بیش از 2300 کامیون قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می شود/ صدها میلیارد دلار مغایرت کمرگی در کشور وجود دارد
یکی از انتقاداتی که همواره از گمرکات کشور در سالهای اخیر مطرح بوده، قاچاق کالا از راههای رسمی کشور بوده است؛ موضوعی که بارها بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی برخی مسئولان انتظامی کشور نیز به آن اشارههایی داشته اند.
یکی از انتقاداتی که همواره از گمرکات کشور در سالهای اخیر مطرح بوده، قاچاق کالا از مبادی رسمی کشور است؛ موضوعی که بارها بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی برخی مسئولان انتظامی کشور نیز به آن اشارههایی داشته اند.
به گزارش «تابناک»؛ سردار اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، بارها در این باره عنوان کرده که حجم چشمگیری از قاچاق به کشور از مبادی رسمی انجام میگیرد و در این مدت نیز بارها پروندههای مختلفی از قاچاق در گمرک کشف شده که ریشه برخی از آنها به برخی از مدیران گمرک کشور میرسد. مثلا یکی از مباحث مطرح در طرح تحقیق و تفحص از گمرک کشور، مربوط به بحث واردات خودروست.
محسنی اژهای در این باره گفته است: برخی از کارکنان و مدیران گمرک کشور و وزارت صنعت و معدن و تجارت دستگیر شده اند و مورد دیگر مربوط به واردات ۲۱۰ کانتینر کالای قاچاق بود که چند وقت پیش خبرساز شد. موارد دیگر، مربوط به پروندهای است که سال گذشته مطرح شد و هفت تن از کارکنان گمرک به اتهام اخذ رشوه ۱۴ میلیاردی از ترخیص کاران دستگیر شده بودند.
امسال نیز طبق اعلام اژهای، مدیر کل گمرک بوشهر به جرم دریافت رشوه به پنج سال حبس محکوم شد. البته از این دست خبرها زیاد است و همین باعث شده تا مجلس دست به کار شده و به انجام تحقیق و تفحص از گمرک کشور اقدام کند.
امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس در گفت وگو با تابناک اظهار داشت: آمار واردات قاچاق کالا از مبادی رسمی بین ۷۰ تا ۹۰ درصد است و این حجم از کالا در حالی وارد کشور میشود که هیچ یک از مسئولان رسمی وزارت اقتصاد و گمرک در این خصوص پاسخگو نیستند.
این نماینده مجلس گفته است: نمونه این گمرکات کشور، گمرک دلوار و نیز سجافی است که ۲۳۰۰ کانتینر از آن خارج شده است. در بندرعباس پرونده مدیر آن با ۴۳ صفحه تخلف به دادگاه فرستاده شد؛ البته این مدیر با وجود این تخلفات از شهریور ۹۵ از کار برکنار نشده و توسط برخی مدیران بالا دستی حفظ شده، ولی در فروردین ۹۶ با ۶ نفر دیگر از مدیرانش دستگیر و روانه زندان شد.
به جز این نیز رئیس فراکسیون شفاف سازی مجلس گفته بود: بنا بر آمارهای موجود، در دهه ۸۰، ۱۲۷ میلیارد دلار در واردات از امارات متحده عربی به ایران و طی سالهای ۸۴ تا ۹۴، ۴۶ میلیارد دلار مغایرت گمرکی در واردات از چین به ایران وجود دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اصلاح نظامهای تصمیمگیری در کشور، بیان کرد: متأسفانه در همه بخشهای کشور، روندهای فاسد در عین ابهام و عدم شفافیت شیوع پیدا کرده است. حال آنکه باید نظام تصمیمگیریهای اساسی در کشور، به گونهای اصلاح شود که منابع حاصل از فروش منابع طبیعی به عنوان سرمایههای طبیعی تنها مجاز به انواع سرمایههای دیگر انسانی از قبیل: سرمایهگذاری در آموزش، پژوهش و سلامت و نیز سرمایه های فرهنگی و اجتماعی ماندگار تبدیل شود و به سرمایهها و منابع طبیعی در امور غیرمولد سرمایهگذاری بدل نشود.
البته در سالهای قبل کارهایی هم در خصوص مبارزه با فساد در گمرک صورت گرفته که از جمله میتوان به نصب دستگاههای ایکس رو و این قبیل موارد اشاره کرد؛ اما گویا اقدامات صورت گرفته در این زمینه، نتوانسته نظر نمایندگان را به خود جلب کند و به همین دلیل، طرح تحقیق و تفحص در مجلس کلید خورد.
بنا بر این گزارش، موضوع قاچاق از مبادی رسمی بارها در مجلس از طریق نطقهای میان دستور و مصاحبه از سوی نمایندگان مطرح شده و حتی یکی از محورهای استیضاح وزیر اقتصاد سابق نیز همین موضوع بود.
اکنون نمایندگان مجلس تصمیم گرفته اند، به موضوع قاچاق از مبادی رسمی برای همیشه پاسخ دهند. به همین منظور طرح تحقیق و تفحص از گمرک کشور کلید خورده و محورهای پنجگانه تحقیق و تفحص به شرح زیر است؛
۱_ برای جلوگیری از قاچاق کالا چه اقداماتی صورت گرفته است؟
۲_ علت حجم بالای قاچاق کالا از مبادی رسمی گمرک چیست؟
۳_ برای اجرای قانون ارتقای سلامت اداری و برخورد با متخلفین از کارکنان چه اقداماتی صورت گرفته است؟
۴_ علت ناکارآمدی ساماندهی گمرکی و سوءاستفاده از آن از طریق ارزیابی از دور و اقدامات انجام شده جهت اصلاح سریع آن چیست؟
۵_ گمرک جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از قاچاق سازمانیافته از مبادی رسمی (گمرک) از جمله اختلاس و تبانی در استرداد سپردهها، جعل اسناد گمرک، جعل آرای هیأتهای حل اختلاف گمرک، واگذاری سامانه جامع گمرکی و انعقاد قراردادها اعم از باسکول، انبار و سایر موارد و همچنین کارشناسان مجازی چه کارهایی انجام داده است؟
نمایندگان امیدوارند که بتوانند از این طریق بخشی از فساد سازمان یافته در کشور را شفاف سازی کرده و به یکی از سرچشمههای فساد اقتصادی پایان دهند.