تناقض بخشنامه‌هاى ارزى زمینه‌هاى فساد را فراهم کرد/ بخش خصوصى قربانى فساد است

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، مسعود خوانسارى صبح امروز در همایش مبارزه با فساد که با حضور معاون حقوقى رییس جمهور برگزار شد، اظهار کرد: مبارزه با فساد در گذشته اقتصاد ایران وجود داشته چراکه فساد منجر به فقر و محرومیت در جامعه شده بود؛ پس اتاق‌های کشور اکنون این رسالت را به عهده دارند تا بحث فساد را به حداقل برسانند.

وى ادامه داد: در قانون بهبود فضای کسب و کار یک بند به ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد وظایفی را به عهده اتاق بازرگانی قرار داده است.

رییس اتاق تهران به دوبخشى بودن فساد اشاره و بیان کرد: فساد دو بخش دارد که یک قسمت در دولت و حاکمیت و یک قسمت در بخش خصوصى قرار دارد و در خصوص حاکمیت باید مبارزه با فساد به خوبی مورد پیگیری قرار گیرد؛ ضمن اینکه بخشنامه‌هاى متعدد و متناقض زمینه فساد را فراهم مى آورد.

خوانساری با بیان اینکه اگر ریشه فساد در دولت زده نشود؛ بخش خصوصی هم به آن گرفتار خواهد شد تاکید کرد: بخشنامه‌هاى ارزى از ابتداى سال با هم متناقض بود که این موضوع زمینه فساد را فراهم کرده است و اگر شتاب زده عمل نمى کردیم و در عین حال هم زمان با تورم نرخ ارز را تعدیل می کردیم اتفاقات مذکور رخ نمی داد.

رییس اتاق تهران با تاکید بر این که نقدینگى، بهمنى است که مى تواند اقتصاد ایران را نابود کند، تصریح کرد :بیش از ٤٠ هزار میلیارد تومان از جیب مردم برای موسسات مالی و اعتبارى غیرمجاز اختصاص داده شد که اگر به موقع عمل مى شد به طور قطع شاهد چنین وقایعى نبودیم.

رییس اتاق تهران در پایان با بیان این که خواسته ما از دولت شفافیت در همه ارکان و دستگاه‌هاى نظارتى است، گفت: بخش خصوصی قربانى فساد است و تا جایى که در توان ما است با دولت و حاکمیت در مبارزه با فساد همکارى خواهیم کرد.