها به نفعِ خود داشتند منتشر گردد و باز بدون آن‌که هیچ تصویر روشنی از نحوه‌ی حل‌وفصل این مشکل در سایر بانک‌ها و مؤسسه‌‌های مالی که به احتمال دارایی‌های موهوم بخشِ قابل توجهی از ترازنامه‌ی آنها را شکل می‌دهد ارائه شود.

آیا این پدیده برای اولین بار در جهان، در ایران دیده می‌شود؟ پاسخ خیر است. آیا آنها نیز در تاریکی بدون آن‌که بیماری را درمان کرده‌باشند، تمام زیان را بر عهده‌ی مردمی که هیچ سهمی در ایجاد خسارت نداشته‌اند انداخته‌اند؟ باز پاسخ خیر است. پس چرا ما نمی‌توانیم از تجربه‌ی بین‌المللی استفاده و این بیماری شناخته‌شده را درمان کنیم؟

گفته‌می‌شود که شکاف اجتماعی، ناهنجاری‌های اخلاقی، سرگشتگی هویتی و فرهنگی در ایران رو به‌فزونی و سرمایه اجتماعی به شدت نازل است. این امر هم در جهان شناخته شده نیست؟ البته که هست. آیا نمونه‌های موفق در حل‌وفصل موضوع وجود ندارد؟ حتما وجود دارد. نمونه‌ی آن کشورهای درگیر در جنگ‌های جهانیِ اول و دوم و باز در میان آنها آلمان مثال زدنی است. پس چرا ما در وضعیت امتناع قرار می‌گیریم؟ باید این وضعیت امتناع به‌عنوان یک موضوع بسیار مهم مورد شناسایی قرار گیرد و درباره‌ی آن به جمع‌بندی برسیم. در غیر این‌صورت، دچار فرسایش دائمی خواهیم‌بود.

بزرگ‌ترین نگرانی من فرسایش دائمی ایران چه از منظر ذهنی و چه از منظر عینی است. ایرانِ عزیز ما چه از منظرِ محیط طبیعی، زیست‌پذیری و اقتصادی و چه از منظر اخلاقِ عمومی، تمدنی و فرهنگی و هویتی در حال فرسایش است. این امر برای من که در فراز و فرودها و مخاطرات مسئولیت‌هایی را داشته و پذیرفته‌ام بسیار مهم است. پرسش بنیادینی که ذهن مرا به‌خود مشغول می‌دارد این است که چرا با وجود شناخت مسئله و آگاهی اجمالی از راه‌حل‌ها، نمی‌توانیم چالش‌ها را درمان کنیم؟ به گمان من، این بزرگترین پرسشِ امروز ایران است.

بی‌گمان اندیشمندان‌ِ حوزه‌هایِ مختلفِ دانش به این موضوع پرداخته‌اند و پاسخ و یا پاسخ‌هایی برای این پرسش دارند. لیکن، من در این یادداشت تمایل دارم موضوع را از منظر نظام معرفتی ارزیابی کنم.

من براین باورم که ریشه‌ی مشکل در این‌جاست. به‌نظر می‌رسد که ما دچار یک تعارض درونی در نظام معرفتی‌مان هستیم. ما با تعارض ذهنی بزرگ می‌شویم که از نسل‌های پیشین به ارث برده‌ایم و برای نسل‌های بعدی نیز به ارث می‌گذاریم. گزاره‌های متعارض به‌سهولت مورد قبول عامه قرار می‌گیرد. جامعه‌ی مدنی در برابر منافع متعارض افراد، سازمان‌ها و گروه‌ها واکنش نشان نمی‌دهد. این موضوع آن‌قدر در زندگیِ ما ایرانیان جریان دارد و به آن خوگرفته‌ایم که شاید از شدت ظهور، کمتر به آن توجه می‌کنیم.

این موضوع از آن جهت مهم است که هیچ‌گاه روشن نمی‌شود که کدام نگاه، سیاست، قانون، روش و اقدام دارای کاستی بوده و منسوخ است و جانشین آن‌ها کدام‌ها هستند؟ لذا، همواره روندهای گذشته و حال هم‌زمان در جریان است. و به قولِ علما ناسخ و منسوخی وجود ندارد. بسته به آن‌که فرد در کجا ایستاده‌باشد می‌تواند از طیف احکام متعارضی بهره‌ببرد.

در ایران همه چیز خاکستری، گرد و یا سیال است. کمتر سکوی اندیشه‌ای وجود دارد که فرد بتواند موقعیت خود را نسبت به آن بسنجد. شاید کمتر جامعه‌ای مثل ما باشد که افراد هم‌زمان به گزاره‌های متعارض خو کرده و هم‌زمان به یک سری مفاهیم متعارض چنگ بزنند. لذا درآخر، معلوم نمی‌گردد که چه چیزی خوب و چه چیزی بد است.

همه‌روزه، صدا و سیما از حکومت قانون، حرمتِ مالکیتِ خصوصی و ضرورتِ خصوصی‌سازی، بازار رقابتی و عدالت دادِ سخن می‌دهد. اما هم‌زمان، افرادی که به این اصل‌ها پایبند هستند به عنوان لیبرال به مردم معرفی و محکوم می‌شوند. و باز طرفه آن‌که هم‌زمان، از نظارت بر و مداخله‌ی گسترده‌ی دولت در بازار، قیمت‌گذاری دولتی، استقرار نظام تعزیراتِ حکومتی، و پهن‌شدن بساطِ داغ‌ودرفش و تاراجِ به حق و یا به‌ناحقِ انبارها تجلیل می‌کند. حال باید تصور کرد مردمی که بی‌وقفه گزاره‌های متعارض را می‌شنود و رویه‌های متعارض را تجربه می‌کند، نهایتا به چه نظام معرفتی خو می‌گیرند؟

توجه به این امر از آن جهت مهم است که اصلاح جامعه از تشخیص سره از ناسره آغاز می‌گردد. رهبران نهادهای جامعه مدنی باید نسبت به‌گزاره‌های متعارض واکنش نشان دهند. وگرنه این قافله تا به حشر لنگ است. به‌عنوان نمونه، شایسته است به این دو گزاره که در شرایط موجود از سوی سیاست‌گذاران اعلام می‌گردد توجه شود. یک- چون در تنگنای سرمایه‌ی اجتماعی هستیم، امکان اصلاح ساختاری نداریم و باید ابتدا به حداقلی از ثبات و آرامش روانیِ اجتماعی برسیم تا امکان انجام تغییرات بنیادین داشته باشیم. دو- در شرایط سختِ موجود نظریه‌ها و تئوری‌های اقتصادی کاربردی ندارد و در وضعیت کنونی اگر کسی دنبال اقتصاد آزاد برود می‌خواهد سیستم اجتماعی را به هم بریزد.

اینک سؤال این است که آیا ریشه‌ی فرسایش سرمایه‌ی اجتماعی جز نارسایی‌های ساختاری اقتصادی و اجتماعی است؟ پس چگونه بدون درمان علت می‌توان به ثبات و آرامش دسترسی پیدا کرد؟ و یا آنکه مگر تئوری‌های اقتصادی از ناکجا آمده‌اند؟ مگر جز آن است که نظریه‌های اقتصادی تبیین کامیابی‌ها و شکست‌های اقتصادی هستند؟ پس چگونه با چشم‌پوشی از نظریه می‌توان ثبات را به بازار بازگرداند؟

برای درک اهمیت این موضوع چند مثال عرضه می‌شود. مثال اول عرضه سهام عدالت هم‌زمان با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. در واقع عرضه‌ی این سهام در همان آغاز، سیاست‌‌های ابلاغی را از مسیرِ خود خارج، آثار مثبت آن را زائل و به ضدِّ خود تبدیل ساخت. در ابتدای خردادماه ۸۴ بود که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبری ابلاغ شد. برای اجرای آنها قانونِ خاصی تحت همین عنوان در بهمن‌ماه ۸۶ به تصویب مجلس رسید لیکن با توجه به ایرادهای شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شد و نهایتا ابلاغ نهایی آن در مردادماه ۸۷ صورت گرفت. اما پیش از اجرایی‌شدن این سیاست‌ها، دستورالعمل توزیع سهام عدالت در دو مرحله در تاریخ‌های ۲۳/آبان و ۹/بهمن سال ۸۴ به تصویب هیات وزیران رسید و ابلاغ شد. روشن بود که ماهیت سیاست توزیع این سهام در تضاد بنیادین با فرایند خصوصی‌سازی بود.

واگذاری ۴۰٪ سهام یک بنگاه به‌عنوانِ سهام عدالت به مفهوم در وضعیت عدمِ قطعیت قراردادن بنگاه، ایجاد اختلالِ کلی در نظام مدیریت، تصمیم‌گیری، توسعه‌ی فناوری، افزایش سرمایه و از بین‌بردن آینده‌ی آن بود. طرفه آن‌که واگذاری باقی سهام بنگاه‌ها از دستورِ کار خارج نشد. آشکار بود که چه نهادهایی مخاطره این مشارکت را می‌پذیرفتند. بنابراین، نباید از واگذاری بیش از ۴۵٪ ارزش بنگاه‌های به نهادهای عمومی و یا نظامی و شکل‌گیری سرمایه‌داریِ شبه‌دولتی و یا نظامی در شگفت شد.

خوب به‌یاد دارم که در همان روزها همایشی بین‌المللی به همت سازمان خصوصی‌سازی در سالن همایش‌های صداو سیما برگزارشد. میهمانان خارجی سؤال می‌کردند که شما چه می‌کنید؟ اجرای هم‌زمان سیاست خصوصی‌سازی و توزیع سهام عدالت چگونه ممکن است؟ البته در ایران ممکن بود.

منظور از جامعه‌ی مدنی چیست؟ جامعه‌ای که هسته‌ی تشکیل‌دهنده‌ی آن شهروندان صاحب حق هستند. آنان امور فردی و جمعی خود را با استفاده از نهادهای حرفه‌ای، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به پیش می‌برند. قدرت؛ حتی قدرتِ دولت در این جامعه کنترل شده‌است و باید پاسخگو باشد. قانون حاکم بر مناسبت‌های نهادهای گوناگون با یک‌دیگر است. برترین ارزش اخلاق عمومی در این جامعه عدالت به مفهوم قرارگرفتن هرچیز در جای خود به موجب قانون است. بنابراین، ایجاد محدودیت برای آزادی‌ها و حقِ انتخاب فردی به بهانه‌ی حفظ حقوقِ عمومی عینِ ظلم است و تعدی به حقوق عمومی به بهانه‌ی دفاع از بازار آزاد، مفت‌سواری و رانت‌جویی است.

اگر نگاهی به پیرامونِ خودمان داشته‌باشیم، ده‌ها مورد خلاف از دو سو را می‌توانیم شناسایی کنیم. نکته‌ی مورد تاکید این یادداشت عادی‌شدنِ این واقعیت در ایران و شگفت‌زده نشدن هیچ‌کس از تکرار این رخ‌دادهاست.

نمونه‌ی بارز این ظلم دوسویه نحوه‌ی اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و قانون شهرداری‌ها در ایران است. حق انتخاب مهندس طرفِ قرارداد از مالکان تحت عنوانِ استقلالِ نظارت سلب شده‌است. حال آن‌که کنترل ساختمان به منظور حفظِ حقوق عمومی وظیفه‌ی شهرداری‌هاست و آنها باید اقدام به اعزام بازرس مستقل کنند و موضوع ارتباطی به ناظر انتخابی از سوی مالک ندارد. هم‌زمان، شهرفروشی امری رایج است و مهندس اعم آنکه از سوی سازمان و یا مالک انتخاب شود، تا زمانی که شهرداری زیر پروانه را امضا می‌کند، هیچ مسؤولتی در طراحی و اجرای طرح‌های برخلاف ضوابط و مقررات شهری ندارد. شهرداری نیز به بهانه‌ی این‌که مهندس دارای پروانه مسؤولیت نظارت بر ساختمان را بر عهده دارد از پذیرش مسؤولیت قانونی خود شانه خالی می‌کند و شهر همین جنگل ساختمانی می‌شود.

رقابت، حسنِ انجام کار و جلب رضایت کارفرما، حل یک مساله‌ی مهندسی و یا خلاقیت و دستیابی به فناوری‌های جدید فاقد هرگونه ارزشی است. چرا که سازمان به‌صورت کوپنی کار را توزیع می‌کند و نتیجه‌ی کار مهم نیست. مهندس حق دارد که در دو سوی میز بنشیند. هم برای مالک و کارفرما کار کند و هم در دستگاه‌های کنترلی عمومی اعم از شهرداری، وزارت راه‌وشهرسازی، وزارت کشور، سازمان‌های آب و فاضلاب و گاز و از این قبیل مستخدم باشد. رییس سازمان چون نماینده‌ی مجلس است به خود حق می‌دهد که از قانون و مقررات تخلف کند. اگر به وی اعتراض شود می‌گوید: وزیر را استیضاح می‌کنم. به هرگوشه‌ی روند و فرایندهای کار توجه شود پُر از تعارض است. طرفه آن‌که وقتی وزیری می‌خواهد اصلاحی را انجام دهد و رشته‌های پذیرش منافع متعارض را از هم بگسلد تمام آژیرها هم‌زمان به‌صدا در می‌آید. جالب‌تر، نصیحت‌هایی است که آدمی از سوی افراد خیرخواه دریافت می‌کند که چه‌کار به این کارها داری؟ عاقبت نداره!

این باور غالب نیز شایسته توجه است. در ایران وقتی شرایط خطیر می‌شود، به‌طور معمول درخواست عمومی این است که «دولت باید یک کاری بکند». آثار خارجی این جمله بسیار پُرتعارض است. منظور از این گزاره از سوی پیشنهاد دهندگان این است که قانون به بن‌بست رسیده بنابراین، باید از مرزهای قانونی عبور کرد و به راه‌کارهای با پشتوانه‌ی نظری و تجربه‌شده پشتِ‌پا زد.

در همین راستا، گزاره‌ی دیگری که در ایران کارکردِ زیادی دارد «یک کاری‌اش بکن» و یا «یک کاری‌اش می‌کنم» است. این باز بدین مفهوم است که منطق به بن‌بست رسیده و کاری فراتر از منطق قرار است صورت گیرد. اگر از گوینده سؤال شود چه‌ کاری می‌کنی؟ پاسخ این است که چه‌کار داری؟ یک کاری‌اش می‌کنم.

این یادداشت را با این جمله به پایان ببرم که حکومت قانون و توسعه‌ی جامعه مدنی نیاز به نظام معرفتی سازگار و بی‌تعارض دارد. در برابر گزاره‌های متعارض سکوت نکنیم.