فرمان نامیزان خودروسازی

آقای امیر خجسته، رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه وضعیت امروز صنعت خودرو حاصل سوءمدیریت و باندبازی‌های سیاسی است، به روزنامه «صبح‌نو» می‌گوید: «ما در صنعت خودرو با مشکلاتی از قبیل عملکرد مافیایی و باندبازی، سوءمدیریت، غارت اموال عمومی و دولتی، بی‌برنامگی و نبود نظارت مواجه هستیم.»

او تأکید می‌کند: «در حال حاضر خودروسازان 270 هزار تعهد تحویل خودرو به مردم دارند. با اینکه مردم مظلوم ما پول خودرو را هم پیش پیش پرداخته‌اند اما بازهم خودرو به آن‌ها نمی‌دهند. در شرایطی که تعهد اولیه انجام نشده، 100 هزار دستگاه خودروی دیگر نیز ثبت‌نام کرده‌اند. اینکه روی چه حسابی این کار انجام شده مشخص نیست. همچنین معلوم هم نیست که سال آینده چه زمانی، چه نوع خودرویی و با چه قیمتی تعهدات خود را به مردم تحویل بدهند، این همان نبود نظارت و سوءمدیریت است.»

خجسته اضافه می‌کند: «همیشه خودروسازان از نبود قطعه گلایه دارند در حالی که این شرکت‌ها قطعات مورد نیازشان را در زمان خود با دلار 3200 تا 4200 خریداری کرده‌اند اما الان می‌گویند که نیست! این در حالی است که شرکت‌های خودروسازی باید قبل از بالارفتن قیمت دلار تعهدات خود را انجام می‌دادند و اگر انجام نداده‌اند مجلس باید آن‌ها را بازخواست کند.» او با بیان اینکه اقداماتی از سوی وزارت کشور برای ساماندهی این صنعت صورت گرفته است، اضافه می‌کند: «آقای رحمانی‌فضلی، وزیر کشور گزارشی درباره اقدمات صورت گرفته به ما دادند که به نظرم نشان می‌دهد ورود خوبی به موضوع داشته‌اند. امیدوارم جلسات و پیگیری‌هایی که صورت می‌گیرد به نتیجه برسد.»

رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که چرا تا امروز و در این 40‌سال بخش خصوصی وارد صنعت خودروسازی نشده، می‌گوید: «شرکت‌های خودروسازی نمی‌خواهند بخش خصوصی فعال باشد چون در صورت فعال بودن این بخش باید رقابت داشته باشند و به موقع و دقیق عمل کنند!»

او با بیان اینکه برخی نگرانند که اگر بخش خصوصی فعال شود منافع عده‌ای از افراد و شرکت‌های خصولتی و ... به خطر بیافتد، ادامه می‌دهد: «نجات کشور بسته به فعال شدن بخش خصوصی است چون ایجاد رقابت خواهد کرد چون بخش‌های دولتی باید با بخش خصوصی و دنیا رقابت داشته باشند اما دولت کاری در این زمینه انجام نمی‌دهد. در عوض شرکت‌های خودروسازی برای رقابت تنها نیروی بیشتر به کار گرفتند! وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است که به این موضوع ورود کند وگرنه اگر مجلس درست حرکت کند این رفتار شکسته خواهد شد.»

آقای رمضان‌علی سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌و‌گو با «صبح‌نو» درباره اینکه برخی از کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس معتقدند وجود «مافیا» مشکل اصلی صنعت خودروسازی است، می‌گوید: «صنعت خودرو دچار مافیا نیست بلکه دچار سردرگمی شده است.» او ادامه می‌دهد: «سردرگمی از این جهت است که قیمت تمام شده خودرو به دلیل اینکه قیمت مواد اولیه و ارزی که برای واردات قطعات می‌گرفته افزایش پیدا کرده است و این افزایش‌ها تناسبی با قیمت خودرو ندارد. در واقع قیمت خودرو به اندازه افزایش هزینه‌ها افزایش پیدا نکرده است و الان قیمت تمام شده بالاتر از قیمت تولید و مصوب شده است.»

سبحانی‌فر اضافه می‌کند: «تولید بیش از 40 تا 50‌درصد کاهش پیدا کرده چرا که این صنعت توجیه‌پذیر نیست. باید تصمیم جدی برای این صنعت گرفته شود، این تصمیم از اقدام برای تعیین قیمت واقعی خودرو گرفته تا طراحی و تولید خودرو ویژه افراد کم‌درآمد را در برمی گیرد. به‌نحوی که باید قیمت تمام شده‌ای را در حد معقولی هم برای مصرف‌کننده و هم تولید‌کننده در نظر گرفت تا با این روش‌ها بتوان باعث افزایش تولید شد.»

انجمن صنفی خودروسازان ایران و انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در نامه سرگشاده‌ای که 23 مردادماه منتشر شد به وزیر صنعت اعلام کرد که در صورت عدم تأمین فوری ارز، مواد اولیه داخلی مورد نیاز قطعه‌سازان و خودروسازان و سایر احتیاجات آن‌ها، صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور از شهریورماه 1397 متوقف و تولید خودرو در کشور به میزان حداقل 80درصد کاهش خواهد یافت.

همان‌گونه که می‌دانید، وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط بخش محرکه خود و کمک دیگر سازمان‌های مربوط، اقدام به ارائه آماری با عنوان میزان تیراژ خودروهای تولید شده در کشور کرده و این آمار اعلامی همیشه کمک شایانی به بهبود شیوه تولید و ساخت خودروها می‌کند. با این حال وزارتخانه صنعت میزان تولید کلی تمام خودروسازان کشور را در بخش‌های مختلف منتشر کرده است.

بر این اساس، در سال 1396 در مجموع یک میلیون و 315 هزار و 239 دستگاه خودرو در کشور تولید شد که این آمار نشان می‌دهد میزان تولید اتومبیل‌های سواری در تمامی بخش‌ها، دارای رشدی برابر با 14.2 درصد بوده و همچنان تراز تولید محصولات در صنعت خودرو کشور به صورت صعودی است.

طبق این لیست اعلامی، گروه صنعتی ایران خودرو همچنان به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده خودرو در سطح کشور به شمار رفته و با تیراژی برابر با 699 هزار و 869 دستگاه، نسبت به سال 1395، رشد تولیدی برابر با 10.3 را در میزان ساخت انواع محصولات به خود اختصاص دهد. همچنین، گروه صنعتی سایپا نیز به‌عنوان دومین خودروساز بزرگ کشور، در سال 1396 موفق به تولید 376 هزار و 576 دستگاه شد و این آمار تیراژ نشان‌دهنده رشدی برابر با 17.8 نسبت به سال 1395 بوده است.

در جایگاه سوم، شرکت پارس خودرو (زیرمجموعه گروه صنعتی سایپا) قرار دارد که با تیراژی برابر با 238 هزار و 794 دستگاه در سال 1396، موفق شد که به رشد تولیدی برابر با 20.6 درصد دست یابد. از نکات جالب که در این آمار شاهد آن‌ها هستیم، می‌بایست به رشد تولید خودرویی همچون تیبا اشاره کرد که طبق برنامه‌ریزی اعلام شده، این خودرو به صورت تدریجی در حال تصاحب جایگاه پراید به‌عنوان پرتیراژترین خودروی تولید شده در داخل کشور است.

تولید پژو ۲۰۰۸ در سال 1396 همچنان کمتر از دو هزار دستگاه بوده و این شرایط به صورتی بوده که گروه صنعتی ایران خودرو باید تا پایان تابستان سال جاری، تعداد ۱۶ هزار دستگاه پژو ۲۰۰۸ را که پیش‌فروش کرده، تحویل مشتریان خود می‌داد.

صنعت خودرو ایران با توجه به سهم چهاردرصدی از تولید ناخالص داخلی، سهمی بین ۱۰ تا ۲۰درصدی در تولید ارزش افزوده کل صنعت کشور در دو دهه اخیر و همچنین سهم ۶درصدی از کل شاغلین بخش صنعت و تأثیر مستقیم بر صنایع بالادستی مانند تولید فولاد، آلومینیوم، شیشه و ... و صنایع پایین‌دستی مانند قطعه‌سازی و خدمات پس از فروش، داشته است که از اهمیت این صنعت حکایت دارد.

بررسی سهم بازار فعالان بازار خودرو نشان می‌دهد همچنان بیش از ۸۵درصد بازار این محصول در دست سه شرکت شبه‌دولتی ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو است و تولیدکنندگان بخش خصوصی(عمدتاً شریک خودروسازان چینی) تنها ۱۳درصد از بازار را در اختیار دارند و دو درصد هم که عمدتاً خودروهای لوکس را تشکیل می‌دهند که در دست واردکنندگانی است که شامل چند شرکت خانوادگی شناخته شده هستند.

این ساختار انحصاری و نفوذ سیاسی مدیران خودروسازی‌های دولتی موجب تأثیرگذاری آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های صنعتی کشور در این حوزه شده و به انحصار و ایجاد رانت بیشتر در این بخش کمک کرده است. بالا نگهداشتن تعرفه واردات یا ممنوعیت واردات خودرو در طی دو دهه گذشته، عدم ایجاد امکان برای فعالیت بخش خصوصی واقعی با توجه به نفوذ ساختاری در نهادهای تصمیم‌گیرنده و جلوگیری از هرگونه تغییر ساختاری اساسی به منظور خصوصی‌سازی واقعی، تنها بخشی از سیاست‌های حمایتی بوده که در این دو دهه با نفوذ مدیران این صنایع توسط سیاست‌گذاران صنعتی اعم از دولت و مجلس اتخاذ شده است.

داستان تکراری و غم‌انگیز رانت و فساد و مافیابازی در یکی از پول‌سازترین صنایع کشور ادامه خواهد داشت، این صنعت حیاط خلوتی برای بازی‌های سیاسی شده و مردم هر سال باید هزینه‌های بیشتری بپردازند. البته تا زمانی که خبری از رقابت نباشد بروز چنین مفاسدی هم طبیعی است.