بی‌مایه فطیر است

علی حیدری (عضو نایب رییس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی) در یادداشتی به شرح و توصیف معیارهای علمی و اصولی ارزیابی عملکرد سازمان‌های بیمه‌گر پرداخته است.

ملاک و معیار علمی و اصولی برای ارزیابی کارکرد و عملکرد سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی و مدیران و متولیان آنها "پایدارسازی مالی و تعادل بخشی تعهدی بین‌النسلی" است. بدین معنا که ماحصل کارکرد و عملکرد یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی و مدیران و متولیان آن بایستی منجر به حفظ و ارتقاء پایداری مالی و توان مالی و حفظ تعادل بین منابع و مصارف بصورت "تعهدی" و"بین النسلی" (حداقل سه نسل و حدود ۷۵ سال یعنی مستمری‌بگیران فعلی، بیمه‌شدگان فعلی و مستمری‌بگیران آتی) شود که براساس تمامی محاسبات بیمه‌ای انجام شده، سازمان تأمین اجتماعی سالهاست از این شاخص عبور نموده است.

مرتبه بعدی این ارزیابی اینست که به "پایدارسازی مالی و تعادل بخشی تعهدی نسلی"برسیم یعنی که در حداقل شرایط و بصورت تعهدی، بتوانیم پاسخگوی نسل فعلی باشیم که از منظر این ملاک و معیار نیز براساس اصول، قواعد و محاسبات و با توجه به رویکردهای غیربیمه‌ای و سرریزها و تحمیلات حمایتی طی ۱۳ سال گذشته و بویژه در دولت قبل، سازمان تأمین اجتماعی شرایط خوبی را تجربه نکرده است.

از این دو ملاک و معیار که بگذریم به "پایدارسازی مالی و تعادل بخشی نقدی سالانه"می‌رسیم که این امر تا حدود سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ بطور نسبی وجود داشته است و نقدینگی‌های در دسترس سازمان تکاپوی هزینه‌های تعهدی و نقدی سالانه را می‌نموده است و این شاخص درصورت ایفاء بموقع تعهدات بیمه‌ای جاری و سنواتی دولت در قبال سازمان تأمین اجتماعی محقق می‌شود ولیکن در حال حاضر و به هر تقدیر این ملاک و معیار حتی در حد "ماهانه"و "کسری از ماه"نیز محقق نمی‌شود و این نقیصه سازمان تأمین اجتماعی را از یکطرف مجبور به استقراض ساخته است و از سوی دیگر به سمت تأخیر و تعویق در پرداخت مطالبات طرف‌های قرارداد سوق داده است.

بررسی علل و عوامل بین المللی، ملی، پیرامونی و سازمانی که منجر به بروز این چالش و بحران شده است، در این مقال و مجال نمی‎گنجد و به برخی از آنها در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و نیز فیلم مستند پژوهشی "بمب ساعتی"کار مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری اشاره شده است. در ادامه به برخی از مهم‌ترین چالش‌های مبتلا به سازمان تأمین اجتماعی و راهکارهای برون‌رفت از آنها اشاره می‌شود:

۱- چالش: فقدان پایداری مالی به سبب عدم تعادل منابع و مصارف و برهم خوردن تنظیم ورودی‌ها و و خروجی‌ها و کسری نقدی و تعهدی

راهکار: مدیریت و ساماندهی بهینه منابع و مصارف و ایجاد تعادل بین آنها، تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها و اعمال اصلاحات بیمه‎ای (سیستماتیک ، پارامتریک و مهندسی مجدد) و بهینه سازی نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی بر مدار اصول و محاسبات بیمه‌ای و حکمرانی مطلوب و حاکمیت شرکتی

۲- چالش: روند رو به تزاید تولید و انباشت بدهی‌های دولت در اثر تصویب و تداوم اجرای قوانین و مقررات دارای بار مالی تعهدی و بین‌النسلی که ما به ازای آن در قوانین مربوطه و بودجه‌های سنواتی لحاظ نمی‌شود.

راهکار: پیشگیری از تصویب قوانین و مقررات جدید فاقد محل تأمین بار مالی بصورت پایدار و تعدیل و اصلاح تدریجی قوانین و مقررات تعهد آور قبلی و طراحی و اجرای راهکارهای بازپرداخت مطالبات

۳- چالش: قدمت قوانین و مقررات و عدم انطباق آنها با شرایط روز کشور و متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی موجود و تحولات مستحدثه در بازارها و کسب و کارها

راهکار: روزآمدسازی قوانین و مقررات و سازگارسازی آنها با اقتضائات و الزامات حاکم بر کشور و محیط کسب و کار

۴- چالش: عدم استفاده به موقع و مکفی از پیشرفت‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) و ظرفیت‌های فراهم شده در فضای مجازی جهت شکل‌دهی تامین اجتماعی الکترونیک به منظور ایجاد دسترسی سریع و آسان ذینفعان به خدمات

راهکار: شکل‌دهی سیستم جامع تأمین اجتماعی (core social security) با استفاده حداکثری و بهینه از ظرفیت های ICT و ابزارهای هوشمند

۵- چالش: عدم توجه کافی به اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای در طراحی و اجرای برنامه‌ها و اتخاذ تصمیمات و عدم اعمال رویکرد آینده‌نگری و توجه به ماهیت بین‌النسلی سازمان تامین اجتماعی

راهکار: پذیرش اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای به عنوان تراز تصمیم گیری برای سازمان تأمین اجتماعی و در نظر گرفتن صرفه و صلاح واقعی ذینفعان واقعی سازمان در شرایط حال و آینده

۶- چالش: فقدان سامانه، پایگاه اطلاعات و پنجره واحد خدمت و عدم ارتباط بر خط بین سیستم‌های عملیاتی (بیمه‌ای و درمان) با سیستم‌های پشتیبان و اطلاعات مالی و آماری و در نتیجه فقدان دسترسی مدیریتی و عمومی به اطلاعات و عدم شفافیت

راهکار: استفاده هوشمند و هدفمند از اطلاعات در زمینه‌های تصمیم‎گیری، نظارت و کنترل داخلی و شکل‎دهی سازمان مبتنی بر داده باز (open data) و سازمان شیشه‌ای با حداکثر شفافیت برای ذینفعان (بیمه شده ، کارفرما و مستمری‌بگیر) و ذیمدخلان (قوای سه‌گانه، رسانه‌ها و...)

۷- چالش: فرار بیمه‌ای در ابعاد قشری (عدم شمول یا فقدان پوشش بیمه‌ای برخی اقشار)، بنگاهی (عدم دسترسی یا شناسایی بنگاه‌ها)، تعدادی (عدم ارسال لیست تمامی پرسنل) و ریالی (عدم اعلام دستمزد واقعی) و اعمال برخی معافیت‌های بیمه‌ای

راهکار: اجرای طرح بیمه اجباری مزدبگیران و مشمولین قوانین کار و تامین اجتماعی، حذف و تعدیل تدریجی معافیت‌ها و رفع موانع اخذ پوشش بیمه‌ای جهت نیل به فراگیری کامل و تعمیم و گسترش پوشش بیمه‌ای به آحاد جامعه

۸- چالش: گسست بین‌النسلی در حوزه منابع انسانی مدیریتی و کارشناس به خاطر بازنشستگی و عدم کادرسازی و تربیت مدیران و کارشناسان آینده و فقر نظری و یاس عملی حاکم بر سرمایه انسانی و عدم بکارگیری زنان و جوانان در رده‌های مدیریتی

راهکار: کادرسازی و تربیت مدیران آینده و توجه به نیروهای جوان و زنان دارای تجربه و تحصیل و مهارت و ایجاد یک نظام شایسته سالار، دانش بنیان و یادگیرنده در حوزه سرمایه انسانی سازمان

۹- چالش: عدم اعمال عدالت سازمانی در ساختارها، توزیع منابع و امکانات سرمایه‌ای، نظام پرداخت‌ها، توجه مدیریتی

راهکار: رشد نامتوازن و ناهمگون بخش‌های مختلف سازمان و عدم تناسب این رشد با اهداف و مأموریت‌های اصلی سازمان و عدم رعایت عدالت بین بخش‌های مختلف به ویژه در بین بخش‌های بیمه‌ای و درمانی

۱۰-‌ چالش: عدم تجدید ساختار و بازبینی شرح وظایف و ماموریت‌های واحدهای سازمانی و سازگارسازی آنها با شرایط و مقتضیات روز و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های جدید فراهم شده در حوزه ICT و برون سپاری

راهکار: قدمت ساختاری و عدم بروزرسانی تشکیلات و شرح وظایف واحدهای ستادی، استانی و اجرایی طی دو دهه گذشته و عدم انطباق آن با نیازهای واقعی سازمان و انتظارات ذینفعان

۱۱- چالش: تعدد و تکثر واحدهای ستادی، استانی، اجرایی سازمان و نیز در سطح شرکتها که منجر به افزایش هزینه اداره امور و عدم استفاده از صرفه در مقیاس می شود.

راهکار:مدیریت و ساماندهی واحدهای استانی و اجرایی سازمان و ایجاد وحدت فرماندهی و استفاده حداکثری از امکانات و ظرفیت‌های موجود

۱۲- چالش: بنگاهداری و تصدیگری‌های غیرضرور در حوزه سرمایه‌گذاری و عدم اعمال حاکمیت شرکتی در حوزه اقتصادی و مداخلات نامساعد خارج از قانون تجارت در شرکتها و موسسات وابسته و تابعه

راهکار: تعیین استراتژی سرمایه‌گذاری و پرتفوی منتخب و خروج تدریجی و با رعایت صرفه و صلاح از بنگاهداری و تصدیگری‌های غیر ضرور و اعمال حکمرانی شرکتی مبتنی بر قانون تجارت در حوزه سرمایه گذاری‌ها

۱۳- چالش: پراکندگی و اعمال مدیریت چندگانه بر حوزه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری و تکرار و تداخل در امور و موازی کاری به ویژه در حوزه شرکت‌ها و موسسات مأموریتی و تکلیفی

راهکار: مدیریت و ساماندهی کلیه شرکت‌ها و موسسات وابسته و تابعه و اعمال مدیریت واحد و یکپارچه برحوزه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری

۱۴- چالش: افزایش هزینه‌های تأمین درمان (تولید درمان در مراکز ملکی و خرید درمان از مراکز طرف قرارداد) و عدم مدیریت و ساماندهی صحیح منابع و مصارف در بخش درمان

راهکار: اجرای طرح‌های مبتنی بر مدیریت و ساماندهی عرضه و تقاضای خدمات درمانی نظیر راهنماهای بالینی، تک شغله شدن پزشکان، خریدراهبری درمان، دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی، جلوگیری از مخاطرات اخلاقی و تقاضاهای القایی و اصلاح نظام پرداخت

۱۵- چالش: مطالبات معوقه مراکز درمانی، تشخیصی و دارویی طرف قرارداد و کاهش اعتبار دفترچه‌های درمانی تأمین اجتماعی و نارضایتی بیمه‌شدگان و مقرری‌بگیران

راهکار: تلاش در جهت بروزرسانی روند باز پرداخت مکاتبات مراکز درمانی، دارویی و تشخیصی طرف قرارداد و افزایش اعتبار دفترچه‌های درمانی

۱۶- ....

در این فهرست چالش‌ها می‌توان بیش از اینها و بالغ بر ۲۰۰ چالش در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف را احصاء نمود که بعضاً در گزارش و فیلم مستند پژوهشی فوق‌الذکر نیز به آنها اشاره شده است و به فراخور حال و روز کشور و سازمان و متولیان هم می‌توان برای برون‌رفت از چالش‌های مبتلا به سازمان، راهکار ارائه داد و تحقق آنها به یک اجماع ملی و سازمانی و عزم و اراده ملی و سازمانی نیاز دارد ولیکن در هر حال"بی مایه فطیر است". به هر تقدیر این بحران عدم پایداری و عدم تعادل تعهدی (بین‌النسلی و نسلی) و نقدی (سالانه، ماهانه و...) شرایطی را باعث گردیده که فرصت فکر کردن و توان شکل دهی عزم و اراده مدیریتی و کارشناسی برای برون‌رفت از این مشکلات را سلب نموده است و به قول شاعر :

"خانه پیرزن که طوفان برد

در تنورش فطیر نتوان یافت" خاقانی شروانی

به هرتقدیر شرایط کشور و سازمان به گونه‌ای رقم خورده که تاب‌آوری نقدی سازمان برای تأمین هزینه‌های جاری به شدت کاهش یافته و مشغله ذهنی رفع این مضایق نقدینگی، فرصتی را برای اصلاح و بهبود امور نمی‌دهد و غالب راهکارهای روتین که در این قبیل موارد مطرح می‌شود و کاربرد دارد نظیر اعمال اصلاحات بیمه‌ای (سیستماتیک، پارامتریک و مهندسی مجدد) غالباً در شرایط بحرانی کنونی از منظر اقتصاد سیاسی قابلیت طرح و اجرا ندارد و حتی اگر انجام شود نیز، در کوتاه‌مدت منجر به بهبود توان نقدی سازمان تأمین اجتماعی نخواهد شد و در این شرایط تنها راه‌حل موثر و کم هزینه اینست که مجموعه حاکمیت و دولت با استفاده از انفال یا عواید حاصل از آن و یا صندوق توسعه ملی، بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را به این سازمان بپردازند و در سایه این فرصت مدیریتی که فراهم می شود، انجام اصلاحات بیمه‌ای صورت پذیرد وگرنه بی مایه فطیر است و بقول شاعر:

"نان آن کس پخته باشد نزد آنها کز خرد

نه خمیری دارد اندر راه فطرت نه فطیـر" سنایی غزنوی

تأمین اجتماعی یک مقوله چند دیسیپلینه است و گستره‌های متنوع و متکثر فعالیتی، جمعیتی، زمانی، ذینفعان و ذیمدخلان آن ایجاب می‌نماید که برای اداره آن مبتنی بر آینده‌نگری در افق بلندمدت و بین‌النسلی اندیشید و اقدام کرد و تحقق این رویکرد، مستلزم اینست که سازمان در افق کوتاه‌مدت از منابع مالی لازم برای اینکه بتواند با حاکمیت، دولت، کارفرمایان و مستمری‌بگیران و بیمه‌شدگان در این شرایط بحرانی همراهی کند، برخوردار باشد و تأمین این بار مالی نمی‌تواند از طریق اعمال فشار بر دولت، کارفرما و بیمه شده برای وصول حق بیمه‌ها و بدهی‌های جاری و سنواتی میسر نیست و بایستی از منابع علیحده‌ای نظیر انفال و عواید حاصل از آن (فروش نفت و...) و یا صندوق توسعه ملی انجام پذیرد و یک وفاق و همدلی و عزم و اراده ملی در مجموعه حاکمیت و دولت و... برای تحقق این مهم به وجود بیاید به قول سنایی غزنوی:

بادت از چرخ کمان کردار هر دم نو به نو

نعمت و اسباب قسـم و دولت و اقبال تیـر