سیدناصر موسوی لارگانی در گفتوگوی خبری بااشاره به اینکه سررسید بدهی دولت به صندوق توسعه ملی سال آینده است، اظهار داشت: صندوق توسعه ملی با 2 رویکرد تاسیس شد، از آنجایی که باید نسل آینده از سوخت های فسیلی سهمی داشته باشند و می دانیم روزی این سوخت به اتمام می رسد مقرر شد از درآمد های نفتی در صندوق توسعه ملی ذخیره شود.
عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:رویکرد دوم تاسیس صندوق توسعه ملی این بود که پس انداز ارزی برای کمک به بخش خصوصی در راستای توسعه اشتغال فراهم شود، در واقع به بخش خصوصی وام های ارزی اختصاص می یابد تا به رونق اشتغال منجر شود.
نگران این هستیم که سرنوشت صندوق توسعه ملی مثل سرنوشت صندوق ذخیره ارزی شود و زمانی متوجه شویم که دیگر هیچ پولی در صندوق توسعه ملی وجود ندارد، چرا که زمانی صندوق ذخیره ارزی نیز خالی از پول شد.
نماینده مردم فلاورجان درمجلس دهم شورای اسلامی گفت: وام ارزی صندوق توسعه به شرکت خصوصی داده می شود که در حوزه صادرات غیر نفتی فعال است و با صادرات در واقع ارز آوری دارد.
وی در خصوص برداشت دولت از صندوق توسعه ملی اشاره کرد و بیان داشت: دو سهم 10 درصدی از صندوق توسعه ملی با مجوز رهبری به دولت اختصاص داده شده است، دولت از این دو سهم خود که ریالی است باید در بخشکشاورزی و صنعت استفاده کند.
این نمایند مجلس تاکید کرد: اگر این برداشت ها با مجوز مقام معظم رهبری باشد، تخلف نیست، رهبری برای رفع برخی مشکلات اقتصاد و مسائل دیگر چنین مجوزی صادر کرده اند اما برداشت های دیگری که بدون مجوز بود، تخلف آشکار دولت است.
وی گفت: حقیقتا نگران این هستیم که سرنوشت صندوق توسعه ملی مثل سرنوشت صندوق ذخیره ارزی شود و زمانی متوجه شویم که دیگر هیچ پولی در صندوق توسعه ملی وجود ندارد، چرا که زمانی صندوق ذخیره ارزی نیز خالی از پول شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برداشت بدون مجوز از صندوق توسعه ملی خلاف است اظهار داشت: به هر حال دولت باید هر چه زودتر مبلغی که از صندوق برداشت کرده است را برگرداند و اگر مواردی بوده که با مجوز برداشت شده است و سر رسیدی دارد باید طبق سر رسیدهای تعیین شده عمل کند.
این نماینده مجلس گفت: از میزان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی گزارشی دریافت نکرده ایم.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره اینکه در حال حاضر میزان بدهی دولت در چه مرحلهای و تا چه عددی است توضیح نداد و گفت که این رقم محرمانه است و نمیتواند درباره آن صحبت کند اما هر میزان که باشد، در چارچوب قانون و مجوزهای مربوطه دریافت شده است.
وی تاکید کرد که دولت هیچگونه برداشتی خارج از چارچوب قانون، از صندوق توسعه ملی نداشته و هرچه که بوده به صورت قرض و در قالب تسهیلات و طبق مقررات انجام شده است.
انتهای پیام/