نگاهی به حمایت‌های مالی امارات به ژنرال السیسی؛ قطار مصر بر روی ریل ابوظبی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ، کمک مالی - اقتصادی دولت های ثروتمند به کشورهای فقیر به ظاهر برای توسعه اقتصادی آن کشور صورت می گیرد اما واقعیت پس پرده چیز دیگری است. هنگامی که یک کشور بدهکار می شود و اقتصادش به حمایت های مالی دولت های ثروتمند گره می خورد، از لحاظ سیاسی همسویی بیشتری با آن دولت پیدا می کند. کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از جمله امارات با همین هدف ، وام های کلانی در اختیار کشورهایی همچون مصر قرار می دهند و یا در آنجا سرمایه گذاری می کنند. این کمک های مالی - اقتصادی ابوظبی سبب شده است تا مصر در تحولات منطقه ای با امارات همسویی بیشتری داشته باشد.

در سال 2013 ارتش مصر علیه دولت اخوانی " محمد مرسی " کودتا کرد و قدرت را در این کشور به دست گرفت. به دنبال این کودتا، خاندان حاکم بر امارات کمک های مالی - اقتصادی خود را به مصر سرازیر کردند. از جمله این کمک ها می توان به پرداخت وام های کلان و تامین نیازهای نفتی مصر اشاره کرد اما این کمک ها چندان دوام نیاورد و با کاهش بهای نفت و شروع جنگ یمن به کمک های مالی محدود شدند. اعطای این وام ها نیز به نوبه خود متوقف شد. سپس امارات به سیاست سرمایه گذاری در مصر و تجارت با این کشور روی آورد تا از بسترهای روانی ( کمک های اقتصادی و مالی ) که از قبل فراهم شده بود، استفاده کند بویژه اینکه دولت کودتا که بر تمام امور مصر سیطره دارد، بسیار مایل بود که ابوظبی در این کشور سرمایه گذاری کند و با قاهره مناسبات تجاری داشته باشد.

شاید بررسی تاریخ اعطای وام و کمک های اقتصادی، سرمایه گذاری و تجارت امارات با مصر باعث شود، همه چیز بهتر روشن گردد. در سال 2001 امارات 105 میلیون دلار وام در اختیار مصر قرار داد. سال ها قاهره زیر بار این قرض بود تا اینکه در سال 2012 فقط 21 میلیون دلار از وام فوق باقی ماند.

کمک های مالی ابوظبی به دولت السیسی

به رغم اینکه سطح بدهی خارجی مصر تا پایان ماه ژوئن 2013 ( پیش از کودتا ) به بیش از 43 میلیارد دلار رسیده بود و امارات هیچ سهمی در آن نداشت اما دو هفته بعد یعنی 17 ژوئیه که ارتش کودتا کرد، ابوظبی یک وام دو میلیارد دلاری در اختیار مصر قرار داد. این وام 5 ساله و بدون بهره بود.

به نوشته روزنامه" العربی 21 " امارات در آوریل 2015 وام دو میلیارد دلاری دیگری در اختیار دولت ژنرال عبدالفتاح السیسی قرار داد. این وام با سود 2/5 درصد بود. یک سال بعد یعنی در می 2016 ابوظبی وامی به مبلغ یک میلیارد دلار با همان سود 2/5 درصد در اختیار قاهره قرار داد. همچنین در اوت همان سال وام دیگری به مبلغ یک میلیارد دلار با نرخ سود 4 درصد به مصر اعطا کرد تا این کشور جایگاهش در مذاکره با صندوق بین المللی پول تقویت شود. این وام زمانی به قاهره پرداخت شد که در حال مذاکره با صندوق بین المللی پول بود.

اکنون امارات پس از عربستان و آلمان سومین کشور جهان است که بیشترین طلب مالی را از مصر دارد. به گونه ای که میزان بدهی قاهره به ابوظبی تا مارس 2018 به بیش از 6 میلیارد و 583 میلیون دلار رسید. این در حالی است که امارات به تازگی با درخواست بانک مرکزی مصر برای به تعویق افتادن باز پرداخت اقساط بدهی این کشور موافقت کرده است.

کمک های غیر مالی

در زمینه کمک های غیر مالی و اقتصادی امارات به مصر می توان گفت که این کمک ها تا پیش از کودتای ارتش در سال 2013 بسیار کم بوده و ارزش نقدی آن در سال 2011 به حدود 100 هزار دلار می رسید اما این کمک ها در نیمه دوم همان سالی که ارتش قدرت را در قاهره به دست گرفت به دو میلیارد و 636 میلیون دلار رسید. کمک های مزبور طی 6 ماه در اختیار دولت ژنرال السیسی قرار گرفت. همچنین در نیمه اول سال 2014 امارات کمک های غیر مالی خود را به مصر ادامه داد، به طوری که ارزش مالی این کمک ها یک میلیارد و 750 میلیون دلار بود. به هرحال، در اولین سال صعود نظامیان به هرم قدرت در قاهره حجم کمک های اقتصادی ابوظبی به مصر به بیش از 4 میلیارد و 386 میلیون دلار رسید اما این کمک ها در سال بعد کاهش یافت و به 156 میلیون دلار محدود شد. امارات در سومین سال کودتا کمک های غیر مالی خود را به قاهره به 11 میلیون دلار کاهش داد و این کمک ها در سال های چهارم و پنجم نیز در سطح 13 میلیون دلار متوقف ماند.

گردشگری ابزاری برای کمک به السیسی

در اینحا باید به این نکته اشاره شود، امارات از " گردشگری " به عنوان راهکاری برای کمک به دولت السیسی استفاده کرد. در سال 2013 تعداد گردشگران اماراتی که به مصر رفتند 21 هزار نفر بود اما این گردشگران تعدادشان در سال 2014 به 36 هزار نفر افزایش یافت و در سال بعد نیز 56 هزار گردشگر اماراتی از مصر دیدن کردند. این روند ادامه یافت و در سال 2016 بیش از 52 هزار گردشگر و در سال 2017 افزون بر 62 هزار اماراتی به مصر رفتند.

برخی کارشناسان ناظر بر روند مناسبات ابوظبی - قاهره رشد سفر گردشگران اماراتی به مصر را تابع افزایش بهای نفت نمی دانند زیرا از سال 2011 تا 2013 که بهای نفت در عالی ترین سطح خود بود، گردشگران کمتری از امارات به مصر رفتند اما در سال های اخیر که بهای نفت کاهش یافته است شاهد افزایش چشمگیر سفر گردشگران اماراتی به مصر هستیم.

افزایش واردات

در خصوص تجارت خارجی مصر باید گفت که بر اساس بیانیه بانک مرکزی این کشور در اولین سال به قدرت رسیدن نظامیان در قاهره ، حجم واردات مصر از امارات به شدت افزایش یافت، به طوری که افزون بر 6 میلیارد دلار رسید. بیشتر این واردات " مواد سوختی " بود. در همین سال، سود مازاد تجاری امارات به حدود 5 میلیارد دلار رسید و این روند در سال بعد نیز ادامه یافت. در اینجا باید گفت که طی 5 سال اول حکومت السیسی سود مازاد تجاری ابوظبی به بیش از 9 میلیارد دلار رسید و امارات به عنوان نخستین شریک مالی - تجاری مصر شناخته شد.

عجیب این است که بیانیه های اداره آمار مصر با اطلاعیه های بانک مرکزی این کشور در خصوص مناسبات بارزگانی با امارات متفاوت است. بیانیه های اداره آمار بر اساس اطلاعاتی است که سازمان گمرک مصر در اختیارش قرار می دهد. بانک مرکزی مصر هم وظیفه اش نظارت بر امور مالی – تجاری این کشور است. به هرحال ، بیانیه های اداره آمار مصر نشان می دهد که این کشور در 5 سال اول به قدرت رسیدن نظامیان ، از تجارت با امارات سود برده است!

5 بانک اماراتی در مصر

امارات برای دستیابی به سهم خوبی از کیک سرمایه گذاری در مصر از رژیم حاکم بر قاهره حمایت کرد، به طوری که در 5 سال اول به قدرت رسیدن ژنرال السیسی 5 میلیارد دلار به صورت مستقیم در مصر سرمایه گذاری کرد و بعد از انگلیس، آمریکا و بلژیک به عنوان چهارمین کشور سرمایه گذار در مصر شناخته شد. این سرمایه گذاری با راه اندازی 868 شرکت صورت گرفت. شرکت های مزبور در بخش های بازرگانی، انرژی، املاک و مستغلات، صنعت، بهداشت، جایگاه پمپ بنزین، کشاورزی ... فعالند و امارات تنها کشوری است که دارای 5 بانک فعال در مصر است. به علاوه اینها ، امارات در یکی از چهار شرکت بزرگ تلفن همراه و یک شرکت حمل و نقل عمومی مصر سرمایه گذاری کرده که هر ساله سود خوبی نصیب ابوظبی می کنند.

انتهای پیام/