به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، درباره اقدامات و پیگیری‌های دولت درخصوص اموال بلوکه شده ایران، گفت: دو دعوی در دادگاه لاهه مطرح شده که یکی از آنها دقیقا به بلوکه شدن بخشی از اموال ما مربوط می‌شود، که در واقع همان دعوی اولی است که در ICJ مطرح شد که این موضوع باید منتظر تصمیم نهایی دادگاه باشیم.
وی افزود: باید دید در موقعیت‌هایی که ذینفعان احکام صادره در دادگاه آمریکا که تلاش کردند در سایر کشورها از طریق دادگاه‌های دیگر دستور توقیف اموال ما را در مقام اجرای آن احکام بگیرند، چه اقدامی انجام می‌دهند.
جنیدی اظهار کرد: مجموعه حقوقی دولت در بخش‌های ذیربط تلاش لازم را در این خصوص انجام داده است، مسئولان ما به دادگاه لاهه رفتند تا دفاع لازم را انجام دهند، تلاش بخش حقوقی بانک مرکزی و دولت در ایتالیا از جمله اقداماتی بود که انجام شد و در این راستا نمایندگان ما با رایزنی توانستند مانع توقیف بخشی از دارایی‌های ایران در بانک UBA این کشور شوند.
معاون حقوقی رئیس جمهور در پایان خاطر نشان کرد: دولت تلاش می‌کند با هماهنگی سازمان‌های حقوقی خود در بخش‌های مختلف بتواند مانع بلوکه شدن اموال ایران در مقام اجرای احکامی که در دادگاه آمریکا صادر شده، شود.
انتهای پیام/
