چه بر سر اتحاد رنو-نیسان می‌آید؟

در نوزدهم نوامبر کارلوس گوسن، مدیرعامل شرکت خودروساز رنو-نیسان، مردی که در سال ۱۹۹۹ نیسان را از ورشکستگی نجات داده بود، به اتهام فساد مالی تفهیم اتهام و بازداشت شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، اکونومیست در گزارشی سقوط ناگهانی گوسن را حیرت‌انگیز توصیف کرده و می‌نویسد: این رسوایی مالی به اهداف آینده و برنامه‌های این اتحاد، ضربه بزرگی وارد می‌کند.

موضوع جالب توجه این است که این تاجر فرانسوی-لبنانی-برزیلی از محبوبیت خاصی در ژاپن برخوردار بود و بر اساس یک نظرسنجی که در آن از مردم این کشور پرسیده شده بود «به نظر شما چه کسی باید ژاپن را اداره کند؟» رتبه هفتم را به خود اختصاص داده بود. او همچنین قهرمان یکی از نشریه‌های کمیک‌استریپ در ژاپن است.

پس از تحقیقاتی که در کمپانی نیسان انجام شد، مقامات شرکت به این نتیجه رسیدند که بر اساس مدارک موجود سوءرفتار مالی او قابل توجه بوده است. گوسن از سال ۲۰۱۱ به مدت پنج سال نزدیک به ۵۱ میلیون دلار از درآمد خود را اعلام نکرده است. گِرِگ کلی یکی دیگر از اعضای هیات‌مدیره شرکت رنو-نیسان-آلیانس هم به اتهام مشارکت در این موضوع دستگیر شده است.

مقامات قضایی ژاپن معتقدند که گوسن علاوه بر پنهان کردن بخشی از درآمد، اتهامات دیگری هم از جمله سوءاستفاده شخصی از دارایی‌های شرکت مرتکب شده است.

مدت زمان کوتاهی پس از دستگیری او هیروتو سایکاوا، به عنوان مدیر عامل اجرایی جدید برگزیده شد و در یک نشست خبری با حمله به مدیر سابق، نقش کلیدی گوسن در احیای نیسان را رد کرد و تمرکز قدرت و سلطه او را در این اتحاد اشتباهی بزرگ دانست.

گوسن به دلیل نقش‌های متعددش در اتحاد رنو-نیسان به قدرت قابل توجهی دست یافته بود. او با استفاده از این قدرت موفق شده بود رقیب بزرگی برای غول‌های جهان از جمله تویوتا، فولکس‌واگن و جنرال‌موتورز تعریف کند. رنو-نیسان در نظر داشت در سال جاری میلادی ۱۱ میلیون خودرو تولید کند.

با این حال برخی تحلیل‍گران تعبیر دیگری از رویدادهای هفته گذشته دارند. سوالی که پرسیده می‌شود این است که چرا اتفاقاتی که مقامات نیسان تا به حال چشمشان را به روی آنها بسته بودند، ناگهان مهم شد؟

در ژاپن رایج است که درآمدهای پایین‌ از طریق سایر پرداخت‌های جنبی جبران می‌شود که معمولا گزارش هم نمی‌شوند. از این رو، تحلیلگران معتقدند که این اتفاق کاملا جنبه سیاسی دارد.

یک دلیل آن می‌تواند این باشد که کمپانی نیسان می‌خواهد قانون جدید در ژاپن را ترویج کند تا شرکت‌ها را برای افشای سوءرفتار مالی مدیران تشویق شوند.

دلیل دیگر اما این است که مدیریت استبدادی و وفاداری بیش از حد گوسن به رنو، خشم مقامات نیسان را به دنبال داشته است.

به این ترتیب این فرضیه که گوسن از طریق یک کودتای شرکتی بازداشت و برکنار شده، ریشه در خشمی قدیمی از سوی ژاپنی‌ها دارد و می‌تواند صحیح باشد.

شرکت فرانسوی رنو ۴۳٫۵ درصد از سهام نیسان را در اختیار دارد، این در حالی است که نیسان تنها ۱۵ درصد از از سهام بدون حق رای رنو را در دست دارد. همچنین ۳۴ درصد از سهام شرکت میتسوبیشی متعلق به شرکت نیسان است. به این ترتیب در این اتحاد که ۱۵ درصد سهام آن متعلق به دولت فرانسه است، رنو دست بالا را دارد.

در حالی که نیسان تاثیر قابل توجهی در سود بالای این کمپانی دارد، درآمد بیشتر اما نصیب رنو می‌شود. به عقیده نویسنده، سرمایه‌گذاری رنوی فرانسه در نیسان برای ژاپنی‌ها موضوعی تلخ است و به همین دلیل مقامات نیسان هرچه سریع‌تر به دنبال حذف گوسن از ریاست هیات‌مدیره این شرکت بودند.

هر دو خودروساز ژاپنی و فرانسوی به این اتحاد متعهد هستند. با این حال مشخص نیست که با برکناری گوسن چه بر سر اتحاد رنو-نیسان می‌آید. یافتن گزینه مناسب به جای گوسن بسیار دشوار است. یکی از انتقاداتی که به او وارد می‌شود این است که تمرکز قدرت گوسن به حدی بود که هیچ‌ برنامه‌ای برای جایگزینی او انجام نشده بود.

صنعت خودروسازی در حال حاضر روزهای پیچیده‌ای را پشت سر می‌گذارد. اگر این اتحاد به شکست بینجامد، نیسان و رنو ناچار خواهند بود با برندهایی مجزا، ضعیف‌تر و همچنین سرمایه‌گذاری‌های ناکافی در بازار بزرگ جهانی خودرو حضور یابند و قطعا نمی‌توانند با کمپانی‌های بزرگی چون فولکس‌واگن و تویوتا رقابت کنند. دستگیری گوسن اگرچه به حق بوده اما لرزه‌ای بزرگ را در صنعت خودرو به وجود آورده است.