جزئیات طرح مجلس برای حمایت از شاغلین فقیر و بیکاران

به گزارش مشرق، هفته گذشته در روزی که بخش دوم گزارش کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی درباره آسیب‌شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران با رویکرد حمایتی در مجلس قرائت شد، طرحی به امضای ۶۷ نفر از نمایندگان در مجلس اعلام وصل شد تا از شاغلین فقیر و بیکاران حمایت کند.

بیشتر بخوانید:

هشدار احمد توکلی به روسای قوای سه گانه

آخرین آمار نرخ بیکاری در کشور

جزئیات این طرح به شرح زیر است:

مقدمه: اصول ۲۹، ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی بر وظیفه دولت بر ایجاد امکان اشتغال و همچنین برخورداری همگان از تأمین اجتماعی، بیمه و تأمین نیازهای اساسی تصریح دارد. با وجود تلاشهای قانونی و اجرایی صورت گرفته طی چهار دهه گذشته، همچنان بخشی از جامعه از فرصت شغلی بی‌بهره‌اند یا علی‌رغم شاغل بودن از تأمین نیازهای اساسی، دستمزد مکفی و پوشش تأمین اجتماعی محروم هستند.

به طوری که وضعیت شاغلین بازار کار نشان می‌دهد که طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵، به طور متوسط تنها ۴۷ درصد از شاغلین بیمه بوده‌اند و ۵۳ درصد از شاغلین فاقد بیمه بوده و ۶۱ درصد از سرپرستان خانوارهای فقیر شاغل در بخش مشاغل مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی ۱۴.۲۵ درصد به عنوان کارکن مستقل در بخش کشاورزی و ۱۸.۷۳ درصد به عنوان کارکن مستقل در بخش غیرکشاورزی مشغول به کار هستند و بخشی از کارگران شاغل در کارگاه‌های صنعتی زیر خط فقر و با دستمزد پایین مشغول به کار می‌باشند و به لحاظ میزان درآمد، تفاوت قابل توجهی با بیکاران ندارند.

هدف این طرح، حساس نمودن برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران به سطح معیشتی شاغلین و ارائه راهکار حمایتی برای بهبود وضعیت معیشتی آنان می‌باشد.

طرح حمایت از شاغلین فقیر و بیکاران

موضوع طرح

ماده (۱)

دولت مکلف است ظرف مدت یک سال نسبت به شناسایی و شناسنامه‌دار کردن مشاغلی که فعالیت در آنها مغایرت صریح قانونی ندارد، اقدام و ضمن رسمی کردن آنها، تمهیدات پوشش بیمه‌ای آنان را بررسی و اقدام قانونی مورد نیاز را به عمل آورد.

ماده (۲)

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری مرکز آمار ایران، نظام آمار و اطلاعات بازار کار را با پوشش کامل و امکان رصد تعامل نظام‌های آموزشی، تولیدی، تأمین اجتماعی، فنی و حرفه‌ای و تا پایان سال سوم برنامه ششم توسعه، فراهم نماید.

تبصره ۱- دولت موظف است ردیف مشخصی را در بودجه‌های سنواتی برای تکمیل نظام آمار و اطلاعات بازار کار پیش‌بینی کند.

تبصره ۲- به منظور ایجاد هماهنگی بین بخشی و دستگاهی کلیه اعتبارات مصوب در بودجه‌های سنواتی برای حمایت از شاغلان و بیکاران ذیل امور و فصول و برنامه‌های مختلف با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل تخصیص است.

ماده (۳)

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، مسئولیت سیاست‌گذاری و پیگیری‌های اجرایی جهت ایجاد اشتغال و حمایت از شاغلان و بیکاران را بر عهده دارد.

تبصره:

کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند در ایجاد اشتغال، سهمیه‌های مورد توافق با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تأمین نمایند.

ماده (۴)

منابع مورد نیاز مصوبه مجلس در خصوص "حمایت از بیکاران متقاضی کار"، از سال ۱۳۹۸، از محل یارانه نقدی تأمین می‌شود.

ماده (۵)

مرکز آمار ایران مکلف است تا پایان سال سوم برنامه ششم توسعه، نظام جامع ثبتی مبنا را به نحو کامل مستقر نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند در اجرا و تکمیل نظام جامع ثبتی مبنا، همکاری لازم را با مرکز آمار ایران داشته باشند.

ماده (۶)

مرکز آمار ایران، موظف است در پرسشنامه و سایر روشهای جمع‌آوری اطلاعات و آمارگیری از نیروی کار، میزان دستمزد و حقوق دریافتی را به سؤالات پرسشنامه اضافه نماید.

تبصره - لازم است در تهیه آمار بیکاران، آمار کلیه افراد فاقد هرگونه بیمه بازنشستگی و همچنین شاغلانی که درآمد آنها پایین‌تر از حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار است، به تفکیک بخش، شهرستان، استان و کشوری جداگانه تهیه شود.

ماده (۷)

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است سند ملی کار شایسته، تعاریف و شاخص‌های مربوط را ظرف مدت یک سال تهیه نماید.

تبصره - مرکز آمار ایران موظف است بر اساس تعاریف فوق، شاخص های کار شایسته را محاسبه و منتشر کند.

ماده (۸)

وزارت آموزش و پرورش مکلف است با مطالعه بازار کار، آموزش‌های مهارتی روزآمد متناسب و با توجه به استعداد و علاقه‌مندی دانش‌آموزان را برای آنها ارائه نماید. همچنین وزارت علوم تحقیقات و فناوری مکلف است ضمن حمایت از آموزشهای فنی و حرفه‌ای و رسمیت دادن به آموزش‌های عرضی برای ورود به بازار کار و یا ارتقاء کیفی شاغلان، تمهیدات لازم را برای ورود دانشجویان در حال تحصیل و فارغ‌التحصیلان گذشته به بازار کار فراهم نماید.

دو وزارتخانه مذکور موظفند هر شش ماه گزارش اقدامات خود را به کمیسیونهای آموزش و تحقیقات و اجتماعی مجلس ارائه نمایند.